قطعنامه علیه ایران ــ چه خواهد شد؟

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواست درباره دو مکان اعلام نشده که در آنها اورانیوم غنی شده پیدا شده است، شفاف‌سازی کند. ایران گفت این قطعنامه سیاسی است.

شامگاه پنجشنبه ۲۱ نوامبر/ ۲ آذر ۱۴۰۳ شورای حکام آژانس انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی تروتیکای اروپایی علیه ایران را تصویب کرد. از ۳۵ عضو شورای حکام تنها روسیه، چین و بورکینافاسو به قطعنامه پیشنهادی آلمان، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده آمریکا رای منفی دادند. ۱۹ عضو دیگر با آن موافق بودند و ۱۲ عضو هم رای ممتنع دادند.

این قطعنامه که به فاصله کوتاهی پس از سفر دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران به رأی گذاشته و تصویب شد از تهران خواست تا در خصوص ذرات اورانیومی که در دو مکان کشف شده و به‌عنوان سایت هسته‌ای اعلام نشده‌‌اند شفاف سازی کند و پاسخ دهد.

پیش‌تر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در برنامه‌ای تلویزیونی ادعا کرده بود که درباره این دو مکان به نهادهای مسئول پاسخ داده شده است.

خبرگزاری اسوشیدپرس گزارش کرد این قطعنامه در پی گزارش محرمانه‌ای که یک هفته قبل به دست اعضای آژانس اتمی رسید، تصویب شده است. به گفته این خبرگزاری در این گزارش گفته شده است اورانیوم غنی شده با غلظت ۶۰ درصد ایران نسبت به آخرین گزارش (اوت ۲۰۲۴) ۱۷٬۶ کیلوگرم افزایش یافته و به ۱۸۲٫۳ کیلوگرم رسیده است.

قطعنامه از تهران خواسته است نسبت به وجود اورانیوم غنی شده با غلظت بالا در دو مکان تورقوزآباد و ورامین شفاف‌سازی کند.

ایران: قطعنامه سیاسی است، دستور راه‌اندازی سانتریفیوژهای جدید داده شد

نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی را خلاف توافق و تعاملات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توصیف کرد. محسن نذیری اصل گفت:

وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی هم در بیانیه‌ای مشترک، آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا را به «اقدام تقابلی و ناموجه» متهم کردند و گفتند که آنها حتی منتظر اعلام نتایج سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران هم نمانند.

در این بیانیه تصویب قطعنامه علیه ایران رویکردی «سیاست‎زده، غیرواقع‌بینانه و مخرب» توصیف شده است که در راستای «اهداف نامشروع» تروتیکای اروپایی و آمریکا علیه ایران استفاده شده است.

وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی همچنین گفته‌اند ایران حق خود می‌داند به قطعنامه با «اقدام متقابل» پاسخ دهد و بر همین اساس «دستور راه‌اندازی مجموعه‌ معتنابهی از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته از انواع مختلف» صادر شده است.

چه خواهد شد؟

قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با پیشنهاد سه کشور اروپایی، سومین اقدام آنها علیه جمهوری اسلامی ایران در فاصله زمانی چند ماه است. پیش‌تر این دولت‌ها کشتیرانی و هواپیمایی ایران را تحریم کرده بودند.

خبرگزاری‌ها پس از سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران به نقل از یک دیپلمات ایرانی گزارش کرده بودند؛ پیشنهاد ایران که سقف ذخیره را در حدود ۱۸۵ کیلوگرم تعیین می‌کند، مشروط به لغو قطعنامه برنامه‌ریزی‌شده قدرت‌های غربی علیه ایران در نشست این هفته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم پس از سفر گروسی به تهران گفته بود: «ممکن است کشورهای اروپایی که هنوز در برجام هستند دنبال کار اسنپ‌بک (مکانیسم ماشه) بروند».

منظور از مکانیسم ماشه که در دو بند توافق جامع هسته‌ای ایران و طرف‌های غربی آمده است، بازگشت فوری به شرایط قبل از توافق در شرایط عدم پایبندی طرفین به مفاد این توافق است.

ایالات متحده آمریکا پیش‌تر از توافق هسته‌ای خارج شده است و در حال حاضر علاوه بر چین و روسیه که با ایران همسو هستند، آلمان، انگلیس و فرانسه در توافق باقی مانده‌اند.

دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران بر سر اینکه سه کشور اروپایی تلاش دارند مکانیسم ماشه را فعال کنند، توافق دارند. به ویژه اینکه ایران به همکاری تسلیحاتی با روسیه در حمله به اوکراین متهم است.

فعال شدن مکانیسم ماشه به معنای بازگشت تحریم‌های لغو شده علیه ایران پس از توافق هسته‌ای ۲۰۱۸ است. ایران معتقد است پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بخش زیادی از این تحریم‌ها دوباره فعال شده‌اند اما با این حال از آغاز به کار دولت چهاردهم، تلاش داشت بار دیگر با آژانس و سه عضو اروپایی برجام به توافق برسد تا از شدیدتر شدن تحریم‌ها جلوگیری کند.

پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا احتمال تشدید تحریم‌ها علیه ایران را بیشتر کرده است؛ به ویژه اینکه او همسو با اسرائیل ممکن است مخالفتی با حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای و نفتی ایران نداشته باشد.

ایران پیش از این تلویحی گفته است ممکن است با افزایش فشارها در دکترین برنامه هسته‌ای خود تجدیدنظر کند. در همین راستا گروهی از نمایندگان مجلس از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بودند در «فتوای حرام بودن سلاح هسته‌ای» تجدیدنظر کند. مشاوران علی خامنه‌ای در سیاست خارجی هم گفته بودند که احتمال تجدیدنظر در این باره وجود دارد.