یک تله زبانی به نام «قتل ناموسی»‌

زن و نوزادش را کشته بودند و جنازه‌ها را در خرابه‌ای در بیابان‌های بین مشهد و قوچان رها کرده بودند. وکیل اولیا دم زن باعصبانیتی وصف‌ناپذیر می‌گفت: «در مقابل موکلین بهت‌زده پریشان‌حالم اولین سوالی که بازپرس از متهم به قتل پرسید این بود: به همسرت مظنون بودی؟»

در پرونده دیگری زن جوانی که خانواده‌اش او را نیمه‌جان در راه‌پله‌های خانه‌اش یافته بودند، جان باخت. خانواده او از شوهر زن به اتهام قتل شکایت کردند. قاضی در آغاز تحقیقات پیش روی پدر درهم‌شکسته‌ی زن از متهم پرسید: «همسرت با مرد دیگری رابطه داشت؟»

و فراوان پرونده‌هایی هست که در آن‌ها هنگام رسیدگی به قتل زنان یا خشونت‌های شدید علیه آن‌ها، دستگاه قضایی بر اساس سنت مألوف و رویکرد زن‌ستیزانه‌اش به‌دنبال ردپای تقصیر زن در تکوین جنایت بوده است. حتی زنانی که قربانی تجاوز می‌شوند اگر نتوانند در چهارچوب متصلب آیین دادرسی فقهی، وقوع تجاوز را اثبات کنند و برای قاضی‌ای که از قبول واقعیت امتناع می‌کند علم تولید کنند، خود متهم به زنا و مجازات می‌شوند.

در نظم قضایی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که بر اسب پیر فقه شیعه سوار شده و بی‌توجه به ناتوانی آن، میتازد، قتل هر زنی «قتل ناموسی» است، مگر آن که ثابت شود زن به نحو دیگری غیر از تخلفات جنسی قاتل را «تحریک» به قتل کرده است و برین اساس هرزنی که کشته می‌شود ،خود شریک وهمدست قاتل است.

دراین چهارچوب فکری بدن زن کانون تولید گناه وانحراف و فتنه وحیله است و مردان پاک وارسته، جز در دام زنان، راه را گم نمی‌کنند.

قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۳۰ به مردی که زن خود را در بستر زنا با مرد دیگری ببیند اجازه داده که هردونفر را فی‌المجلس بکشد بی‌آن‌که برای چنین قتلی مجازات شود. این قانون حتی با رای و نظر گروه زیادی از فقها هم مغایر است. مسئله این است که اگر بر فرض، زن ومرد واقعاً در حال زنا باشند، بر اساس همین قانون ممکن است مجازات آن‌ها صد ضربه شلاق یعنی مجازات زنای غیرمحصن باشد.

از سوی دیگر پدرانی که دختران خود را براساس سوءظن‌های بیمارگونه و یا اخلاق سنتی می‌کشند، به‌عنوان ولی دم یا کسی که حاکمیت عنان حیات فرزندش را به او اعطا کرده، به اتهام قتل محاکمه نمی‌شوند و فقط ممکن است از باب اخلال درنظم عمومی یعنی ساحت متعلق به حاکمیت، چندسالی به حبس بروند.

علاوه بر این، پدران معمولا با سایر قاتلان دخترانی که بر نظم حاکم شوریده‌اند همراهند وآن‌ها را می‌بخشند و بنا بر گزارش‌های متعدد همین اطلاع بر عدم وجود کیفر، موجد بسیاری از قتل‌های زنان است.

