شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نسب به اخراج معلمان هشدار داد: «تجمع سراسری خواهیم کرد»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان می‌گوید در شروع سال تحصیلی جدید در سراسر ایران شماری از معلمان با احکام قضایی یا رأی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مجازات شده‌اند و این احکام را غیرقانونی و فاقد ارزش حقوقی خواند.

بر اساس بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، اصغر حاجب، محسن عمرانی، محمود ملاکی و عبدالرضا امانی‌فر، چهار عضو کانون صنفی معلمان بوشهر در آغاز مهر ۱۴۰۳ به پرداخت ۹۶۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از زندان محکوم شده‌اند. علاوه بر این در بوشهر دادگاه تجدیدنظر در یک پرونده دیگر حکم شش ماه حبس محسن عمرانی را تأیید کرده است.

این بیانیه می‌گوید هیئت رسیدگی به تخلفات اداری شهرستان‌های استان تهران، احمد حیدری نصرت، دبیر دبیرستان ناحیه ۲ شهرستان بهار را با تقلیل دو گروه شغلی به اجبار بازنشسته کرده است. اسماعیل عبدی، دبیر پیشین کانون صنفی معلمان تهران هم که پس از یک دوره حبس طولانی از زندان آزاد شد با حکم همین هیئت رسیدگی به تخلفات اداری «بازخرید و اخراج شد».

اسماعیل عبدی بیش از ۹ سال را در زندان حبس شده بود. به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان «شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال اشاره‌ای گروهی برای تحصیل به مقاصد غیر قانونی از طریق عضویت در کانون صنفی معلمان و سرپرستی اعتراضات کشوری معلمان و… منجر به بازداشت و محکومیت» از دلایل اخراج اسماعیل عبدی با ۲۴ سابقه تدریس اعلام شده است.

این شورا همچنین از صدور حکم اخراج محمدحسین سپهری، معلم زندانی در مشهد با ۲۶ سابقه تدریس، سمیه اخترشمال، فعال صنفی معلمان در مریوان، مهدی معروف مشاور مدارس استان البرز از سوی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری خبر داده است.

به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان علاوه بر اخراج، حسین واحدی فعال صنفی معلمان در خراسان شمالی و کوکب بداغی پگاه، فعال صنفی معلمان در ایذه نیز در مهر به دادگاه احضار و محاکمه شده‌اند.

این شورا در بخش دیگری از بیانیه‌اش به هجوم نیروهای امنیتی به خانه رضا شریفه، فعال صنفی معلمان در سنندج اشاره کرد و تأیید حکم دادگاه بدوی مبنی بر شش ماه حبس محمد حبیبی را نمونه دیگری از سرکوب معلمان برشمرد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در بخش پایانی این بیانیه تخریب و حمله به سخنگوی این شورا را در شبکه‌های اجتماعی همسو با جریان‌های فاشیستی و رسانه‌های امنیتی و حکومتی، حمله به پویاترین جنبش صنفی در ایران برشمرد و یادآورد شد:

این شورا در پایان صدور احکام قضایی و اداری علیه معلمان را «شدیداً محکوم» کرد و به مسئولان هشدار داد «در صورت تداوم این روند برای دفاع از همکارانمان دست به تجمعات گسترده و سراسری خواهند زد».