طرح مزد صنفی در ایران: تبعیض، سرکوب و راهکارهای مقاومت کارگری تا تحول انقلابی

مقدمه

سیاست‌های مزدی در ایران در سال‌های اخیر، به‌ویژه طرح «مزد صنفی» ارائه‌شده توسط احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی، به یکی از محورهای اصلی نقد ساختار اقتصادی و سیاسی این نظام تبدیل شده است. این طرح، که به‌ظاهر انعطافی در تعیین دستمزد بر اساس ویژگی‌های صنایع را هدف‌گذاری کرده، در عمل ابزاری برای تعمیق تبعیض، سرکوب معیشت کارگران، و پراکنده‌سازی جنبش کارگری است. از نظر نگارنده، مزد صنفی نه‌تنها پاسخی به بحران معیشتی کارگران ارائه نمی‌دهد، بلکه بخشی از استراتژی کلان حکومت برای تضعیف همبستگی طبقاتی و پیشگیری از اعتراض‌های متحد آنهاست. این مقاله با رویکردی تحلیلی، به بررسی مکانیزم‌ها، پیامدها و راهکارهای مقاومت در برابر این سیاست می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه این طرح در خدمت منافع کارفرمایان و تداوم اقتدار سیاسی عمل می‌کند. این بررسی بر پایه داده‌های اقتصادی موجود (مانند گزارش‌های اقتصادآنلاین و گفته‌های فعالان کارگری در رسانه‌ها)، اسناد قانونی از جمله ماده ۴۱ قانون کار و چارچوب‌های نظری انجام شده و ترکیبی از تحلیل کیفی سیاست‌های مزدی و شواهد کمی از وضعیت معیشتی کارگران را در بر می‌گیرد.

زمینه تاریخی و قانونی سیاست‌های مزدی در ایران

تعیین دستمزد در ایران از دهه ۱۳۷۰ تحت سیطره اقتصاد رانتی و ساختار سیاسی متمرکز قرار داشته است. ماده ۴۱ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹، حداقل مزد را بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار الزامی می‌داند، اما این الزام به‌طور مداوم نقض شده است. اعتراض‌های کارگران برای افزایش دستمزد در صنایع مختلف، که به‌طور پیوسته با سرکوب سیستماتیک مواجه شده، گواه این ناکارآمدی است. این سرکوب‌ها، از بازداشت فعالان تا اعمال خشونت، بیانگر عزم حکومت برای تثبیت فقر کارگران است.

حکومت با تقسیم‌بندی کارگران به دسته‌هایی چون کارگر و کارمند، دولتی و خصوصی، رسمی و غیررسمی، شرکتی و پیمانکاری و تابع قانون کار یا قوانین کشوری، سیاستی دیرینه برای ایجاد انشقاق طبقاتی را پیش برده است. این تقسیم‌ها، که در قوانین و رویه‌های اجرایی نهادینه شده‌اند، ابزارهایی برای سرکوب مزدی و ممانعت از مطالبه‌های مشترک بوده‌اند. طرح مزد صنفی این استراتژی را به سطحی پیشرفته‌تر ارتقا داده است.

طرح مزد صنفی: مکانیزم‌ها و اهداف پنهان

مکانیزم‌های تبعیض مزدی

طرح مزد صنفی پیشنهاد می‌دهد که دستمزد کارگران به‌جای یک حداقل سراسری، بر اساس ویژگی‌های هر صنعت تنظیم شود. این رویکرد به‌طور ساختاری تبعیض مزدی را نهادینه می‌کند. برای مثال، کارگران صنایع سودآور ممکن است افزایش اندکی دریافت کنند، در حالی که کارگران صنایع کم‌سود به دستمزدهایی ناچیز محدود می‌شوند. این نابرابری، که ریشه در سیاست‌های کلان حکومتی دارد، معیشت بخش گسترده‌ای از کارگران را به مخاطره می‌اندازد.

