«سکوت در برابر فاجعه اعدام‌ها و تاراج حق زندگی همدستی با آمران و عاملان اعدام هاست»

طبق آخرین تماس‌های تلفنی که احمدرضا حائری با دوستان‌شان داشته‌اند، اظهار داشتند:

احمدرضا حائری در این گفتگوها ضمن اظهار تأسف نسبت به سکوت جامعه نخبگانی اعم از سیاسی، فرهنگی و....در مواجهه با فاجعه اعدام‌ها و رکوردشکنی حکومت در ارتکاب این جنایت‌ها علیه «حق زندگی» هموطنان زندانی، تأکید کردند:

علاوه بر فجایع گفته شده در نامه اخیر؛ حدود ۳هزار زندانی سیاسی، موادمخدر و زندانیانی با اتهامات دیگر از جمله چهار زندانی عقیدتی اهل سنت بلوچ که تازگی به واحد چهار منتقل شده‌ و حکم اعدام قطعی دارند، جان‌شان در معرض خطر جدی است، هرکس در برابر این فاجعه «اعدامها» و تاراج «حق زندگی» شهروندان توسط استبداد سکوت کند، با آمران و عاملان این اعدام‌ها همدست است، باور من این است که تکاپوی دستگاه سرکوب حکومت برای اجرای حکم اعدام خانم پخشان عزیزی، یا آقایان مجاهد کورکور، مهدی حسنی، بهروز احسانی و ده‌ها زندانی سیاسی دیگر، با تأیید این احکام در دیوان عالی، نتیجه سکوت در برابر اصل مجازات اعدام به عنوان مجازاتی غیرانسانی و قرون وسطائی است.

بر همه ماست که فارغ از باورهای سیاسی و عقیدتی‌مان، مراقب باشیم که با درگیر شدن در مسائل حاشیه‌ای و جدل‌های بی‌حاصل درباره گذشته‌های دور و...در زمین استبداد بازی نکنیم، و کوشش اصلی‌مان را بر کند کردن و در آخر شکستن تیغه سلاح اصلی استبداد برای تداوم سرکوب که همان اعدام است، متمرکز کنیم. امری که تنها در سایه مبارزه مستمر علیه این مجازات غیرانسانی به دست خواهد آمد.

آقای حائری در بخش دیگری از گفت‌گو‌ها به آمار جدیدی از زندانیان اهل سنت که به نام و به اتهام عضویت در داعش و دیگر گروه‌های سلفی در معرض اعدام هستند، اشاره کرده و گفت :« در شهریور سال گذشته که ما را به قزلحصار آوردند کمتر از ده زندانی با اتهام ارتباط با داعش در این زندان نگه داشته می‌شد، اما اکنون بیش از پنجاه نفر از هموطنان اهل سنت و تعدادی از مهاجران افغانستانی را با اتهام همکاری با داعش و دیگر گروه‌های سلفی در واحد دو قزلحصار زندانی کرده‌اند، که همگی در شرایطی هستند که هیچ اطلاعی از روند رسیدگی به پرونده‌های آنها نداریم و در خطر اعدام قرار دارند، آقایان که سالها پیش در خارج از ایران مدعی پایان داعش شدند، اکنون چگونه است که در عرض یک سال تعداد زندانیان‌‌ در زندان‌های خودشان با اتهام همکاری با داعش پنج برابر شده است؟ قدر مسلم این است که بسیاری از این افراد زندانی عقیدتی بوده و قربانی دادرسی‌های غیرمنصفانه شده‌اند، و باید رسیدگی به پرونده‌های آنها با حق انتخاب وکیل انتخابی انجام شود، نه در پستوهای دادگاه انقلاب! ما اگر دادرسی منصفانه را حق می‌دانیم، نمی‌توانیم این حق را از هیچ‌ شخصی حتی با اتهامی چون همکاری با داعش دریغ کنیم.

۲۱ بهمن ۱۴۰۳

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: اینستاگرام احمدرضا حائری