افزایش خفت‌گیری و سایر جرائم خیابانی؛ بازتاب بحران اقتصادی و ناامیدی اجتماعی
پدیده خفت‌گیری، که در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است، به عنوان یکی از جرائم خشونت‌آمیز، نه تنها پیامدهای حقوقی جدی به همراه دارد، بلکه تأثیرات روانی و اجتماعی عمیقی نیز بر جامعه تحمیل می‌کند. آمارها نشان می‌دهند که در سال‌های اخیر، به دلیل تشدید مشکلات اقتصادی و گسترش فقر، موارد خفت‌گیری و سرقت افزایش یافته‌اند.
خفت‌گیری با قمه در تهران (عکس از آرشیو، منبع: ایرنا)
نرخ بالای بیکاری، تورم فزاینده و مشکلات اقتصادی، بسیاری از افراد را به سمت ارتکاب جرائم سوق داده است. فقر و نابرابری اقتصادی از عوامل کلیدی در وقوع جرائمی مانند خفت‌گیری به شمار می‌روند. افرادی که با بحران‌های مالی شدید مواجه هستند و راهی برای تأمین نیازهای اولیه خود نمی‌یابند، ممکن است به اقدامات مجرمانه مانند سرقت و زورگیری روی آورند. در این میان، جوانانی که از حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی محروم هستند، بیشتر در معرض خطر تبدیل شدن به مجرمان خیابانی قرار دارند.
با این حال، فقر تنها عامل محرک خفت‌گیری نیست. در برخی موارد، مشکلات روانی نیز نقش بسزایی ایفا می‌کنند. بسیاری از مرتکبان این جرائم، علاوه بر مشکلات مالی، ممکن است از اختلالات روانی، شخصیتی یا رفتاری رنج ببرند. اعتیاد به مواد مخدر، ناامیدی و فشارهای ناشی از فقر نیز می‌توانند انگیزه‌های ارتکاب جرم را تقویت کنند.
نمونه‌های تلخ از خفت‌گیری در سال‌های اخیر
در سال‌های اخیر، موارد متعددی از خفت‌گیری گزارش شده است که نشان‌دهنده افزایش این جرم در جامعه است. یکی از فجیع‌ترین این موارد، قتل امیر محمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران در جریان یک عملیات خفت‌گیری بود. این دانشجو هنگام مقاومت در برابر سارقان، جان خود را از دست داد. همچنین، خفت‌گیری در معابر عمومی و بزرگراه‌ها، مانند حادثه اسلحه‌کشی در اتوبان صدر، به یک معضل جدی تبدیل شده است. گزارش‌های متعدد از سرقت موبایل، کیف و سایر اموال با استفاده از تهدید و خشونت در مناطق مختلف تهران، گواهی بر این موضوع است.
هادی کهولی، اقتصاددان، در مصاحبه با اقتصاد آن‌لاین معتقد است که اولویت‌های نیروی انتظامی بیشتر بر مسائلی مانند حجاب متمرکز است تا افزایش امنیت شهروندان در برابر جرائمی مانند سرقت و قتل. او اشاره می‌کند که افزایش بزهکاری در کشور با مشکلات معیشتی و اقتصادی مانند تورم، کاهش قدرت خرید و نابرابری‌های اجتماعی مرتبط است. به گفته کهولی، شاخص ادراک فساد در ایران طی سال‌های اخیر روند نزولی داشته و این نشان‌دهنده شرایط نامطلوب جامعه است. او همچنین به افزایش مهاجرت‌های بی‌بازگشت و ناامیدی طبقه متوسط به عنوان پیامدهای این وضعیت اشاره می‌کند.
آمارهای رسمی نیز نشان‌دهنده افزایش قابل توجه جرائمی مانند سرقت و قتل در سال‌های اخیر است. برای مثال، سرقت اماکن خصوصی و دولتی، منازل، مغازه‌ها، اتومبیل‌ها و موتورسیکلت‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل افزایش یافته است. همچنین، تعداد قتل‌های ثبت‌شده و موارد چاقوکشی نیز روند صعودی داشته‌اند. این افزایش جرائم با رشد تورم و کاهش قدرت خرید مردم ارتباط مستقیم دارد، به طوری که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ بیش از سه برابر شده است.
مهرداد عربستانی، انسان‌شناس، نیز تأکید می‌کند که فقر و ناامیدی از آینده می‌تواند افراد را به سمت ارتکاب جرائم سوق دهد. او معتقد است که حتی افرادی که در فقر مطلق به سر نمی‌برند، اما امیدی به بهبود شرایط خود ندارند، ممکن است به دلیل احساس «گیرافتادگی اجتماعی» به راه‌های غیرهنجاری مانند سرقت روی آورند. این شرایط هشداردهنده نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران باید به‌طور جدی به کاهش نابرابری‌ها و بهبود وضعیت معیشتی مردم توجه کنند تا از تشدید ناامنی و بزهکاری جلوگیری شود.
مجازات خفت‌گیری در قوانین ایران
بر اساس قوانین ایران، خفت‌گیری مجازات‌های سنگینی در پی دارد. مطابق ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، اگر سرقت همراه با آزار یا تهدید باشد، مجرم به سه تا پانزده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. در مواردی که خفت‌گیری با استفاده از سلاح گرم یا سرد انجام شود و موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی گردد، این جرم ممکن است به عنوان محاربه تلقی شده و حتی مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شود. اگر جرم صرفاً در حد ایجاد ترس باشد و مالی به سرقت نرود، مجازات آن شش ماه تا دو سال حبس خواهد بود. اگرچه قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مقابله با این جرم وجود دارد، اما اجرای صحیح این قوانین و پیشگیری از طریق کاهش نابرابری‌های اقتصادی، آموزش عمومی و حمایت‌های اجتماعی می‌تواند تأثیر بیشتری در کاهش این جرم داشته باشد.
عبدالله سمامی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با خبرنگار دیده‌بان ایران، اظهار داشت: قوانین متعددی در زمینه خفت‌گیری وجود دارد و مجازات‌هایی از سه تا پانزده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای این جرم در نظر گرفته شده است. وی افزود: خفت‌گیری معمولاً همراه با زورگیری انجام می‌شود، که نشان‌دهنده استفاده مرتکب از زور، تهدید یا قدرت برای دستیابی به اموال یا وادار کردن فرد به انجام عملی است.
این وکیل دادگستری در پایان به عوامل مؤثر در بروز این جرائم اشاره کرد و گفت: مشکلات اقتصادی، فقر و معضلات مالی خانواده‌ها از جمله دلایلی هستند که برخی افراد را به سمت ارتکاب این جرائم سوق می‌دهند. با این حال، برخی افراد به‌صورت حرفه‌ای در این زمینه فعالیت دارند و برای این دسته از مجرمان، باید مجازات‌های سنگین‌تری در نظر گرفته شود تا از تکرار چنین جرائمی جلوگیری گردد.
نظرها
نظری وجود ندارد.