خطر قریب‌الوقوع قطع انگشتان سه زندانی در ارومیه؛ دیده‌بان حقوق بشر: «شکنجه آشکار است»

دیده‌بان حقوق بشر ۹ آوریل ۲۰۲۵ / ۲۱ فروردین ۱۴۰۴ هشدار داده است که مقام‌های جمهوری اسلامی در تدارک اجرای حکم قطع انگشتان سه زندانی در زندان مرکزی ارومیه هستند؛ حکمی که ممکن است ۲۳ فروردین به اجرا درآید. این سازمان از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است تا فورا از ایران بخواهند اجرای این مجازات‌های «بی‌رحمانه و غیرانسانی» را متوقف کند.

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر و بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از منابع مطلع، ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ دفتر اجرای احکام زندان ارومیه به هادی رستمی (۳۸ ساله)، مهدی شریفیان (۴۲ ساله) و مهدی شاهی‌وند (۲۹ ساله) اطلاع داده که اجرای حکم قطع چهار انگشت دست راست آن‌ها قریب‌الوقوع است.

بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیده‌بان حقوق بشر در این ارتباط گفت:

دادگاه ناعادلانه و اعترافات اجباری

این سه مرد در مرداد ۱۳۹۶ به اتهام سرقت بازداشت و در آبان ۱۳۹۸ از سوی شعبه اول دادگاه کیفری یک آذربایجان غربی به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شدند. طبق حکم، تنها کف دست و انگشت شست آن‌ها باقی خواهد ماند.

دیده‌بان حقوق بشر گزارش داده است که روند دادرسی به شدت ناعادلانه بوده: متهمان در مرحله تحقیقات اولیه به وکیل دسترسی نداشتند و تنها دو بار با وکیل ملاقات کردند. آن‌ها همچنین اعلام کرده‌اند که در دوره بازجویی در اداره آگاهی ارومیه تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، مأموران با ضرب‌وشتم، شلاق و آویزان کردن از دست‌ها، متهمان را وادار به اعتراف علیه خود و یکدیگر کرده‌اند. این اعترافات بعدها از سوی متهمان پس گرفته شد، اما دادگاه همچنان بر اساس آن‌ها حکم صادر کرده است.

هادی رستمی در چند نوبت به مقامات قضایی ارشد درباره شکنجه و اعترافات اجباری شکایت کرده و در دو نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری استان، خواستار رسیدگی شده، اما تمامی شکایات بی‌پاسخ مانده‌اند.

در یکی از این نامه‌ها، رستمی تأکید کرده است که برگه‌ای سفید را امضا کرده که بعداً در حضور مقامات دادسرا، متن اعترافات اجباری روی آن نوشته شده بود.

فشار روانی، شکنجه مداوم

این سه زندانی طی هشت سال اخیر در معرض تهدید مداوم اجرای حکم بوده‌اند. آن‌ها در نامه‌ای در آذر ۱۴۰۳ نوشته‌اند که در وضعیت «کابوسی وحشتناک» به‌سر می‌برند. رستمی همچنین در اسفند ۱۴۰۳ در نامه‌ای دیگر خطاب به جامعه بین‌المللی خواستار اقدام فوری برای توقف این مجازات‌ها شده است.

دیده‌بان حقوق بشر یادآور شده که برادران تیموری (مهرداد و شهاب) نیز در مهرماه ۱۴۰۳ در همین زندان مورد قطع عضو قرار گرفتند. دست‌کم دو زندانی دیگر به نام‌های کسری کرمی و مرتضی اسماعیلیان نیز با خطر اجرای حکم قطع عضو مواجه‌اند.

مشارکت پزشکان در شکنجه

مطابق قوانین ایران، اجرای قطع عضو و احکام اعدام باید با حضور پزشکان انجام شود، حتی در شرایطی که بی‌هوشی داده نمی‌شود. دیده‌بان حقوق بشر هشدار داده است که مشارکت کادر درمان در این اقدام‌ها، آن‌ها را نیز در معرض پیگرد کیفری بین‌المللی به‌عنوان همدستان در شکنجه قرار می‌دهد.

