پس، چپ، دو سه: به‌سوی یک سیاست جمعی علیه بی‌ثباتی

۱) درخت پُربارِ ستیز شاخه خم کرده، اما چه حاصل؟

چند سال اخیر به لحاظ گنجینه‌ی اعتراضی در تاریخ معاصر ما سرآمد بوده است؛ از اعتراض به ویرانی محیط زیست در سطح خیابان تا جنبش «زن زندگی آزادی»؛ از کنش‌های اعتراضی دختران انقلاب تا مادران دادخواه؛ از جنبش‌هایی با مطالبات مشخص و محدود مانند اعتراضات کارگری، معلمان، بازنشستگان و پرستاران، تا خیزش‌های فراگیر و ناگهانی که پشت سر هم بروز می‌یابند. در این میان، دی ماه ۱۳۹۶ گسستی قطعی با گفتمان سیاسی پیش از خود ایجاد کرد. در سطح گفتمانی، کهنه‌‌بازیگرانِ سیاست را از برج‌های عاج‌شان به زیر کشید، و در میدان عملی، کثرت بی‌سابقه‌ای از عواملِ فعال‌شده‌ی سیاسی را به نمایش گذاشت. این کثرت هم به لحاظ جغرافیایی، هم به لحاظ اقشار و نیروهای اجتماعی درگیر، و هم به لحاظ مطالبات و الگوهای اعتراض خیره‌کننده بود. در همین زمان بود که از روستاییان تا دانشجویان، معترضانی به صحنه‌ی سیاسی وارد شدند که دیگر در چارچوب جناح‌بندی‌های حاکمیت قرار نمی‌گرفتند و به دنبال اصلاح درونی نبودند ــ هرچند هنوز گروه‌های پراکنده‌ی معترض در یک همزمانی به سر نمی‌بردند، و هر یک صدای اعتراضی مختص به خود را بیان می‌کرد.

بعد از آن، اعتراضات با همین نیروی گریز از مرکز گسترش یافت، چنانکه در چند سال گذشته شاهد نقش‌آفرینی گروه‌هایی بوده‌ایم که تا پیش از آن، چه از سوی بدنه‌ی حاکم و چه از سوی اپوزیسیون، از سپهر سیاسی بیرون گذاشته می‌شدند. در آبان ۹۸ شاهد شورش سراسری دیگری بوده‌ایم، که طنین این کارزار خونین میان زندگی‌های صدمه‌دیده و مدافعان وضع موجود تا امروز ادامه دارد. برخلاف تصور رایج، شورشْ الگویی متعلق به گذشته‌های دور نیست، و در چند دهه‌ی گذشته در سرتاسر دنیا و به‌ویژه در منطقه‌ی ما، شورشِ نان و انرژی به یکی از الگوهای فراگیر اعتراض بدل شده است (در سال ۲۰۲۰ بیش از ده هزار اعتراض به بهای انرژی و نان در ۱۳۹ کشور ثبت شد). به‌علاوه، چندان که تصور می‌شود کور نیست، و درکی از مشروعیت و الگویی اخلاقی دارد: چرا اولین راه‌حلِ سرآمدانِ جامعه همیشه حمله به زندگی آسیب‌پذیرترین بخش‌های جامعه است؟ چرا ما باید از حداقلی‌ترین شرایط زندگی محروم باشیم، در حالی‌که عده‌ای با احتکار و فساد و تبانی جیب‌های خود را پر می‌کنند؟

اما مهم‌ترین نقطه‌ی عطف در تاریخ معاصر ما، جنبش ژینا بوده است. سال ۱۴۰۱، نخستین بار بود که خیزش‌های سراسری طنینی هماهنگ پیدا کردند و قلب وضع موجود را نشانه گرفتند. انتخاب شعار «زن زندگی آزادی» از سوی یک اعتراض سراسری، نه تنها در تاریخ ما، بلکه در تاریخ تمام جنبش‌های اعتراضی نقطه‌ی عطف مهمی به حساب می‌آید که دلالت‌های آن بارها مورد تحلیل و تجلیل قرار گرفته است. واقعیت این است که امروز، اعتراض و مقاومت به هویت اجتماعی بخش عمده‌ای از نسل جوان‌تر یا به اصطلاح دهه‌هشتادی‌ها و دهه‌هفتادی‌ها بدل شده است. و احتمالاً تنها نشانه‌هایی که از قدرت دوگانه (یعنی استقرار قدرت مردم در برابر قدرت حاکم) دیده می‌شود، نبرد جاری بر سر پوشش اختیاری و حق بر بدن زنان در عرصه‌ی عمومی است.

