در «کمربند کودتا» در آفریقا چه میگذرد؟
موج کودتاهای دهه اخیر در آفریقای غربی و مرکزی، از کودتای ۲۰۲۰ در مالی آغاز شد و به کودتای ۲۰۲۳ نیجر رسید. کودتاچیان و حامیانشان بهویژه منتقد وابستگی کشورشان به فرانسه و عملکرد دولت در مبارزه با گروههای اسلامی افراطی بودند. دولتهای پساکودتا حالا در چه وضعی به سر میبرند؟
سه کشور مالی، بورکینافاسو و نیجر در غرب و مرکز قاره آفریقا بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ در کنترل دولتهای نظامی درآمد. در واقع، نظامیان این کشورها از خشم عمومی مردم علیه دولتهای دموکراتیک نزدیک به فرانسه بهرهبرداری کردند، خشمی که از جمله ناشی ناکامی این دولتها در مهار خشونتهای اسلامگرایان و شورشیانی بود که بیش از یک دهه منطقه را آماج تاختوتاز خود قرار داده بودند. این نظامیان همچنین از نارضایتی گسترده از ناکامی دولتهای پیشین در مقابله با فقر سوءاستفاده کردند؛ بهطوری که نزدیک به نیمی از جمعیت هر سه کشور زیر خط فقر زندگی میکنند.
موج کودتاها در باریکهی غرب تا شرق آفریقا – منطقهای که از زمان خلافت اسلامی سوکوتو در سدهی نوزدهم تا ورود استعمارگران اروپایی و سپس در زمان دیکتاتوریهای فاسد پسااستعماری قربانی خشونتهای اسلامی، غربی و ملّی بوده است – به کودتای شکستخوردهی سودان در ۱۹۵۷ بازمیگردد. وفور کودتا در نیمهی دوم قرن بیستم در این منطقه چنان است که به آن «کمربند کودتا» گفته میشود. این منطقه از غرب به شرق آفریقا به ترتیب کشورهای گینه، مالی، بورکینافاسو، نیجر، چاد و سودان را شامل میشود.
با اینحال، موج کودتاهای دههی اخیر از سال ۲۰۲۰ در مالی آغاز شد؛ زمانی که نظامیان رئیسجمهور ابراهیم بوباکار کیتا را از قدرت برکنار کردند و سپس آسیمی گویتا، فرمانده ارتش، نه ماه بعد کودتای دوم را انجام داد. بورکینافاسو در سال ۲۰۲۲ دو کودتا را تجربه کرد و در نیجر، سال ۲۰۲۳ سربازان شورشی محمد بازومِ متحد غرب را سرنگون کردند.
ناکامی در تأمین امنیت
با این حال، به جای ایجاد دوران جدیدی از امنیت در ساحل مرکزی - منطقهای نیمهخشک در جنوب صحرای بزرگ آفریقا - گروههای اسلامی افراطی در سال گذشته جسورتر شدند.
افزون بر این، حکومتهای نظامی اکنون قدرت را بهطور فزایندهای در دست گرفته و درخواستها برای گذار به حکومت دموکراتیک را نادیده میگیرند. گروههای حقوق بشری همچنین گزارشهایی از حملههای بیهدف به غیرنظامیان توسط ارتشهای منطقه ارائه کردهاند.
گویتا، رهبر مالی که در ماه اکتبر خود را به درجه ژنرالی ارتقا داد، هفته گذشته نخستوزیر غیرنظامی خود را به دلیل انتقاد از کندی روند انتقال قدرت برکنار کرد و او را با یک افسر نظامی جایگزین کرد. حکومت نظامی بورکینافاسو نیز حکومت خود را حداقل تا سال ۲۰۲۹ تمدید کرد و انتخابات وعده داده شده برای امسال را لغو کرد.
اولف لایسینگ، مدیر برنامه ساحل در بنیاد آدنائر آلمان، مستقر در باماکو، به نشریهی فایننشال تایمز گفت:
فعلاً مردم از حکومت نظامی [مالی] حمایت میکنند…. مردم خواهان شروعی تازه هستند. اما حکومت نظامی آگاه است که این حمایت دائمی نخواهد بود و در حال حاضر از آن برای تثبیت موقعیت خود استفاده میکند، پیش از آنکه مردم شروع به انتقاد کنند.
