وعده تکراری برای بازنشستگان: متناسب‌سازی حقوق اجرا می‌شود

دولت اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را همچنان به تاخیر می‌اندازد. صبح ۱۸ مهر ۱۴۰۳ یک نماینده مجلس به سازمان برنامه و بودجه بابت تاخیر در اجرای قانون همسان‌سازی تذکر داد. چند ساعت بعد رسانه‌ها به نقل از رئیس مجلس نوشتند اجرای این قانون از این ماه ــ مهر ــ آغاز می‌شود.

همزمان با معرفی مصطفی سالاری به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی، علی جعفری آذر، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت:

رئیس سازمان برنامه و بودجه ۱۷ مهر گفته بود اجرای همسان‌سازی نیازمند تامین منابع مالی است.

حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم ۱۸ مهر از موضع قبلی خود عقب نشست و در جمع خبرنگاران گفت:

پیش از او اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از جلسه شبانه با رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد و نتیجه این جلسه را «خبر خوش» برای بازنشستگان اعلام کرد. او گفت: «در رابطه با بحث ۴۰ درصد و ۳۰ درصد [افزایش حقوق] بازنشستگان این موضوع از این ماه شروع شده و کار آن انجام می‌شود.»

افزایش حقوق بازنشستگان مصوبه مجلس شورای اسلامی است. دولت اما به بهانه کمبود منابع ملی از اجرای آن سر باز زده است.

تاخیر دولت در اجرای قانون همسان‌سازی در حالی است که بخش دیگری از مصوبه مجلس که به دولت اجازه می‌داد مالیات بر ارزش افزوده را یک درصد افزایش دهد، از سوی دولت ابلاغ شده است.

به گفته نمایندگان مجلس دولت قصد داشت لایحه‌ای دو فوریتی به مجلس ارائه دهد که بر اساس اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به حالت تعلیق درآید. این لایحه به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی از سوی دولت پس گرفته شده است.

قالیباف ۱۱ مهر به نقل از غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود دولت معتقد است درآمد حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کفایت نمی‌کند.

مجلس در قانون برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کرد که به ازای افزایش مالیات بر ارزش افزوده حقوق بازنشستگان را افزایش دهد. افزایش حقوق بازنشستگان یکی از مطالبات اصلی این گروه است که در دو سال اخیر به صورت مستمر در خیابان حضور داشته‌اند.

بر اساس گزارش منابع دولتی از هر ده بازنشسته حداقل شش نفر حداقل بگیر هستند و بخش بزرگی از بازنشستگان برای تامین هزینه زندگی، به کار پس از بازنشستگی یا استقراض دایمی از بانک‌ها ناچار هستند.

صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری بالاترین جمعیت تحت پوشش را دارند. سیاست دولت در پرداخت نکردن دیون خود به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی و تحمیل بیمه گروه‌های خاص بدون تامین مالی این صندوق‌ها را با بحران مالی روبرو کرده است. به گونه‌ای که نهادهای حکومتی وضعیت برخی از صندوق‌ها را در آستانه ورشکستگی توصیف می‌کنند.