سرکوب معیشت کارگران

از منظر اقتصادی، مزد صنفی معیشت کارگران را به‌طور جدی تهدید می‌کند. بر اساس برآوردهای مستقل (مانند گزارش‌های اقتصادآنلاین، فوریه ۲۰۲۵)، فعالان کارگری اعلام کرده‌اند که سبد معیشت خانوار در سال ۱۴۰۳ با توجه به تورم واقعی (بیش از ۸۰-۱۰۰ درصد)، هزینه‌های فزاینده مسکن (اجاره متوسط ۱۵ میلیون تومان در تهران) و خوراک، بیش از ۵۰ میلیون تومان است. این در حالی است که دستمزد مصوب فعلی (حدود ۱۱ میلیون تومان برای کارگر متأهل) و رقم اعلام‌شده سبد معیشت توسط شورای عالی کار (۲۴ میلیون تومان) با واقعیت همخوانی ندارد. مزد صنفی با دور زدن ماده ۴۱ قانون کار، این شکاف را تشدید می‌کند. به‌عنوان مثال، کارگری در عسلویه با دستمزد ۱۲ میلیون تومانی قادر به پرداخت اجاره ۸ میلیون تومانی نیست و ناچار به کار در شیفتهای اضافی است، که نشان‌دهنده فشار واقعی این سیاست بر معیشت کارگران است. این وضعیت در مقایسه با کارگران صنایع کم‌سود مانند نساجی حتی وخیم‌تر است؛ برای نمونه، کارگری در کارگاه نساجی اصفهان با دستمزد ماهانه حدود ۷.۲ میلیون تومان (حداقل دستمزد مصوب ۱۴۰۳ بدون مزایا)، نمی‌تواند هزینه‌های اولیه زندگی شامل اجاره ۵ میلیون تومانی و خوراک را تأمین کند و اغلب به دلیل نبود افزایش متناسب با تورم، به استقراض یا ترک شغل روی می‌آورد. این تفاوت آشکار بین صنایع سودآور مانند پتروشیمی و صنایع کم‌سود مانند نساجی، تبعیض ذاتی طرح مزد صنفی را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه این سیاست به نفع کارفرمایان بزرگ عمل کرده و کارگران ضعیف‌تر را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد.

انشقاق طبقاتی و تضعیف همبستگی

از نظر نگارنده، هدف اصلی مزد صنفی پراکنده‌سازی کارگران است. نابرابری مزدی میان صنایع مانع از شکل‌گیری مطالبه‌های مشترک می‌شود و ظرفیت اعتراض‌های متحد را تضعیف می‌کند. این انشقاق ادامه سیاستی است که کارگران را به شاغلان دائمی و موقت، کارگاه‌های بزرگ و کوچک، و تابع قانون کار یا بودجه دولتی تفکیک کرده است. چنین رویکردی، کارگران را به واحدهای منفرد و ناتوان از مقاومت جمعی تبدیل می‌کند.

نقض استانداردهای بین‌المللی

بر اساس مقاوله‌نامه ۱۳۱ سازمان جهانی کار (ILO)، حداقل مزد باید نیازهای اساسی خانوار را تأمین کند و با تورم تنظیم شود. مقاوله‌نامه‌های ۸۷ (آزادی تشکل) و ۹۸ (مذاکره جمعی) نیز حق کارگران برای سازمان‌یابی و چانه‌زنی را تضمین می‌کنند. ایران این استانداردها را به‌طور سیستماتیک نقض کرده و مزد صنفی این نقض را به سطحی ساختاری ارتقا می‌دهد. این نقض نه‌تنها نشان‌دهنده بی‌توجهی به تعهدهای بین‌المللی است، بلکه به‌عنوان ابزاری برای مشروعیت‌زدایی از مطالبه‌های کارگری در سطح جهانی عمل می‌کند و کارگران را از حمایت‌های حقوقی بین‌المللی محروم می‌سازد.

