«وضعیت سوئدی»: جامعه شیشه‌ای یا اسفنجی؟

سوئد خود را از جنگ جهانی دوم دور نگه داشت و در سایه این موضوع به یک اقتصاد صادرات‌محور با عملکرد بالا، مبتنی بر یک دموکراسی پارلمانی پایدار و اجماع اجتماعی تبدیل شد. این کشور تا سالیان سال سیستم منحصر به فردی در مراقبت‌های بهداشتی و آموزش عالی داشت و برابری اجتماعی و جنسیتی و نرخ پایین جرم و جنایت پایین و درگیری قومی اندک، عامل شهرت سوئد بودند.

در مورد برخی از این شاخص‌ها، به‌ویژه در بخش صنعت چشم‌انداز‌های روشنی وجود دارد، اما خیلی از شاخص‌هایی که سود را به عنوان یک کشور دارای دولت رفاه متمایز می‌کرد اکنون تغییر کرده و باعث شده در داخل و خارج نگرانی‌هایی درباره افول سیستم رفاهی و اجتماعی این کشور به وجود بیاید. منتقدان داخلی و خارجی سیاست‌های سهل‌گیرانه مهاجرتی را عامل این مسئله می‌دانند.

تعداد مهاجران به سوئد در سال ۲۰۱۶ به بالاترین حد خود رسید. انتظار می‌رود آمار مهاجرت در درازمدت سالانه بالای ۱۰۰ هزار نفر باقی بماند. این کشور اسکاندیناوی ۱۰,۵ میلیون نفر جمعیت دارد. در سال ۲۰۲۳، در مجموع ۲,۱۷ میلیون نفر به عنوان متولدین خارج از کشور ثبت شده‌‌اند که بیش از دو برابر تعداد آنها در سال ۲۰۰۰ است. این رقم بیش از ۲۰ درصد است. اگر از تعریف گسترده‌تری استفاده شود و کسانی که در سوئد والدین‌شان متولد خارج از کشور هستند هم شمرده شوند، این رقم به ۲۷ درصد افزایش می‌یابد.

موج‌های مهاجرت قبلی افرادی از کشورهای مشابه فرهنگی را می‌پذیرفت که مستقیما به سمت مشاغل پردرآمد حرکت می‌کردند و مهاجرت را به بازی برد برد برای مهاجران و سوئد تبدیل کرده بودند. اما اکنون در مواجهه با چالش‌های مهاجران در این کشور، انگشت اتهام به سمت گروه خاصی از مهاجران رفته: مسلمانان.

منتقدان می‌گویند دلیل اینکه این مشکل از کنترل خارج شده این است که بسیاری از رسانه‌ها و نهادهای سیاسی برای مدت طولانی با دیدگاه‌هایی ساده لوحانه به خطرات جنایی و فرهنگی مهاجرت مسلمانان پرداخته‌اند که حاصل آن تقویت گونه‌هایی از اسلام‌گرایی شده که به ناتوانی برای دفاع از این کشور در برابر موج کنونی رادیکال‌سازی انجامیده است.

سوئد و مسئله اسلام

در دهه‌های اخیر، با افزایش مهاجرت مسلمانان به سوئد، مسئله‌ای به نام «مسئله اسلام» برای جامعه و سیاست‌گذاران این کشور مطرح شده است. این موضوع در ابتدا بیشتر اجتماعی بود و به زندگی روزمره مردم مربوط می‌شد، اما از اوایل دهه ۲۰۰۰ به بعد، اسلام در سوئد به یک مسئله سیاسی و سپس امنیتی تبدیل شد.

موج اصلی گسترش اسلام در سوئد از اواخر دهه ۱۹۶۰ آغاز شد. این موج مهاجرتی عمدتا به دلیل نیاز سوئد به نیروی کار برای صنایع در حال رشد و توسعه این کشور بود. در آن زمان، سوئد در حال تجربه یک دوره رشد اقتصادی بود و به نیروی کار بیشتری نیاز داشت. از این رو، دولت سوئد اقدام به پذیرش مهاجران کاری از کشورهای مختلف کرد.

