رئیس جمهوری تعلیقی کره جنوبی در دادگاه محاکمه شد

این اولین محاکمه یک رئیس‌جمهوری در حال خدمت در تاریخ کره جنوبی است که ساعت ۱۰ صبح پنج‌شنبه ۲ اسفند / ۲۰ فوریه به‌وقت محلی در سالنی شلوغ و با تدابیر امنیتی شدید آغاز شد. اولین جلسه دادگاه که به چگونگی پیشبرد روند دادگاه اختصاص داشت، حدود ۹۰ دقیقه بعد به پایان رسید.

این محاکمه جدا از روند دیگری است که در دادگاه قانون اساسی در جریان است و قرار است عزل یون سوک یول را که در ۲۴ آذر / ۱۴ دسامبر گذشته توسط مجمع ملی تصویب شد، تأیید یا رد کند.

یون سوک یول، ۶۴ ساله، به اتهام «شورش» تحت پیگرد قرار گرفته است، جرمی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد است و تحت مصونیت ریاست‌جمهوری قرار نمی‌گیرد.

او که ۲۶ دی / ۱۵ ژانویه در اقامتگاه خود در سئول دستگیر شد، در ۷ بهمن / ۲۶ ژانویه تفهیم اتهام شد و قرار است به مدت شش ماه در بازداشت موقت نگهداری شود اما اگر تا آن زمان محکوم نشود، باید آزاد شود.

دادستانی که یون سوک یول را به‌عنوان «رهبری شورش» متهم کرده است، روز پنج‌شنبه درخواست کرد که او در بازداشت باقی بماند. این مقام قضائی از «احتمال تأثیرگذاری یا متقاعد کردن افراد درگیر در پرونده توسط متهم» سخن گفت.

رئیس جمهوری تعلیقی کره جنوبی که در جلسه دادگاه حاضر بود، صحبتی نکرد. کیم هونگ ایل، وکیل او از دادگاه خواست تا کیفرخواست را لغو کند، زیرا به‌گفته او این کیفرخواست نتیجه «تحقیقی غیرقانونی» بوده است.

هرج‌ومرج سیاسی

رئیس‌جمهوری محافظه‌کار در ۱۳ آذر / ۳ دسامبر کره جنوبی را به هرج‌ومرج سیاسی کشاند و با اعلام حکومت نظامی و اعزام نیروهای نظامی به پارلمان، سعی در ساکت کردن مجلس داشت. او شش ساعت بعد مجبور به عقب‌نشینی شد، زیرا نمایندگان توانستند به طور اضطراری جلسه تشکیل دهند و طرحی را برای بازگشت به حکومت غیرنظامی تصویب کنند.

یون سوک یول اقدام قهرآمیز خود را با این توجیه که پارلمان تصویب بودجه دولت را مسدود کرده است، توجیه کرد. اکثریت پارلمان کره جنوبی در اختیار اپوزیسیون است. او در یک سخنرانی تلویزیونی غیرمنتظره گفت که می‌خواهد «کره جنوبی لیبرال را از تهدیدهای نیروهای کمونیست کره شمالی محافظت کند» و «عناصر دشمن علیه دولت را از میان بردارد».

وکیل او روز پنج‌شنبه گفت: «اعلام قانون نظامی به‌منظور فلج کردن دولت نبود، بلکه برای هشدار به افکار عمومی در مورد بحران ملی ناشی از دیکتاتوری قانونی حزب اصلی اپوزیسیون بود که دولت را فلج کرده بود.»

او افزود: «به‌طور نمادین، به‌منظور تأکید بر مشکل دیکتاتوری پارلمانی، تنها نیروی کوچکی متشکل از ۲۸۰ سرباز [در پارلمان] مستقر شد که مشخصاً برای حفظ نظم و با دستورالعمل‌های روشن مبنی بر عدم استفاده و حمل گلوله واقعی اعزام شد. علاوه بر این، استقرار واقعی نیروها تنها پس از اعلام حکومت نظامی انجام شد و هیچ‌کس مجروح نشد.»

یون سوک یول تا زمان صدور حکم دادگاه قانون اساسی به‌طور رسمی رئیس‌جمهوری کره جنوبی باقی می‌ماند.

محاکمه دیگری در همان روز

جلسه جداگانه‌ای در دادگاه قانون اساسی روز پنج‌شنبه حدود ساعت ۱۵ به‌وقت محلی آغاز شد. یون که در جلسه حاضر بود، پس از پنج دقیقه سالن را ترک کرد.

در این جلسه، هان داک سو نیز که به‌عنوان رئیس‌جمهوری موقت مورد اتهام قرار دارد و هونگ جانگ وون، مقام ارشد پیشین سازمان اطلاعات، برای شهادت فراخوانده شدند.

چو جی هو، رئیس سازمان ملی پلیس کره جنوبی که او نیز به اتهام شورش تحت محاکمه قرار گرفته است، نیز قرار بود شهادت دهد.

این دهمین جلسه دادگاه در مورد این پرونده و احتمالاً یکی از آخرین جلسات پیش از مشورت هشت قاضی آن است. آن‌ها تا ۲۰ خرداد /  ۱۰ ژوئن آینده فرصت دارند تا حکم خود را صادر کنند.

اگر دادگاه قانون اساسی عزل یون سوک یول را تأیید کند، انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام باید در مدت ۶۰ روز برگزار شود. در غیر این صورت، یون به سمت خود باز خواهد گشت.

بخش عمده‌ای از محاکمه عزل یون حول این موضوع بوده است که آیا او با اعلام حکومت نظامی، قانون اساسی را نقض کرده است یا خیر. این اقدام تنها در صورتی می‌تواند انجام شود که برای حفظ امنیت و نظم عمومی «در صورت درگیری مسلحانه یا وضعیت اضطراری ملی مشابه» نیاز به مداخله نظامی باشد.

یون سوک یول همچنان توسط بخشی از حزب خود، حزب قدرت مردم (PPP)، جناح راست افراطی کره جنوبی و کشیش‌های بانفوذ حمایت می‌شود.