دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه: انتظارها و احتمال‌ها

از انتخابات هفتم ژوئيه فرانسه چه می‌دانیم؟

نظام قانون‌گذاری در فرانسه «دو مجلسی» ست: مجلس علیا و مجلس سفلی. مجلس علیا در فرانسه سنا خوانده می‌شود و اعضای آن (سناتورها) به‌شکل مستقیم و غیرمستقیم از سوی نزدیک به ۱۵۰۰ تن از مقام‌های فرانسه، از جمله اعضای شوراهای محلی مناطق، شوراهای اداری، شهرداران، اعضای شوراهای شهرها و اعضای مجلس ملی انتخاب می‌شوند. برخلاف نوع طبقه‌بندی، مجلس سنا در فرانسه اهمیت کمتری از مجلس ملی (مجلس سفلی) دارد. در انتخابات روز یکشنبه رأی دهندگان نمایندگان مجلس ملی فرانسه را انتخاب می‌کنند. از هر حوزه انتخابی تنها یک نماینده می‌تواند انتخاب شود. در مجموع دور اول و دور دوم انتخابات پارلمانی درباره ۵۷۷ حوزه انتخابیه تصمیم‌گیری می‌شود.

دور اول انتخابات به انتخاب ۷۶ قانون‌گذار انجامید، از جمله ۳۹ نماینده از حزب راست افراطی «مجمع ملی» و متحدانش و ۳۲ نماینده از جبهه مردمی چپ‌ها. در دور دوم تکلیف ۵۰۱ کرسی باقی‌مانده مشخص خواهد شد.

رأی‌گیری روز یکشنبه ساعت شش بعدازظهر به وقت محلی در شهرهای کوچکتر و ساعت هشت شب در شهرهای بزرگ به پایان می‌رسد. نتایج اولیه آرا بر مبنای نظرسنجی‌ها معمولاً بلافاصله منتشر می‌شود و غالباً قابل اعتماد است. نتیجه نهایی اما به‌ویژه اگر رقابت فشرده باشد احتمالاً دوشنبه اعلام خواهد شد.

احتمال‌ها

در دور اول «مجمع ملی» با کسب یک سوم کل آرا در صدر قرار گرفت. بر مبنای نظرسنجی‌ها پیش‌بینی می‌شود که این حزب بیش از هر حزب دیگری کرسی‌های مجلس ملی را تصاحب کند اما برآوردها از احتمال پیروزی قاطع این حزب ضعیف است و به احتمال زیاد نخواهد توانست اکثریت مطلق را از آن خود کند.

جبهه مردمی جدید جناح چپ به همراه ائتلاف احزاب میانه رو که از امانوئل مکرون، رئیس جمهوری حمایت می‌کنند در این فاصله بیش از ۲۰۰ نامزد خود را از رقابت‌های دور دوم بیرون کشیدند تا شانس نامزدهای اصلی رقیب «مجمع ملی» را در مناطق خود تقویت کنند.

از نظر تاریخی، یک میدان رقابتی از نامزدهای پراکنده و پرتعداد، معمولاً به نفع راست افراطی تمام شده است و آخرین نظرسنجی‌ها که پس از انصراف نامزدها انجام شده نشان می‌دهد که این استراتژی، یعنی بیرون کشیدن نامزدها از رقابت، موثر واقع شده. بدین ترتیب در حال حاضر محتمل‌ترین سناریو مجلس اصطلاحاً «معلق» (بدون برنده مطلق) است و راست افراطی اکثریت مطلق را به‌دست نخواهد آورد.

چنین نتیجه‌ای به بلاتکلیف‌ترین و نامشخص‌ترین وضعیت سیاسی در فرانسه منجر خواهد شد.