مهاجرانی که در این دوره به سوئد آمدند عمدتا از کشورهای جنوب شرقی اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا بودند.

بسیاری از مهاجران ترک در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به عنوان کارگران مهمان به سوئد آمدند. آن‌ها برای کار در صنایع و کارخانه‌ها به سوئد مهاجرت کردند و بسیاری از آن‌ها در نهایت به همراه خانواده‌های خود در این کشور ماندگار شدند.

در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، دلیل مهاجرت به سوئد بیشتر به مسائل سیاسی و جنگ‌های داخلی مربوط می‌شد. بحران‌های سیاسی در خاورمیانه و بالکان موجب شد که بسیاری از مردم به عنوان پناهنده به سوئد مهاجرت کنند.

از یوگسلاوی سابق، عمدتا بوسنیایی‌های مسلمان پس از جنگ بوسنی در دهه ۱۹۹۰ به سوئد مهاجرت کردند، اگرچه مهاجرت از این منطقه در دهه‌های قبل از آن نیز جریان داشت.

پس از انقلاب ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) در ایران و در دوران جنگ ایران و عراق، بسیاری از ایرانیان به سوئد پناهنده شدند. در میان این پناهندگان، تعداد زیادی از آن‌ها مسلمان بودند.

جنگ‌های داخلی و ناآرامی‌های سیاسی در عراق و سوریه در دهه‌های اخیر نیز باعث شد که بسیاری از مردم این کشورها به‌ویژه در دوران جنگ خلیج فارس و بحران سوریه، به سوئد پناه ببرند. همچنین جنگ‌های طولانی‌مدت و ناآرامی‌های سیاسی در افغانستان نیز موجب شد که بسیاری از افغان‌ها به عنوان پناهنده به سوئد مهاجرت کنند.

در سال ۲۰۱۱، انتظار می‌رفت که اقلیت مسلمان در سوئد تا سال ۲۰۳۰ از پنج درصد به ۱۰ درصد افزایش یابد. آخرین آمار مسلمانان در سوئد ۷۰۰ هزار نفر یعنی ۶,۸۷ درصد از جمعیت کشور است.

امروزه حدود ۱۰ سازمان مختلف مذهبی اسلامی در سطح ملی به همراه چند صد جماعت محلی در سراسر سوئد وجود دارند. این تشکل‌ها و جماعات شامل انبوهی از شاخه‌های مختلف اعتقادی و کلامی - از جمله شیعه، سنی، احمدیه و شاخه‌های مختلف صوفی است.

مساجد رسمی در سوئد وجود دارد، اما مساجد به اصطلاح زیرزمینی هم هست. طبق تحقیقات آژانس حوادث غیرمترقبه مدنی سوئد (MSB)، اخوان‌المسلمین جایگاه و نفوذ بسیار قوی در سوئد دارد.

تعداد بالای مهاجران از کشورهای مسلمان می‌تواند منجر به وضعیتی شود که در آن در انتخابات ۲۰۲۶ یک حزب اسلام‌گرای رادیکال به پارلمان راه یابد. نام سوئدی حزب «Nyans» است که به طرز جالبی به «Nuance» به معنای «تفاوت‌های ظریف» ترجمه می‌شود.

تقریبا همه سوئدی‌ها از قرن دوازدهم تا اوایل قرن بیستم مسیحی بودند. این سهم امروزه به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافته است. غیرقابل تصور نیست که سوئد در پایان این قرن دارای اکثریت جمعیت مسلمان باشد. این روند محافل اسلام گرا را که خواستار یک نظام حقوقی تقسیم‌شده هستند، تقویت می‌کند: جایی که قوانین شریعت برای شهروندان مسلمان اعمال شود.

افزایش موج‌های پوپولیستی و راست‌گرا، قطبی شدن جامعه و مسائل جهانی، از جمله فعالیت دولت‌ها و گروه‌های اسلامی بر این روند تأثیر گذاشته‌اند. همزمان احساسات ضد اسلامی در جامعه و تبلیغات رسانه‌ای به نگرانی‌های امنیتی دامن زده‌اند.

