نامه حمزه درویش، زندانی سیاسی ـ عقیدتی به گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران: «امنیت جانی ندارم»
حمزه درویش، زندانی اهل سنت که سال‌هاست در زندان به‌سر می‌برد با نگارش نامه‌ای که خبرگزاری هرانا آن را منتشر کرده از مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران درخواست کرده که ظلم‌ها، شکایت‌ها و بی‌عدالتی‌هایی که قوه قضاییه و سازمان زندان‌های ایران در حق او مرتکب شده‌اند، رسیدگی کند.
بخش جامعه و حقوق
حمزه درویش، زندانی سنی‌مذهب محبوس در زندان لاکان رشت، با نگارش نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، به نقض حقوق، محرومیت از حقوق اساسی و صدور احکام ناعادلانه علیه خود اعتراض کرده و خواستار رسیدگی بین‌المللی به این بی‌عدالتی‌ها شده است.
این زندانی سیاسی عقیدتی در بخشی از نامه خود از مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و جوامع بین‌المللی درخواست کرده است تا به نقض حقوق، شکنجه‌های جسمی و روحی، انفرادی‌های طولانی، محرومیت از حقوق اساسی مانند ملاقات و تماس با خانواده و صدور احکام بلندمدت ناعادلانه علیه او رسیدگی کنند:
اینجانب حمزه درویش، زندانی سیاسی زندان مرکزی رشت لاکان هستم، که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه در مدت پنج دقیقه دادگاهی و به ۱۵ سال حبس محکوم شده‌ام. اکنون ۹ سال است که در زندان بسر می‌برم. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹، کارشناسان اداره اطلاعات رشت من را به زور از از زندان رجایی‌شهر کرج به زندان مرکزی رشت انتقال دادند و در بدو ورود به زندان رشت، شش ماه من را در انفرادی نگه داشته و بعد من را به سالن جرایم خشن انتقال دادند.
درویش در بخش دیگری از نامه‌اش خطاب به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، با اشاره به اینکه او را در طول مدتی که در زندان به‌سر می‌برد هفت ماه در انفرادی نگه‌داشته‌اند و در یک دادگاه تشریفاتی به صورت ویدئو کنفرانس، در شعبه یک دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی احمد درویش گفتار، دادگاهی و برای بار دوم با بی‌عدالتی تمام به ۱۴ سال حبس محکوم کردند، نوشته است:
خانم مای ساتو، بنده بارها نامه‌هایی به سازمان ملل نوشته و خواهان رسیدگی به ظلم‌ها، بی‌عدالتی‌ها و مشکلات پرونده خود شده‌ام، ولی متأسفانه تاکنون جوابی دریافت نکرده‌ام و نه تنها به مشکلات و شکایت‌هایم رسیدگی نشده، بلکه کارشناسان اداره اطلاعات رشت به کمک رئیس زندان، آقای ترابی و زیردستانش، من را مورد شدیدترین شکنجه‌های روحی، روانی و جسمی قرار می‌دهند. به‌طوری که در چهار سال اخیر حبس خود که در زندان مرکزی رشت می‌باشم، بیش از ۱۸ ماه من را در انفرادی نگه داشته و بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌ام. به دلایل نامعلومی اجازه داشتن حق ملاقات و تماس تلفنی با خانواده‌ام را از من سلب کرده‌اند. همچنین هیچ امنیت جانی از دست مسئولین زندان و کارشناسان اداره اطلاعات رشت ندارم. به‌گونه‌ای که بعد از شکنجه‌های روحی، روانی و جسمی، با دادن تیغ و طناب، من را تحریک و تشویق به خودزنی و خودکشی می‌کنند. هیچ سازمان، نهاد و ارگانی هم در ایران وجود ندارد که به شکایت‌های من رسیدگی کند.
حمزه درویش ۱۹ مردادماه ۱۴۰۲ در اعتراض به صدور حکم ۱۴ سال حبس در تبعید خود در زندان لاکان رشت از طریق «خوردن قرص» دست به خودکشی زده و به بیمارستان رازی رشت منتقل شده بود. در آن زمان نیز حمزه درویش را با حال عمومی نامناسب با دستبند و پابند بستری کردند و در اطراف و داخل بیمارستان مأموران امنیتی مانع ورود اعضای خانواده این زندانی شدند.
درویش همچنین ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ از طریق خوردن قرص اقدام به خودکشی کرد و سپس به بیمارستان رازی رشت منتقل شد، اما او دو روز بعد علی‌رغم نیاز به تداوم مراقبت‌های پزشکی تخصصی، به زندان بازگردانده شد.
هشتم مردادماه سال گذشته، شعبه اول دادگاه انقلاب رشت حمزه درویش را به اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، «مشارکت در تخریب عمدی به قصد مقابله با نظام» به پنج سال حبس، «توهین به رهبری» به دو سال حبس، «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی» به دو سال حبس، با احتساب ایام بازداشت قبلی و به اتهام «احراق عمدی بنا و ساختمان زندان و متعلقات آن به قصد مقابله با نظام» به نفی بلد (تبعید) از محل سکونت فعلی خود به شهرستان رامهرمز محکوم شده بود.
پیش‌تر یک منبع آگاه در رابطه با جزئیات گشایش پرونده جدید علیه این زندانی سنی مذهب در دوران حبس به هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفته بود:
این پرونده با شکایت سازمان زندان‌ها به دنبال درگیری ۱۷ مهرماه ۱۴۰۱، در این زندان گشوده شده است. در اواخر آبان ماه سال گذشته جلسه بازپرسی آقای درویش در شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت به صورت ویدئو کنفرانس از بابت اتهاماتی از قبیل «اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، آتش زدن احراق عمدی و تخریب عمدی عمارت و بنا و اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی و توهین به رهبری» برگزار شده بود.
این زندانی عقیدتی-سیاسی پیش‌تر نیز با انتشار فایل‌هایی صوتی از زندان با بیان اینکه نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات بارها او را تهدید به قتل در داخل زندان کرده‌اند، گفته بود:
می‌گویند اگر با آن‌ها همکاری نکنم به من ایدز و هپاتیت تزریق می‌کنند و می‌گویند در اثر کرونا جان باخت.
او شهریورماه ۹۹ با انتشار فایلی صوتی از زندان لاکان رشت ضمن انتقاد شدید از روند دادرسی و صدور احکام به گفته او «فله‌ای» در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، او را «گرگی در لباس چوپان» و خود را قربانی عدم همکاری با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی معرفی کرد.
درویش از تُرک‌های سنی مذهب تالش در استان گیلان است. حمزه درویش در سال‌های گذشته بارها نسبت به پرونده‌سازی و اخذ اعترافات اجباری اعتراض کرده و گفته تحت فشار مأموران اداره اطلاعات رشت تن به اعتراف اجباری علیه خود داده است.
حمزه درویش در سال ۱۳۹۵ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه، به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی کشور» به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
حمزه درویش به اتهام رابطه با گروه «دولت اسلامی» (داعش) به زندان افتاد.
او در تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۹۹ از زندان رجایی‌شهر کرج خارج و به زندان لاکان رشت منتقل شد.
حمزه درویش در سال‌های گذشته بارها نسبت به پرونده‌سازی و اخذ اعترافات اجباری اعتراض کرده و گفته تحت فشار مأموران اداره اطلاعات رشت تن به اعتراف اجباری علیه خود داده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.