آیا رأی نامزدهایی که کناره‌گیری کرده‌اند به سبد راست‌ها می‌ریزد؟

یکی از سوال‌های اصلی این است که آیا با توجه به وضعیت موجود، رای‌دهندگان روز یکشنبه رأی‌هایشان را به سبد کاندیداهای مخالف «مجمع ملی» می‌ریزند یا علی‌رغم توصیه کاندیداهای مدنظرشان که حالا کنار کشیده‌اند، به سمت راست افراطی متمایل می‌شوند؟ «مجمع ملی» و متحدانش به کسب ۲۸۹ کرسی برای اکثریت مطلق احتیاج دارند تا طبق وعده‌هایی که داده‌اند جردن باردلا، رهبر حزب را بر صندلی نخست وزیری بنشانند و برنامه ضدمهاجر خود را به اجرا بگذارند.

در این سناریو گابریل اتل، نخست‌وزیر حزب مکرون بلافاصله استعفا می‌دهد و مکرون نخست‌وزیر جدید را معرفی می‌کند که وظیفه دارد دولت تشکیل دهد. مکرون همچنان اگر این نامزد را شایسته نخست‌وزیری تشخیص ندهد، حق وتو دارد.

در عین‌حال «مجمع ملی» موضع‌های کمی متفاوتی در مورد احتمال نداشتن اکثریت مطلق پارلمانی گرفته است. باردلا پیشتر گفته بود که رهبری یک دولت اقلیت بی‌ثبات را برعهده نمی‌گیرد اما مارین لوپن، رهبر پارلمانی حزب، درها را برای درخواست از نماینده‌های دیگر برای پیوستن به ائتلاف راست افراطی باز گذاشته است، به‌خصوص اگر به تعداد کمی کرسی احتیاج داشته باشند.

مجلسی بدون اکثریت مطلق برای احزاب فرانسه چه معنایی دارد؟

گابریل اتل، نخست‌وزیر فعلی فرانسه گفته است که احزاب راست، چپ و میانه‌رو جریان اصلی می‌توانند در مجلس جدید به جای تلاش برای تشکیل یک دولت ائتلافی، ائتلاف‌هایی موقت تشکیل بدهند برای رأی‌گیری از طریق قوانین جداگانه.
اما در سمت چپ‌ها، برخی ایده تشکیل یک ائتلاف حاکم را مطرح کرده‌اند، چیزی که در بسیاری از کشورها اتفاق افتاده است. جالب توجه است که برخلاف آلمان و هلند و بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، فرانسه در تاریخ سیاسی مدرن خود هرگز یک دولت ائتلافی -در معنای گسترده خود- نداشته است.

در هرحال نتیجه هر یک از این سناریوها به احتمال زیاد بی‌ثباتی و تردید سیاسی بیشتر و کاهش سرعت اصلاحات خواهد بود. به‌عنوان مثال برآورد می‌شود صرف نظر از هر حزبی که روی کار بیاید، فرانسه همچنان از نظر مالی و بودجه عمومی دولت، تحت فشار بیشتری قرار بگیرد. دولت فعلی قول داده بود تا سال ۲۰۲۷ کسری بودجه را از ۵,۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به سقف ۳ درصدی اتحادیه اروپا برساند - هدفی که ممکن است پس از این انتخابات دست‌نیافتنی شود.

اگر «مجمع ملی» دولت تشکیل دهد، قصد دارد بلافاصله مالیات بر ارزش افزوده را برای انرژی کاهش دهد که براساس برآورد خود حزب، برای آن‌چه از سال جاری باقی مانده ۷ میلیارد یورو و برای یک‌سال کامل ۱۲ میلیارد یورو هزینه در بر خواهد داشت. راست‌گرایان افراطی همچنین وعده داده‌اند کاهش مدت مزایای بیکاری را که از ماه ژوئیه موعد مقرر آن است، لغو کنند. این اقدام هم طبق گزارش دولت فعلی ۴ میلیارد یورو هزینه دارد. وعده‌های دیگر «مجمع ملی»‌ مانند شاخص‌سازی حقوق بازنشستگی بر اساس تورم، کاهش سن بازنشستگی به ۶۰ سال برای افرادی که در ۲۰ سالگی یا قبل از آن شروع به کار کرده‌اند، معافیت برخی از کارگران زیر ۳۰ سال از مالیات بر درآمد و افزایش دستمزد معلمان و پرستاران است. و همچنین کاهش مالیات‌ کسب و کار‌های محلی که دولت فعلی به‌دلیل کمبود بودجه مجبور به تعلیق آن شده است.

