کمیسیون ویژه لوایح پالرمو و منع حمایت مالی از تروریسم را بررسی می‌کند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی دوباره لوایح مرتبط با اف ای تی اف خبر داد.

صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۱۹ دی ۱۴۰۳ بررسی دوباره دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی را تأیید کرد. این دو لایحه از سال‌ها پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، آملی لاریجانی گفت رهبر جمهوری اسلامی در پی درخواست رئیس‌جمهوری دوباره این دو لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده است. آخرین بار در سال ۱۳۹۹ این دو لایحه که از توصیه‌های گروه اقدام ویژه مالی، مستقر در پاریس هستند، در مجمع بررسی شدند.

تصویب نشدن این دو لایحه وضعیت مبادله مالی را برای دولت جمهوری اسلامی و همچنین بازرگانان ایران دشوار و در بسیاری مواقع ناممکن کرده است.

پیشتر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم ۱۸ دی از بازگشت این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده بود. او گفته بود «با هماهنگی قوا و دستور رهبر» این اقدام صورت گرفته است.

مهاجرانی اظهار امیدواری کرده بود که «با درایت» مجمع تشخیص مصلحت نظام این دو لایحه به سرانجام برسند. لاریجانی که در سال‌های قبل از مخالفان این دو لایحه بود، بدون توجه به این درخواست، اصرار دولت بر تصویب آنها را «فضاسازی» توصیف کرد. او گفت فضاسازی‌ها «غیرمنصفانه است» و نباید با فضاسازی «بحث فنی مرتبط با مصالح کشور» را تحت تأثیر قرار داد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت با تأکید بر اینکه در بررسی این موضوع «مصلحت» و «امنیت» نظام در نظر گرفته خواهد شد، افزود کمیسیون مشترک مرکب از نمایندگان سه کمیسیون تخصصی «اقتصادی»، «سیاسی، امنیتی و دفاعی» و «حقوقی و قضائی» برای بررسی لوایح مرتبط تشکیل خواهد شد.

مخالفان این دو لایحه در سال‌های قبل معتقد بودند در صورت الحاق ایران به دو کنوانسیون مرتبط با پولشویی، مسیر حمایت مالی از نیروهای هم‌پیمان منطقه‌ای مسدود خواهد شد. تاوان این مخالفت اما قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهای خطرناک و پرریسک برای مبادله و مسدود شدن مسیرهای ورود ارز به ایران بود.

روزنامه هم‌میهن ۱۹ بهمن به نقل از عبدالرضا فرجی‌راد، سفیر سابق ایران در نروژ نوشت ایران برای کار کردن با شرق هم به اف ای تی اف نیاز دارد. این دیپلمات جمهوری اسلامی گفت:

علاء‌الدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم به صورت تلویحی تصویب این دو لایحه را به نفع حکومت دانست. او ۱۹ دی گفت:

همزمان با بازگشت دوباره لوایح دوگانه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد صدر، از اعضای این مجمع به خبرآنلاین گفت احتمال اینکه این بار این دو لایحه تصویب شوند، زیاد است. او مدعی شد مدافعان اف ای تی اف نسبت به دوره‌ای که این دو لایحه رد شدند، بیشتر است.

قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهای با خطرپذیری بالا برای مبادله در کنار تحریم‌های اقتصادی درآمد ارزی دولت را کاهش داده است. پیامد این وضعیت کاهش ارزش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی، افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کالا و کاهش منابع ارزی دولتی است که وزیر اقتصاد دولت چهاردهم را در کمتر از شش ماه با خطر استیضاح روبه‌رو کرده است.

۷۰ نماینده مجلس طرح استیضاح عبدالناصر همتی را امضاء کرده‌اند. یکی از دلایل نمایندگان برای امضاء این طرح افزایش نرخ برابری دلار و حذف ارز به نرخ سامانه نیما از مبادلات ارزی است. همتی که از حمایت رهبر جمهوری اسلامی برخوردار است، مدافع ارز تک نرخی و حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای ضروری و دارو است. او همچنین بارها خواستار پذیرش توصیه‌های گروه اقدام ویژه مالی شده است.

همتی که نخستین بار از موافقت رهبر جمهوری اسلامی برای بررسی دوباره این دو لایحه خبر داده بود، معتقد است تصویب آنها «می‌تواند به رفع محدودیت‌های پولی و مالی ۲۰۰ کشور و نهاد بین‌المللی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی منجر شود».

مخالفان این دو لایحه اما دولت را به بهانه‌گیری و گره زدن بهبود وضعیت اقتصادی به تصویت آنچه که «ضد امنیت ملی» می‌خوانند، متهم می‌کنند. با این حال به نظر می‌رسد دستور علی خامنه‌ای برای بررسی دو باره این دو لایحه پس از چهار سال نشانه‌ای مبنی بر بیهوده بودن مخالفت تندروها با الحاق ایران به این دو کنوانسیون است. به ویژه در شرایط فعلی که بازگشت ترامپ به کاخ سفید ممکن است با افزایش تحریم‌ها و محاصره اقتصادی همراه باشد.