عدالتِ گمشده در سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا: پرونده همایون ثابت‌آرا

مهتاب، در حالی که از وضعیت حدود ۱۲۰۰ زندانی متهم به قاچاق انسان سخن می‌گفت، به داستان پدرش اشاره کرد که همچنان در زندانی در یونان به سر می‌برد و در انتظار محاکمه بود. همایون ثابت‌آرا، پدر مهتاب، در سال ۲۰۲۱ پس از پرواز از تهران به استانبول، با پرداخت ۲۵۰۰ یورو به یک قاچاقچی تلاش کرد خود را به یونان برساند.

مهتاب را در جلسه شبکه همیاری «حمایت از کاپیتان» ملاقات کردم؛ ابتکاری از سوی فعالان حقوق پناهندگان و مهاجران در پالرمو ـ ایتالیا که از افرادی دفاع می‌کنند که از مرزها عبور می‌کنند اما توسط قوانین اتحادیه اروپا به‌عنوان مجرم و به‌ویژه «قاچاقچی» معرفی می‌شوند. کافی است در زمان عبور از رودخانه یا دریا، فردی برای لحظه‌ای کنترل موتور قایق یا وسیله نقلیه‌ای را در دست بگیرد، یا حتی پلیس مرزی تصور کند او «راه‌بلد» است یا نقشی در هدایت کاروان دارد.

مهتاب تأکید می‌کند که «مبارزه با قاچاقچیان» به محور سیاست‌های مهاجرتی اروپا تبدیل شده است. هر ساله میلیون‌ها یورو برای «مقابله با جنایتکارانی که جان مردم را به خطر می‌اندازند» هزینه می‌شود؛ پرونده‌های بی‌شماری تشکیل می‌شود و هزاران نفر پشت میله‌های زندان می‌روند. اما سؤال اصلی اینجاست: پشت این نمایش مبارزه با قاچاق انسان چه چیزی پنهان شده؟ اتحادیه اروپا از چه زمانی دلسوز رفاه پناهجویان شده است؟

شرح واقعه

همایون ثابت‌آرا در حالی‌که یک مغازه کوچک فروش نرم‌افزار و قطعات کامپیوتر داشت و همزمان به خرید و فروش خودرو  تهران مشغول بود، در سال ۲۰۲۱ تصمیم گرفت برای پیوند به دخترانش و نیز درمان سرطان خود، راهی اروپا شود. او در ۱۳ آگوست ۲۰۲۱ به همراه ۳۰ نفر دیگر از مرز یونان و ترکیه عبور کرد. به‌دلیل عدم پرداخت کامل پول به قاچاق‌بر، همایون در میان راه با تهدید قاچاق‌بر که او را به استانبول بازخواهد گرداند، مجبور شد رانندگی خودرویی را قبول کند که چند پناهنده دیگر نیز داخلش بودند. شانس با همایون همراه نبود و در میان راه، خودروی آنها نزدیک به شهر تسالونیکی در شمال یونان توسط پلیس مرزی متوقف شد و همه آنها به خاطر نداشتن مدارک اقامت بازداشت شدند اما همایون، بلافاصله به جرم «قاچاق انسان» روانه زندان شد و یک سال بعد، در دادگاه بدوی به ۱۸ سال زندان محکوم شد.

همایون در دادگاه تجدیدنظر شرح می‌دهد:

او ادامه می‌دهد:

بعدا افسر پلیس در دادگاه شهادت داد که «به محض اینکه به خودرو علامت داد، راننده آن را متوقف کرده، موتور را خاموش و همکاری کرد.» افسر پلیس گفت «به نظر می‌رسید که راننده جاده را نمی‌شناخت و با منطقه ناآشنا بود.» 

و دقیقا به همین دلیل بود که همایون در حین رانندگی و عدم آشنایی با جاده‌ها گم می‌شود. او در دادگاه شرح می‌دهد که «قاچاقچی در استانبول مسیر را از طریق جی پی اس ردیابی می‌کرد. قاچاقچی دو گوشی موبایل را در خودرو گذاشته بود، یکی برای مسیریابی و دیگری برای برقراری ارتباط. قرار بود وقتی به تسالونیکی (شمالی‌ترین شهر بزرگ یونان) می‌رسیدند، یک نفر همه «مهاجران» را برای اسکان دو روزه به جایی ببرد و خودرو و موبایل‌ها را تحویل بگیرد.

همایون در شرح آنچه بر او گذشته است، در یک نامه به فعالین حقوق پناهندگان و مهاجران و خطاب به افکار عمومی نوشت:

هر انسانی در این وضعیت و با چنین حکمی شوکه می‌شود:

در گزارش پلیس، شهادتنامه فرد دیگری وجود دارد که می گوید «مطمئنم مردی که به عنوان راننده خودرو به من نشان دادید، با ما از ترکیه به یونان عبور نکرده و همراه ما در جنگل نبوده است». شاهد قبلاً متذکر شده بود که هنگام عزیمت آنها به تسالونیکی، راننده خودرو را ندیده بود، زیرا قاچاقچیان او را در صندوق عقب قرار داده بودند. تنها تماس چشمی او با همایون بعد از دستگیری در بازجویی مقدماتی بود.

