هشدار وزارت خارجه آلمان به دو تابعیتی‌ها: «ایران شهروندان آلمانی را به گروگان می‌گیرد»

دولت آلمان جمعه ۱۱ آبان / یکم نوامبر از شهروندان آلمانی مقیم ایران خواست که این کشور را ترک کنند و در مورد سفر به ایران هشدار داد.

سباستین فیشر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت «ما در پرونده جمشید شارمهد دیدیم که ایران شهروندان آلمانی را به گروگان می‌گیرد». به‌گفته وزارت خارجه آلمان، آن‌ها می‌خواهند شهروندان آلمانی دیگر را از این سرنوشت نجات دهند.

این وزارتخانه در هشدار خود نوشت:

آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، اعدام جمشید شارمهد را «قتل خونسردانه» توصیف کرد و به دیگر آلمانی‌هایی که «به دلیل سیاست گروگان‌گیری ایران در بازداشت هستند» اشاره کرد و گفت وزارت خارجه برای آزادی آن‌ها تلاش خستگی‌ناپذیری خواهد کرد.

دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بامداد دوشنبه ۷ آبان / ۲۸ اکتبر جمشید شارمهد، زندانی سیاسی ایرانی-آلمانی را پس از گذراندن بیش از چهار سال زندان اعدام کرد.

پس از اعدام جمشید شارمهد وزارت امور خارجه آلمان روز گذشته، پنج‌شنبه ۱۰ آبان / ۳۱ اکتبر دستور تعطیلی سه سرکنسولگری ایران در شهرهای فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ را صادر کرد.

سباستین فیشر روز جمعه گفت که این روند چند هفته طول می‌کشد تا عملی شود. سفارت ایران همچنان باز است تا امور کنسولی از طریق آن امکان‌پذیر باشد. او در مورد اقدامات متقابل احتمالی ایران اظهار نظری نکرد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در شبکه اجتماعی ایکس بسته شدن کنسولگری‌های ایران در سه شهر آلمان را تحریمی علیه ایرانیان مقیم آلمان توصیف کرد. با این حال، اپوزیسیون ایرانی در آلمان از این تعطیلی استقبال کرد. رژیم ایران متهم به اقدام علیه مخالفان ایرانی در کشورهای اروپایی و همچنین آلمان است.

عراقچی جمشید شارمهد را «تروریست جنایتکار» نامید و دولت آلمان را متهم کرد که از یک «تروریست» حمایت می‌کند.

وزارت امور خارجه آلمان پیش از این در روز سه‌شنبه ۸ آبان / ۲۹ اکتبر کاردار سفارت ایران را احضار و یادداشت اعتراضی تندی را به وزارت خارجه ایران تسلیم کرده بود. همچنین مارکوس پوتزل، سفیر آلمان در تهران روز چهارشنبه ۹ آبان / ۳۰ اکتبر برای «مشاوره» با برلین، ایران را ترک کرد. در حال حاضر معلوم نیست که او چه زمانی به ایران باز خواهد گشت.

جمشید شارمهد، متولد ۱۳۳۴، مسئول گروه تندر معروف به «انجمن پادشاهی ایران» بود. او مرداد سال ۱۳۹۹ در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و از طریق عمان به ایران منتقل شد.

دادگاه انقلاب در اسفندماه ۱۴۰۱ این زندانی سیاسی را به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی» به اعدام محکوم کرد.

خبرگزاری میزان همان زمان ادعا کرد که «بر اساس مستندات پرونده، جمشید شارمهد قصد انجام ۲۳ اقدام تروریستی داشته که موفق به انجام پنج مورد آن شده است.»

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ از تأیید حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور خبر داد.