رهبران اتحادیه اروپا نشست اضطراری در مورد اوکراین و امنیت خود را آغاز کردند

به‌گزارش آسوشیتدس، فردریش مرتس، صدراعظم احتمالی بعدی آلمان و آنتونیو کوشتا، رئیس شورای اروپا و رئیس اجلاس سران اروپا، پنج‌شنبه ۱۶ اسفند / ۶ مارس هنگام صبحانه در بروکسل درباره راه‌های تقویت دفاعی اروپا در یک ضرب‌الاجل کوتاه بحث کردند. مرتس این هفته برنامه‌هایی را در مورد کسری بودجه آلمان و در راستای افزایش هزینه‌های دفاعی این کشور آماده کرد.

در همین حال، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه نیز با رهبران اتحادیه اروپا در مورد امکان استفاده از توان هسته‌ای فرانسه برای محافظت از اروپا در برابر تهدیدهای روسیه مشورت خواهد کرد.

این رویدادها نشان‌دهنده تغییراتی است که در دو ماه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا رخ داده است. ترامپ بلافاصله پس از شروع کار خود همکاری‌های بین ایالات متحده آمریکا و اروپا که بستر امنیت غرب از زمان جنگ جهانی دوم بوده است، زیر سئوال برد.

مکرون شامگاه چهارشنبه به مردم فرانسه گفت، اتحادیه اروپا «گام‌های قاطعانه‌ای به پیش برخواهد داشت». او گفت: «کشورهای عضو می‌توانند هزینه‌های نظامی خود را افزایش دهند» و «بودجه مشترکی برای خرید و تولید برخی از مهمات، تانک‌ها، سلاح‌ها و تجهیزات در اروپا تأمین خواهد شد». او همچنین افزود: «آینده اروپا نباید در واشنگتن یا مسکو تعیین شود.»

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین نیز در این اجلاس شرکت کرده است.

محدودیت برای افزایش هزینه‌های دفاعی

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، طرحی را در مورد بودجه اروپا پیشنهاد کرده است تا کشورهایی که مایل هستند بتوانند بودجه‌های بسیار بیشتری برای دفاع هزینه کنند. پیشنهاد او ۱۵۰ میلیارد یورو (۱۶۲ میلیارد دلار) وام برای خرید تجهیزات نظامی اولویت‌دار است.

در زمانی که بسیاری از کشورهای اروپایی بیش از حد زیر بار بدهی قرار دارند، بیشتر این هزینه‌های دفاعیِ افزایش‌یافته باید از بودجه‌های ملی تأمین شود.

دولت فرانسه در شرایطی که با کسری بودجه فزاینده و هزینه‌های بالای وام‌گیری روبه‌رو است، به دنبال راه‌هایی برای افزایش بودجه دفاعی خود است.

فرانسه ماه گذشته بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. هدف از این بودجه، کاهش کسری بودجه از حدود شش درصد در سال ۲۰۲۴ به ۵,۴ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال جاری است.

بلژیک، یونان، اسپانیا، ایتالیا و پرتغال نیز سطح بدهی بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی دارند.

آلمان، به‌عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا، با سطح بدهی ۶۲ درصد از تولید ناخالص داخلی، امکان بیشتری برای استقراض دارد.

نیازهای فوری امنیتی

بخشی از طرح امنیتی اروپا حفاظت از موقعیت خطیر اوکراین است.

یک موشک روسیه شب گذشته چهار نفر را که در هتلی در زادگاه ولودیمیر زلنسکی اقامت داشتند، کُشت. داوطلبان یک سازمان بشردوستانه کمی قبل از حمله در هتلی واقع در کریفیی ری، در مرکز اوکراین، مستقر شده بودند. این داوطلبان شامل شهروندان اوکراینی، آمریکایی و بریتانیایی بودند، اما مشخص نیست که این افراد در میان ۳۱ زخمی این حمله قرار دارند یا خیر. 

اوایل این هفته، دونالد ترامپ دستور توقف ارسال تجهیزات نظامی آمریکا به اوکراین را صادر کرد، چرا که می‌خواست زلنسکی را تحت فشار قرار دهد تا برای پایان دادن به جنگ با روسیه وارد مذاکره شود. این موضوع به نشست اروپا در روز پنج‌شنبه اضطرار تازه‌ای بخشید. 

آسوشیتدپرس نوشته است که به احتمال زیاد، نشست پنج‌شنبه به نیازهای فوری اوکراین نخواهد پرداخت. هدف این نشست، جمع‌آوری فوری تسلیحات و مهمات بیشتر برای پُر کردن خلأ ایجادشده ناشی از توقف کمک‌های آمریکا نیست. همچنین، همه کشورها موافق نخواهند بود که حدود ۱۸۳ میلیارد یورو (۱۹۶ میلیارد دلار) از دارایی‌های مسدودشده روسیه در بلژیک آزاد شود؛ دارایی‌هایی که می‌توانند مصادره شوند. با این حال، اروپایی‌ها بر اهمیت این لحظه تأکید کردند. 

اورزولا فون در لاین پیش از نشست پنج‌شنبه در نامه‌ای به سران کشورهای اروپایی هشدار داد: «اروپا با خطری واضح و حاضر در مقیاسی که هیچ‌یک از ما در طول زندگی خود آن را تجربه نکرده‌ایم مواجه است. برخی از فرضیات اساسی ما تا اعماق مورد تردید قرار گرفته‌اند.» 

اما شاید بزرگترین چالش اتحادیه اروپا، اتخاذ موضعی متحد در شرایطی است که این اتحادیه دچار شکاف شده است، زیرا بسیاری از اقدامات این اتحادیه نیاز به حمایت همه‌جانبه دارد. مجارستان اما تهدید کرده است که بخشی از بیانیه نشست درباره اوکراین را وتو خواهد کرد. 

بعید است نشست پنج‌شنبه اتحادیه اروپا به تصمیمات فوری درباره هزینه‌ها برای اوکراین یا دفاع از خود منجر شود.

نشست دیگر اتحادیه اروپا که در آن خطوط واقعی تصمیمات بسیار روشن‌تر خواهند شد، برای روزهای ۲۰ و ۲۱ مارس (۳۰ اسفند جاری و یکم فروردین ۱۴۰۴) برنامه‌ریزی شده است.