دیمیتریس هولیس، وکیلی که در این پرونده درگیر بود و عضو «مرکز حقوقی ساموس» به همراه دیگر وکلای پرونده در یک کنفرانس مطبوعاتی خاطرنشان کرده بود که دادگاه بدوی، درخواست حضور شاهد اصلی برای دفاع در دادگاه را نپذیرفته بود و در عوض شاهد، شهادت خود را به‌طور غیابی برای پلیس می‌خواند.

بی‌حقوقی در روند بررسی پرونده

رسانه‌های یونانی، کانون وکلا و سازمان‌هایی مانند «خط مرزی اروپا» می‌گویند صدها نفر مانند همایون در بازداشت و زندانی هستند آن‌هم در حالی‌که در روند بررسی پرونده به وکیل دسترسی نداشته‌اند و یا شهادت علیه آنها توسط کسانی صورت گرفته است که هرگز در دادگاه حضور نداشتند. مدت زمان بیشتر این دادگاه‌ها به ۴۰ دقیقه هم نمی‌رسیده است.

مبارزه با قاچاق مهاجران از سال ۲۰۱۵ به‌عنوان اولویت اصلی سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا در آمده است و منابع بسیاری برای این هدف سرمایه گذاری شده است. در پژوهش «خط مرزی اروپا» بینش‌های جدید و عمیقی در مورد جرم‌انگاری «افراد در حال حرکت» (پناهندگان/مهاجران) به‌دلیل «قاچاق» در یونان ارائه شده است و چارچوب قانونی فعلی و همچنین اجرای عملی آن را تجزیه و تحلیل می‌کند که نشان می‌دهد این سیاست‌ها به جای حمایت از حقوق مهاجران و پناهجویان در زمان حرکت، از آنها جرم‌انگاری می‌کند و آنها را به اتهام قاچاق و صرفاً به‌دلیل عبور از مرز با قایق یا خودرو در معرض حبس و محکومیت‌های طولانی‌مدت قرار می‌دهد.

سال گذشته دولت راستگرا و محافظه‌کار یونان اعلام کرد که حصار مرزی در رودخانه ادیرنه/ اوروس، که نقطه شروع سنتی مسیر بالکان به اروپاست با فناوری‌های نظارتی پیشرفته تقویت و گسترش خواهد یافت. به گفته دولت بیش از ۸۰ درصد از دستگیری پناهجویان در راه خود به اتحادیه اروپا طی سال گذشته در همین مرز رخ داده است. با این حال، اطلاعات مربوط به دستگیری‌های مرتبط با قاچاق از زمان تغییر دولت در سال ۲۰۲۲ در یونان در دسترس نیست. نکته‌ای که سازمان «خط مرزی اروپا» بر آن تاکید داشت و سال گذشته آن را فاش کرد این بود که تنها طی یک سال، نزدیک به ۲۲۰۰ نفر به اتهام «قاچاق انسان» دستگیر شده بودند.

دیمیتریس هولیس در یک کنفرانس مطبوعاتی در این‌باره گفت:

او ادامه داد:

مهتاب در آستانه محاکمه پدرش در تابستان گفته بود که «امیدواریم حکم پدرم لغو شود. ما برای نشان دادن همبستگی خود در مقابل دادگاه تجمع خواهیم کرد و خواستار این هستیم که این رویه ناعادلانه جرم‌انگاری افراد پناهجو و ناپدید شدن آنها در زندان‌های یونان باید فورا متوقف شود».

اریک مارکوارت، یکی از اعضای پارلمان اروپا برای سبزها/ اتحاد آزاد اروپا در بیانیه‌ای که برای الجزیره ارسال کرده بودند گفته بود دولت یونان آگاهانه از «قوانینی که برای مبارزه با قاچاق انسان طراحی شده است» برای «آزار و مجازات کسانی که در جست‌وجوی حفاظت به سواحل آن کشور فرار می کنند سواستفاده می‌کند».

او خاطر نشان کرده بود که این استراتژی خطرناک، مجازاتی بازدارنده در مورد مجرمان نیست، بلکه در مورد جرم‌انگاری از مهاجرت است. مارکورات گفته بود:

بیش از ۵۰ سازمان حقوق بشری، کمک های بشردوستانه و همبستگی از سراسر اروپا خواستار محاکمه عادلانه برای همایون ثابت‌آرا شده بودند که در آپریل گذشته مرحله دوم دادگاه او برگزار شد. کمپین بین‌المللی «همایون را آزاد کنید» تاکید کرده بود که اولین محکومیت همایون در سپتامبر ۲۰۲۲ به ۱۸ سال زندان برای قاچاق، در ادامه محاکمه‌های ناعادلانه دیگری بوده است. مانند محاکمه‌هایی که هزاران پناهنده را به اتهامات غیرقابل توصیف و با مجازات‌های سنگین به زندان‌های یونان کشانده است. 

