جان بر سر وکالت

کسی نمی‌داند اگر چرخه‌ی خشونت شروع شد، به چه سرانجامی می‌رسد و آنکه بیش از دیگران صدمه می‌بیند کیست؟ آیا کسی که گلوله مغزش را متلاشی می‌کند بازنده اصلی است یا جامعه؟ خبر کشته شدن دو قاضی سرشناس در حالی منتشر شده است که از مدت‌ها قبل وکلا در معرض انواع آسیب‌ها قرار داشته‌اند و اگر این دو قتل نقطه پایانی بر این زنجیره‌ی خشونت‌بار باشد، معنای غریبی خواهد داشت.

در سال‌های اخیر یکی از خبرهای بسیار تلخی که هرازگاه، در رسانه‌ها منتشر می‌شود، کشته شدن وکلای دادگستری است. تاسف آن است که کشته شدن وکلای دادگستری اغلب خیلی ساده به درگیری طرفین دعوا مربوط می‌شود و ذهن آسان‌گیر گمان می‌کند که چنین مرگی ریشه در درگیری حقوقی و یک پرونده خاص دارد. اغلب اینطور استنباط می‌شود که کشته شدن وکیل دادگستری بخاطر دشمنی و کینه‌ی فرد بازنده در یک درگیری حقوقی بوده است. کسی که در یک دعوای حقوقی بازنده بوده و دادگاه برخلاف انتظار او رای داده، کسی که از فرایند دادرسی به حقی که خود را مستوجب آن می‌دانسته نرسیده، اسلحه برداشته و کمین کرده تا وکیل پرونده را در جایی گرفتار کند. تاسف آن است که در بین وکلای کشته شده، مواردی هست که از خشم غیر قابل کنترل قاتل نشان دارد. گویی قاتل می‌خواسته پیامی به دیگران برساند.

علی‌اصغر درفکی، وکیل دادگستری خفه و سپس سوزانده شد. مریم روانبخش وکیل دادگستری در یک آتش‌سوزی عمدی در آتش سوخت و جان داد. وکلای کشته شده، شاید از جمله غریب‌ترین کشته‌های این سال‌ها باشند. سیاهه بلندی که خیلی زود به آن افزوده می‌شود و هرچه که باشد، دلیل این کشتار نمی‌تواند فقط به بازنده‌ی پرونده‌های حقوقی مربوط باشد... بخش مهمی از ماهیت این قتل‌ها به ساختار قضایی ربط دارد؛ ساختاری که با سیاست درآمیخته و انتظار یک دادرسی عادلانه را به تمامی از بین برده است.

