زالوهای مکنده منابع بانکی چه کسانی هستند؟

تازه‌ترین فهرست بدهکاران بانکی بانک‌های ایران نشان می‌دهد ۲۳ شرکت دولتی و خصوصی کسر بزرگی از منابع بانکی را منجمد کرده‌اند. برخی از بدهکاران از متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی و شریک اقتصادی نهادهای حکومتی هستند.

گزارش فصلی بانک مرکزی اسامی بدهکاران به ۲۵ بانک دولتی و خصوصی و موسسه‌های مالی را فاش می‌کند. چند شرکت خانوادگی که پیش از نام سهامداران و مالکان آنها در پرونده‌های فساد اقتصادی مطرح شد و برخی از آنان به حبس و رد مال محکوم شدند، در کنار سازمان تامین اجتماعی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بیشترین بدهی بانکی را دارند.

در میان بدهکاران بانکی حداقل در دو مورد «جیب به جیب» شدن منابع بانکی رخ داده است؛ بانک آینده و علی انصاری در مقام مالک و سهامدار ایران مال و بانک آینده و موسسه اعتباری ملل و گروه توسعه بین‌المللی ملل که جوادی و همدستانش تصمیم‌گیر هر دو بنگاه هستند.

بانک اختصاصی حاج علی انصاری و گروه ملل

«ایران مال»، بزرگترین مرکز خرید و تفریح ایران در تهران که به علی انصاری و نزدیکانش تعلق دارد، با ۵۷٬۴ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک آینده در صدر فهرست ابر بدهکاران بانکی است.

ایران مال بر اساس گزارش‌های منتشر شده بخشی از یک شرکت سهامی عام به نام «شرکت توسعه بین‌المللی ایران مال» است. علی انصاری که از او به عنوان یکی از ابرسرمایه‌داران ایران نام برده می‌شود، سهامدار اصلی این شرکت و همچنین مالک دو شرکت پیمانکار مجری ساخت آن و البته از سهامداران بانک آینده است.

بانک آینده که با ادغام بانک تات، موسسه مالی و اعتباری صالحین و موسس مالی و اعتباری آتی تاسیس شد. بانک تات سال ۱۳۸۸ با سرمایه‌گذاری علی انصاری که مالک بازار مبل ایران بود، آغاز به کار کرد. عمر این بانک اما به دلیل تخلف‌های مالی طولانی نشد و اردیبهشت ۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار در اطلاعیه‌ای انحلال آن را اعلام کرد.

گزارش مالی بانک آینده در ۹ ماه نخست ۱۴۰۳ زیان ۹۹ هزار و ۵۳۹ میلیارد تومانی را ثبت کرده است. زیان انباشته این بانک تا آذر ۱۴۰۳، ۴۲۶ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

۱۷ خرداد ۱۴۰۴ «اقتصاد معاصر» درآمد بانک آینده از محل «تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری» را ۵٬۱۴۸ میلیارد تومان در برابر هزینه ۶۹ هزار و ۵۴۷ میلیارد تومان بابت پرداخت سود سپرده‌گذاری گزارش کرد که موید زیان ۶۴ هزار و ۳۹۸ میلیارد تومانی این بانک تنها در بخش «تسهیلات و سپرده‌گذاری» است. این رقم نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان از بدهی «ایران مال» به بانک آینده بزرگتر است.

کسب و کار حاج آقا جوادی و شرکا

گروه توسعه اقتصاد ملل هم وضعیتی شبیه به ایران مال دارد؛ به عنوان زیرمجموعه بانک ملل ۲۵٬۹ هزار میلیارد تومان بدهی به این بانک را پرداخت نکرده است. این گروه مجموعه‌ای از شرکت‌های ساخت و ساز، گردشگری و هتلداری، دارو و تجهیزات پزشکی، صنایع معدنی و تولیدی را در اختیار دارد.

سید امین جوادی، یک آخوند که موسسه قرض‌الحسنه کوچک را به موسسه اعتباری با مجوز بانک تبدیل کرده است، همزمان مدیرعامل موسسه اعتباری در نقش وام دهنده و رئیس هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی ملل در نقش وام گیرنده است. پیام قربانی هم در این دو مجموعه قائم مقام و نائب رئیس معرفی شده است.

۲۹ دی ۱۴۰۳ «تابناک» با انتشار بخشی از گزارش مالی موسسه اعتباری ملل فاش کرد که تا پایان ۹ ماه نخست سال این موسسه ۲۲ هزار و ۸۹۵ میلیارد تومان تسهیلات به گروه توسعه اقتصادی ملل پرداخت کرده است. مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه توسعه ملل هم به نزدیکان جوادی و شرکای او واگذار شده است. در سال ۱۴۰۳ رسانه‌های داخلی ایران تصاویر اسنادی را منتشر کردند که نشان می‌داد شرکت گسترش عمران ملل را فرزند جوادی اداره می‌کند

بدهکاران پر زور

گروه صنعتی رستمی صفا که یک هلدینگ خانوادگی است، سومین بدهکار بزرگ بخش خصوصی به بانک‌ها به شمار می‌رود. بدهی این گروه به بانک پارسیان ۱۴٬۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. محمد رستمی صفا، مالک اصلی این مجموعه به دلیل فساد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. در این پرونده مهدی و امیرحسین رستمی صفا به عنوان متهمان ردیف دوم و سوم محاکمه و به حبس و رد مال محکوم شدند.