این سؤال مطرح شده که با وجود این تاریخ پربار، چرا مجموعه‌ی این جنبش‌ها هنوز به تغییری بنیادین و پایدار منجر نشده‌اند. در پاسخ علاوه بر سرکوب شدید، به فقدان سازماندهی، فقدان پروژه‌ی مشترک، و نبود افق جدید اشاره می‌شود. تمام این عوامل به جای خود صحیح هستند، اما برای برون‌رفت از این بن‌بست باید تحلیل دقیق‌تری از چندوچون این عوامل داشته باشیم و ببینیم دقیقاً از غیاب چه چیزی صحبت می‌کنیم. آیا سازماندهی و پروژه و افق مشترک از بیرون و به دست عوامل بیرونی به جنبش‌ها تزریق می‌شود یا باید از درون آنها بجوشد، و اگر از درون می‌جوشد، آیا به شکل خودبه‌خودی ایجاد می‌شود، یا خود نیازمند سطحی از سازمان‌یافتگی اولیه یا درکی مشترک میان نیروهای متفاوت است؟ با وجود شرایط متفاوت زندگی میان اقشار مختلف جامعه و دیدگاه‌های متفاوت آنها که گاه یکدیگر را اصلاً درک نمی‌کنند، چطور می‌توان به درک مشترکی میان آنها رسید؟

۲) کجای کار ایستاده‌ایم؟

این غیاب ما را با غیاب بزرگ دیگری در مبارزات و جنبش‌های اخیر مواجه می‌کند، که همانا غیاب طبقه‌ی کارگر در جایگاهی‌ است که به شکل سنتی از آن انتظار می‌رود. جنبش‌های صنفی و کارگری هنوز در یک ناهمزمانی با این خیزش‌ها به سر می‌برند، چنانکه در زمان بروز خیزش ژینا شاهد افول چشمگیر اعتصاب‌ها و اعتراضات کارگری بوده‌ایم. البته جنبش‌های کارگری و صنفی به سهم خود از این خیزش‌ها حمایت کرده‌اند، و از سوی دیگر، بسیاری از مشارکت‌کنندگان در این اعتراض‌ها نیز خود به طبقه‌ی کارگر تعلق داشتند، اما هنوز پیوندی درونی میان قلمروی طبقه و موضوعات دیگر مانند مسئله‌ی زنان ایجاد نشده است. این جدایی نه تنها در بطن خیزش‌ها، بلکه در تجربه‌ی روزمره‌ی جنبش‌ کارگری نیز مشهود است، چنانکه در تجربه‌ی شخصی ما در این سالیان، هنگام مشارکت و بحث، از یکی از ما، به واسطه‌ی جنسیت وی، انتظار می‌رفت که حتماً راجع به رابطه‌ی طبقه کارگر و زنان، یا نسبت بین دو جنبش زنان و کارگری صحبت یا فعالیت کند. هرچند این تلاقی‌گاه بسیار حائز اهمیت است، اما این پافشاری نشان می‌دهد که هنوز مسئله‌ی طبقه‌‌ی کارگر یک مسئله‌ی بیرونی برای زنان تلقی می‌شود، و یک زن فقط باید از این منظرِ بیرونی به طبقه‌ی کارگر بپردازد.