نقش کارفرمایان و یارانه از جیب کارگران

نفع کارفرمایان بزرگ و انباشت سرمایه

مزد صنفی به نفع کارفرمایان، به‌ویژه غول‌های صنعتی، عمل می‌کند. برای نمونه، شرکت‌های پتروشیمی با سود سالانه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (گزارش‌های اقتصادی ۱۴۰۲)، می‌توانند با افزایش اندک دستمزد—به‌جای پاسخ به مطالبه‌های واقعی مانند تعیین رقم متناسب با سبد معیشت—اعتراض‌ها را مهار کنند. این رویکرد با نظریه انباشت سرمایه مارکس همخوانی دارد؛ ارزش اضافی، که از زمان کار اضافی کارگران فراتر از زمان لازم برای بازتولید دستمزدشان ناشی می‌شود، بیش از دستمزد ناچیزشان است و این ارزش به جیب کارفرما می‌رود. مزد صنفی با کاهش دستمزد و افزایش این زمان اضافی، ارزش اضافی را بیشتر می‌کند و انباشت سرمایه را برای کارفرمایان بزرگ تسریع می‌کند. به بیان دیگر، این طرح با تبدیل نیروی کار به منبعی ارزان‌تر، سودآوری را به حداکثر می‌رساند و کارفرمایان را قادر می‌سازد تا بدون افزایش واقعی هزینه‌های تولید، سرمایه خود را گسترش دهند، که این خود به تشدید نابرابری طبقاتی و استثمار سیستماتیک منجر می‌شود.

یارانه غیرمستقیم از جیب کارگران

کارگران صنایع کم‌سود، مانند نساجی و کشاورزی، هزینه بقای کارفرمایان را از جیب خود می‌پردازند. کاهش دستمزد در این بخش‌ها—مثلاً افزایشی حداقلی به‌جای سطح معیشت واقعی—به مثابه یارانه‌ای غیرمستقیم است که کارفرمایان را از فشار اقتصادی نجات می‌دهد. این استثمار شدید، که با تحلیل لوکزامبورگ از تعمیق بهره‌کشی در اقتصادهای وابسته هم‌راستاست، هرگونه امکان واقعی چانه‌زنی کارگران را در بازار کار از میان می‌برد، در حالی که تشکل‌های دست‌ساز حکومتی نمایشی غیرشفاف از چانه‌زنی را به نام کارگران اجرا می‌کنند. این یارانه در واقع بخشی از درآمد کارگران را به کارفرمایان منتقل می‌کند، به‌گونه‌ای که کارگران نه‌تنها از سود تولید محروم می‌مانند، بلکه به‌طور غیرمستقیم هزینه‌های ناکارآمدی یا سودجویی کارفرمایان را نیز تأمین می‌کنند. داده‌ها نشان می‌دهد که سهم دستمزد از تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۱۰-۱۵ درصد (مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش اقتصادی، آبان ۱۴۰۳) و از قیمت تمام‌شده کالا بین ۵-۱۰ درصد است، که در مقایسه با استانداردهای جهانی (۵۰ درصد در GDP کشورهای OECD) به شدت پایین است. این آمار با گزارش‌های اخیر تکمیل می‌شود که نشان می‌دهد تورم مزمن طی پنج سال گذشته، قدرت خرید کارگران را تا ۶۵ درصد کاهش داده است (گزارش دنیای اقتصاد، ۱۵ بهمن ۱۴۰۳) و این کاهش در صنایعی با سود پایین‌تر مانند کشاورزی به دلیل وابستگی بیشتر به هزینه‌های خوراکی، شدت بیشتری داشته است.

شورای عالی کار و تشکل‌های دست‌ساز حکومتی

ساختار غیرمشروع شورای عالی کار

شورای عالی کار نهادی فاقد اعتبار و ابزاری برای سرکوب کارگران است. این شورا از نمایندگان دولت—بزرگ‌ترین کارفرمای ایران—کارفرمایان خصوصی و عوامل دست‌نشانده تحت عنوان «نمایندگان کارگری» تشکیل شده است. دولت با تسلط بر این ساختار، منافع خود و سرمایه‌داران وابسته را بر عدالت مزدی ترجیح می‌دهد.

نقش سرکوب‌گرانه تشکل‌های جعلی

نهادهایی مانند خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی، شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی، که توسط حکومت تأسیس شده‌اند، بخشی جدایی‌ناپذیر از پروژه سرکوب کارگران‌اند. این تشکل‌ها با جاسوسی، توجیه سرکوب مزدی و همکاری در سرکوب امنیتی، نقشی مخرب ایفا می‌کنند. برای مثال، خانه کارگر در دهه‌های گذشته مطالبه‌های کارگران را به نفع سیاست‌های حکومتی دفن کرده است. این نهادها با نمایش غیرشفاف نمایندگی کارگری، چهره‌ای گمراه‌کننده از حکومت را ترسیم می‌کنند.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی طرح