در تحلیل وضعیت مسلمانان در سوئد، باید به تغییرات پیچیده‌ای اشاره کرد که به تعامل میان عوامل سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک مربوط می‌شود. با توجه به تحولات مداوم در جامعه سوئد، مسلمانان در این کشور وفاداری‌های ایدئولوژیکی پیدا کرده‌اند که اغلب بر اساس عوامل مانند محل تولد، زندگی و پیشینه‌های فکری آن‌ها شکل گرفته است. این پایبندی‌های ایدئولوژیک می‌تواند منجر به نوعی افراط‌گرایی شود که در جامعه سوئد به عنوان یک چالش شناخته شده است.

بنتبر یک تحلیل جامعه‌شناختی در جامعه سوئد، به دلیل فاصله زیاد مردم آن با امر دین، افرادی که پایبندی ایدئولوژیک قوی دارند اغلب با احساس انزوا مواجه می‌شوند. این انزوا نه تنها باعث می‌شود که آن‌ها نتوانند به خوبی در تعاملات اجتماعی مشارکت کنند، بلکه می‌تواند به افراط‌گرایی دامن بزند. برخی تحلیلگران بر این باورند که تاکتیک‌های ادغام اجتماعی سوئد در جلوگیری از پایداری این پایبندی‌های ایدئولوژیک موفق نبوده‌اند. به عبارت دیگر، مدل‌های ادغام اجتماعی فعلی نتوانسته‌اند به انسجام اجتماعی کمک کنند و این وضعیت منجر به نوعی شکنندگی اجتماعی شده است که به اصطلاح «مدل‌های شیشه‌ای» نامیده می‌شود، به جای اینکه باعث یکپارچگی محکم و مستحکم شود. مدل‌های «شیشه‌ای» و «اسفنجی» در مباحث یکپارچگی اجتماعی به‌طور استعاری به نحوه برخورد جوامع با مهاجران و تنوع فرهنگی اشاره دارند.

مدل شیشه‌ای به جامعه‌ای اشاره دارد که ساختارهایش سخت، شکننده و انعطاف‌ناپذیر است؛ جایی که مرزهای بین گروه‌های مختلف قابل‌تشخیص است اما به سختی تغییر می‌کند. این نوع جوامع ممکن است نتوانند به‌خوبی با تنوع فرهنگی کنار بیایند، و هرگونه فشار یا تغییر ممکن است باعث ایجاد شکاف‌ها و آسیب‌پذیری‌هایی در ساختار اجتماعی شود. این مدل به نوعی از یکپارچگی اشاره می‌کند که مرزهای قوی دارد اما در برابر تغییرات ناگهانی یا تنوع زیاد، مقاومت می‌کند و گاه دچار تردید و تنش می‌شود.

در مقابل، مدل اسفنجی جامعه‌ای را نشان می‌دهد که انعطاف‌پذیر و قابل جذب است، به‌طوری که می‌تواند فرهنگ‌های مختلف را در خود جای دهد بدون اینکه ساختارش آسیب ببیند. این نوع جامعه بیشتر پذیرای تنوع است و با تغییرات فرهنگی به‌خوبی سازگار می‌شود، زیرا انعطاف‌پذیری در ساختار اجتماعی و قوانین به آن اجازه می‌دهد تا بدون ایجاد تنش به یکپارچگی برسد.

سوال کلیدی این است که آیا حکومت قانون بر نیروهایی که قصد ایجاد جامعه‌ای موازی را دارند که توسط گروهک‌ها و طایفه‌ها اداره می‌شوند و ارزش‌های اسلام رادیکال به آنها القا شده، غلبه خواهد کرد؟

سوئد، صدور تروریست و افزایش جرم و جنایت

در سال‌های اخیر، تحقیقات متعددی به بررسی پدیده جنگجویان خارجی سوئدی پرداخته‌اند که در دهه گذشته به گروه‌های تروریستی در سوریه و عراق پیوستند.این سابقه تاریخی ریشه بسیاری از نگرانی‌های امروز است.

