دیدگاه
زمینخواری در بلوچستان: سیاست، قدرت و پیامدهای اجتماعی
روند تصرف زمینها در بلوچستان، فراتر از یک مسئله اقتصادی یا اداری، به یک معضل اجتماعی و هویتی تبدیل شده است. محمد ریگی درخشان در این دیدگاه نگاهی دارد به مساله زمینخواری در بلوچستان و عواقب آن.

تجمع در حمایت از بلوچستان، برلین، دوم دسامبر ــ عکس: بابک بردبار

طی روزهای اخیر، گروه جیش العدل در واکنش به تخریب منازل مردم بلوچ، اقدام به دو عملیات علیه بنیاد مسکن کرده است. این گروه ابتدا ساختمان بنیاد مسکن در چابهار را هدف حمله بمبگذاری قرار داد و سپس یکی از مسئولان این نهاد را در زاهدان ترور کرد. اما ریشه این تنشها چیست؟ چه ارتباطی میان این اقدامها و مسئله زمینخواری در بلوچستان وجود دارد؟
ساختار مالکیت زمین در بلوچستان: ترکیب پیچیدهای از دولت، سپاه و سرمایهداران
در بلوچستان، اراضی شهری و مناطق استراتژیک تحت کنترل سازمانهای دولتی و نهادهای وابسته به حکومت قرار دارند. این زمینها میان نهادهایی همچون ارتش، سپاه پاسداران، بنیاد مسکن، تعاونیهای مرتبط با استانداری و شهرداری توزیع شدهاند. این ترکیب پیچیده از نهادهای حکومتی و نظامی موجب شده که تصرف زمینها نهتنها یک مسئله اقتصادی بلکه ابزاری برای اعمال کنترل سیاسی و اجتماعی نیز باشد.
در این میان، نقش سپاه پاسداران بهویژه در تصاحب و مدیریت پروژههای بزرگ ساختوساز در مناطق ساحلی پررنگ است. از طریق شرکتهای وابسته به سپاه، بسیاری از زمینهای مرغوب به دست شبکهای از سرمایهگذاران داخلی و خارجی افتاده که عمدتاً بهواسطه روابط خود با حکومت به این امتیازات دست یافتهاند. به این ترتیب، زمینهای ساحلی چابهار به بستری برای پروژههای تجاری و مسکونی بزرگ تبدیل شده که هدف آنها نه توسعه پایدار بلکه جذب سرمایه و تغییر ترکیب جمعیتی منطقه است.
چابهار: نقطه تمرکز پروژههای توسعهای و سیاستهای جمعیتی
چابهار، بهعنوان یکی از مهمترین مناطق استراتژیک ایران با دسترسی به آبهای آزاد، در سالهای اخیر به کانون پروژههای کلان اقتصادی تبدیل شده است. این مسئله باعث افزایش ارزش زمینهای ساحلی شده و روند تصرف زمینها از سوی نهادهای دولتی و وابسته به سپاه را تسریع کرده است. از سوی دیگر، سیاست جابهجایی جمعیتی و اسکان غیر بومیان در این منطقه نیز بهطور همزمان در حال اجرا است. این روند، که میتوان آن را نوعی مهندسی جمعیتی دانست، برای کاهش نفوذ بلوچها و تغییر ساختار اجتماعی منطقه به کار گرفته شده است. به عبارت دیگر، تصرف زمین در بلوچستان نهتنها یک مسئله اقتصادی بلکه بخشی از یک راهبرد گستردهتر برای تغییر هویت منطقه است.
