هموار کردن مسیر تخریب رودخانه‌ها به واسطه «لایحه حفاظت از رودخانه‌ها»

لایحه «حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیلاب» که در سال ۱۴۰۱ توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، مشتمل بر ۲۱ ماده است و هدف آن، اصلاح قوانین موجود و پر کردن خلاهای قانونی در مدیریت سیلاب‌ها و حفاظت از رودخانه‌ها عنوان شده است. این لایحه پر سر و صدا بعد از گذشت حدود دو سال در هفته اول آذرماه ۱۴۰۳ در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌ زیست مجلس شورای اسلامی بررسی و رد شد. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تأکید این لایحه بر انتقال «مالکیت» بستر و حریم رودخانه‌ها به وزارت نیرو، از دلایل اصلی مخالفت‌ها بوده است.

اهداف اعلام‌شده لایحه

این لایحه به گفته وزارت نیرو با هدف شفاف‌سازی وظایف دستگاه‌های متولی، بهبود ضمانت‌های اجرایی برای مقابله با متخلفان و تکمیل قوانین کلیدی موجود، از جمله قانون توزیع عادلانه آب (۱۳۶۱) و قانون پیشگیری از سیلاب (۱۳۴۸) تدوین شده بود. اما منتقدان معتقدند که مسیر لایحه با اهداف اعلام‌شده هم‌خوانی ندارد و بیش از آنکه بر حفاظت از رودخانه‌ها و پیشگیری از سیلاب تمرکز کند، به موضوع مالکیت پرداخته است.

برخی مفاد لایحه

ادارات ثبت اسناد و املاک پیش از صدور سند مالکیت بستر رودخانه‌ها به نام دولت، موظفند از صدور هرگونه سند مالکیت برای اراضی و املاک مجاور، بدون استعلام از دستگاه‌های مربوطه و تأیید کتبی وزارت نیرو، خودداری کنند. در هنگام تعیین حدود املاک مجاور منابع آبی، حضور نماینده وزارت نیرو الزامی بوده و هر اقدام در این زمینه باید با موافقت کتبی این وزارتخانه انجام شود.

همچنین بر اساس ماده ۹ این لایحه، وزارت نیرو موظف است پس از تعیین دقیق حد بستر و حریم رودخانه‌ها (مطابق ماده ۳)، نقشه‌های مربوطه را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال کند. سازمان ثبت اسناد نیز پس از دریافت نقشه‌ها، باید نسبت به جانمایی و تثبیت بستر رودخانه‌ها در سامانه حدنگار ملی اقدام کرده و اسناد مالکیت این بسترها را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، با نمایندگی وزارت نیرو یا سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، صادر کند.

مغایرت با اصول حقوقی و قانونی

طبق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رودخانه‌ها به عنوان ثروت عمومی در اختیار حکومت هستند، اما مالکیت آنها نباید به دولت انتقال یابد. ماده ۲۵ قانون مدنی نیز تأکید دارد که اموالی که مورد استفاده عموم است، مانند رودخانه‌ها، قابل تملک نیستند. 

حقوق‌دانان و کارشناسان حقوق آب و منابع طبیعی هشدار داده‌اند که این تغییر مالکیت مغایر با اصول حقوق بشری و قوانین بالادستی است. رودخانه‌ها به‌عنوان میراث مشترک بشری تملک‌ناپذیرند و تغییر در وضعیت مالکیت آنها ممکن است تبعات اجتماعی و حقوقی جدی به همراه داشته باشد.

پیامدهای احتمالی اجرای لایحه

نظر کارشناسان؛ مغایرت با اصول قانونی و حقوقی

برخی کارشناسان از جمله مصطفی نوری، حقوق‌دان و متخصص قوانین منابع طبیعی، معتقدند که کشور نیازی به قانون جدید برای حفاظت از رودخانه‌ها ندارد، چرا که قوانین موجود، اگر به‌درستی اجرا شوند، کافی هستند. این لایحه به‌جای تقویت حفاظت و مدیریت یکپارچه، به انتقال مالکیت تأکید دارد که موجب تضعیف اصول حاکم بر مدیریت منابع طبیعی می‌شود. نوری می‌گوید:

این لایحه با اصول حاکم بر قوانین اساسی و مدنی ایران مغایرت دارد. طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، رودخانه‌ها و منابع آبی به‌عنوان انفال، ثروت‌های عمومی محسوب می‌شوند و باید در اختیار حکومت اسلامی برای مصالح عامه باشند، نه در مالکیت دولت. ماده ۲۵ قانون مدنی نیز تأکید می‌کند که اموالی که مورد استفاده عموم است، تملک‌پذیر نیستند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

علاوه بر تمام موارد گفته‌شده، سوابق تخلفات پیشین وزارت نیرو در مدیریت بستر رودخانه‌ها، از جمله تصرف غیرمجاز، واگذاری‌های نامناسب و سوءاستفاده از اختیارات، عامل مهم دیگری‌ست که نگرانی‌ها از این قانون را افزایش می‌دهد.

در موارد متعددی این وزارتخانه به‌دلیل عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و بهره‌برداری غیرمنصفانه از منابع آبی، با انتقادات گسترده‌ای از سوی کارشناسان، رسانه‌ها و افکار عمومی مواجه شده است. این تخلفات شامل انتقال مالکیت بستر رودخانه‌ها بدون در نظر گرفتن حقوق عمومی، بهره‌برداری‌های اقتصادی به نفع گروه‌های خاص، و رعایت نکردن ملاحظات زیست‌محیطی در پروژه‌های توسعه‌ای بوده است.

به همین دلیل، سپردن مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها به وزارت نیرو نه‌تنها تضمینی برای حفاظت از منابع آبی نخواهد بود، بلکه زمینه را برای تشدید تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی فراهم می‌کند. سابقه وزارت نیرو در نداشتن شفافیت برای اجرای قوانین و ضعف نظارت مؤثر نشان داده که تمرکز مالکیت این منابع در اختیار این نهاد، به‌جای حل چالش‌ها، مشکلات بیشتری برای محیط‌ زیست زخمی ایران ایجاد خواهد کرد.