به لحاظ تاریخی، جایگاه کلیدی طبقه کارگر از این رو بوده که آزادی طبقه‌ی کارگر در گروی رهایی تمام عرصه‌های جامعه در نظر گرفته می‌شود. به این اعتبار، جداییِ مبارزاتِ به‌نسبت سازمان‌یافته‌ی طبقه‌‌ی کارگر از کثرت و تنوع جنبش‌های اخیر، بازتابی است از فقدان چشم‌انداز و پروژه‌ی مشترک درون مبارزات خود طبقه‌ی کارگر. به باور ما، این وضعیت، علاوه بر (و در امتدادِ) توضحیات سنتی، مانند فقدان آگاهی طبقاتی، ناشی از تحولات گسترده و گاه ریشه‌ای در مناسبات اجتماعی کار، و تطبیق نیافتنِ ذهنیت و چارچوب فعالان کارگری و صنفی با این مختصات جدید است. اگر به اطراف خود نگاه کنیم، می‌بینیم که شرایط کاری بی‌ثبات بسیار فراگیرتر از چیزی است که تصور می‌کنیم، اغلب ما به صورت اتمیزه، یا دورکاری یا در قالب چندین کار پاره‌وقت مشغول به کار هستیم، فرایندهای کاری تکه‌تکه شده و هویت شغلی میان ما کمرنگ شده است. خصلت‌هایی که به شکل سنتی به طبقه‌ی متوسط نسبت داده می‌شد و آن را برای رهبری تغییرات ریشه‌ای نامطمئن می‌ساخت، امروز در میان طبقه‌ی کارگر نیز به شکل گسترده دیده می‌شود. حتی در میان زندانیان سیاسی، به‌ندرت کسی را پیدا می‌کنید که تجربه‌ی اعتراض جمعی در محیط کار را داشته باشد، یا علت اعتراض خود را به نحوی با مؤلفه‌های شغلی و مناسبات کار پیوند دهد.

اغلب نهادهای کارگری و مبارزات صنفی ما هنوز محدود به کارگران رسمی هستند، و در این چهارچوب امکان رهبری، و حتی نمایندگی بخش عمده‌ی نیروی کار جامعه‌ی ما را ندارند. مثالی در این زمینه از تجربه‌ی خودمان بگوییم. ما هر دو برای حمایت از حق تشکل‌یابی و تجمعِ تشکل‌های مستقل صنفی، در زندان هستیم و از این جهت در ارتباطی نزدیک با نهادها و فعالیت صنفی بوده‌ایم. به علاوه، هر دو سال‌ها است که از طریق تدریس و معلمی به شکل ساعتی و بی‌ثبات در مدارس، آموزشگاه‌ها یا به‌طور خصوصی امرار معاش می‌کنیم. با این حال، می‌دانیم که معلم‌هایی همچون ما که بخش عمده‌ی نیروی کار آموزشی را تشکیل می‌دهند، در هیچ کدام از نهادهای صنفی نمایندگی نمی‌شوند، و حتی از دید بسیاری از شاغلان رسمی، ما به طور جدی معلم به حساب نمی‌آییم.

این اشارات به معنای کم اهمیت جلوه دادن شجاعت، فداکاری، و ایستادگی فعالان صنفی و کارگری در این سال‌ها، به ویژه در زمینه‌ی مطالبات سیاسی مانند حق تشکل‌یابی و حق تجمع، و نیز نهادینه کردن مطالبه‌گری در دل جامعه نیست. نیروی کار رسمی، هرچقدر هم کوچک شده باشد، هنوز نقش بسیار موثری ایفا می‌کند، کماآن‌که اعترضات صنفی (مانند اعتراضات معلمان) در شرایط سیاسی و اجتماعی ما، نه یک کنش ارتباطی با هدف مذاکره و گفتگو با قدرت، بلکه برعکس، کنشی ضدارتباطی است و تجلیِ عاملیت و نوعی ابراز وجود این اقشار در عرصه‌ی عمومی به حساب می‌آید. با وجود این ، اگر به آینده و قدم‌های پیش رو می‌اندیشیم، می‌بینیم که تغییرات در ترکیب درونی نیروی کار و مناسبات مزدی، و فهم و چشم‌اندازهای متفاوت میان بخش‌های مختلف کار (مانند کارگران غیر رسمی، بی‌ثبات‌کاران، و غیره) به حدی است که چارچوب‌ها و نهادهای موجود امکان نمایندگی واحد برای نیروی کار را ندارند. در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار داشت که طبقه‌ی کارگر در مقام سوژه‌‌ی منسجمی نقش‌آفرینی کند که از درون وحدت یافته است. نهادها و فعالان صنفی و کارگری حتی برای رسیدن به مطالبات صنفی خود ناگزیر باید از دایره‌ی امن مشاغل رسمی خارج شوند، و این اقیانوس جدید را شناسایی کنند.

