گزارش سالانه ۲۰۲۴ درباره مجازات اعدام در ایران: بالاترین تعداد اعدام‌ها در ۱۷ سال گذشته

«گزارش سالانه درباره مجازات اعدام در ایران ۲۰۲۴» توسط سازمان حقوق بشر ایران و سازمان همبستگی علیه مجازات اعدام (ECPM) منتشر شد. این گزارش تأکید دارد که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و کنترل اجتماعی استفاده می‌کند. همچنین، در مقایسه با دولت‌های قبلی، اعدام‌ها در دوره ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان افزایش شدیدی داشته است. گزارش از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که برای متوقف کردن این روند فشار بیشتری بر ایران وارد کند.

براساس «گزارش سالانه درباره مجازات اعدام در ایران ۲۰۲۴» سال گذشته میلادی شاهد افزایش بی‌سابقه مجازات اعدام در ایران بود و در این سال حداقل ۹۷۵ نفر در ایران اعدام شدند. این رقم نسبت به ۸۳۴ مورد سال ۲۰۲۳ افزایش ۱۷ درصدی داشته و بالاترین تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در بیش از دو دهه گذشته محسوب می‌شود. این افزایش در حالی رخ داده که دولت جدید ایران تحت ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، به‌رغم وعده‌های اصلاح‌طلبانه، به روند رو به رشد اعدام‌ها سرعت بیشتری داده است.

این گزارش نشان می‌دهد که اعدام در ایران به ابزار اصلی سرکوب سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص می‌گوید:

این گزارش اطلاعات جامعی درباره وضعیت مجازات اعدام در سالی ارائه می‌دهد که شاهد درگذشت رئیس‌جمهور پیشین، انتخاب رئیس‌جمهور جدید، تمدید مأموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل (FFMI) و تغییر گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران بود.

گزارش به بررسی عوامل مؤثر بر این روند، گروه‌های هدف، نقش جامعه بین‌المللی و تلاش‌های داخلی برای مقابله با این مجازات می‌پردازد. در ادامه نگاهی کوتاه خواهیم داشت بر داده‌های این گزارش تازه که در ۱۴۲ صفحه منتشر شده است.

اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب

مجازات اعدام در ایران، به‌ویژه در سال ۲۰۲۴، از یک ابزار قضایی به سلاحی سیاسی و اجتماعی برای سرکوب مخالفان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه تبدیل شده است. از میان اعدام‌شدگان، ۹۰ درصد بدون اعلام رسمی از سوی دولت انجام شده که نشان از عدم شفافیت سیستم قضایی ایران دارد. اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بیشترین افزایش را داشته‌اند، به‌طوری که در سال ۲۰۲۴، ۵۰۳ نفر به اتهام جرایم مواد مخدر اعدام شدند، در حالی که در سال ۲۰۲۱ این رقم تنها ۱۲۶ مورد بود.

هدف‌گیری «اقلیت‌ها» و مخالفان سیاسی

اقلیت‌های قومی و مذهبی بیشترین سهم را از اعدام‌های سیاسی و قضایی داشته‌اند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، ۹۰ درصد اعدام‌شدگان متهم به ارتباط با گروه‌های مخالف، کُرد بوده‌اند. علاوه بر این، حداقل ۸۰ شهروند افغان در سال ۲۰۲۴ اعدام شدند که این رقم در سال ۲۰۲۳ تنها ۲۵ نفر بود. افزایش سه‌برابری اعدام افغان‌ها نشان‌دهنده سیاست‌های نژادی و تبعیض‌آمیز حکومت ایران است. همچنین، اجرای احکام علیه زندانیان بلوچ و دیگر اقلیت‌های قومی به بهانه جرایم مرتبط با مواد مخدر افزایش یافته است.

اعدام زنان و کودکان؛ نقض آشکار حقوق بشر

یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش این است که در سال ۲۰۲۴، حداقل ۳۱ زن در ایران اعدام شدند که این بالاترین میزان در ۱۷ سال گذشته بوده است. در کنار این آمار، اعدام حداقل یک کودک مجرم نیز گزارش شده است که نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران از جمله کنوانسیون حقوق کودک محسوب می‌شود. ایران همچنان یکی از معدود کشورهایی است که افراد زیر ۱۸ سال را اعدام می‌کند.

نقش نهادهای بین‌المللی؛ سکوتی که مرگبار است

با وجود افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها، واکنش نهادهای بین‌المللی به این روند بسیار ضعیف بوده است. به‌ویژه، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC) به‌رغم افزایش اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر، همکاری خود را با ایران ادامه داده است. این در حالی است که بیش از ۸۴ سازمان حقوق بشری در سال ۲۰۲۴ خواستار تعلیق این همکاری‌ها تا زمان توقف اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر شدند. اما عدم اقدام جدی از سوی سازمان‌های بین‌المللی عملاً به استمرار ماشین اعدام جمهوری اسلامی کمک کرده است.

رافائل شنوئیل-هزان، مدیر اجرایی ECPM در این خصوص گفت:

اعدام‌شدگان در پرونده‌های مواد مخدر عمدتاً از اقشار محروم و گروه‌های قومی مانند بلوچ‌ها بوده‌اند که به‌طور ناعادلانه‌ای در میان اعدام‌شدگان بیش‌ازحد نمایندگی دارند. تمام اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر و جرایم امنیتی در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی شده‌اند که در سال ۲۰۲۴، احکام اعدام ۵۳۴ نفر را صادر کردند.

مقاومت داخلی؛ «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»

در حالی که حکومت ایران از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌کند، حرکت‌های اعتراضی و مقاومت مدنی نیز در داخل کشور در حال رشد است. یکی از مهم‌ترین ابتکاراتی که در سال ۲۰۲۴ شکل گرفت، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» بود که توسط زندانیان سیاسی آغاز شد و به سرعت در سطح جامعه گسترش یافت. این اعتراضات هفتگی به نمادی از مخالفت با سیاست‌های اعدام‌محور حکومت تبدیل شده و حمایت گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور پیدا کرده است.

نکات کلیدی گزارش:

نیاز به اقدام فوری جهانی

اعدام‌های گسترده در ایران، نه‌تنها به‌عنوان یک ابزار قضایی، بلکه به‌عنوان یک سلاح سیاسی علیه معترضان، اقلیت‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر استفاده می‌شود. روند رو به افزایش اعدام‌ها در دوران ریاست‌جمهوری پزشکیان نشان می‌دهد که حکومت ایران برای حفظ قدرت خود از هیچ ابزاری فروگذار نیست. در چنین شرایطی، نقش جامعه بین‌المللی در اعمال فشار بر حکومت ایران بیش از هر زمان دیگری حیاتی است. اگر سکوت جهانی ادامه یابد، ماشین اعدام جمهوری اسلامی با سرعت بیشتری به کار خود ادامه خواهد داد.

به‌همین دلیل، گزارش سازمان حقوق بشر ایران و ECPM خواستار افزایش فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌های هدفمند علیه مقاماتی شده که در اجرای احکام اعدام نقش دارند. آینده ایران در گرو توقف این روند مرگبار است و تنها با اقدام قاطع جامعه جهانی می‌توان امیدی به تغییر داشت.