مهتاب به من گفت بعد از محاکمه سه بار توانست با پدرش ملاقات کند که آخرین بار در تابستان بود. از آنجایی که او در آلمان اقامت دارد، این سفرها برایش گران است و نمی‌تواند از عهده مخارج بربیاید. از نظر روانی، پدرش در شوک بود و نمی‌توانست باور کند چرا این اتفاق افتاده است.

مهتاب گفت یکبار در هنگام طوفان، زندان را آب گرفته بود و به‌خاطر قطعی برق و تلفن، برای چند روز هیچ خبری از پدرش نداشت:

اوضاع آنجا خیلی بد است. چندین بار به‌خاطر باران زندان را آب گرفته است. زندانیان را تخلیه نکردند و فقط یک ساعت در روز آب آشامیدنی داشتند. غیر قابل تصور است این وضعیت. چگونه این آدم‌ها می توانند در سلول‌های کوچک بخوابند در حالی که همه جا را آب گرفته است؟ گاهی اوقات آنها فقط یک بار در روز غذا می‌گیرند.

به گفته مهتاب پدرش از نظر جسمی و به‌خاطر سرطان دردهای زیادی را تحمل می‌کند:

آزادی همایون

در نهایت همایون ثابت‌آرا دسامبر ۲۰۲۴ از زندان آزاد شد. دادگاه نهایی در ماه اکتبر اعلام کرد که هدف از رانندگی توسط همایون، منافع شخصی و انگیزه‌های سودجویانه نبوده و حکم به آزادی او داد. دادگاه به این اقناع رسید که تلاش‌های ثابت‌آرا برای رسیدن به فرزندانش در برلین بوده است و او بخشی از یک شبکه قاچاق انسان نیست. به این ترتیب، حکم اولیه ۱۸ سال حبس به ۷ سال کاهش پیدا کرد و همایون اجازه خروج از زندان را به‌دست آورد. با این حال، حتی پس از صدور این حکم، همایون به‌طور غیرقانونی و بدون دلیل مشخص توسط مقامات یونانی برای چند ماه دیگر در زندان نگه داشته شد. این اقدام غیرقانونی، که نشانه‌ای آشکار از رویه‌های سلیقه‌ای و ناعادلانه سیستم قضایی یونان در قبال مهاجران است، واکنش تند وکلای او و همچنین کمپین بین‌المللی دفاع از آزادی همایون را برانگیخت.

آزادی همایون ثابت‌آرا هرچند با استقبال عمومی همراه شد، اما نمی‌توان این لحظه را به‌عنوان پیروزی در برابر یک نظام ظالمانه مهاجرتی جشن گرفت. سرنوشت او نشان‌دهنده نمونه‌ای از بی‌عدالتی سیستماتیکی است که اتحادیه اروپا با سیاست‌های مهاجرتی خود به اجرا گذاشته است؛ سیاست‌هایی که با نام مبارزه با قاچاق انسان، به‌طور گسترده‌ و فراقانونی علیه خود پناهجویان اعمال می‌شود.

مهتاب در واکنش به آزادی پدرش می‌گوید:

آزادی پدرم فقط نشانه‌ای است که با فشار و همبستگی می‌توان به این بی‌عدالتی‌ها پایان داد. اما هزاران نفر دیگر مثل او هنوز در زندان‌های یونان، ایتالیا و اسپانیا محبوس هستند. چرا؟ چون تنها گناه آن‌ها عبور از یک مرز در جست‌وجوی زندگی بهتر است.

نظام مهاجرتی اتحادیه اروپا، که به اسم «کنترل مرزها» و «مبارزه با قاچاق» خود را توجیه می‌کند، نه تنها هزاران انسان را قربانی کرده است، بلکه اصول بنیادی عدالت و کرامت انسانی را زیر پا گذاشته است. تجربه همایون و دیگر زندانیان مهاجر نشان می‌دهد که مبارزه برای آزادی به مرزها محدود نمی‌شود؛ این مبارزه، مبارزه علیه یک سیستم ظالمانه جهانی است که به سود دولت‌های ثروتمند و به زیان فرودستان و در راه‌ماندگان عمل می‌کند. آزادی همایون ثابت‌آرا تنها یک گام کوچک در این مسیر پر پیچ‌وخم است. 

*نگارنده روند نوشتن این مقاله را پیش از آزادی همایون ثابت‌آرا آغاز کرده بود.