با این اوصاف ببینیم دقیقاً کجا ایستاده‌ایم. واقعیت این است که امروز با کثرت بی‌سابقه‌ای از اعتراض‌ها مواجه هستیم، اما در مقابلْ بحران خصلتی فراگیر دارد و این کثرت نمی‌تواند به خودی خود پاسخ‌گوی بحران فراگیری باشد که زندگی ما را به اشکال مختلف غیرقابل زیستن ساخته است. در سال ۱۴۰۱، این کثرت درتقابل با عامل بیرونی تا حد زیادی به هم‌صدایی رسید. بی‌شک تشخیص این دشمن مشترک شرط لازم سیاسی شدن و همگرایی بین این صداها است. اما این کثرت، این انبوهه، نمی‌تواند با تغییراتِ ریشه‌ایِ ماندگار همراه باشد، مگر آنکه ائتلاف آنها هم‌زمان از درون و با همبستگی اجتماعی درونی آنها شکل بگیرد.

از سوی دیگر، طبقه‌ی کارگر به معنای سنتی نمی‌تواند همچون پاسخی حاضر آماده به این معضل تلقی شود، زیرا الگوی سلطه و سرکوب هر کدام از این نیروهای اجتماعی متفاوت است و به‌رغم هم‌صدایی در برابر دشمن مشترک، در تجربه‌ی روزمره بسیاری از آنها خود را درتقابل با یکدیگر تعریف می‌کنند. به بیان دیگر، ما در جایی قرار گرفته‌ایم، که پافشاری بر صرف کثرت، چنانکه سیاست هویت تبلیغ می‌کند، ناکارآمد است، اما بازگشت به الگوی قدیمی وحدتِ درونی یک سوژه‌ی طبقاتی نیز به همان میزان دور از ذهن و ناکارآمد خواهد بود. جای‌یابی ما باید به گونه‌ای باشد که از کثرت کنونی به سمت یک همبستگی درونی بین کثرت نیروها حرکت کنیم، بدون این‌که بخواهیم بخشی از این کثرت را برای گنجاندن در یک قاب واحد مثله کنیم.

این وضعیت منحصر به جامعه‌ی ما نیست، و تمام جنبش‌ها در سطح جهانی، بعد از یک حرکت از وحدتِ طبقه به سمت الگوهای متکثر، خودجوش، شبکه‌ای و بدون رهبری در اعترضات، اکنون در مسیر حرکت دوم، یعنی عبور از این کثرت برای تعریف شکل جدیدی از میدان مبارزه هستند، چنان‌که مفاهیمی همچون پریکاریا، مالتیتود، یا اینترسکشنالیتی تلاش‌هایی برای مفهوم‌پردازی این وضعیت‌اند. در ادامه مفهوم بی‌ثباتی را به عنوان گزینه‌ای احتمالی برای چشم‌انداز مشترک مرور می‌کنیم و می‌پرسیم آیا می‌توان از منظر کار به پیوندهای درونی این کثرت اندیشید.

۳) مفهوم بی‌ثباتی: ترک زمین در عین حفظ سلاح

بی‌ثباتی به گونه‌ای مفهوم‌پردازی شده که هم برای اشاره به وضعیت زندگی معاصر و هم برای اشاره به مناسبات کاری جاری به کار می‌رود.[۱]  اهمیت این مفهوم از آن رو است که ضمن این‌که به فصل‌مشترک‌های هر دو قلمرو می‌پردازد، اما به یک‌کاسه کردن کثرتِ مسائل و نیروهای اجتماعی منجر نمی‌شود. در نگاه اول، بی‌ثباتی به بنیادی‌ترین وضعیت زندگی بشری اشاره می‌کند. زندگی به خودیِ خود، و در هر جامعه و دورانی از تاریخ در معرض تهدیدات بیرونی مانند بیماری، مرگ، و انواع آسیب‌ها قرار می‌گیرد. آسیب‌پذیری بین تمام زندگی‌ها مشترک است، به‌گونه‌ای که فهم آن حتی مقدم بر درک من از فردیت خویش است. جهان اجتماعی ما مبتنی بر وابستگی متقابل ما به یکدیگر است، چنان‌که زندگی‌های ما از هم متمایز و در عین حال در‌هم‌تنیده هستند و کثرت و ناهمگونی شرط اولیه‌ی وجود فرد است. زندگیِ دیگری همواره بخشی از زندگی من را تشکیل می‌دهد. و به این اعتبار، مبارزه‌ی سیاسی با هدف عدم وابستگیِ مطلق و حدف هر شکل از آسیب‌پذیریْ بی‌معنا و حتی غیرانسانی است. مسئله برسر شکلی است که این وابستگی در یک مناسبات اجتماعی به خود می‌گیرد، مانند وابستگی کارگر به کارفرما که آشکارا شکلی نامطلوب از وابستگی است. در واقع، آسیب‌پذیریِ ما به‌جای اینکه مانعی بر سر راه مبارزه برای زندگی بهتر به حساب بیاید، می‌تواند گره‌گاه سازماندهی و فهم مشترک ما از جهان بیرون باشد.

