رئیس دادگستری هرمزگان می‌گوید ذخایر سوخت قاچاق در بندر کلاهی به اندازه تولید روزانه یک پالایشگاه است
در حالی‌که گروهی از مردم بلوچ در سایه محرومیت‌های شدید اقتصادی و فقدان فرصت‌های شغلی، ناچار به سوختبری برای تأمین معاش خود هستند و مأموران نظامی مدام آن‌ها را هدف گلوله‌های خود قرار می‌دهند، برخی مسئولان حکومتی اعتراف می‌کنند که حجم سوخت قاچاق چنان عظیم است که نمی‌تواند کار چند سوختبر باشد.
بخش اقتصاد
بشکه‌های سوخت ـ عکس از شاتراستاک
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان جمعه ۲ خرداد گفت:
حجم ذخیره مخازن سوخت قاچاق در بندر کلاهی غیرقابل تصور و بیش از ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر است که با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری می‌کند.
قهرمانی افزود:
اگر ۱۰ هزار نیسان هم به بندر کلاهی آورده شوند نمی‌توانند ذخایر سوخت قاچاق موجود در این بندر را تخلیه کنند.
او با بیان اینکه «شبکه قاچاق سوخت شبکه‌ای نیست که طی یک الی دو روز ایجاد شده باشد»، گفت:
قاچاق سوخت در بندر کلاهی به‌لحاظ حجم و زمان کار، یک مشکل مزمن و ریشه‌ای است که به مرور زمان و طی چندین سال شکل گرفته و به آرامی به وضعیت فعلی رسیده است.
پیش از این، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران در آذرماه گذشته با اشاره به قاچاق گسترده سوخت در کشور گفته بود:
تولیدکننده و عرضه‌کننده ما هستیم، این ۲۰ میلیون لیتر چگونه گم می‌شود؟ ما را دار هم بزنند، کم‌کاری نکردند. یک، صد یا هزار لیتر که نیست!
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در همان زمان گفته بود:
با اطلاع عرض می‌کنم، روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود و مراکز تولید اصلی (پالایشگاه‌ها) و مصرف‌کننده‌های اصلی (نیروگاه‌ها)، اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند.
فریدون اسعدی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پترو شیمی ایران در آذرماه گذشته در گفت‌وگو با آفتاب‌نیوز با تأکید بر اینکه مسئله قاچاق سوخت قابل انکار نیست، گفته بود:
شما ۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق مورد اشاره آقای پزشکیان را تقسیم بر تانکر‌های ۲۵ هزار لیتری کنید، می‌شود روزانه ۸۰۰ تانکر بزرگ قاچاق سوخت، طبیعی است چنین حجم قاچاقی نمی‌تواند از سوی چند سوختبر بلوچ در مرز و وانت‌های قاچاق‌بر‌ها قابل مدیریت باشد.
یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار تحقیقی در یادداشتی که ۳ آذر ۱۴۰۳ منتشر کرد از «قاچاق روزانه حدود ۶,۵ میلیون لیتر گازوئیل تنها از استان هرمزگان» خبر داد و نوشت قاچاقچیان از سه روش اصلی استفاده می‌کنند: حواله‌های جعلی، حواله‌های دوبل (استفاده مجدد از حواله‌های مصرف‌شده با تبانی)، و حمل سوخت بدون حواله با هماهنگی و پرداخت رشوه به مأموران انتظامی و دریابانی.
حجم بالای قاچاق نشان می‌دهد که این کار بدون هماهنگی و وجود ساختارهای سازمان‌یافته امکان‌پذیر نیست. به‌گفته سلطانی، در یک پرونده، سرکرده یک باند به قاچاق ۴۳۲ میلیون لیتر گازوئیل محکوم شده و مشخص شده که او جاده اختصاصی برای قاچاق داشته و با مأموران نیروی انتظامی ارتباطات گسترده‌ای داشته است.
براساس تحقیقات این روزنامه‌نگار، سوخت با تانکر به بنادر مشخص منتقل شده و سپس در مشک‌های ماری بارگیری و با قایق به لنج‌ها در آب‌های بین‌المللی منتقل می‌شود. در آن‌جا، نفتکش‌های خارجی منتظر دریافت سوخت هستند.
در حالی که نیروگاه‌های ایران به‌بهانه کمبود سوخت (گاز و گازوئیل) با خاموشی مواجه هستند، سود حاصل از قاچاق به خارج از کشور منتقل شده و در کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله امارات متحده عربی سرمایه‌گذاری می‌شود.
به نظر یاشار سلطانی مبارزه جدی با قاچاق سوخت در ایران بیشتر «نخواستنی» است تا «نشدنی»، زیرا وجود شبکه‌های سازمان‌یافته، تبانی احتمالی برخی مقامات و عدم نظارت کافی، امکان ادامه این فعالیت‌های غیرقانونی را فراهم کرده است.
این در حالی است که مأموران نظامی جمهوری اسلامی سوختبران بلوچ را عامل اصلی قاچاق سوخت معرفی می‌کنند و هفته‌ای نیست که آن‌ها را هدف گلوله‌های خود قرار ندهند. سوختبران به‌دلیل وضعیت بد معیشتی و بیکاری دست به چنین اقدام خطرناکی می‌زنند اما قاچاقچیان کلان همچنان به روابط خود با نهادهای حکومتی و قاچاق سوخت ادامه می‌دهند.
کمپین حقوق بشر بلوچستان دو ماه پیش ابعاد نگران‌کننده‌ای از وضعیت سوختبران بلوچ در سال ۱۴۰۳ منتشر کرد؛ گزارشی که از جان‌باختن دست‌کم ۲۲۸ نفر، زخمی شدن ۱۱۸ نفر و بازداشت ۱۱۴ سوختبر حکایت داشت.
براساس این گزارش مستند، ۶۱ نفر از قربانیان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی، تعقیب‌وگریز، انفجار مین یا اقدامات سرکوبگرانه جان خود را از دست داده‌اند. همچنین ۱۶۷ نفر دیگر نیز در حوادثی چون واژگونی خودرو، سوانح رانندگی یا انفجار سوخت کشته شده‌اند. در بین قربانیان ۱۶ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال وجود دارد.
نظرها
نظری وجود ندارد.