 در یک مطالعه، لینوس گوستافسون و دکتر مگنوس رانستورپ از دانشگاه دفاع سوئد، به تحلیل دقیق اطلاعات سرویس امنیتی سوئد پرداخته‌اند و متغیرهای مختلف مربوط به جنگجویان خارجی سوئدی در فاصله زمانی ژوئن ۲۰۱۲ تا سپتامبر ۲۰۱۶ را بررسی کرده‌اند.

بر اساس این تحقیق، تعداد ۲۶۷ نفر از سوئدی‌ها به عنوان جنگجوی خارجی به گروه‌های جهادی مانند داعش و گروه‌های وابسته به القاعده پیوستند که تقریبا همه افرادی را شامل می‌شود که سرویس امنیتی سوئد گزارش کرده است. حدود ۷۵ درصد از این جنگجویان شهروند سوئد بودند و ۳۴ درصد در خود سوئد متولد شده‌ بودند. این افراد از مناطق مختلف کشور، اما عمدتا از چهار استان وسترا گوتالند، استکهلم، اسکونه و اوربرو بودند و بیش از ۷۰ درصد آن‌ها در مناطقی زندگی می‌کردند که به عنوان مناطق آسیب‌پذیر یا فقیر شناخته می‌شوند.

مطالعه نشان می‌دهد که ۷۶ درصد از جنگجویان مرد و ۲۴ درصد زن بوده‌اند و میانگین سنی آن‌ها ۲۶ سال بوده است. ۱۸ درصد از این افراد ۱۹ سال یا کمتر سن داشتند.

سوئد امروز بالاترین میزان کشتار باندهای تبهکار را در اروپا دارد. میانگین سنی مجرمان جدی کمترین است و کودکان در سنین پایین نوجوانی به جرم قتل دستگیر می‌شوند. بخش‌هایی از حومه شهرها رسما به عنوان «مناطق به ویژه آسیب‌پذیر» طبقه‌بندی می‌شوند، که در آن‌ها عملیات پلیس «سخت، و گاه غیرممکن» است. به زبان ساده، در این مناطق ممنوعه قبیله‌های محلی حکومت می‌کنند.

تحولات منفی ادعا شده درباره آمار جرم و جناب سوئد توجه زیادی را به خود جلب کرده و حتی مفهوم جدیدی را ایجاد کرده است: «وضعیت سوئدی».

این اصطلاح به وضعیتی اشاره دارد که در آن سوئد به‌طور خاص به دلیل افزایش مهاجرت و ارتباط آن با جرم و جنایت با ان مواجه است. منتقدان ادعا می‌کنند مهاجرت بالا باعث افزایش جرم و جنایت شده است هرچند در مجموع نتایج پژوهش‌ها درباره سوئد مشابه نتایج گزارش شده در کشورهای نوردیک همسایه است و اتهامات مطرح شده نادرست به نظر می‌رسد.

فیلیپه استرادا، استاد جرم‌شناسی در دانشگاه استکهلم و رئیس فعلی شورای تحقیقات جرم‌شناسی شمال اروپا و همکارانش از دپارتمان جرم شناسی، اولوف بکمن، آندرس نیلسون، فردریک سیورتسسون مطالعه‌ای را در NJC منتشر کرده‌اند که سوال اصلی آن این است که آیا میزان محکومیت افراد دارای سابقه خارجی در دهه‌های اخیر افزایش یافته، کاهش یافته یا بدون تغییر باقی مانده است. یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد میزان محکومیت‌ مهاجران نسبت به دهه‌های گذشته کمتر شده است.

بر مبنای نتایج این مطالعه سطوح محکومیت‌های کیفری برای جرایم در طول ۴۰ سال گذشته بدون توجه به سابقه مهاجرت افراد کاهش یافته است. برای مردای که در خارج از کشور متولد شده‌اند (صرف نظر از اینکه در کشورهای غربی یا غیر غربی به دنیا آمده‌اند)، سطوح بیش‌نمایی در طول دهه ۲۰۱۰ نسبت به دهه ۱۹۹۰ کمتر است. علاوه بر این، با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی-اقتصادی افراد در دوران کودکی، در دهه ۲۰۱۰ مردان متولد خارج از کشور در مقایسه با مردان بومی بیشتر مجرم نبوده‌اند.

