رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح از بررسی مجدد پرونده هواپیمای اوکراینی خبر داد
در حالی که خانواده‌های جان‌باختگان شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی در انتظار جلسه اولیه در دادگاه لاهه هستند، احمدرضا پورخاقان اعلام کرد که این پرونده نواقصی دارد و باید بررسی شود. وکیل خانواده‌ها می‌گوید نماینده دادستان گفته «زدیم که زدیم، خوب کاری کردیم که زدیم».
بخش حقوق
سقوط هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی اوکراین در نزدیکی تهران ـ عکس از حسین مرصادی ـ خبرگزاری فارس
پنج سال از سحرگاهی که هواپیمای مسافربری خطوط بین‌المللی اوکراین، با دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران مورد اصابت قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند، می‌گذرد.
در پنجمین سالگرد این رویداد، حجت‌الاسلام احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی چهارشنبه ۱۹ دی گفت:
پرونده هواپیمای اوکراینی در سازمان قضائی نیروهای مسلح در حال بررسی مجدد و رفع نواقص است.
پورخاقان با این ادعا که هیئت‌های کارشناسی جمهوری اسلامی «همه موضوعات مربوطه را به دقت مورد بررسی قرار دادند»، افزود:
بعد از بررسی همه مباحث و ابعاد مختلف این حادثه، دریافت اظهارات شاکیان و رسیدگی کافی و وافی حکم صادر شد و در پی اعتراض شاکیان، قوه قضائیه پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داد. در دیوان عالی کشور پرونده با دقت مورد بررسی مجدد قرار گرفت و ایرادات و نواقصی که در پرونده وجود داشت، احصاء و برای بررسی مجدد به سازمان قضائی نیروهای مسلح برگردانده شد.
بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸، در بحبوحه تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین فرودگاه خمینی تهران را به مقصد کی‌یف ترک کرد. اما هنوز دقایقی از بلندشدن هواپیما نگذشته بود که با اصابت دو موشک سپاه پاسداران در بیابان‌های اطراف شهر پرند سقوط کرد و تمام ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند.
مقام‌های ایرانی ابتدا اصابت موشک از طرف ایران را انکار کرده، علت سقوط هواپیما را نقص فنی اعلام کرده بودند. اما سرانجام پس از سه روز علت سقوط را خطای انسانی از طرف اپراتور پدافند هوایی سپاه اعلام کردند که هواپیما را «شی تهدیدآمیز» بر فراز آسمان تهران تشخیص داده بود.
در دادگاه‌هایی که جمهوری اسلامی به‌رغم اعتراضات خانواده‌های قربانیان به چگونگی برگزاری آن‌ها برگزار کرد، متهم ردیف اول پرونده که نام او در رسانه‌های ایران «م. خ» عنوان می‌شد، به‌عنوان فرمانده سامانه دفاعی «تور‌ام یک» به ۱۳ سال حبس و پرداخت دیه و ۹ متهم دیگر به یک تا سه سال حبس محکوم شده‌اند.
در پی آن محمود علیزاده طباطبایی، وکیل شماری از خانواده‌های قربانیان گفت که برای مسئولان هواپیمایی کشوری، نظامی و سیاسی قرار منع تعقیب صادر شده و بقیه متهمان هم حکم‌شان قطعی نشده تا بازداشت شوند.
«زدیم که زدیم، خوب کاری کردیم که زدیم»
روز گذشته، سه‌شنبه ۱۸ دی، محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با روزنامه شرق درباره آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی گفت:
پرونده به دیوان عالی کشور رفت و اعتراضات ما را پذیرفتند و ۱۲ ایراد از رأی گرفتند. پرونده دوباره به دادگاه رسیدگی کننده که دادگاه نظامی یک بود برگردانده شد تا دادگاه این ایرادات را برطرف کرده و مجدداً رأی را صادر کنند. با این اقدام رأیی که صادر شده بود به‌طور کامل نقض شد و دوباره باید رسیدگی انجام شود. الان بیش از شش ماه است که پرونده به دادگاه برگشته اما متأسفانه دادگاه به پرونده رسیدگی نمی‌کند. ما به‌طور مرتب پیگیری می‌کنیم اما دادگاه مدام امروز و فردا می‌کند و منتظریم که رسیدگی به این پرونده دوباره در دادگاه نظامی یک شروع شود.
کانال تلگرامی «دادبان»، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران نیز روز سه‌شنبه به‌نقل از علیزاده طباطبایی نوشت:
موکلان اعتراضات داشتند و می‌گفتند نماینده دادستان که می‌خواهد کیفرخواست را بخواند صراحتاً به بعضی از خانواده‌ها گفته زدیم که زدیم، خوب کاری کردیم که زدیم.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه خانواده‌های قربانیان گفته‌اند «سردار [حسین] سلامی (فرمانده سپاه) در مجلس اعلام کرده منافع ملی ایجاب می‌کرد که این شلیک انجام شود»، افزود:
بحث ما این بود که اگر چنین مصلحتی برای مقامات نظامی وجود داشت چرا پاسخگو نیستند و چند نفر مسئول دون‌پایه را مسئول این جنایت معرفی می‌کنند؟
محمود علیزاده طباطبایی تأیید کرد که خانواده‌های جان‌باختگان و وکیلان آن‌ها هرگز به محتویات پرونده دسترسی نداشته‌اند.
«نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم»
روز گذشته، سه‌شنبه ۱۸ دی انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ و انجمن خانواده‌های آبان نیز در دو بیانیه جداگانه پنجمین سالگرد جنایت شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی را گرامی داشتند. آن‌ها نوشتند: «نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم».
در بخشی از بیانیه انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ آمده است:
اعلام می‌کنیم که انتظار ما از این روند حقوقی روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است. در ماه‌های آینده پاسخ ایکائو و تشکیل جلسه‌ی اولیه‌ای را در لاهه متصوریم و امیدواریم مسیر حقیقت‌یابی به‌درستی طی شود. از سوی دیگر قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی در کانادا بسیار اهمیت دارد و امیدواریم سایر کشورها هم در این مورد از آمریکا و کانادا تبعیت کنند.
انجمن خانواده‌ها در بیانیه خود دو خواسته را مطرح کردند: «درخواست بررسی ویژه پرونده در دادگاه لاهه با توجه به رفتار جمهوری اسلامی با خانواده‌ها» و «باز شدن پرونده‌ی جنایی در کانادا توسط پلیس فدرال و حمایت چهار کشور از طرح پرونده در دیوان بین‌المللی کیفری».
نظرها
نظری وجود ندارد.