طبق اعلام این سازمان، هرگونه مشارکت پزشکی در اجرای شکنجه، از جمله ارائه ابزار یا حضور در محل، نقض صریح اصول اخلاقی بین‌المللی از جمله اعلامیه توکیو ۱۹۷۵ سازمان جهانی بهداشت است.

دیده‌بان حقوق بشر از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل، به‌ویژه دولت‌هایی که امکان استفاده از صلاحیت قضایی جهانی دارند، خواسته است تا با صدور احضاریه و پیگرد حقوقی، با مرتکبان شکنجه، حتی در چارچوب سیستم قضایی ایران، مقابله کنند.

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری پیشین ایران که از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ ریاست قوه قضاییه را برعهده داشت، در سال ۱۳۸۹ گفته بود: «حکم قطع دست از افتخارات بزرگ جمهوری اسلامی‌ست».

«حد سرقت»، از جمله مجازات‌های غیرانسانی برای سرقت است که بر اساس مفاد فقهی، متناسب با دفعات دزدی اعمال می‌شود. مرتبه نخست این مجازات قطع چهار انگشت دست راست (بجز شست) است. در مرتبه دوم قطع پای چپ از قسمت برآمدگی روی‌پا، مرتبه سوم حبس ابد و مرتبه چهارم اعدام است.

قضات محاکم در ایران با استناد به بندهای مختلف قانونی از جمله ماده ۱۹۸، ماده ۲۰۱ و همچنین ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی، اقدام به صدور و اجرای احکام قطع عضو برای متهمان می‌کنند. در ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی آمده است با لحاظ کردن شروطی همچون به سن بلوغ رسیدن مجرم یا تعیین حد نصاب ۴-۵ نخود طلای مسکوک درباره اموال به سرقت رفته، اجرای حکم قطع دست مجاز است.

در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی هم تصریح شده که حد سرقت در مرتبه‌ نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق، در مرتبه دوم‌، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام‌ محکوم می‌شود. بنا بر ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی، هر گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد، پای چپ او بریده می‌شود.

کور کردن چشم نیز یکی دیگر از مجازات‌های رایج در جمهوری اسلامی است. این مجازات بیشتر در مورد متهمان پرونده‌های اسیدپاشی به اجرا درآمده است. با این‌همه، به‌تازگی مقام‌های قضائی جمهوری اسلامی قصد کرده‌اند این حکم را برای مهدی موسویان، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ نیز اجرا کنند.

در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی قصاص به دو نوع قصاص نفس و قصاص عضو تقسیم می‌شود. در فصل «قصاص» از قانون مجازات اسلامی، مواد ۳۸۶ تا ۴۱۶ به موجبات و شرایط قصاص عضو و مواد ۴۳۹ تا ۴۳۷ به نحوه اجرای قصاص عضو می‌پردازند.

بر اساس ماده ۳۸۶، اگر جرم عمدی به قطع یا کسر عضو بدن یک شخص منجر شود، در صورت تقاضای آن شخص یا ولی او قصاص عضو علیه مجرم صورت می‌گیرد – یعنی همان عضو مشابه مجرم قطع یا کسر می‌شود.

ماده‌ی ۴۰۲ به طور خاص به قصاص چشم اشاره دارد: «اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص می‌‌شود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیه‌ای به وی پرداخت نمی‌‌شود. این حکم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری است.»

طبق پیمان‌نامه‌های جهانی اما اعمال هر گونه مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی از جمله مجازات قطع عضو، شکنجه محسوب می‌شود و بر اساس قوانین بین‌المللی مستوجب پیگرد جزایی است.

هر چند ایران پیمان‌نامه جهانی «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» را پذیرفته اما در طول دهه‌های گذشته، مقام‌های قضایی بدون در نظر گرفتن تعهدات بین المللی خود، همواره شمار بالایی از احکام بی‌رحمانه و غیر انسانی از جمله «قطع عضو» را به اجرا گذاشته‌اند.

براساس ماده هفت از فصل سوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ مورد آزار و شکنجه‌ یا مجازات‌ها یا رفتارهایی ظالمانه‌ یا خلاف‌ انسانی‌ یا ترذیلی‌ قرار داد.»