سرکوب کارگران ارکان ثالث نفت و گاز: اعتراض کنید اخراج می‌شوید
از ۱۵ نماینده کارگران ارکان ثالث دو تن قطعی اخراج شده‌اند، پنج تن در انتظار دریافت حکم اخراج‌اند و هشت تن دیگر هم در صف هسته گزینش تا به کارگران دیگر پیام برسد میان بیکاری یا مطالبه دستمزد بیشتر یکی را انتخاب کنند.
گروه کارگری
کارگران در حال کار در یک پروژه نفتی
پاسخ حکومت به کارگران ارکان ثالث در صنایع نفت و گاز که خواستار رفع تبعیض مزدی بودند اخراج نمایندگان آنها است.
آبان ۱۴۰۳ کارگران ارکان ثالث پروژه‌های نفت و گاز امیدوار بودند با تغییر دولت و وزیران نفت و کار، سرانجام وضعیت بغرنج آنها نیز تغییر کند. آنها همان زمان در گفت‌وگو با یک روزنامه سراسری فاش کردند حاصل ۱۲ جلسه با مسئولان روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سال ۱۳۹۶ به بعد هیچ بوده و آنها خواسته‌های کارگران از جمله حق تشکل، حتی در قالب شورای اسلامی کار را نادیده گرفته‌اند.
شمار کارگران ارکان ثالث پروژه‌های نفت و گاز حدود ۱۲۰ هزار نفر برآورد می‌شود. این گروه از کارگران با قراردادهای موقت و به واسطه شرکت‌های پیمانکاری بیشترین نقش را در پروژه‌های نفت و گاز در مناطق جنوب دارند اما نسبت به کارگران قرارداد مستقیم و کارکنان رسمی وزارت نفت دستمزد کمتر دریافت می‌کنند و از مزایای مزدی شاغلان رسمی محروم‌اند.
در سال‌های اخیر بارها از زبان مسئولان ارشد دولت، وزارت نفت و وزارت کار و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کارگران وعده شده است با اصلاح قانون به نابرابری مزدی و قراردادهای موقت خاتمه داده خواهد شد. در همین رابطه نمایندگان مجلس از چند ماه قبل طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بخش دولتی را تصویب کردند. شورای نگهبان مصوبه مجلس را تأیید نکرد. در ادامه این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد. خبرگزاری دانشجویان ایران، وابسته به جهاد دانشگاهی ۴ دی گزارش کرد زمزمه‌هایی مبنی بر ارائه لایحه از سوی دولت در پیوند با کارگران پیمانی شنیده می‌شود. دولت تا به حال این خبر را تأیید یا رد نکرده اما بعید است از برنامه هفتم توسعه که دولت را به کاهش کارکنان و منع استخدام جدید و همچنین خرید خدمت از بخش خصوصی مکلف کرده است، سرپیچی کند.
مطالبه افزایش دستمزد کارگران پیمانی به گونه‌ای که دستمزد کارگران پیمانی با کارکنان رسمی یکسان باشد هم بر اساس سیاست دولت در قبال پرستاران معترض و تلاش برای حذف حداقل دستمزد سراسری، سرنوشتی بهتر از خواست تبدیل وضعیت و حذف شرکت‌های پیمانکاری نخواهد داشت. مسعود پزشکیان در مراسم روز پرستار خطاب به پرستاران معترض گفت نمی‌تواند دستمزد آنها را مطابق با انتظارشان افزایش دهد.
اخراج به دلیل مطالبه‌گری
دولت در آستانه آغاز مذاکرات مزدی در شورای عالی کار که ممکن است با افزایش اعتراض‌های کارگری همراه شود، سیاست ارعاب را در پیش گرفته است تا کارگران پیمانی نفت و گاز، و همچنین کارگران سایر بخش‌ها را با دو گانه پذیرش وضع موجود یا اخراج از کار روبه‌رو کند.
روزنامه اعتماد پنجشنبه ۶ دی به نقل از کارگران ارکان ثالث شرکت حفاری ملی ایران گزارش کرد دو تن از نمایندگان کارگران که در مذاکره با مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس حضور داشتند، اخراج شده‌اند، پنج تن دیگر در نوبت اخراج قرار دارند و هشت نماینده دیگر منتظر احضار به هسته گزینش تا تعیین تکلیف شوند.
