رئیس‌جمهوری آفریقای جنوبی قانون جنجالی مصادره زمین بدون غرامت را امضا کرد

سیریل رامافوزا، رئیس‌جمهوری آفریقای جنوبی، قانونی را امضا کرد که به دولت اجازه می‌دهد زمین‌ها را بدون پرداخت غرامت مصادره کند. این قانون، که بخشی از تلاش‌های گسترده برای اصلاحات ارضی است، به هدف کاهش نابرابری‌های تاریخی در مالکیت زمین میان اکثریت سیاه‌پوست و اقلیت سفیدپوست تصویب شده است.

بیش از ۳۰ سال پس از پایان آپارتاید، اکثریت زمین‌های کشاورزی در مالکیت اقلیت سفیدپوست باقی مانده است. این مسئله موجب خشم عمومی و درخواست‌های مکرر برای تغییر در مالکیت زمین شده است. کنگره ملی آفریقا (ANC)، حزب حاکم، این قانون را «گامی مهم در تحقق عدالت اجتماعی» توصیف کرده است.

قرار است چه اتفاقی بیفتد؟

این قانون به دولت اجازه می‌دهد زمین‌های بلااستفاده که برنامه‌ای برای توسعه آنها وجود ندارد، یا به نحوی برای مردم خطرناک هستند، بدون غرامت مصادره کند. وینسنت مگوینیا، سخنگوی رئیس‌جمهوری آفریقای جنوبی، تأکید کرد که این قانون «از مصادره‌های خودسرانه جلوگیری می‌کند» و تنها در مواردی اعمال می‌شود که در راستای «منافع عمومی و عادلانه» باشد.

او افزود که دولت قبل از مصادره، باید تلاش کند تا با مالک زمین به توافق برسد. این قانون جایگزین قانون مصادره سال ۱۹۷۵ شده است که دولت را ملزم به پرداخت غرامت به مالک زمین می‌کرد.

واکنش‌های داخلی

امضای این قانون واکنش‌های مختلفی را برانگیخته است. حزب اتحاد دموکراتیک (DA)، دومین حزب بزرگ در دولت ائتلافی، این قانون را به چالش کشیده و اعلام کرده که روند تصویب آن در پارلمان ناقص بوده است. حزب جبهه آزادی پلاس (FF+)، که از حقوق اقلیت سفیدپوست دفاع می‌کند، نیز تهدید کرده که این قانون را به دادگاه قانون اساسی ارجاع خواهد داد و آن را تهدیدی برای مالکیت خصوصی دانسته است.

در مقابل، حزب مبارزان آزادی اقتصادی (EFF)، که به مواضع رادیکال در ملی‌سازی زمین شهرت دارد، این قانون را «اقدامی ناقص» خوانده و اعلام کرده که این اقدام برای حل مشکلات نابرابری تاریخی کافی نیست.

فرآیند تصویب و چالش‌های پیش‌رو

این قانون پس از پنج سال بررسی و مشاوره با هیئت‌های تخصصی تصویب شد. یک هیئت ریاست‌جمهوری در گزارش خود تأکید کرده بود که اصلاحات ارضی برای رفع نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی ضروری است.

با این حال، اجرای این قانون احتمالاً با چالش‌های قانونی و مقاومت سیاسی مواجه خواهد شد. مخالفان هشدار داده‌اند که این قانون می‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را کاهش دهد و به اقتصاد کشور آسیب بزند.

با این حال، به نظر می‌رسد این قانون گامی جسورانه در مسیر عدالت اجتماعی در آفریقای جنوبی باشد. حامیان آن معتقدند که این اقدام برای بازگرداندن زمین به اکثریت سیاه‌پوست ضروری است. اما در مقابل، منتقدان نگران تأثیر آن بر حقوق مالکیت خصوصی و ثبات اقتصادی کشور هستند.

دولت آفریقای جنوبی می‌گوید که تصویب این قانون نشان‌دهنده تعهدش به اجرای اصلاحات ارضی است، اما چالش‌های پیش‌رو می‌تواند این مسیر را دشوار کند. در عین حال، این اقدام به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز سیاست داخلی آفریقای جنوبی تبدیل شده است.