کار بزرگ داور

قبل از اینکه علی‌اکبر داور تغییرات ساختاری خود را در محاکم قضایی اعمال کند، شاید از قرن‌ها قبل، روحانیون به شکل قاطعی بر محاکم قضایی مسلط بودند و هیچ رقیبی نداشتند. اولین تغییرات در دوران ناصری آغاز شد. ناصرالدین شاه با ایجاد عدلیه و دیوان‌خانه تا حدی به محاکم قضایی نظم داد اما در همان محاکم ظاهرا نظم‌یافته هم روحانیون دست بالا را داشتند و همچنان به دعاوی حقوقی رسیدگی می‌کردند. با ایجاد عدلیه، رسیدگی به دعاوی غیرحقوقی به کارگزاران حکومتی سپرده شد که تاثیر چندانی در مناسبات قضایی نداشت. تسلط روحانیون بر محاکم حقوقی و کیفری از دوران فتحعلی‌شاه تا میانه‌ی دوران محمدشاه به اوج رسید. یعنی زمانی که محمدباقر شفتی (چنان که در پایگاه اطلاع رسانی شفتی آمده) در اصفهان تمام احکام شرعی را بدون ذره‌ای اغماض و تردید، اعمال می‌کرد. گفته می‌شود که محمدباقر شفتی در دورانی که محاکم قضایی را در اختیار داشت بالغ بر ۸۰ نفر را به مرگ محکوم و خود بر اجرای حکم مرگ آنها نظارت کرد. او کشته شده‌ها را در قبرستانی نزدیک خانه خود دفن می‌کرد که با نام قبله‌ی دعا هنوز در اصفهان موجود است. با وجود چنین سابقه‌ای، داور ساختار محاکم قضایی را به کل تغییر داد؛ تغییری که خشم روحانیون را به دنبال داشت. مهم‌ترین تغییر یا شاید تنها تغییری که داور در محاکم قضایی ایجاد کرد، تحول ساختار قضایی مبتنی بر شرع به ساختاری عرفی بود و ورود وکالت به نظام قضایی متحول شده را می‌توان اولین گام‌ها برای مشارکت فعال‌تر عموم مردم در آیین دادرسی دانست. در آن دوران وکالت قید خاصی نداشت و هرکس با حداقلی از دانش فقهی می‌توانست وکالت دیگری را به عهده بگیرد و این دانش فقط به قصد این بود که وکیل بتواند با قاضی مسلح به دانش فقه، محاجه و در حکم او چون و چرا کند. به بیان دیگر اگرچه ساختار قضایی تا حدی عرفی شده بود اما قضات هنوز با اتکا به قوانین فقهی قضاوت می‌کردند. در آن دوران وکلا شخصیت حقوقی مستقلی نداشتند تا اینکه کمیسیون تنقیح قوانین ایجاد، و حرفه وکالت -که تا قبل از آن قید خاصی نداشت- با تلاش کمیسیون یاد شده صاحب تشخص و شأنی مخصوص به خود شد. پس از آن لازم بود که دانش وکلا حداقل در حد قاضی باشد و نه کمتر از آن. برابری وکیل و قاضی، اگرچه در همه حال به سود خوانده‌ی محاکم بوده اما به پاشنه آشیل وکالت و وکلا تبدیل شد تا امروز که شاهدیم، وکلا گاهی در علن و بیشتر در سکوت، جان بر سر این برابری می‌گذارند.  

مقام قاضی

از سال ۵۷ تاکنون محاکم قضایی شرایط خاصی داشته‌اند و حکومت تا جایی که در توانش بوده اجازه نداده که این نهاد تاثیرگذار بنا بر ماهیتی که بر آن مترتب است، استقلال داشته باشد. حکومت قوه قضاییه را با نظر به تاریخی که بر آن گذشته است، محدوده‌ی عمل روحانیون می‌داند.

روح‌الله خمینی گفته است:

سیدمحمدرضا گلپایگانی، فقیه اصولی نیز در ابتدای کتاب القضاء که تقریرات خارج فقه اوست و توسط شاگردش سیدعلی حسینی میلانی نوشته شده، همین حرف را گفته است:

حکومت در هیچ دوره‌ای از این دیدگاه که قضاوتی که حق خداوند است، با دو واسطه به فقیه می‌رسد، عقب ننشسته و در هیچ دوره‌ای حاضر نبوده که این جایگاه را با دیگران شریک شود. در زمستان سال ۸۸ و در تب و تاب موسوم به جنبش سبز، در یکی از مراکز استان‌ها، قاضی به یکی از بازداشت شده‌ها گفت که همین الان می‌توانم دستور بدهم اعدامت کنند. بازداشت شده بی‌اختیار لبخند زده و گفته بود خوشبختانه مملکت هنوز آن‌قدرها بی‌در و پیکر نشده. قاضی بر او خشم گرفته بود که زبان درازی می‌کنی؟ و دستور داده بود که بازداشت شده را ۴۰ ضربه شلاق بزنند. قاضی خود ناظر اجرای ۴۰ ضربه شلاق بود و بعد به بازداشت شده که از درد به خود می‌پیچید گفته بود همینطور که شلاق خوردی، می‌توانی بمیری؛ به همین سادگی و اگر هنوز نمرده‌ای به این خاطر است که هنوز نمی‌خواهم بمیری.

یک بازداشت شده‌ی دیگر در همان زمان به قاضی دیگری می‌گوید که می‌خواهد وکیل داشته باشد. قاضی خنده‌ای بلند کرده و گفته است خیال کردی اینجا هم مثل آمریکاست؟ قاضی خندان درست می‌گفته است و نمی‌توان شرایط محاکم قضایی را با دادگاه‌های کشورهای توسعه یافته یکسان دانست. قاضی با تغیّر به بازداشت شده گفته بود اینجا ایران است؛ ایران.

