بیست‌وسومین «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»: زندان تبریز به کارزار اعتصابی علیه اعدام پیوست

زندانیان معترض به مجازات اعدام سه‌شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۳ در بیست‌وسومین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» دست به اعتصاب غذا زدند. بنا بر اطلاعات منابع موثق زمانه، با پیوستن شماری از زندانیان سیاسی زندان تبریز به این کارزار، زندانیان در زندان‌های اوین (بندزنان، بند ۴، بند ۶ و بند ۸)، زندان قزلحصار ( واحد ۳ و واحد ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان خرم آباد، زندان خوی، زندان نقده، زندان سقز، زندان مشهد و زندان تبریز (بند‌زنان) برای بیست سومین هفته پیاپی با اعتصاب غذا به صدور احکام اعدام و اجرای این احکام در زندان‌های جمهوری اسلامی اعتراض کردند.

آرمیتا پاویر و مریم بایرامیان، دو زندانی سیاسی که در بند زنان زندان تبریز محبوسند از جمله زندانی‌هایی هستند که پیشتر اعلام کرده بودند به این کارزار می‌پیوندند. آرمیتا پاویر، دانشجوی رشته زیست‌شناسی سلولی و مولکولی است که در ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ بازداشت و به ۲۲ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شد. مریم بایرامیان نیز در ۱۸خرداد ۱۴۰۲، هنگام سخنرانی ابراهیم رئیسی در تبریز به عملکرد‌های سرکوبگرانه او و دولتش اعتراض کرد و به همین اتهام دستگیر و روانه زندان شد. دادگاه انقلاب تبریز این زندانی سیاسی را به دو سال حبس محکوم کرده است.

پیوستن بند زنان زندان تبریز به کارزار «نه به اعدام» با «تحریم گسترده نمایش انتخابات جمهوری اسلامی از سوی مردم» که توجه افکار عمومی در داخل و خارج از کشور را به خود جلب کرده همزمان شده است. در عین‌حال فعالان می‌گویند تغییر رئیس‌جمهوری در ایران تأثیری بر وضعیت فاجعه‌بار حقوق بشر در حکومت جمهوری اسلامی نخواهد داشت.

احمدرضا حائری، از زندانیان سیاسی شرکت‌کننده در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در زندان قزلحصار، پنج‌شنبه ۷ تیر در گفت‌وگویی که در نشریه آلمانی «تاز» منتشر شد، گفت:

صدور کیفرخواست با اتهام بغی برای معترضان و زندانیان سیاسی

در فاصله بین بیست‌ودومین و بیست‌وسومین هفته کارزار زندانیان اعتصابی علیه اعدام نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در یک پرونده هشت زندانی سیاسی از جمله نسیم غلامی سیمیاری، حمیدرضا سهل آبادی، احسان روازژیان، امین سخنور، علی هراتی‌مختاری، حسین محمدحسینی، حسین اردستانی و امیر شاه‌ولایتی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری در جریان قیام ژینا را به «بغی» متهم کرده است. برمبنای گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران (هرانا) شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری روز یکشنبه دهم تیر این بازداشت‌شدگان را در یک پرونده مشترک از بابت اتهامام‌هایی همچون اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی، تبلیغ علیه نظام، تخریب اموال عمومی، بغی و عضویت در گروه باغی محاکمه کرده است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در پرونده‌ای دیگر هم برای هفت زندانی سیاسی از جمله وحید بنی‌عامریان ، پویا قبادی، محمد تقوی، مجتبی تقوی، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر ، اصغر دانشفر کیفرخواستی با اتهام بغی صادر کرده است.

اتهام بغی ممکن است برای این بازداشت‌شدگان و زندانیان سیاسی منجر به صدور حکم اعدام شود.

کارزار «سه‌شنبه‌های اعتصابی نه به اعدام» از سوی زندانیان سیاسی در ایران از سه‌شنبه نهم بهمن ۱۴۰۲ آغاز شد. سه‌شنبه هر هفته شمار بیشتری از زندانیان زندان‌های مختلف ایران به این کارزار اعتصابی می‌پیوندند. «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به یک صدای اعتراضی و حق‌خواهانه رسا و پایدار بدل شده است از سوی زندانیان دربندی که بسیاری از آن‌ها شاهد اعدام هم‌بندی‌های خود بوده‌ اند.

همزمان با ادامه این کارزار احمدرضا جلالی، زندانی محکوم به اعدام محبوس در زندان اوین هم از روز سه‌شنبه پنجم تیر، در اعتراض به این‌که مشمول مبادله زندانیان بین ایران و سوئد نشده دست به اعتصاب غذا زده است.

مجازات اعدام به‌عنوان یک مجازات غیرانسانی و ابزاری برای گرفتن جان انسان‌ها، تاکنون در بسیاری از کشورهای جهان به‌طور کامل کنار گذاشته شده است. تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۱۱۲ کشور جهان به‌طور کامل در قانون و عمل و ۱۴۴ کشور درعمل مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. پاکستان هم سال گذشته مجازات اعدام را برای جرایم مرتبط با مواد مخدر لغو کرد.

بر مبنای آخرین گزارش سالانه سازمان عفو‌ بین‌الملل حکومت ایران به‌طرز کم‌سابقه‌ای صدور و اجرای احکام اعدام را افزایش داده است به نحوی که باعث شده آمارهای جهانی اعدام به بالاترین میزان خود در یک دهه گذشته برسد.

عفو بین‌الملل در گزارش خود آورده است که در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی با اجرای اعدام در سراسر کشور، «استفاده از مجازات اعدام را برای القای ترس در مردم و کنترل بیشتر خود بر قدرت تشدید کردند». در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۸۵۳ نفر در ایران اعدام شدند که نشان‌دهنده افزایش ۴۸ درصدی نسبت به ۵۷۶ نفر در سال ۲۰۲۲ است. این اعدام‌ها به طور نامتناسبی بر اقلیت قومی بلوچ ایران که ۲۰ درصد اعدام‌های ثبت شده را تشکیل می‌دهند تأثیر گذاشت، در حالی‌که حدود پنج درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. حداقل ۲۴ زن و حداقل پنج نفر که در زمان جنایت کودک بودند در ایران اعدام شدند.

همچنین از اعدام‌های ثبت‌شده در ایران، دست‌کم ۵۴۵ نفر به‌طور غیرقانونی برای جرایمی که طبق قوانین بین‌المللی نباید منجر به مجازات اعدام شود، از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر، سرقت و جاسوسی اعدام شده‌ اند. اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران افزایش یافته و ۵۶ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳ را تشکیل می‌دهد که نسبت به ۲۵۵ اعدام ثبت‌شده در سال ۲۰۲۲، ۸۹ درصد افزایش داشته است.