نقض عدالت پس از ۱۱ سال: دادگاه ایران از پرداخت غرامت قانونی به خانوادۀ یک بهائی که به دلیل اعتقادش به قتل رسیده خودداری می‌کند

ژنو – ۱ آذر ۱۴۰۳ – ۱۱ سال پیش، عطاءالله رضوانی، به دلیل باور به آئین بهائی، بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی ایران، به طرز وحشیانه‌ای در خودروی خود به قتل رسید. او پس از تحمل ماه‌ها تهدید فیزیکی، در حمله‌ای از پیش برنامه‌ریزی شده به سبک ترور، از پشت سرش هدف گلوله قرار گرفت. جسد آقای رضوانی ۵۲ ساله، پدر دو فرزند، روز دوم شهریورماه ۱۳۹۲ در نزدیکی ایستگاه قطار بندرعباس پیدا شد.

۱۱ سال پس از این اتفاق، رأی صادره در تاریخ اول آبان ۱۴۰۳ توسط شعبۀ یک دادگاه کیفری هرمزگان سرانجام تأیید کرد که آقای رضوانی حقیقتاً قربانی قتل عمد بوده است.

در این رأی همچنین آمده است که فرد متهم اکنون درگذشته است، بدین معنا که هویت قاتل برای مقامات حکومت محرز بوده، هرچند این فرد هرگز متهم و محکوم نشد. با این حال، حکم دادگاه، خانوادۀ رضوانی را از عدالتی که با رد ادعای غرامت مالی قتل به دنبال آن بودند، رد کرد و مشخصاً اعلام کرد که دلیل انکار، بهائی بودن وی است.

طبق قوانین ایران، بستگان قربانیان قتل حق دارند از مجرم یا در صورتی که مجرم ناشناس یا در دسترس نباشد، از حکومت غرامت مالی (دیه) مطالبه کنند.

حکم دادگاه در حالی صادر می‌شود که محمد جواد ظریف، معاون راهبردی رئیس جمهور ایران در فضای آنلاین بار دیگر همان ادعاهای قدیمی، بی‌مایه و نخ‌نما را تکرار کرد که جمهوری اسلامی به حقوق اقلیت‌های دینی احترام می‌گذارد.

جامعۀ جهانی بهائی در آن زمان اعلام کرد که این قتل انگیزۀ دینی داشته و از حکومت ایران خواست تا عاملان این جنایت را به دست عدالت بسپارد. پس از انتشار گزارش‌‌های اولیۀ قتل، شمار زیادی از دولت‌ها و گروه‌های جامعۀ مدنی در سطح بین‌المللی نیز این اقدام را محکوم کردند و از حکومت ایران خواستند تا پرونده را پیگیری کند.

آقای رضوانی یکی از بهائیان شناخته‌شده و محبوب محلی بود که سابقۀ فعالیت‌های خدمات اجتماعی در منطقۀ بندرعباس را داشت. سازمان خبری حقوق بشر «هرانا» در سال ۱۴۰۰ گزارش داد که احتمال دارد قتل آقای رضوانی توسط عوامل نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و به نمایندگی از مقامات منطقه‌ای صورت گرفته باشد که از خدمات آقای رضوانی به مردم محلی ناراضی بودند.

سیمین فهندژ، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو گفت: «عطا‌ءالله رضوانی هرگز نباید به قتل می‌رسید. اما پس از وقوع این جنایت، قاتل او باید به دلیل این عمل که از پیش برنامه‌ریزی شده‌‌ بوده با مجازاتی سخت روبرو می‌شد. آقای رضوانی به دلیل بهائی بودن کشته شد، دقیقاً نوعی از حمله‌ که نتیجۀ نفرت‌پراکنی‌های حکومت در اجتماع، علیه اقلیتی مانند جامعۀ بهائی است.»

همسر و فرزندان عطاءالله رضوانی بیش از یک دهه است که در پی عدالت‌ برای قتل غیرمنصفانۀ همسر و پدرشان هستند. پس از سال‌ها تلاش برای به نتیجه رساندن این پرونده از طریق درخواست برای انجام تحقیقات، برگزاری جلسات دادگاه، گرفتن غرامت و همچنین پس از مقاومت در برابر فشار مقامات حکومتی برای انصراف از پیگیری پرونده و پس گرفتن ادعاهایشان، این آخرین حکم دادگاه دلیل سال‌ها ابهامات قانونی را روشن می‌کند – زیرا او بهائی بود.