همکاری نخبگان محلی و چالشهای داخلی بلوچستان
یکی از عوامل تشدیدکننده این بحران، مشارکت برخی نخبگان و مقامهای بلوچ در روند زمینخواری است. حضور بلوچهای بانفوذ در شهرداریها، شورای شهر و استاندار جدید، که با نهادهای دولتی همکاری میکنند، به تشدید این روند کمک کرده است. این افراد، تحت پوشش «برنامههای توسعهای»، به تصرف و تغییر کاربری زمینهای بومیان مشروعیت میبخشند. با این حال، این همکاریها باعث ایجاد شکاف در میان جامعه بلوچ شده است. بسیاری از مردم احساس میکنند که نمایندگانشان در نهادهای حکومتی نهتنها از حقوق آنها دفاع نمیکنند، بلکه در فرآیند محرومسازی آنها نقش ایفا میکنند.
سلب مالکیت: ابزارهای حقوقی، نظامی و اقتصادی در یک راستا
سلب مالکیت از مردم بلوچ نهتنها با روشهای قانونی مانند تغییر کاربری اراضی و تصویب طرحهای توسعهای انجام میشود، بلکه در بسیاری موارد، این روند با اعمال زور و سرکوب نیز همراه است. بومیانی که مالک زمینهای کشاورزی حاصلخیز هستند، به اشکال مختلف تحت فشار قرار گرفته و در نهایت زمینهایشان مصادره شده است. دولت با استفاده از قوانین مبهم مالکیت اراضی و ثبت سند، بسیاری از بلوچها را از زمینهایشان محروم کرده و آنها را مجبور به مهاجرت کرده است.
در بسیاری از موارد، افراد یا گروههایی که مقاومت کردهاند، با فشارهای امنیتی، بازداشت و حتی خشونت فیزیکی مواجه شدهاند. موارد متعددی از تخریب اجباری خانهها و اخراج خانوادههای بلوچ از زمینهایشان ثبت شده است. در عین حال، استفاده از تاکتیکهای اقتصادی همچون افزایش مالیات زمین و محدودیت در دسترسی به وامهای بانکی، ابزارهای دیگری برای تضعیف مالکیت بومیان و اجاره زمین ها به هولدینگ های بزرگی مثل ماهان به شمار میرود.
زمینخواری در ابعاد ملی: بخشی از یک سیاست کلان
هرچند این روند در بلوچستان شدت بیشتری دارد، اما پدیده زمینخواری محدود به این منطقه نیست. در سایر استانهای ایران نیز، بهویژه در مناطق استراتژیک و دارای منابع طبیعی ارزشمند، نهادهای وابسته به سپاه پاسداران در حال اجرای سیاستهای مشابهی هستند. این مسئله نشان میدهد که زمینخواری در ایران یک سیاست سازمانیافته است که در خدمت منافع گروههای خاص قرار دارد. در واقع، تغییر کاربری زمین و انتقال مالکیت به گروههای همسو با حکومت، نهتنها در بلوچستان بلکه در خوزستان، کردستان و سیستان و بلوچستان نیز دنبال شده و همواره اعتراضاتی را به دنبال داشته است.
پیامدهای اجتماعی و آینده بلوچستان
روند تصرف زمینها در بلوچستان، فراتر از یک مسئله اقتصادی یا اداری، به یک معضل اجتماعی و هویتی تبدیل شده است. مردم بلوچ نهتنها زمینهای خود را از دست میدهند، بلکه شاهد تغییر بافت جمعیتی و کاهش نفوذ خود در منطقه هستند. سیاستهای اعمالشده باعث شده که اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی بهشدت کاهش یابد و این امر زمینهساز افزایش نارضایتی و حتی گرایش به اقدامهای رادیکال شود. واکنشهایی مانند اقدامهای مسلحانه جیش العدل، هرچند نشاندهنده شدت خشم عمومی است، اما بهجای حل مسئله، میتواند زمینه را برای سرکوب بیشتر فراهم کند. در نهایت، اگر این روند ادامه یابد، پیامدهای آن میتواند به بیثباتی اجتماعی، تشدید مهاجرت بلوچها و افزایش تنشهای قومی منجر شود. این مسئله نیازمند توجه فوری افکار عمومی در ایران و تلاش برای یافتن راهحلهایی عادلانه می طلبد.
نظرها
نظری وجود ندارد.