هرچند مطالعات متعدد نشان داده افراد با سابقه خارجی بین افرادی که به عنوان مجرم ثبت شده اند، بیشتر حضور دارند اما در مطالعاتی که توانسته‌اند تفاوت‌های بین گروهی را نشان دهند، این بیش‌نمایی کمتر است.

فقدان مطالعاتی که بتواند تحلیل‌ مسئله مهاجرت و عوامل دیگر مانند پیشینه اجتماعی-اقتصادی را در طول زمان ترکیب کند نیز مشکل‌ساز است.

نتایج مطالعه استرادا و همکارانش نشان داده که وقتی شرایط اجتماعی-اقتصادی افراد (مانند درآمد و تحصیلات) را در نظر می‌گیریم، تفاوت بین مهاجران و افراد بومی در آمارهای جرم کمتر می‌شود. این به این معناست که بسیاری از مشکلات ممکن است به دلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی باشد، نه صرفا به دلیل پیشینه مهاجرتی.

این مطالعه پیشنهاد می‌کند که برای درک بهتر رابطه بین مهاجرت و جرم، باید تحقیقات بیشتری انجام شود که بتواند داده‌های مختلف را به‌طور کامل‌تر بررسی کند. استرا می‌گوید یکی از مشکلات این است که اگر پلیس کنترل‌های خود را بیشتر بر مناطق فقیرتر متمرکز کند، احتمال اینکه افراد بیشتری از این مناطق در آمارهای جرم قرار بگیرند، افزایش می‌یابد.

سخت‌گیری کافی نیست

موضوع مهاجران مسلمان جامعه سوئد را دو قطبی کرده است. طرح انتقادات درباره مهاجران مسلمان به عنوان نژادپرستی و فاشیسم خوانده می‌شود. از ترول‌های روسی گرفته تا محافل اسلامگرای تندرو و رسانه‌های با گرایش چپ، خشم عمومی علیه دولت را برانگیخته‌اند و احزاب اپوزیسیون در نظرسنجی‌ها پیشتاز شده‌اند.

ابراز نگرانی‌ها درباره مهاجران در سوئد و چالش‌های امنیتی و رفاهی ناشی از حضور آنها سال‌هاست مطرح شده و در بعد سیاسی یکی از مهم‌ترین ابزارها برای حزب دموکرات‌های سوئد به عنوان یک حزب ضد مهاجر بوده تا به مدد تبلیغات فراوان بتواند در آخرین انتخابات پارلمانی که در سال ۲۰۲۲ برگزار شد، ۲۰,۵۴ درصد آرا را به دست آورد و به عنوان دومین حزب بزرگ کشور با احزاب راست ائتلافی تشکیل دهد. دولت مدرات سوئد در طول دو سالی که از حضورش در قدرت می‌گذرد تلاش‌هایی برای تغییر سیاست‌های مهاجرپذیری سوئد انجام داده است. پیش از آن دولت سوسیال دموکرات‌ هم، قوانین و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری برای مهاجرت با هدف مدیریت چالش‌های مربوط به نرخ بالای مهاجرت و مشکلات ادغام اجرا کرد.

دولت ائتلافی غیرسوسیالیستی اکنون مشغول تدوین قانونی برای مقابله با بحران است و حتی با سرپیچی از یک تابوی قدیمی، از ارتش خواسته تا به پلیس کمک کند.

 گونار استرومر، وزیر دادگستری سوئد، به تلاش‌های دولت برای تغییر سیستم قضایی و تمرکز بیشتر بر قربانیان به‌جای تنها بازپروری مجرمان اشاره کرده و می‌گوید دولت در تلاش است تا با توجه به افزایش نرخ جرم و جنایت و افراط‌گرایی، تغییرات اساسی در سیستم قضایی خود ایجاد کند. این طرح‌ها شامل افزایش بودجه، تقویت نیروهای پلیس و بهبود قابلیت‌های مقابله با جنایات سازمان‌یافته است.