گذشته از سطح هستی‌شناختی، آسیب‌پذیری‌ها به واسطه‌ی سازمان‌های اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی حاکم بر جامعه مدیریت و ایجاد می‌شود. بر کسی پوشیده نیست که ما با ساختار نابرابر توزیعِ بی‌ثباتی در جامعه مواجه هستیم که برخی زندگی‌ها را بیشتر از دیگران ارج می‌نهد. آسیب‌پذیریْ به قدمت زندگی اجتماعی ما وجود داشته، و هم از‌این‌رو، زندگی هر کدام از ما وابسته به زیرساخت‌هایی است که از این زندگی حمایت و محافظت کند. وقتی این زیرساخت‌ها سقوط می‌کنند و ما می‌فهمیم که زیر پای ما خالی شده و به حال خود رها شده‌ایم، وقتی مسئولیت حفاظت از زندگی فقط بر دوش خودمان گذاشته شده، حال آن‌که قدرت لازم برای این مسئولیت در اختیار ما نیست، وقتی می‌فهمیم که ما فقط موجودی متفکر یا بدنمند نیستیم بلکه آسیب‌پذیری و وابستگی متقابل ما به یکدیگر در ریشه‌ی انسانیت ما جای گرفته، آنگاه می‌توانیم درک مشترک‌مان از بی‌ثباتی را مبنای زیست و مبارزه‌ی انسانی خود قرار دهیم.

در شرایط امروز (که گاه با عنوان پایان دوران سرمایه‌داری نولیبرالی از آن یاد می‌شود) بی‌ثبات‌سازی زندگی و کار اهمیت بنیادین یافته، چون الگوی اصلی حکم‌رانیِ اقتصادی و سیاسی را تشکیل می‌دهد. در سطح تغییرات کلان ساختاری، دو سویه‌ی اصلی از سرمایه‌داریِ نولیبرالی به بی‌ثبات‌سازی فراگیر جامعه منجر شده: نخست این‌که افراد خودشان مسئول همه چیز هستند؛ دو دیگر این‌که دولت‌ها فقط و فقط مسئول ایجاد و حفاظت از فضای کسب‌و‌کار هستند.[۲]  حاصل آن‌که، اکنون ما در فرایند عادی‌سازی و استانداردسازیِ بی‌ثباتی هستیم. این دوران با گسستگی‌های زمانی و مکانی همراه است، چنان‌که تمام مختصات زندگی ما نامعین و معلق باقی می‌ماند و تنها پیوستگی آن در همین بی‌قراری دائمی است، در بحران دائمی بازتولیدی و بقا، در پیش‌بینی‌ناپذیری و اضطراب، در بیگانگی فراگیر و فقدان یک روایت منسجم از زندگی فردی و اجتماعی‌مان.