این کارگران خرداد ۱۴۰۳ پس از اینکه به دفتر نماینده ولی فقیه در استان خوزستان مراجعه کردند تا به دستور وزارت نفت استعلام امنیتی، سیاسی و قضایی دریافت کنند، به هسته گزینش جنوب احضار شدند. حاصل احضار ۱۵ نماینده کارگران ارکان ثالث به هسته گزینش تا به حال اخراج قطعی دو نماینده آنها بوده است؛ یاسر احمدی‌نژاد در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری اخراج شد و یک نماینده دیگر که نامش فاش نشده در آبان ۱۴۰۳.
اعتماد متن نامه نمایندگان کارگران ارکان ثالث به مدیران شرکت ملی حفاری، نماینده ولی فقیه در خوزستان، سازمان بازرسی و نهادهای امنیتی را که آبان ۱۴۰۳ نوشته شده، منتشر کرده است. در این نامه از «احضار گسترده کارگران» و «برخورد توهین‌آمیز و دور از شان» با آنها از سوی کارکنان حراست پرده برداشته و گفته شده است «تمامی فعالان کارگری با تماس‌های تلفنی، نه مکتوب و نه سامانه‌ای، از سمت هسته گزینش استان احضار شدند و بعضاً تجسس و سوالاتی از آنها شد.»
آنها خواستار حل مشکل کارگران اخراجی و به صورت خاص یاسر احمدی‌نژاد و توقف پرونده‌سازی برای فعالان کارگری شده‌اند تا «از هر گونه تنش جلوگیری» و «آرامش» به گروه‌های کارگری بازگردد.
روزنامه اعتماد به نقل از نمایندگان ۱۲۰ هزار کارگر ارکان ثالث نوشت:
هنوز هیچ یک از مسئولان وزارت نفت به این سوال جواب نداده‌اند که طبق کدام قانون، کارگری که بیش از ۱۰ سال سابقه کار در یک کارگاه و شغل واحد دارد، در نیمه فعالیت و برای ادامه کار در همین کارگاه و شغل واحد، باید در «هسته گزینش» مورد گزینش قرار بگیرد در حالی که پیش از شروع به کار در همین کارگاه، از لایه‌های مختلف امنیتی و سیاسی و عقیدتی و حرفه‌ای، گواهی تأیید صلاحیت دریافت کرده است.
این کارگران با بیان اینکه امیدوار بودند دولت چهاردهم «رویکردی متفاوت در برخورد با مطالبه‌گری کارگران» داشته باشد، اخراج یکی از نمایندگان کارگری را «حدود دو هفته بعد از انتصاب دبیر جدید هیئت عالی گزینش و با وجود تأکید رئیس این هیئت بر «پرهیز از هر گونه تنگ‌نظری و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای»» موجب تبدیل «آخرین امید کارگران به یأس» توصیف کردند.
کارگران ارکان ثالث خرداد و تیر امسال همزمان با تبلیغات نامزدهای ریاست‌جمهوری برای چند روز پیاپی اعتصاب کردند. همان زمان کارگران شرکت ملی حفاری در بیانیه‌ای گفتند: «دو هفته قبل همراه با طرح مطالبات خود و در اعتراض به اخراج همکارمان یاسر احمدی‌نژاد همزمان با دکل‌های عملیاتی، در مقابل ساختمان مرکزی ملی حفاری تجمع نمودیم که این اعتراض به صورت گسترده‌ای رسانه‌ای گردید و حمایت ما را از همکارمان برجسته نمود. پس از آن اعتراض با فروکش کردن فضای انتخاباتی و تبلیغاتی، که مطابق معمول وعده‌های پوچ و دروغین برای ما کارگران را با خود داشته است، مدیریت و حراست ملی حفاری با خواست نهادهای امنیتی اهواز با احضار چند باره و تعلیق همکاران دیگرمان هرمزی و امیری، تلاش کردند خواسته‌هایمان را نادیده بگیرند و ما را با ایجاد فضای امنیتی نسبت به خواسته‌ها و اعتراضاتمان به عقب برانند.»