بحران معیشتی

مزد صنفی معیشت کارگران را به ورطه نابودی می‌کشاند. اقتصادآنلاین (گزارش هزینه معیشت، ۱۵ بهمن ۱۴۰۳) تورم واقعی بالای ۸۰-۱۰۰ درصد در سال ۱۴۰۳ را تأیید می‌کند، که با هزینه‌های فزاینده زندگی (اجاره ۱۵ میلیون تومانی در تهران) و سبد معیشت بیش از ۵۰ میلیون تومانی، با دستمزدهای ناچیز فعلی سازگار نیست. بیش از ۷۰ درصد جامعه زیر خط فقر است و این طرح این بحران را تعمیق می‌کند. گزارش های اقتصادی دیگر نیز این وضعیت را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که تورم اقلام خوراکی در مناطق روستایی به بیش از ۹۰ درصد رسیده، که فشار مضاعفی بر کارگران این مناطق وارد کرده و فاصله دستمزد با خط فقر را به شکلی بی‌سابقه افزایش داده است.

پراکندگی اجتماعی

انشقاق کارگری، بزرگ‌ترین پیامد اجتماعی این طرح است. نابرابری مزدی میان صنایع، کارگران را از اعتراض متحد بازمی‌دارد و جنبش کارگری را در برابر تعرض‌های حکومتی تضعیف می‌کند. این پراکندگی، شکاف طبقاتی را تشدید کرده و جامعه را به سمت ناپایداری سوق می‌دهد.

راهکارهای مقاومت کارگری

ضرورت تشکل‌های مستقل

تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری، ضرورتی حیاتی برای مقاومت است. اما حکومت هرگز اجازه چنین سازمان‌یابی را نمی‌دهد و تشکل‌های جعلی را جایگزین کرده است. در این شرایط، سازماندهی جمعی اعتراض‌ها و اعتصاب‌های سراسری اهمیت می‌یابد. تجربه اعتراض‌های کارگران پیمانکاری نفت (۱۴۰۰) و هپکو (۱۳۹۶-۱۳۹۸) ظرفیت کارگران برای سازماندهی را نشان می‌دهد.

سازمان‌یابی جمعی مبتنی بر مجامع عمومی

سازمان‌یابی جمعی مبتنی بر برگزاری مجامع عمومی، کارسازترین راه مقاومت است. این مجامع، تصمیم‌گیری جمعی را تقویت می‌کنند و به اعتصاب‌های سراسری منجر می‌شوند. کارگران می‌توانند در کارگاه‌های خود گروه‌های کوچک تشکیل دهند، مطالبه‌های مشترکی مانند افزایش دستمزد به سطح معیشت واقعی (بیش از ۵۰ میلیون تومان) را تدوین کنند و با اعتصاب‌های کوتاه‌مدت آغاز کنند. تجربه کارگران هپکو، نیشکر هفت‌تپه و کارگران شاغل در پروژه های نفت و گاز نشان داد که چنین اقداماتی می‌تواند توجه رسانه‌ها را جلب کند و فشار بر کارفرمایان و دولت را افزایش دهد. برای عملی کردن این راهکار، کارگران می‌توانند از ابزارهای ارتباطی ساده مانند پیام‌رسان‌های امن یا حتی تماس‌های تلفنی رمزنگاری‌شده استفاده کنند تا گروه‌های محلی را هماهنگ کرده و اعتصاب‌ها را به‌صورت زنجیره‌ای در چندین کارگاه یا منطقه گسترش دهند، به‌گونه‌ای که ابتدا از کارگاه‌های کوچک‌تر شروع کنند و سپس به واحدهای بزرگ‌تر متصل شوند. این تاکتیک، با افزایش فشار هم‌زمان بر کارفرمایان و نهادهای حکومتی، می‌تواند ظرفیت جنبش کارگری را برای مقابله با سرکوب تقویت کند. این با تحلیل گرامشی از خودآگاهی طبقاتی همخوان است؛ او معتقد بود که خودآگاهی کارگران از عمل جمعی در برابر استبداد زاده می‌شود و در ایران، سرکوب تشکل‌ها این نیاز را حیاتی‌تر کرده است.

ناکارآمدی اصلاحات سیستمی

بحث اصلاحات درون سیستمی غیرممکن است، زیرا ساختار حکومتی ذاتاً ضدکارگری است. هرچند سازمان‌یابی جمعی اعتراض‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت دستاوردهایی داشته باشد، تغییر ساختار سیاسی شرط لازم برای عدالت مزدی است.