در دوران حکم‌رانی بی‌ثباتی می‌بینیم که هرچقدر تشخیص و تمییز مرزهای طبقات اجتماعی دشوار شده، در مقابل جامعه به شکل بی‌رحمانه‌ای طبقه‌بندی و قشربندی شده است. به غیر از اقلیت بسیار کوچکِ بالای هرم سلسله‌مراتب اجتماعی (به تعبیری یک‌درصد بالایی و صاحبان اصلی ثروت و قدرت)، هیچ قشر یا طبقه‌ای برنده‌ی این میدان نیست. تمام گروه‌های اجتماعی پیوسته خود را در کش‌و‌واکش با دیگر گروه‌های اجتماعی تعریف می‌کنند: طبقه‌ی متوسط فقرا را رها می‌کند، طبقه‌ی کارگر کارگران افغانستانی را عامل مشکلات خود می‌داند؛ کارگر رسمی نیروی کار غیررسمی را رقیب خود می‌بیند، و نیروی کار غیررسمی کارگران رسمی را اشرافیت کارگری خطاب قرار می‌دهد؛ تمام سطوح مناسبات اجتماعی مبتنی بر تبعیض شدید جنسیتی است؛ اقلیت‌ها و جمعیت‌ها به‌شکل پراکنده اما نظام‌مند به حاشیه رانده می‌شوند، اما در فقدان همبستگی اجتماعی، گاه اقلیت‌های تحت ستم با یکدیگر به رقابت می‌پردازند، چون قربانی بودن تنها گزینه‌ی در دسترس آنها برای تأمین حداقلی از محافظت اجتماعی است.

به این اعتبار، بی‌ثباتی نه به معنای صرف پیش‌بینی‌ناپذیری، یا آسیب‌پذیری، بلکه روند نظام‌مند سلب قدرت و ناتوان‌سازی عموم جامعه است. آنچه به میانجی حق باید در اختیار ما قرار می‌گرفت، اکنون وابسته به بخت و اقبال، و لطف و میل دیگری است. بنابراین هرچند بی‌ثباتی به لحاظ جغرافیایی، قومیتی، جنسیتی، فرهنگی و اجتماعی به شکل افتراقی سازماندهی شده، اما برای عموم جامعه با یک دلالت سیاسی مشخص همراه است، و آن تبدیل شدن همه‌ی ما به شهروندان درجه‌دو است، زیرا شهروند بودن معادل حقِّ حق داشتن یا موجود صاحبِ حق بودن است، و این قلمرویی است که از هر کدام از ما به طریقی سلب شده است.[۳]  آن کسی که اندک امتیازی گرفته، شرایط اساساً ناپایدار خود را مدیون اراده‌ی دیگری می‌داند، و آن‌که در محرومیت به‌سر می‌برد، گمان می‌کند از بد حادثه به این روز افتاده، و وضعیت هیچ‌یک در چارچوب حقوق بنیادین تعریف نمی‌شود.

در سطح اقتصادی، بی‌ثبات‌کاری و سازماندهی و مناسبات جدید کار و تولید ارزش پدیده‌ای کمابیش آشنا است. ما با شرایط مرکززدوده از استثمار مواجه هستیم که هم الگوهای بهره‌کشی و استخراج ارزش، هم تمرکز مکانیِ آن، و هم مرزبندی زمانی آن متکثر شده است. شکی نیست که سازماندهی کار عمیقاً جنسیت‌یافته، و با موانع مضاعف برای اقلیت‌های تحت ستم همراه است. با این حال، بقای همه‌ی این گروه‌ها فقط در گروی دستمزدهای پولی است، و هیچ نهاد اجتماعی و سیاسی پاسخ‌گوی نیازهای بنیادین جامعه نیست.[۴]  به‌علاوه، شبکه‌های حمایتی غیررسمی مانند پشتیبانی خانوادگی یا محلی نیز در سال‌های اخیر به واسطه‌ی سقوط آزاد اقتصادی مضمحل شده است. شاید از این منظر بحرانِ بازتولیدْ ابربحران جامعه‌ی ما را تشکیل بدهد. باید توجه داشت که ادبیات جهانی درباره‌ی بی‌ثبات‌کاری تا حد زیادی به مسئله‌ی انعطاف‌پذیری کار، اقتصاد گیگ، کیش ابداع‌ و نوآوری، و تکنولوژی‌زدگی روندهای تولید می‌پردازد. در ایران اما بی‌ثباتی، بیش از همه تهاجم مستقیم با ابزارهای سیاسی و اقتصادی به قلب طبقه‌ی کارگر و بی‌ثبات‌سازی زندگی عموم جامعه با اهرم فقیرسازی و سرکوب شدید است.