خانم فهندژ گفت: «تصور کنید یک فرد بهائی به خاطر باورهایش به قتل می‌رسد، خانوادۀ او به دنبال عدالت هستند، اما بار دیگر به دلیل باورهایشان عدالت از آن‌ها دریغ می‌شود. حکومت ایران چه پیامی را به مردم خود می‌دهد؟ آیا این اقدام، آشکارا انسانیت شهروندانش و زندگی‌ و موجودیت آن‌ها را بی‌ارزش نمی‌کند؟ و آیا بار دیگر این پیام را نمی‌رساند که خشونت علیه بهائیان می‌تواند بدون پیگرد و مجازات صورت گیرد؟»

خانم فهندژ افزود: «حکومت، ظلم مضاعفی را بر خانواده‌ای بی‌گناه تحمیل کرده است. اول با کوتاهی در تحقیق در مورد قتل عطاءالله رضوانی، پدر و همسری که به خاطر باورهایش کشته شد، و سپس سلب عدالت و پرداخت غرامت قانونی به خانواده‌اش، باز هم به دلیل باورهایشان. از دست دادن عزیزی به خاطر چنین نفرتی به حد غیرقابل تصور ویرانگر است: مواجهه با نظام قضایی‌ای که به خاطر باورهایتان شما را انسانیت‌زدایی می‌کند زخمی عمیق‌تر و حتی بی‌رحمانه‌تر بر جای می‌گذارد.»

در حکم دادگاه آمده است: «با عنایت به اینکه … مقتول دارای فرقۀ بهاییت بوده است» و «حسب اصل ۱۳ قانون اساسی، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند… و فرقۀ بهائی از شمول این اصل از قانون اساسی مستثنی گردیده، فلذا حکم به رد درخواست اولیاءالدم جهت پرداخت دیه از صندوق بیت‌المال صادر و اعلام می‌گردد.»

این حکم شواهد جدیدی از نحوۀ نهادینه شدن آزار و سرکوب جامعۀ بهائی ایران در چارچوب قوانین این کشور ارائه می‌دهد، قوانینی که بهائیان را از همۀ عرصه‌های زندگی حذف می‌کند و عدالت‌خواهی یا طرح دعاوی حقوق بشری را از طریق نظام قضایی جمهوری اسلامی برای آنان غیرممکن می‌سازد.

جمهوری اسلامی با ممانعت از حق قانونی این خانواده برای دریافت دیه بابت قتل و با تصریح کتبی این نکته که دلیل این اقدام باورهای دینی خانواده است، بار دیگر سیاست نظام‌مند خود را برای سرکوب جامعۀ بهائی ایران تأیید کرده است.

خانم فهندژ افزود: «حکم دادگاه به ما یادآوری می‌کند که آزار و سرکوب بهائیان در قانون ایران نهادینه شده است، قوانینی که اجازه می‌دهد جرایم علیه بهائیان با مصونیت کامل از مجازات انجام شود. شاهد آن هستیم که جان شهروندان بهائی برای جمهوری اسلامی کمتر از جان دیگران ارزش دارد. بهائیان از هیچ یک از حقوقی که قانون اساسی ایران برای سایر شهروندان تضمین کرده برخوردار نیستند.»

همچنین گزارش‌هایی طی سال‌ها منتشر شده‌ که نشان می‌دهد مقامات محلی به جای پیگیری پرونده، در آن تعلل کرده، سعی در کارشکنی در تحقیقات داشته‌اند و تلاش‌های خانواده و دوستان آقای رضوانی برای طرح این پرونده در دادگاه را نادیده گرفته‌اند. اولین دادگاه بی‌نتیجه بود و حکم اخیر در پی درخواست برگزاری مجدد دادگاه در سال ۱۴۰۰ صادر شده است.

خانم فهندژ گفت: «چه نوع نظام قضایی‌ باور دارد که نادیده گرفتن قتل عمد و بی‌دلیل یک انسان بی‌گناه به خاطر اعتقادش عادلانه است؟ کدام نهاد مجری قانون نه تنها قتل را مجاز می‌شمرد و آن را تأیید می‌کند، بلکه از تحقیق در مورد آن سر باز می‌زند و علیه قاتل اقامه دعوی نمی‌کند؟ و چه نوع دادگاهی با وجود تأیید شدن قتل و شناسایی قاتل، ۱۱ سال تلاش یک خانواده برای عدالت را می‌بیند و تصمیم می‌گیرد که اعتقادات دینی خانوادۀ قربانی دلیل کافی برای محروم کردن آن‌ها از حقوق قانونی‌شان است؟»

او افزود: «قوۀ قضاییۀ ایران باید این حکم شرم‌آور را فوراً لغو کند و بیش از یک دهه پس از این قتل دردناک، حداقل با پرداخت دیه به خانوادۀ آقای رضوانی نشان دهد که برای جان او ارزش و کرامت قائل است. این پیام روشنی است که خشونت علیه بهائیان مجاز است، درد و رنج آن‌ها نادیده گرفته می‌شود و زندگی‌شان در مقابل چشم حکومت بی‌اهمیت است. چنین ظلم نهادینه‌شده‌ای باید هر مدافع حقوق بشر را نگران کند.»

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: جامعه جهانی بهایی

قتل عطاءالله رضوانی: ترتیب زمانی اتفاقات