با اینهمه، هیچجا شکست در تأمین امنیت شهروندانشان آشکارتر از بورکینافاسو نیست؛ جایی که دولت کمتر از نیمی از قلمرو خود را کنترل میکند و تقریباً ۱۰ درصد از جمعیت ۲۰ میلیونی این کشور آواره شدهاند.
افزایش خشونتهای جهادی
حکومتهای نظامی در ساحل نتوانستهاند موج خشونتهای جهادی را مهار کنند؛ در حالی که تعداد تلفات در سالهای پس از به قدرت رسیدن آنها که قول برقراری امنیت در منطقه را داده بودند، افزایش یافته است.
طبق گزارش Acled، یک سازمان غیرانتفاعی که درگیریهای جهانی را رصد میکند، تعداد تلفات در سه کشور در نیمه اول امسال به رکورد هفت هزار و ۶۲۰ نفر رسید، که ۱۹۰ درصد بیشتر از مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ است. این رقم میتواند برای کل سال از مجموع تقریباً ۱۴هزار نفر در سال گذشته نیز فراتر رود.
در یک حمله به باماکو، پایتخت مالی در ماه سپتامبر، گروه وابسته به القاعده به نام «جماعت نصرت الاسلام و المسلمین» به پایتخت مالی، باماکو دستکم ۵۰ نفر را کشت؛ این اولین حمله از این نوع از سال ۲۰۱۵ بود. این گروه در ماه ژوئن بیش از ۱۰۰ سرباز بورکینافاسویی را نیز کشت، در حالی که شورشیان قبیلهای طوارق در شمال مالی در ماه ژوئیه دهها سرباز و مزدور گروه واگنر روسیه را کشتند.
در تاریخ ۲۵ فوریه امسال (۶ اسفند ۱۴۰۲)، همزمان که ارتش در شمال کشور دست به کشتار میزد، گروه جهادی موسوم به «دولت اسلامی» به یک کلیسا در شهر جنوبی «دوری» حمله کرد و حدود ۱۵ نفر را به قتل رساند. در همان روز، شبهنظامیان JNIM به پادگانهای ارتش در شهر ناتیابوانی و همچنین ساکنانی که به کمک به ارتش متهم بودند، حمله کردند. در این تبادل آتش، تعدادی غیرنظامی نیز کشته شدند.
مجاهد دُرماز، تحلیلگر ارشد در شرکت اطلاعات ریسک وریسک میپلکرافت، به فایننشال تایمز میگوید:
حملات اخیر در مقیاس بزرگ در مالی و بورکینافاسو مستقیماً روایت رسمی ترویج شده توسط حکومتهای نظامی را به چالش میکشد…. علیرغم تمرکز قدرت مطلق و حمایت نسبی عمومی که از آن برخوردار بودهاند، نظامیان نتوانستهاند گسترش خشونتآمیز گروههای شبهنظامی را متوقف کنند، امری که مشروعیتی را که برای به دست گرفتن قدرت مطرح کردند، زیر سؤال میبرد.
خشونتهای حکومت نظامی
افزون بر این، بر اساس اسناد مورد بررسی و تأیید شبکه «فرانس ۲۴»، در تاریخ ۲۵ فوریه امسال (۶ اسفند ۱۴۰۲)، ارتش بورکینافاسو متهم به ارتکاب قتلعامی گسترده در منطقه سورو، در ناحیه شمالی یاتنگا، شده است. این اسناد همچنین به آخرین قتلعامها در جنوب شهر دوری اشاره دارند.
گزارشی هم که پیشتر سازمان «دیدبان حقوق بشر» منتشر کرده بود، این جنایات را مستند کرده و اعلام کرد که دستکم ۲۲۳ غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، در این رویداد کشته شدهاند.