تحول انقلابی: راهکار استراتژیک عدالت مزدی

هرچند مبارزه‌های جاری کارگری از طریق سازمان‌یابی در کارگاه‌ها، برگزاری مجامع عمومی و اعتصاب‌های گسترده می‌تواند مطالباتی را به حکومت تحمیل کند و ظرفیت جنبش را برای مقاومت در برابر سرکوب تقویت کند، اما واقعیت بن‌بست ساختاری جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که تحقق کامل خواسته‌ها—از جمله دستمزد عادلانه، تشکل‌های مستقل و برابری اجتماعی—در چارچوب این نظام غیرممکن است. در چنین شرایطی، تحول سیاسی و انقلابی که سرنگونی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد، به‌عنوان راهکار استراتژیک برای دستیابی به عدالت مزدی و آزادی مطرح می‌شود. این تحول، تنها از طریق دخالت جدی و سازمان‌یافته جنبش‌های مطالباتی، به‌ویژه مبارزه‌های متشکل طبقه کارگر، امکان‌پذیر است. حضور قدرتمند این جنبش‌ها در صحنه نه‌تنها با فلج کردن اقتصاد و ایجاد فشار حداکثری، راه را بر هرگونه سازش با جمهوری اسلامی می‌بندد، بلکه با سازماندهی شرایط انقلابی، تضمین می‌کند که ساختارهای سیاسی بعدی نتوانند مطالبه‌های اساسی کارگران و مردم را دور بزنند یا به حاشیه برانند. تجربه‌های انقلابی اسپانیا (۱۹۳۶)، که در آن شوراهای کارگری به مدیریت تولید و توزیع پرداختند و آرژانتین (دهه ۱۹۷۰) که coordinadoras مقاومت را در برابر دیکتاتوری نظامی هماهنگ کردند، نشان می‌دهد که سازمان‌یابی جمعی در شرایط سرکوب می‌تواند به نیرویی برای تغییر بنیادین تبدیل شود. این تجربه‌ها نه به‌عنوان پیروزی نهایی، بلکه به‌عنوان الگوهایی از سازمان‌یابی موفق در برابر سرکوب، ظرفیت جنبش کارگری ایران را برای ایجاد شرایط انقلابی نشان می‌دهند. در ایران نیز، جنبش کارگری با تکیه بر این الگوها و تقویت حضور خود در جریان مبارزه‌ها، قادر است فراتر از دستاوردهای مقطعی، به‌عنوان سوپاپ اطمینان برابری، آزادی، و دخالتگری مستقیم مردم در آینده سیاسی عمل کند و از تکرار انحراف‌های تاریخی، مانند آنچه پس از انقلاب ۱۳۵۷ رخ داد، جلوگیری نماید. بنابراین، سازمان‌یابی کارگری در جریان اعتراض‌ها، اگرچه در کوتاه‌مدت به تقویت جنبش و تحمیل مطالبه‌ها کمک می‌کند، در نهایت باید به سوی هدف استراتژیک سرنگونی و بازسازی انقلابی جامعه هدایت شود.

نتیجه‌گیری

طرح مزد صنفی ابزاری برای تبعیض، سرکوب مزد و پراکنده‌سازی کارگران است. از نظر نگارنده، این طرح بخشی از استراتژی کلان حکومت برای تضعیف همبستگی طبقاتی و تداوم اقتدار سیاسی است. کارفرمایان بزرگ از این تعرض سود می‌برند، در حالی که کارگران هزینه آن را می‌پردازند. شورای عالی کار و تشکل‌های دست‌ساز، بازوهای سرکوب‌گر این سیاست‌اند. سازمان‌یابی جمعی اعتراض‌ها و اعتصاب‌های سراسری، راه مقاومت در کوتاه‌مدت است، اما سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی با تکیه بر جنبش متشکل کارگری، تنها مسیر تحقق عدالت مزدی و بازسازی عادلانه جامعه است. تا زمانی که این ساختار فاسد پابرجاست، کارگران باید با اتکا به نیروی طبقاتی خود و در همبستگی با سایر جنبش های آزادیخواهانه و برابری طلبانه برای سرنگونی استبداد و برپایی جامعه‌ای آزاد و برابر مبارزه کنند.