در طرف مقابل ائتلاف گروه‌های چپ موسوم به «جبهه مردمی جدید (NFP)» هم وعده داده به‌عنوان یکی از اولین اقدام‌ها دستمزد کارکنان دولت و یارانه مسکن را هر کدام ۱۰ درصد افزایش دهد و برای مدارس ناهار، لوازم و وسایل حمل و نقل رایگان فراهم کند. این ائتلاف همچنین می‌خواهد در عین افزایش ۱۴ درصدی حداقل دستمزد، افزایش قیمت‌ مواد غذایی اساسی و انرژی را متوقف کند و به شرکت‌های کوچکی که در حال تقلا هستند یارانه دهد. اتحاد چپ‌ها همچنین وعده داده از سال ۲۰۲۵ معلمان و کارکنان خدمات درمانی بیشتری را استخدام کند و هزینه‌های عمومی را ۱۰۰ میلیارد یورو افزایش دهد.

این‌ها بخشی از برنامه‌های هر دو طرف برای دولت آینده فرانسه است و طرفین هر کدام منابعی را برای تأمین این هزینه‌ها پیش‌بینی کرده‌اند. به عنوان مثال مجمع ملی می‌گوید که روی تخفیف‌/کمک‌های مالی اتحادیه اروپا حساب می‌کند و اتحاد چپ نیز به منابعی مانند افزایش مالیات بر درآمد چشم دوخته است. اما کارشناسان می‌گویند فرانسه در هر صورت با کسری بودجه و ناتوانی از کاهش این کسری مواجه است.

اگر ائتلافی صورت نگیرد

این امکان وجود دارد که تعداد کرسی‌های هیچ یک از سه گروه راست افراطی، ائتلاف میانه‌روی مکرون یا چپ به اندازه کافی رقم بزرگی نباشد که بتواند به تنهایی حکومت کند یا به یک توافق ائتلافی دست یابد، یا تضمین کند که می‌تواند یک دولت اقلیت قابل دوام را اداره کند.

در چنین حالتی، فرانسه در معرض خطر انسداد سیاسی قرار می‌گیرد، به‌طوری‌که لایحه‌های بسیار کمی تصویب شود یا هیچ لایحه‌ای تصویب نشود و فقط یک دولت موقت تشکیل شود که امور اساسی روزانه کشور را اداره می‌کند.

آیا ممکن است مکرون استعفا دهد؟

مکرون تاکنون این احتمال را رد کرده است. اما اگر بن‌بست سیاستی حاکم شود، ممکن است این کار برای او جذاب‌تر شود. طبق قوانین فرانسه نه مجلس و نه دولت نمی‌توانند رئیس جمهوری را مجبور به استعفا کنند.

کدام گزینه‌/گزینه‌ها تحت هیچ شرایطی متصور نیست؟

قانون اساسی می‌گوید تا یک سال دیگر نمی‌توان انتخابات پارلمانی جدیدی برگزار کرد، بنابراین نمی‌شود بلافاصله انتخابات دیگری برگزار کرد.

مجلس ملی می‌تواند دولت مجریه (یعنی نخست وزیر و سایر وزرا) را با رأی عدم اعتماد برکنار کند. به همین دلیل است که نخست وزیران و کابینه آن‌ها لزوماً از حزب یا ائتلاف مسلط در مجلس ملی روی کار می‌آیند. در مورد رئیس جمهوری و مجلس ملی که متشکل از احزاب مخالف باشد - احتمالی که این‌بار وجود دارد - این اختلاف منجر به وضعیتی می‌شود که نوعی همزیستی را می‌طلبد. فرانسه با چنین وضعیتی غربیه نیست اما در بیش از دو دهه‌ی گذشته را با رئيس‌ جمهوری و نخست‌وزیر موافق به‌سر برده است. پیشتر اما در دوره فرانسوا میتران و ژاک شیراک «همزیستی» اتفاق افتاد.