قانون و آیین دادرسی

مطابق ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، حضور وکیل در جلسات دادرسی مدنی الزامی است؛ مگر عذر موجهی داشته باشد که با تقدیم لایحه دفاعیه یا معرفی وکیل دیگر با حق توکیل، ضرورت حضور وکیل منقضی می‌گردد. بازداشتی که از این ماده اطلاع داشته به قاضی خندان می‌گوید در هر حال باید وکیل داشته باشد. قاضی پاسخ می‌دهد همین الان هم وکیل داری.

«ش.ب» وکیل دادگستری به «زمانه» می‌گوید:

این وکیل فعال در حوزه حقوق بشر می‌گوید:

او در باب چرایی شکل‌گیری این روش می‌گوید:

اهمیت فضای مجازی در انتشار خبرها

افزایش کاربران فضای مجازی به معنای گسترش سریع‌تر خبرهایی است که قبل از این یا منتشر نمی‌شد و یا تعداد اندکی از آن با خبر می‌شدند. در چند سال اخیر و به بیان دقیق‌تر از سال ۹۶ تا کنون، خشونت علیه وکلای دادگستری رشد چشمگیری یافته است. چرخی سریع در اخبار این سال‌ها، نشان از موارد متعدد سوء قصد نافرجام، اعمال خشونت فیزیکی و تهدید در کنار تخریب اموال وکلا دارد و نشان دهنده عمق خشونتی است که وکلا را نشانه رفته است. خشونتی که در آن، هر لحظه احتمال وقوع حوادث دردناکی مانند قتل حسن صفری در اراک و علی سلیمانی در شیراز وجود دارد و موقعیت وکلا را به عنوان کنش‌گران عرصه قضا، در معرض تهدید قرار داده است.

بر اساس داده‌های گردآوری شده کمیته وکلای در معرض خطر کارگروه حقوق بشر اسکودا، از ابتدای سال ۱۳۹۶ دستکم ۵۴ فقره قتل، سوء قصد و تخریب اموال وکلای دادگستری صورت گرفته که ۴۷ مورد از این موارد مربوط به کانون‌های وکلای دادگستری، ۶ مورد مربوط به مرکز وکلای قوه قضائیه و یک مورد نیز حقوقدان و فعال صنفی بوده که رخ داده است. از میان این ۵۴ فقره ۱۷ مورد قتل، ۵ مورد مرگ مشکوک، ۳۰ مورد سوء قصد و ۲ مورد تخریب اموال (آتش‌سوزی عمدی خودرو) بوده است.

وکیل بجای قاضی

سوالی که وجود دارد این است که چرا خشونت چنین بی‌محابا به سوی وکلا نشانه رفته است؟ یک وکیل فعال به «زمانه» می‌گوید:

داستان «کم‌کردن رو» سابقه‌ای طولانی دارد. در جریان رسیدگی به اتهام‌های ملی مذهبی‌های شناخته شده که در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی کار به زندان و شکنجه‌های دردناک کشیده بود، وقتی از او سوال می‌کنند که چرا برای مهندس سحابی پرونده تشکیل شده و چرا او را زندانی کرده‌اند، گفته بود، برای اینکه رویش را کم کنند. 

در حالی که فشارهای روز افزون بر وکلا با خطرات جانی درآمیخته است، قوه قضاییه تاکنون تمهیدی برای کاستن از خطرهای جانی در کار وکالت نیندیشیده است. در سال‌های اخیر خشونت علیه وکلای دادگستری شتاب ترسناکی گرفته است. نصیر فرخ‌نژاد، کاوه شوقی، محمودرضا جعفرآقایی، علی سلیمانی، سعیده محمدی، سهیلا معماری، علی‌اصغر درفکی، فرزانه پوررجبی، مریم روانبخش تنها چند نفر از وکلایی هستند که جان خود را از دست داده‌اند.