ویدیوهایی که وسیم نصر، خبرنگار متخصص در تحولات گروههای جهادی در «فرانس ۲۴» مشاهده کرده است، «انبوهی از اجساد مردان، زنان و کودکان، از جمله کودکان خردسال» در روستای سورو را نشان میدهد. تصاویر دیگری نیز اجساد سوخته را نشان میدهند.
گزارش دیدبان حقوق بشر تصاویر ماهوارهای از گورهای جمعی این منطقه را نیز منتشر کرده است. بر اساس گفته نصر، «ما شهادتهای افرادی را که در دفن اجساد کمک کردهاند جمعآوری کردهایم.»
تصاویر جدیدی از اجساد در مکانهایی مختلف جنوب شهر دوری نیز منتشر شدهاند. این تصاویر توسط شبهنظامیان جماعت نصرت الاسلام و المسلمین ثبت شدهاند که نخستین افرادی بودند که به محل حادثه رسیدند، مشابه اتفاقاتی که پس از کشتار سورو و نوندین در ۲۵ فوریه رخ داد.
همچنین تصاویری از سربازان بورکینافاسو منتشر شده است که در حال فیلمبرداری از جنایات خود در منطقه فوتوری (جنوب دوری) در بازه زمانی ۳ تا ۱۰ مه ۲۰۲۴ هستند.
به گفته نصر، «سازمانهای غیردولتی از این منطقه رانده شدهاند، بنابراین مردم تنها با ارتش و جهادیها مواجه هستند.» نصر مدعی است «در حال حاضر تعداد افرادی که توسط نیروهای مسلح و شبهنظامیان یا نیروهای کمکی کشته میشوند، بیشتر از قربانیان حملات جهادیها است.»
ارتش بورکینافاسو، که افراد هدف حملهی خود را به همدستی با جهادیها متهم میکند، هنوز نتوانسته است این مناطق را بازپس بگیرد. به گفته نصر، «تعداد مناطق خارج از کنترل دولت بهطور مداوم در حال افزایش است.»
نقش روسیه
حکومتهای نظامی در ساحل آفریقا موجب تغییرات ژئوپلیتیکی گستردهتری شدهاند، از جمله اخراج نیروهای قدرت استعماری سابق یعنی فرانسه و اتخاذ موضعی به شدت خصمانهتر در برابر دولتها و شرکتهای غربی. در مقابل، آنها به روسیه نزدیکتر شدهاند و مزدورانی از گروه سابق واگنر را، که اکنون به یک نهاد جدید تحت کنترل وزارت دفاع روسیه به نام «سپاه آفریقا» تغییر یافته است، به خدمت گرفتهاند.
مجاهد درماز میگوید که حکومتهای نظامی در مهار خشونتها مشکل دارند، زیرا ارتشهایشان با کمبود بودجه و تجهیزات مواجهاند و در برابر گروههای شورشی چابک توان مقابله ندارند. او افزود که شرکای روسی آنها بیشتر بر حفاظت از رژیم، تضمین دسترسی به منابع طبیعی و تأمین منافع خود متمرکزند و تجربه چندانی در مبارزه با گروههای متحرک در مناطق بیابانی دورافتاده ندارند.
اگرچه نام واگنر ظاهراً از بین رفته است، اما اشاره به آلمان نازی همچنان باقی مانده است. در حالی که گروه شبهنظامی واگنر نام خود را از علاقه بنیانگذار آن، دمیتری اوتکین، به آهنگساز آلمانیای گرفته بود که زیباییشناسی رایش سوم متأثر از او بود، نام جدید «سپاه آفریقا» (Africa Corps) نیز مستقیماً از نام نیروهای آلمانیای که در جنگ جهانی دوم در شمال آفریقا جنگیدند (Afrika Korps) الهام گرفته شده است.
در ۲۴ ژانویه، سپاه آفریقا تصاویری از استقرار نیروها در بورکینافاسو را در کانال تلگرام خود منتشر کرد. در بیانیهی همراه با تصاویر آمده بود:
یک نیروی روسی متشکل از ۱۰۰ نفر امنیت رهبر کشور، ابراهیم ترائوره، و مردم بورکینافاسو را در برابر حملات تروریستی تأمین خواهد کرد. در آیندهی نزدیک، این واحدها با ۲۰۰ نیروی نظامی دیگر از روسیه تقویت خواهند شد.