مجازاتی که برای انواع مختلف زنا در قانون ‌مجازات اسلامی مقرر شده جلوه دیگری از بنیان‌های زن‌ستیزی تاریخی در فقه و ‌قانون است و علی‌رغم تفاوت ظاهری، همان گفتمان حاکم بر ماده ۶۳۰ را بازگو‌ می‌کند؛ گفتمانی که در آن بدن زن بخشی از مایملک تحت تصرف مرد است و مابه‌ازای ورود به عنف - به محدوده آن - [مجازات] اعدام است. درماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، رویکرد مالکانه به زن به‌روشنی جلوه‌گر می‌شود و‌ این مالکیت نه تنها برای اعضای خانواده که برای «دیگری بزرگ»، برای حاکمیت تدارک دیده شده است. براین اساس مجازات لغزش از اخلاق جنسی، اعدام ‌«حد»ی است؛ اعدامی که رضایت بزه‌دیده یا عدم پیگیری او تغییری در آن نمی‌دهد و حاکم خود مدعی و مجری حکم آن است. مجازات زنای با محارم نسبی, زنای با زن پدر، زنای مرد غیر مسلمان با زن‌مسلمان و زنای به عنف واکراه، اعدام است اما زنای زن و مردی که در احصان‌اند، یعنی هریک از آن‌ها زن و یا شوهر دارند، برفرض تراضی آن‌ها با یکدیگر برای انجام فعل مجرمانه، سنگسار است. به عبارتی ردپای مالک زن در این‌جا برجسته می‌شود: زن اگر شوهر نداشته باشد و مرتکب زناشود‌ مجازاتش صد ضربه شلاق است اما مجازات زنای زن شوهردار «حد» سنگسار است.

در جای دیگری قانون‌گذار در قانون مدنی در بیان موانع نکاح مقرر کرده اگر مردی با زنی که در عده رجعیه است (یعنی در دوره سه ماهه‌ی پس از طلاق رجعی) زنا کند، طرفین تا ابد بر یکدیگر حرام می‌شوند؛ یعنی تا سه ماه بعد طلاق هنوز سلطه مردی که زنش را به رای و اراده خود طلاق داده استمرار می‌یابد و اثر حقوقی ابدی به‌جای می‌گذارد. در کنار این‌ها باید به خاطر داشته باشیم که مجازات مردی که زنی را می‌کشد، قصاص است؛ امری که اجرای ان به اراده ولی دم بستگی دارد، ولی دمی که باید نیمی از دیه مرد مسلمان را به قاتل بپردازد که او را قصاص نمایند.

گفتمان «ناموس»

واژه «ناموس» در ادبیات ما معنایی غیر از تعصب و غیرت مردانه دارد؛ در فرهنگ دهخدا «احکام الهی» و شریعت و... معنا شده. در دیوان حافظ نیز معنای این واژه ملازمه‌ای با یک مقوله جنسی ندارد و احترام، اعتبار، یا قانون، معنا شده است. به‌نظر می‌رسد این واژه در دوران اخیر، با غیرت و تعصب پیوند خورده و‌ به حصاری برای «محافظت» از بدن زنان بدل شده است.

کارل اشمیت، حقوق‌دان، فیلسوف و نظریه پرداز قرن بیستم آلمان که پیش از دیگران به مقوله «ناموس» در علوم ‌سیاسی پرداخته، «نوموس »را بازنمودی از تولید نظم سیاسی میداند که به قلمرو خاصی تعین می‌بخشد:

در عرصه دیگری مرتضی مطهری، نظریه پرداز اسلام حکومتی درباره «ناموس» چنین می‌گوید:

[در تعریف ناموس] زن در جهات عفتی «ناموس» مرد است ولی در جهات شخصی و فردی‌اش به مرد ارتباط ندارد؛ یعنی اگر زنی- العیاذ باللّه- در مسائل عفت آلودگی داشته باشد دامن مرد آلوده می‌شود، ولی اگر در زنی از نظر ایمان نقصی باشد این، نقص مرد نیست. مثلاً اگر زنی مؤمن نباشد و در باطن كافر یا منافق باشد، این به مرد ارتباطی ندارد و لهذا قرآن به زن نوح و زن لوط مثَل ذكر می‌كند كه نوح و لوط دو پیغمبر بودند در حالی‌كه زن‌های اینها مؤمنه نبودند و وابسته به مخالفین ایشان از نظر فكر و عقیده بودند. اینجا كه قرآن می‌گوید: «خبیثات مال خبیثین است». زن‌های ناپاك مال مردان ناپاك است و زنان پاك مال مردان پاك است. این ناظر به پاكی ناموسی است؛ یعنی مردِ ناپاك است كه غیرت را از دست می‌دهد.