آنها در این بیانیه سیاست حکومت در برابر مطالبات کارگران را «امنیتی و کاملاً ضدکارگری و منسوخ که ۴۵ سال است در جریان است» توصیف کردند که «می‌خواهد فضای امنیتی حاکم بر محیط‌های کاری را تبدیل به نمایی کند که در آن کارگران با نادیده گرفتن حقوق اولیه خود، قهرمانان و فداکاران تولید و شرایطی شوند که سود آن به جیب عده‌ای چپاولگر می‌رود که مسبب فقر و فلاکت و بی‌حقوقی موجودند.»
کارگران بی‌دفاع
کارگران پیمانی نفت و گاز در سال‌های قبل نیز در اعتراض به استثمار به دست پیمانکاران، دستمزد نابرابر، شرایط کار دشوار بدون برخورداری از مزایای قانونی و وضعیت رفاهی و کیفیت غذا در خوابگاه‌ها اعتصاب کردند. در پاییز ۱۴۰۱ همزمان با اعتراض‌های گسترده به قتل ژینا امینی، کارگران پروژه‌ای نیز بار دیگر دست به اعتصاب زدند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی و موقت نفت و گاز آن زمان گزارش کرد بیش از ۲۵۰ کارگر پیمانی در عسلویه طی روزهای ۱۸ تا ۲۰ مهر بازداشت شدند.
اسفند ۱۴۰۱ به دنبال فراخوان کانون صنفی کارگران مجتمع گاز پارس جنوبی به تجمع، نیروهای امنیتی پنج عضو این کانون و نمایندگان کارگران را بازداشت کردند. علیرضا میرغفاری، رئیس و ذبیح‌الله میرزایی، بازرس کانون صنفی کارگران مجتمع گاز پارس جنوبی، حجت رضایی، نماینده کارگران پالایشگاه ۶ مجتمع گاز پارس جنوبی، بهداد غلامی از اعضای انجمن صنفی پالایشگاه ۶ و یکی از کارگران عضو در انجمن صنفی پالایشگاه ۵ از جمله فعالان کارگری در عسلویه بودند که پیش از اعتراض کارگران بازداشت شدند.
علاوه بر این نیروهای امنیتی کارگران معترض را با خشونت متفرق کردند. میرغفاری در سال ۱۴۰۲ به عنوان یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار در مذاکرات مزدی حاضر بود. رسانه‌های داخلی اما به تازگی از برکناری او بر اساس نامه کانون صنفی کارگران گاز پارس جنوبی خبر داده‌اند.
کانون‌های صنفی کارگران پیمانی عسلویه به دنبال اعتراض تابستان ۱۴۰۰ با مداخله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شدند تا به گفته رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان عسلویه، مطالبات کارگران را به «مجاری رسمی و قانونی» هدایت کنند.
شهریور ۱۴۰۱ رپیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران پالایشگاه دهم عسلویه اعلام کرد انجمن‌های صنفی بعد از گذشت شش ماه از آغاز سال هنوز امکان نیافته‌اند کار خود را آغاز کنند و برخی مدیران پالایشگاه‌ها به صراحت می‌گویند انجمن‌های صنفی را به رسمیت نمی‌شناسند.
پیشتر در شهریور ۱۴۰۰ به دنبال اعتصاب کارگران پیمانی در عسلویه و چند شهر دیگر خبرگزاری کار ایران که به خانه کارگر وابسته است، از برنامه دولت سیزدهم برای تحمیل تشکل کارگری زرد بر کارگران خبر داد و نوشت در پایان جلسه رسیدگی به مشکلات کارگران عسلویه «تصمیم گرفته شد تا نمایندگان کارگری به منظور ایجاد ساختاری نظام‌مند و حقوقی با حمایت و راهنمایی کانون عالی اقدام به تشکیل انجمن‌های صنفی تخصصی کنند».
کارگران پیمانی پیشتر فاش کرده بودند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قصد دارد بر خلاف خواسته کارگران معترض، شوراهای اسلامی کار را به جای تشکل مستقل بر کارگران تحمیل کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.