از سال ۲۰۱۷، روسیه از گروه واگنر به عنوان یک استراتژی کمهزینه برای افزایش نفوذ خود در آفریقا استفاده کرده است. یکی از مناطق تمرکز عملیات واگنر، ساحل - منطقهای غنی از منابع معدنی که با افراطگرایی خشونتآمیز، درگیریهای محلی و کودتاهای نظامی روبروست - و بهتازگی صحنه رقابت میان قدرتهای جهانی بوده است.
به نوشتهی جان لشنر و سرگی الدینوف در نشریهی فارین پالیسی، گروه واگنر توانست خود را به مشتریان آفریقایی بهعنوان نماینده دولت روسیه، به دولت روسیه بهعنوان عامل نفوذ در آفریقا، و به دلالان قدرت محلی بهعنوان شرکتی خصوصی آماده برای تجارت معرفی کند.
ورود مربیان نظامی واگنر، کارشناسان سیاسی مرتبط و زمینشناسان به سودان در سال ۲۰۱۷ - اولین ورود این گروه به آفریقا - همزمان با تضعیف طولانیمدت ارتشهای آفریقایی بود. بهویژه در کشورهای فرانسویزبان آفریقا، بسیاری از ارتشهای ملی به نیروهای کمکی برای مداخلات فرانسه یا غرب بهطور کلی تبدیل شده بودند.
مدل واگنر در جمهوری آفریقای مرکزی بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ موفقیتآمیزترین نمونهی عملکرد خود را نشان داد. در سال ۲۰۱۹، واگنر نقش کلیدی در انعقاد توافق صلح بین دولت جمهوری آفریقای مرکزی و گروههای مسلح ایفا کرد، هرچند این توافق در آستانهی انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۰ پایدار نماند. در عملیات ضدشورش ۲۰۲۱-۲۰۲۲ این کشور، حدود دو هزار پیمانکار واگنر توانستند بیشتر شهرهای بزرگ را به کنترل دولت بازگردانند.
این دستاوردها به یوگنی پریگوژین، بنیانگذار واگنر، فرصت و آزادی عمل داد تا طیف گستردهای از پروژههای اقتصادی را پیگیری کند. همچنین در جمهوری آفریقای مرکزی بود که واگنر مدلی برای ارائه بهاصطلاح «راهحلهای نظامی» به کشورهای آفریقایی دیگر مانند مالی در سال ۲۰۲۱ توسعه داد.
با اینهمه، به نوشتهی نیکودموس مینده از مؤسسهی مطالعات امنیتی مستقر در پرتوریا، آفریقای جنوبی، به نظر میرسد مسکو با کنترل «سپاه آفریقا» در تلاش برای اجتناب از اشتباهات گذشته است. استقلال و قدرت واگنر منجر به نبرد قدرتی میان پریگوژین و مقامات ارشد دفاعی روسیه شد که در نهایت به شورشی ناموفق در ژوئن ۲۰۲۳ انجامید؛ زمانی که سربازان واگنر به سمت مسکو حرکت کردند.
به گفتهی لشنر و الدینوف، ماهیت بازسازیها نشان میدهد که مرکز ثقل عملیات روسیه در آفریقا در حال انتقال از جمهوری آفریقای مرکزی به منطقهی ساحل است. تغییر نام از واگنر به سپاه آفریقا همچنین نشاندهندهی مرحلهی جدیدی در صادرات امنیت روسیه به آفریقاست.
سپاه آفریقا با موقعیت رسمی دولتیاش، تفاوتهایی اساسی با واگنر دارد. جنبههای غیررسمی و خصوصی شرکت پریگوژین تا حد زیادی حذف شدهاند و یک نیروی اعزامی اصلی بهجای آن باقی مانده است. با این تغییر، مداخلات روسیه در قاره آفریقا از سایه ابتکارات خصوصی خارج شده و به عرصه پروژههای رسمی دولتی وارد میشوند.
نظرها
نظری وجود ندارد.