به این ترتیب، یک لبه‌ی بی‌ثباتی در مناسبات کاری، و لبه‌ی دیگر آن در جایگاه‌های اجتماعی و شرایط زندگی قرار گرفته است. این مفهوم علاوه بر تغییرات ساختاری کلان در جامعه، واقعیت روزانه‌ی ما را نیز نام‌گذاری می‌کند، واقعیتی در بطن تجربه‌ی زیسته‌ی گروه‌های مختلف اجتماعی، که تمام گسل‌های اجتماعی، قومیتی، جنسیتی، و فرهنگی را برای کسب سود، و در راستای تمرکز ثروت و قدرت در دست تعدادی هر چه کوچک‌تر سازماندهی و فعالانه تولید می‌کند. بی‌ثباتی نمی‌تواند ترکیب طبقاتی کنونی را تبیین کند، و بیشتر تجزیه‌ی طبقاتی در دل طبقات ستم‌دیده را نشان می‌دهد. اما از چشم‌انداز مارکسی که طبقه در حین مبارزه ساخته می‌شود، این طبقه‌‌ی متکثر و در سیلان با تشخیص مکانیسم‌هایی که سرمایه‌داری از این تعین‌نیافتگی سود می‌برد، با امتناع و مبارزه علیه این بی‌ریشگی، می‌تواند مبنایی برای درکی مشترک باشد، که در عین حفظ تمایزها، ریشه‌های در هم‌تنیده‌ی مبارزات را نیز تأیید و تقویت می‌کند، درست همان‌طور که درختان یک جنگل در ریشه‌های خود از یکدیگر تمییزناپذیرند و از همدیگر مراقبت می‌کنند.

۴ ) چون تو خود نیز کارگری

دست یافتن به این ریشه‌ها و خلق فضای پیونددهنده و دربرگیرنده، یا به بیانی حفظ تمایز در دل اتحاد، صرفاً با گفتمان‌سازی و مفهوم‌پردازی اتفاق نمی‌افتد. همچنین با اراده‌گرایی و حسن‌نیت نیروهایی درگیر نیز به دست نمی‌آید. همان‌طور که اشاره شد نباید دچار استثناپنداری درباره‌ی وضعیت ایران بشویم، کماآن‌که نیروهای مختلفی در سطح منطقه و عرصه‌ی جهانی در حال پرداختن به این گره‌گاه هستند. از جمله گرایش فمینیسم بازتولید اجتماعی، اکوسوسیالیسم، و نیز سوسیالیسم دموکراتیک، پاسخ‌هایی برای این وضعیت ارائه داده‌اند. ما نیز برای خلق چنین چارچوبی نیازمند همفکری، تشریک مساعی، و تجربه‌های متعدد درباره‌ی طرح‌های ملموس در این زمینه هستیم. می‌توان حدس زد که هر پاسخی در این راستا، فارغ از تفاوت‌های احتمالی، نیازمند حرکتی دوگانه، چه در سطح نظری و چه در سطح عملی در میان تشکل‌ها است. از یک سو، باید در درک خود از کار در سرمایه‌داری به‌گونه‌ای بازنگری کنیم، که از کار آزاد رسمیت‌یافته فراتر برود، و چهره‌های دیگر کار در سرمایه‌داری مانند کار خانگی و کار اجباری را در بر بگیرد؛[۵]  تا بتواند خصلت‌های جنسیت‌یافته یا مبتنی بر تبعیض قومیتی را در دل تعریف کار بگنجاند، تعریفی که به دنبال یکپارچه‌سازی تمام کارها نباشد و تفاوت‌های درونیِ آنها را در یک درک انتزاعی منحل نکند؛ تا جنبش‌ کارگری ما بتواند اشکال غیررسمی کار را در پیوند با مطالبات خود ببینند (برای نمونه بی‌ثبات‌کاران باید حجم بسیار زیادی از کار اجباری یا کار رایگان انجام دهند، تا صرفاً در معرض پیدا کردن یک کار قرار بگیرند و شانس به دست آوردن یک شغل را تا حدودی داشته باشند)؛ تا نیروی کار تولیدیْ کار بازتولیدی و کار خانگی را موضوعی جانبی در حد یک تعارف در میان فهرست خواست‌های خود نبیند؛ تا موانع مضاعف بر سر راه اقلیت‌های تحت ستم در بطن قشربندی و صف‌بندی درون نیروی کار جای داده شود.

