بیانیه اعتراضی بیش از ۳۰۰ تن از کنشگران زن و فعالان مدنی در مورد مصوبه اخیر مجلس درباره حجاب و عفاف
«این "قانون" بنیادِ حق انتخاب را از شهروندان به‌ویژه زنان در زندگی شخصی‌شان می‌رباید.»
بیانیه جمعی
علیه حجاب ـ عکس از آرشیو
مجلس دوازدهم که با کمترین آراء مشارکت مردم در تاریخ انتخابات مجلس تشکیل شده، درحالی لایحه ۷۴ ماده‌ای را به بهانه «عفاف و حجاب» تصویب کرده که مداخله حکومت در امر پوشش زنان از نظر اکثریت مردم امری مشروع و قابل قبول نیست و عقل جمعی ایرانیان امروز از پسِ تجربه رنج‌آور تاریخی، پوشش زنان را امری شخصی قلمداد می‌کند. به‌طوری که بر اساس پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در سال ۱۴۰۲ توسط مراکز دولتی انجام شده، ۸۴ درصد مردم ایران ـ چه آنان که معتقد به حجاب هستند و چه آنان که نیستند ـ مخالف مداخله دولت در این حوزه هستند.
اما به نظر می‌رسد این مصوبه، صرفاً حجاب و عفاف را بهانه کرده تا اساس رابطه «دولت – شهروند» را به ساختار «حاکم – محکوم» تغییر داده و نهادینه سازد. سیستم «امنیتی – نظارتی» که این «قانون» بر جامعه حاکم می‌کند، نه تنها زندگی شخصی بسیاری از مردم به‌ویژه زنان را تحت نظارت و کنترل خود می‌گیرد بلکه روابط شهروندان با یکدیگر را نیز به روابطی پر از سوءظن و تردید و بی‌اعتمادی تنزل می‌دهد. نتیجه‌اش، فروپاشی همبستگی اجتماعی است که لازمه تداوم سلامت یک جامعه است.
اجرای این مصوبه و اختصاص منابع مالی فراوان برای پیشبرد اهداف آن از بودجه عمومی کشور، آشکارا درآمدزایی برای اقلیتی کم‌شمار یعنی «کاسبان حجاب» را تضمین می‌کند و در عوض سایه شوم بی‌ثباتی و ناامنی را بر کسب و کار اکثریتی از مردم (از یک مغازه‌دار ساده تا یک کسب و کار فردی اینستاگرامی تا شرکت‌های بزرگ استارتاپی و...) می‌گستراند. گستردن سایه بی‌ثباتی و ناامنی بر سر معیشت مردم و نیز بر زندگی نیمی از جمعیت می‌تواند کل آینده را در برابر چشم جامعه مبهم و تیره‌وتار نماید و روانِ جامعه را دچار پریشانی سازد.
چنین «قانونی» نه تنها باعث رشد «کاسبان حجاب» در اشکال مختلف از جمله «درآمدزایی از طریق امر به معروف» می‌شود بلکه می‌تواند امکان گسترش رذایل و «منکر»های ریز و درشت از جمله «اخاذی برای گزارش ندادن»، «رواج تسویه حساب‌های شخصی به این بهانه» و... را فراهم کند و جامعه ایران را به سراشیبی سقوط اخلاقی سوق دهد. برای نمونه همان‌طور که همه پژوهش‌های علمی نشان می‌دهد همواره یکی از دلایل سوءاستفاده جنسی از زنان، وجود روابط نابرابر قدرت میان زنان و مردان در حوزه‌های گوناگون بوده است، این درحالی است که این «قانون» به تعمیم رابطه نابرابر قدرت میان شهروندان در «حوزه‌های جدید» می‌انجامد. برای مثال رابطه نابرابر را حتا در سطح روابط میان «راننده تاکسی اینترنتی و مشتری زن» می‌گستراند.
اما مهم‌تر از همه، این «قانون» بنیادِ حق انتخاب را از شهروندان به‌ویژه زنان در زندگی شخصی‌شان می‌رباید. بی‌شک «حق انتخاب» که برخی آن را «حق طبیعی» و برخی دیگر «حقی خدادادی» تعریف می‌کنند اگر از انسان ستانده شود نه تنها کرامت انسانی افراد، بلکه ضرورتِ «دین» را نیز زیر سوال می‌رود. چرا که اگر قرار بود انسان‌ها بدون برخورداری از «حق انتخاب» به دنیا بیایند، دیگر «هدایت» و «ایمان» و بسیاری از خصایص انسانی دیگر معنا و مفهوم خود را از دست می‌داد. زیرا اعتبار همه این مفاهیم در زندگی بشر در سایه «حق انتخاب» انسان‌هاست که معنا می‌یابد. اما گویا یک اقلیتِ کوچک «خودخدابین» می‌خواهند نه تنها حق طبیعی و خدادادی زنان را که سال‌هاست از آنان سلب شده، در ساختاری جدید و در مقیاسی گسترده تداوم بخشند بلکه تصمیم گرفته‌اند خود را جای خداوند بنشانند و «کلیددار بهشت و جهنم» برای همه مردم شوند تا هر زمان که «یک کاسبِ حجاب» اراده کند بتواند با سلیقه و ذهنیت خود، کسب و کار یک شهروند را تعطیل، آموزش یک دانش آموز و دانشجو را معلق، زندگی و حیات یک شهروند را مختل، کرامت و عزت نفس یک نفر دیگر را نابود، و تن و بدن زنان را به زنجیر و تحقیر بکشاند.
از این رو ما امضاءکنندگان این بیانیه به دلایل بی‌شمار که امکان طرح همه‌ی آن‌ها در این مختصر نیست، مصوبه اخیر مجلس در مورد حجاب و عفاف را نه منطبق بر اصول و روح «قانون‌گذاری» و نه سازگار با «عقل جمعی ایرانیان» و نه «مشروع» و «قابل اجرا» می‌دانیم از این رو «حق اعتراض» به آن را برای خود محفوظ می‌داریم و از هر وسیله ممکن برای رساندن صدای خود استفاده خواهیم کرد.
نظرها
نظری وجود ندارد.