استرومر توضیح داده که هدف این تغییرات، تغییر سیستماتیک در رویکرد سیستم قضایی به سمت حمایت بیشتر از قربانیان و تقویت نیروی انتظامی است؛ بخشی از یک برنامه گسترده‌تر قانونی با هدف کاهش جنایات سازمان‌یافته، مقابله با افراط‌گرایی و رفع تهدیدهای امنیت داخلی.

این تغییرات شامل احکام بسیار طولانی‌تر برای جنایات جدی، مجازات مضاعف اعضای باند و زندان‌های ویژه برای مجرمان جوان است. ابزارهای جدیدی برای اجرای قانون ارائه شده، از جمله نظارت الکترونیکی اعضای باند حتی قبل از ارتکاب جنایات و معرفی مناطقی که پلیس می‌تواند در آن‌ها توقف کند و حتی در صورت نبود سوء‌ظن به تخلفات، به جست‌وجو بپردازد. افزایش قابل توجه زندان برای اسکان مجرمان و طرح‌هایی برای اجاره فضای زندان در خارج از کشور هم از جمله این تغییرات است.

حتی کار به جایی رسیده که اریک تِدِین، رئیس بانک مرکزی سوئد، به فایننشال تایمز گفته مشکل فزاینده تیراندازی و بمب‌گذاری آنقدر جدی است که خطر آسیب رساندن به رشد اقتصادی بلندمدت کشور را به دنبال دارد. به گفته او اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، احتمال کاهش اعتماد عمومی و تأثیر منفی بر اقتصاد افزایش می‌یابد.اریک تدین گفته یکی از بزرگترین دارایی‌های سوئد یک عنصر قوی اعتماد بود که هم بین مردم و هم نسبت به مقامات وجود داشت. او اکنون نگران است که اگر با خشونت گروهی به درستی برخورد نشود، این اعتماد به چالش کشیده شود. با توجه به تأثیر منفی چنین گفته‌هایی بر بازارها، نباید آن را نادیده گرفت.

در حالی که وخامت وضع امنیتی باعث می‌شود اتباع سوئدی دارای مهارت‌های کارآفرینی کشور را ترک کنند، جذب استعدادهای سطح بالا از خارج هم دشوار می‌شود. این مشکلات با بدتر شدن کیفیت آموزش که ناشی از افزایش بی‌نظمی و خشونت آشکار در مدارس است، تشدید می‌شود. در برنامه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برای رتبه‌بندی دانشجویان بین‌المللی ارزیابی دانش‌آموزان (PISA)، سوئد روند نزولی دارد.

 در انتخابات بعدی در سپتامبر ۲۰۲۶ همچنان ممکن است دولت مدرات نتایج مثبتی به دست آورد. دولت سوسیال دموکرات در طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ در شرایط سختی قرار داشته و ومی‌گوید همیشه در برابر خشونت‌ها سخت‌گیر بوده و از قوانین سخت‌گیرانه مهاجرتی حمایت می‌کند. با این حال سوسیال‌دموکرات‌ها نگرانند که دولت فعلی اگر موفق نشود، احزاب راستگرا که به مداخله ارتش و قوانین سختگیرانه مقتقدند بیشتر قدرت بگیرند. چپ‌ها و سبزها به سختی از این سیاست‌ها حمایت می‌کنند و بدون حمایت آنها، دولتی در سمت چپ تشکیل نمی‌شود.

با نگاهی فراتر از سیاست، هسته اصلی مشکل عدم اطمینان به این است که قانون و اجرای قانون به تنهایی بتوانند در برابر شکاف عمیق در هنجارها و ارزش‌های اجتماعی مؤثر باشند.

 تا زمانی که تاکتیک‌های ادغام اجتماعی مؤثری به کار گرفته نشود که بتواند پایبندی‌های ایدئولوژیک را بدون شکستن هویت فردی مهاجران در ساختار جامعه ادغام کند، چالش‌های ناشی از افراط‌گرایی و عدم انسجام اجتماعی همچنان باقی خواهد ماند. بهبود این وضعیت نیازمند تعاملات بین فرهنگی قوی‌تر، سیاست‌های اجتماعی فراگیرتر و ایجاد فضایی برای تبادل مثبت فرهنگی است.