اعتراض وکلای دادگستری به روند ناقص دادرسی و احکام اعدام سه زن در ایران

گروهی از وکلای دادگستری ایران در بیانیه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، به روند ناقص دادرسی در پرونده‌های خانم‌های پخشان عزیزی، وریشه مرادی (میرزایی) و شریفه محمدی و صدور حکم اعدام برای آن‌ها اعتراض کرده‌اند. این بیانیه که در هرانا منتشر شده، توسط ۲۲۸ وکیل دادگستری امضا شده و در آن بر نگرانی‌های عمیق امضاکنندگان نسبت به رعایت نشدن اصول دادرسی عادلانه و حقوق بشر تأکید شده است.

وکلای امضاکننده در بیانیه خود اعلام کرده‌اند که نه تنها به عنوان حقوقدان، بلکه به عنوان انسان‌هایی که سوگند خورده‌اند از حق، عدالت و کرامت انسانی دفاع کنند، با احساس مسئولیت حرفه‌ای و انسانی، خواستار رسیدگی عادلانه به این پرونده‌ها شده‌اند. آن‌ها اجرای احکام اعدام را نه تنها مغایر با اصول اسلامی و موازین حقوق بشر دانسته‌اند، بلکه آن را در تضاد با تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حق حیات و دادرسی منصفانه دانسته اند.

حق حیات و دادرسی عادلانه

در این بیانیه به حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیرقابل چشم‌پوشی اشاره شده و تأکید شده است که مطابق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات اساسی‌ترین حق بشری است که تحت هیچ شرایطی نباید نقض شود. وکلای امضاکننده معتقدند که مجازات اعدام، به‌ویژه در پرونده‌هایی که ابهامات و شائبه‌های حقوقی وجود دارد، نه تنها عدالت را اجرا نمی‌کند، بلکه نقض آشکار حقوق انسانی است.

همچنین در بیانیه به لزوم رعایت دادرسی عادلانه و شفافیت قضایی اشاره شده است که در اصول ۳۴ تا ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. وکلای دادگستری با اشاره به نواقص جدی در روند رسیدگی به پرونده‌های این سه زن، از جمله دسترسی محدود به وکیل، بررسی ناکافی مستندات و عدم رعایت بی‌طرفی در قضاوت، هشدار داده‌اند که هر گونه شتاب‌زدگی در اجرای حکم اعدام، نه تنها حق دفاع را نقض می‌کند، بلکه عدالت را نیز زیر سؤال می‌برد.

تبعات سنگین اجرای احکام اعدام

وکلای امضاکننده همچنین به تبعات اجتماعی و روانی اجرای این احکام اشاره کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که اجرای حکم اعدام برای این سه زن نه تنها باعث تشدید حس ناامنی روانی و بی‌اعتمادی به نظام عدالت کیفری می‌شود، بلکه می‌تواند تأثیرات جبران‌ناپذیری بر همبستگی ملی و احساس تبعیض در میان شهروندان کُرد داشته باشد.

وکلای دادگستری خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و بازنگری در پرونده‌ها شده‌اند. آن‌ها تأکید کرده‌اند که احکام صادره از مرجع بدوی بوده و انتظار دارند دستگاه قضایی با توجه به اصول عدالت، موازین حقوقی و معیارهای انسانی، دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای را در مورد این پرونده‌ها انجام دهد.

اعتراض فعالان حقوق بشر

در همین راستا، نسرین ستوده و صدیقه وسمقی، دو فعال حقوق بشر، نیز در بیانیه‌ای جداگانه حکم اعدام این سه زن را "انتقامی آشکار از جنبش زن، زندگی، آزادی" خوانده‌اند. آن‌ها این احکام را واکنشی به قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی و در دفاع از حق انتخاب پوشش دانسته‌اند. ستوده و وسمقی ضمن محکوم کردن کلیه احکام اعدام، خواستار لغو فوری احکام صادره برای پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی شده‌اند.

پیشینه پرونده‌ها

وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که اجرای این احکام نه تنها جان سه انسان را می‌گیرد، بلکه وجدان جامعه را نیز زخمی خواهد کرد. آن‌ها خواستار توقف فوری اجرای احکام و بررسی مجدد این پرونده‌ها در یک روند دادرسی عادلانه و شفاف هستند.