سپس، در دل جنبش‌های متکثر موجود، به جای اتحادهای ساختگی با قلمروی طبقه، می‌توان از این دریچه‌ی فراگیرترِ کار به موضوع هر یک از آنها نگریست، چنان‌که بدون تقلیل‌گرایی به مفاهیم قدیمی و آشنای طبقه و کار، همبستگی آنها در عین تشخیصِ تفاوت‌ها برجسته شود. به این اعتبار، وقتی می‌گوییم جنبش زنان و جنبش‌ اقلیت‌های قومیتی جنبش زحمتکشان هستند، منظور یک‌کاسه کردن همه در قالب یک طبقه‌ی یکپارچه، یا حذف سویه‌های بیرون از قلمروی کار در این جنبش‌ها نیست، بلکه تأیید این مهم است که ما همواره نه یک جنبش کارگری بلکه چندین جنبش زحمتکشان داشته‌ایم که هر کدام ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد خود را داشته‌اند، هر یک لشکر ذخیره‌ی خود را دارند که قابل جابه‌جایی با بخش‌های دیگر نیست، هر کدام الگوهای سرکوب، استثمار، ستم، و مبارزه‌ی خود را داشته‌اند، و این جنبش‌ها هنوز نتوانسته‌اند در یک جبهه‌ی فراگیر کار متحد شوند.

اگر در سپهر کنونی ما، به‌رغم ضرورت و راهگشایی گفتمان طبقاتی، هنوز این گفتمان پیوند بایسته با عموم کارگران و زحمتکشان جامعه برقرار نکرده است، علاوه بر سرکوب بیرونی، عدم به‌رسمیت‌شناسی و ارج‌شناسی متقابل زحمتکشان نیز بی‌تاثیر نیست. برای اجتماعی‌کردن این گفتمان، باید فضایی ایجاد کنیم که به تمام لایه‌های زحمتکشان تعلق پیدا کند: به بیکاران که در واقع همان بی‌ثبات‌کاران هستند که یک روز کار دارند و یک روز نه؛ به زنان خانه‌دار و تمام کسانی که کار آنها در این جامعه کار واجد ارزش به حساب نمی‌آید؛ به پرستاران، معلمان و شاغلان در کارهای مراقبتی که کارشان انسانی‌ترین ویژگی‌ها را دارد، اما از نظر ارزش در بازار کار در پایین هرم قرار گرفته‌اند؛ به تمام کارگرانی که داغ تبعیض‌های مضاعف را خورده‌اند؛ و به تمام جوانانی که نه دورنمای شغلی دارند و نه تصوری از هویت شغلی. تنها با حضور تمام این نیروها می‌توانیم به صدای بلند بخوانیم:

اول ماه مه ۱۴۰۳، زندان اوین[۶]

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: نقد اقتصاد سیاسی

پانوشت:

[۱] برای نمونه، صورت‌بندی بی‌ثباتی در حوزه کار در قالب پریکاریا در آثار گای استندینگ، و مفهوم‌پردازی بی‌ثباتی در قلمروی حیات سیاسی در آثار جودیت باتلر وجود دارد. آلبنا آزمانوا این مفهوم را تا جایی دنبال می‌کند که دوران حاضر را دوران «سرمایه‌داری بی‌ثباتی» می‌نامد.

[۲] این مؤلفه درباره‌ی دولت ایران نیز صادق است، هرچند فضای کسب‌وکار به جای بازار به شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر (به تعبیر مهرداد وهابی) اشاره دارد که احتکار و غارت را به‌عنوان وضعیت نرمال اقتصادی تثبیت می‌کند.

[۳] البته خود مفهوم شهروندی تعریفی محدود و مبتنی بر طرد است، اما پرداختن انتقادی به آن نیازمند تحقیق و یادداشت دیگری است.

[۴] اگر هم پاسخی داده می‌شود از جنسِ پر کردن زندان‌ها است، چنان که محبوس کردن بخش‌ عمده‌ای از بی‌ثبات‌ترین بخش‌های جامعه به نوعی برنامه‌ی مدیریت فقر و جایگزینی برای خدمات اجتماعی شده است.

[۵] نانسی فریزر با مفهوم «طبقه فرای طبقه» مفصل به این بازتعریف پرداخته است.

[۶] این متن نخستین بار در کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر ۲۰۲۴ در دانشگاه گوته فرانکفورت به نمایندگی از نویسندگان آن ارائه شد.