رسیدگی قضایی به پرونده رستمی صفا که هفت متهم داشت سال ۱۴۰۰ آغاز شد. در جلسات دادگاه فاش شد او بیش از ۱۸۱ میلیون یورو به چند بانک دولتی و خصوصی بدهکار است.

مهر ۱۴۰۲ رسانه‌های ایران بازداشت فرزندان محمد مصدق کهنمویی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری را در ارتباط با پرونده رستمی صفا گزارش کردند. سخنگوی قوه قضائیه ۱۱ دی ۱۴۰۳ از صدور حکم حبس برای امیرحسین و محمدصادق مصدق کهنمویی خبر داد و تایید کرد که آنها با استفاده از روابط خود تخلف‌های گروه صنعتی رستمی صفا را «قانونی» جلوه داده‌اند.

گروه عظام با ۹٬۵هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مسکن از دیگر ابربدهکاران بخش خصوصی به شمار می‌رود. مهر ۱۳۹۸ عباس ایروانی به همراه دو تن از مدیران گروه عظام و چند کارمند گمرک محاکمه شدند. در جریان دادگاه ایروانی فاش شد که او طی ده سال بیش از ۴۰۰ میلیون تومان رشوه به مدیران دولتی و بانکی پرداخت کرده است.

دادگاه ویژه رسیدگی به فساد اقتصادی ایروانی را به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان بیش از ۶۶۴ میلیون دلار و رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده، محکوم کرد. او در جریان دادگاه مدعی شد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برایش پرونده سازی کرده است. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم هشدار دادند محاکمه او می‌تواند بر صنعت خودروسازی تاثیر منفی داشته باشد.

حسین هدایتی، مالک استیل آذین و ده‌ها شرکت دیگر که به دلیل فساد اقتصادی به حبس محکوم شده است هم همچنان در فهرست ابربدهکاران بانکی قرار دارد. او ۳٬۲ هزار میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار است. قوه قضاییه سرانجام پس از سالها چشم پوشی بر تخلف‌های هدایتی او را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد.

یونس ژائله سعدآباد، مالک شرکت تولیدی شیرین عسل هم ۱٬۹ هزار میلیارد تومان به بانک کارآفرین بدهکار است. نام او در پرونده واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان بارها مطرح شد. «دیده‌بان شفافیت و عدالت»، سازمان غیردولتی متعلق به احمد توکلی، فروردین ۱۳۹۹ در نامه‌ای به قوه قضائیه علیه یونس ژائله، رئیس و اعضای هیئت عامل سازمان خصوصی، و معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام جرم کرد.

در متن این شکایتنامه با بیان تخلفات متعدد در قیمت‌گذاری و نحوه پرداخت از سوی خریدار، گفته شد که یونس ژائله «متأسفانه در زیر مجموعه‌های اجرایی نفوذ دارد از پشتیبانی ویژه برخوردار است». با وجود مخالفت‌ها کشت و صنعت مغان با ۲۷ هزار هکتار زمین قابل کشت به ازای پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان نقد و ۱۷۴۰ میلیارد تومان باقی مانده به صورت قسطی با دو سال تنفس واگذار شد. ژائله در حال حاضر رئیس اتاق بازرگانی تبریز است.

دولت به تامین اجتماعی بدهکار است، تامین به بانک توسعه صادرات

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی با ۳۱٬۸ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک صنعت و معدن و سازمان تامین اجتماعی با ۱۶٬۶ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک توسعه صادرات نام آشناترین شرکت یا نهادهای دولتی و عمومی در فهرست بدهکاران هستند. تامین اجتماعی در حالی ۱۶٬۶ هزار میلیارد تومان بدهکار است که به گفته اعضای خانه کارگر حدود یک تریلیون تومان از دولت طلب دارد. دولت قرار است در سال جاری ۱۸۵ هزار میلیارد تومان از بدهی به این سازمان را پرداخت کند.

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی با مجموع ۱۳٬۲ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک ملت (۱۰٬۴ هزار میلیارد تومان) و پست بانک (۲٬۸ هزار میلیارد تومان) از دیگر شرکتهای دولتی بدهکار است.

شرکت‌های وابسته به بنیاد مستضعفان و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این فهرست حضور دارند. انرژی گستر سینا ۶۷۰ میلیارد تومان و فرآوری صنعتی و معدنی ماهان سیرجان ۸٬۸ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند. همچنین انرژی گستر فجر ۲۰٬۸ هزار میلیارد تومان به بانک پارسیان بدهکار است.

نام چند شرکت دیگر وابسته به بخش خصوصی و دولتی و یا نیمه دولتی و نیمه خصوصی در فهرست ابربدهکاران که بخش بزرگی از منابع بانکی را صاحب شده و حاضر به بازپرداخت نیستند، در این فهرست به چشم می‌خورد؛ از جمله گل‌گهر، واگن‌سازی تهران، فناوران تجارت پویا. همینطور گروه صنعتی گلرنگ و خیریه مولی الموحدین.

بدهی چند هزار میلیارد تومانی این مجموعه‌ها به بانک‌ها در حالی گزارش شده که نظام بانکی ایران به گواه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بدون کمک از بانک مرکزی قادر به ادامه کار نخواهد بود. همچنین بانکها که در برابر صاحبان ثروت دست باز دارند، برای پرداخت وام به شهروندان سختگیر هستند.