همین گفتمان در جای دیگری که به ظاهر نسبت فکری با اسلام انقلابی مطهری ندارد ، چهارچوب فهم وادراک زنان را اشغال کرده است:

با بهره‌گیری از وحدت ملاک «ناموس» نزد اشمیت، به‌مثابه مرزی که برسازنده یک قلمرو مالکانه‌ی مقدس‌سازی‌شده‌ی قابل‌تصرف است و وجه معمول «ناموس»، به مثابه مرزی که قلمرو تصرفات مجاز مرد بر بدن زنان را تعین می‌بخشد، می‌توان «ناموس» را قدرت شرع وعرف واخلاق برای قاب‌گرفتن زنان در ساختارهای متصلب فقهی به حساب آورد. نتیجه این بحث این است که هر قتل موسوم به ناموسی، از مقاومت یک زن برای اعمال حق بر بدن خویش حکایت می‌کند؛ زنی که آزادی خود را تدارک می‌دیده، بر بنیان‌های ایدئولوژیک نظم جنسیتی شوریده و در جدال با استعمارگر متصرف بدنش از پا در آمده است. به‌عبارتی مقاومت زن در مقابل سلطه مالکانه بر بدنش قتل موسوم به ناموسی را رقم‌ می‌زند‌ و دقیقاً به‌همین دلیل است که گفتمان‌های جنسیتی با به‌کاربردن واژه «ناموسی» برای تقسیم‌بندی قتل زنان به توجیه آن می‌پردازند و به‌همین دلیل، به‌کاربردن اصطلاح «قتل ناموسی» به منزله تن‌دادن به مناسبات مردسالارانه است. زن‌کشی، زن‌کشی است، با هر توجیهی که انجام شود.

به‌خاطر داشته باشیم که هرگونه دسته‌بندی بین انسان‌ها، به منزله طرد یک گروه و مبین ساختار خاصی از روابط قدرت و امری سیاسی است. ایجاد مرزهای فارق بین زنان کشته‌شده و تقسیم آن‌ها به قربانیان ناموس‌پرستی و یا کسانی که با کلید واژه دیگرِ فرهنگ زن ستیز، یعنی «اختلاف خانوادگی» کشته شده‌اند، از همین دست است. سیر و نظری در خبرهایی که در دستگاه‌های سیاست‌گذار امنیتی تولید می‌شوند، به‌روشنی شیوه مواجهه با قتل زنان را آشکار می‌کند. در اغلب این خبرها، پیش از آن‌که دادگاهی تشکیل شود و تحقیق و بررسی پلیسی صورت بگیرد، یک برچسب ناموسی به پرونده قتل الصاق میگردد. در غیر این صورت علت آن‌را اختلاف خانوادگی می‌نامند، نظم حاکم در واقع به‌دنبال توجیه خشونت برزنان است و نه اجرای عدالت، وگرنه هر قتلی به منزله حذف و طرد یک تن از نیمه فرودست و تحت سلطه جامعه، از سوی مردی است که نظام تبعیض جنسیتی را نمایندگی می‌کند. برداشتن سلاح‌کشنده از سوی این مرد به اعتبار موضع مسلط جنسیتی او در جامعه و به پشتوانه نظامی است که به‌جای پیشگیری از قتل و مجازات قاتل، تمهیدات غیرعادلانه و جانبدارانه قطار می‌کند که آن‌ها را برشمردیم.

براین اساس استفاده از تکیه‌گاه‌های زبانی نظم حاکم، درغلتیدن به ورطه زبانِ جنسیتی است که فهم و ادراک زن‌ستیزانه را تولید می‌کند. مبارزه برای آزادی زنان، از درهم شکستن بنیان‌های ایدیولوژیک آن و رستن از غل و زنجیرهای زبانی وفرهنگیِ گفتمان تبعیض جنسیتی است.