نکات اصلی بودجه ۱۴۰۴: ارز گرانتر، فشار معیشتی سهمگین‌تر، استقراض بیشتر، فروش نفت کمتر

مسعود پزشکیان، رئیس‌ جمهوری ایران روز اول آبان لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به مجلس شورای اسلامی تحویل داد. او با حضور در صحن علنی مجلس گفت که تلاش شده است بودجه سال آینده شفاف و عملیاتی باشد و منابع و مخارج با هم تراز باشند؛ سخنی مشابه مراسم تحویل بودجه در سنوات قبل. افزایش بودجه برای نظامی‌گری «با توجه به تحولات منطقه» ویژگی بودجه سال آینده است که پزشکیان همان ابتدای سخنرانی‌اش در مجلس وعده آن را داد.

بخش عمومی بودجه سال آینده حدود ۶ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در لایحه آمده است. در سال جاری این بخش دو هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بود. این به آن معنا است که مخارج عمومی دولت برای سال آینده حدود ۱۳۰ درصد رشد خواهد داشت. با توجه به انقباضی بودن بودجه و مصرف شدن بخش عمده بودجه در امور جاری، رشد مخارج بازتابی است از تورم کمرشکن جاری که دولت آن را در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد اعلام می‌کند ولی در سرفصل‌های بودجه‌ای می‌توان عدد واقعی را در سمت رشد هزینه‌های جاری فهمید.

نرخ برابری یورو (تسعیر) برای سال ۱۴۰۴ حدود ۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. یعنی فروش دارایی‌ها به خارج از کشور یا واردات کالا و خدمات برمبنای این نرخ به ریال بازگردانده می‌شود. قیمت یورو در بودجه سال جاری ۳۱ هزار تومان است. افزایش این نرخ برابری به ۵۰ هزار تومان معادل ۶۱ درصد رشد خواهد بود.

سهم نفت و فرآورده‌های نفتی از بودجه سال آینده رشد ۴۱ درصدی داشته است. با توجه به رشد ۶۱ درصدی نرخ تسعیر یورو در بودجه سال آینده، دولت پیش‌بینی کرده است که میزان فروش نفت کاهش خواهد یافت.

به بیان دیگر اگر پیش‌بینی دولت از فروش نفت مانند سال جاری بود با توجه به اینکه میزان فروش نفت در نرخ برابری یورو ضرب می‌شود و مقدار ریالی آن در بودجه می‌آید، باید شاهد رشد دست‌کم ۶۱ درصدی می‌بودیم و نه ۴۱ درصدی. این ۲۰ درصد کاهش به آن معنا است که جمهوری اسلامی سال سختی برای فروش نفت پیش‌بینی کرده است.

اداره مملکت با استقراض

نکته قابل توجه در جدول منابع سال آینده به رشد خیره‌کننده در سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی بر می‌گردد که بنا است ۳۳۳ درصد نسبت به سال جاری افزایش یابد. واگذاری دارایی‌های مالی یا همان منابع مالی بخشی است که استقراض دولت را بازتاب می‌دهد. این استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق قرضه و وام خارجی انجام می‌شود.

در سال جاری سهم استقراض از بودجه عمومی ۳۱۹ هزار میلیارد تومان است. در سال آینده دولت پزشکیان بنا دارد با ۱۳۸۰ هزار میلیارد تومان استقراض کشور را بگرداند.

بیش از سه برابر شدن این بخش به آن معنا است که درآمدهای پایدار دولت در جمهوری اسلامی به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است و دخل و خرج سال آینده تا حد زیادی به استقراض به شیوه‌های مختلف متکی است.

بازپرداخت این حجم از بدهی در سال‌های آینده به معضلی بزرگ برای هر دولتی بدل خواهد شد و به احتمال بسیار زیاد، فشار تورمی، کاستن از سهم دولت در بخش آموزش و بهداشت و رفاه عمومی و سرکوب معیشتی گسترده‌تر نتیجه بلافصل آن خواهد بود.

با توجه به سخنرانی پزشکیان در مجلس شورای اسلامی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر خواهد شد. البته در جدول لایحه بودجه سهم اوراق قرضه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان ذکر شده است که ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بیش از سال جاری است.

اگر صحبت پزشکیان را کنار بگذاریم و متن لایحه را مبنا قرا دهیم، ۵۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر از استقراض، سهم صندوق توسعه ملی است. با توجه به اینکه در بودجه سال آینده نرخ برابری یورو ۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است دولت قرار است ۱۰ میلیارد و ۸۲۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی قرض بگیرد. این بی‌سابقه‌ترین برداشت از صندوق توسعه ملی از زمان شکل‌گیری آن است.   

مدیون خامنه‌ای هستم

مسعود پزشکیان در مراسم تحویل لایحه بودجه بار دیگر خود و دولتش را مدیون علی خامنه‌ای دانست و گفت که پرداخت مطالبات گندم‌کاران با اجازه خامنه‌ای برای برداشت از صندوق توسعه ملی میسر شده است. او وعده داد که بدهی دولت به کشاورزان امروز واریز می‌شود.

او در جای دیگری از سخنرانی‌اش به این نکته اشاره کرد که برای سال آینده استقراض از صندوق توسعه ملی را به سرفصل منابع بودجه اضافه کرده است:

براساس احکام ثابت قانون بودجه سالیانه، دولت باید ۴۰ درصد از درآمدهای ناشی از صادرات نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کند. برای سال ۱۴۰۴ اما دولت ۲۰ درصد از این منابع را به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌کند. البته در جدول منابع ۱۴۰۴ سهم بدهی دولت از صندوق توسعه ملی ۲۸ درصد ذکر شده است که این ۸ درصد مازاد هم می‌تواند به معنای برداشت بیشتر از صندوق باشد هم به معنای نکول بدهی‌های پیشین.

صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ و پس از تجربه ناموفق «حساب ذخیره ارزی» ایجاد شد. این صندوق بنا است به صورت نهاد بین‌نسلی، مازاد درآمدهای نفتی را بر اساس ارقام تعیین‌شده در بودجه سالیانه صرف امور سرمایه‌گذاری بلندمدت کند.

طبق قانون تشکیل صندوق توسعه ملی، برداشت از این صندوق برخلاف حساب ذخیره ارزی در اختیار دولت‌ها نیست و هر گونه برداشت منوط به مصوبه مجلس شورای اسلامی است. البته رهبر جمهوری اسلامی از این شرط مستثنا است و می‌تواند بر اساس ضرورت‌هایی که خودش تشخیص می‌دهد به میزانی که خودش تعیین می‌کند از منابع این صندوق خرج کند.

تنها براساس اطلاعاتی که به صورت رسمی منتشر شده است، علی خامنه‌ای در سال‌های گذشته بارها مجوز برداشت از این صندوق را صادر کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بورس، صدا و سیما و خزانه دولت، مکان‌های سرازیر شدن این دستورهای علنی رهبر جمهوری اسلامی برای برداشت از صندوق توسعه ملی بوده است.

البته آمار دقیقی در مورد میزانی که با دستورهای محرمانه رهبر جمهوری اسلامی از این صندوق برداشت شده اطلاعاتی در دست نیست. میزان منابع این صندوق هم به صورت رسمی اعلام نمی‌شود و اطلاعات آن محرمانه فرض می‌شود.

فشار مالیات و عوارض بیشتر می‌شود

براساس متن لایحه بودجه برای سال‌ آینده دولت بنا دارد باز هم فشار مالیات و عوارض گمرکی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. براین اساس ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات بیشتر ستانده خواهد شد و حقوق ورودی گمرکی هم ۸۵ درصد افزایش خواهد یافت.

براساس ارقام لایحه، رشد درآمدهای مالیاتی دولت به نسبت سال جاری حدود ۴۰ درصد خواهد بود و از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. با توجه به سقف ۶ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی، دولت بنا دارد ۲۰ درصد از منابع بودجه‌اش را از مالیات‌ستانی مستقیم تأمین کند. در سال جاری هم به نسبت سال پیش درآمدهای مالیاتی ۵۰ درصد رشد کرده بود. به بیان دیگر ظرف دو سال دولت مالیات‌ستانی را دو برابر کرده است.

حقوق ورودی گمرکی هم از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان به ۲۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. معنای افزایش در این بخش گران‌‌تر شدن کالا و خدمات برای عموم مردم خواهد بود.

ادعای تسویه بدهی به تأمین اجتماعی

مسعود پزشکیان به موضوع سهم اوراق بدهی در تأمین مالی بودجه سال آینده به صورت کلی اشاره کرد و گفت که ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر خواهد شد که صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق قرضه پیشین و تسویه کامل بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی روشن نیست. تأمین اجتماعی می‌گوید ارقام بدهی این سازمان که از سال‌های گذشته بر هم انباشته شده است باید به نرخ روز تعدیل شود. خزانه‌داری و دولت اما در برابر تعدیل نرخ بدهی مقاومت می‌کنند و این موضوع از اختلافات مزمن میان صندوق آتیه کارگران با دولت است. بخش مهمی از این بدهی به پرداخت نشدن تعهدات بودجه‌ای دولت به این سازمان بر‌می‌گردد.

پیش از این ارقامی همچون ۷۰۰ هزار میلیارد تومان، ۵۹۰ هزار میلیارد تومان و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان میزان بدهی دولت به این سازمان ذکر شده است. خزانه‌داری کل کشور در تیرماه گذشته اما اطلاعیه‌ای صادر کرد و گفت که تا پایان سال ۱۴۰۰ میزان بدهی ادعایی سازمان تأمین اجتماعی ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است ولی آن‌ها ۱۶۰ هزار میلیارد تومان آن را می‌پذیرند و این رقم هم منوط و مشروط به «اخذ شناسه تعهدات از سازمان برنامه و بودجه کشور» است.

ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی در نتیجه دست‌اندازی دولت به منابع کارگران از مواردی است که سبب شده دولت برنامه افزایش سن بازنشستگی و کاهش تعهدات خود در قبال این صندوق را در پیش بگیرد. احمد میدری، وزیر کار دولت پزشکیان از مدافعان «اصلاح پارامتریک» در سازمان تأمین اجتماعی است. این به آن معنا است که ناترازی در صندوق آتیه کارگری که ناشی از دست‌اندازی دولت به سهم کارگران بوده است از طریق فشار بیشتر به کارگران جبران شود.

بنزین بلاتکلیف است

افزایش قیمت بنزین هم گرچه در سخنان پزشکیان به صراحت بیان نشد ولی او مرثیه‌ای برای ناترازی در این بخش سر داد و گفت که ادامه این روند ممکن نیست.

هنوز جدول‌های بودجه منتشر نشده است و مشخص نیست که آیا دولت برای بودجه سال آینده بنا را بر افزایش قیمت بنزین گذاشته است یا نه.

پزشکیان هم در برنامه‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست‌ جمهوری و هم پس از آن از افزایش نرخ بنزین دفاع کرده است. او که در قامت نماینده مجلس نرخ واقعی بنزین را ۲۵ هزار تومان دانسته بود، در مناظره تلویزیونی با سعید جلیلی گفته بود: