کالایی سازی سلامت: بیمارستان به مثابه بنگاه

در ایران دولت که از ابتدا تن به قرنطینه برای مقابله با کرونا نداد، اندک محدودیت‌های وضع شده را نیز لغو کرده و به دنبال بازگشت به «شرایط عادی» و چرخش «چرخ‌های اقتصاد» است. در تهران اعضای شورای اسلامی شهر نسبت به افزایش شمار بیماران مبتلا به کرونا پس از لغو محدودیت‌ها هشدار داده‌اند. سازمان نظام پزشکی هم با صدور بیانیه‌ای خواستار تعویق بازگشایی اصناف و مراکز خرید تا حداقل ۱۲ اردیبهشت شده است. دولت و در راس آن حسن روحانی اما عملکرد حکومت در کنترل ویروس کرونا را «خوب» توصیف می‌کنند و معتقدند که با اجرای پروتکل‌های بهداشتی و رعایت «فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند» شمار بیماران و قربانیان ویروس کاهش خواهد یافت.

اصرار دولت بر بازگشایی اصناف، مراکز خرید و بنگاه‌های خدماتی اما ناتوانی سیستم سلامت و خدمات درمانی ایران در پاسخگویی به بیماران نگرانی‌ها در باره افزایش شمار بیماران و شیوع پاندمی در تهران و شهرهای پرجمعیت را بیشتر کرده است.

حسن روحانی، رئیس دولت اما در دفاع از عملکرد نظام سلامت ایران گفته است: حتی یک نمونه در این سه ماه سراغ نداریم که کسی به بیمارستان مراجعه کند و او را برگردانده یا تخت نیاز داشته باشد یا به خاطر فقر مالی بستری نشود. آیا او واقعیت را می‌گوید و سیستم سلامت و درمان ایران توان و امکان پاسخگویی به تمامی بیماران را دارد؟

بیمارستان پورسینا رشت، یکی از ده‌ها بیمارستان فرسوده ایران

سیمای کلی: کمبود و توزیع نابرابر تخت‌ بیمارستانی

ایران حتی پیش از شیوع کرونا با کمبود تخت بیمارستانی دست به گریبان بود. شاخص سرانه تخت بیمارستانی در ایران تقریبا یک سوم استاندارد جهانی است؛ به ازای هر یک هزار نفر تنها ۱,۶ تخت بیمارستانی وجود دارد. کمتر از دو سوم این تخت‌ها در اختیار وزارت بهداشت و درمان یا در گفتار عمومی‌تر «دولتی» هستند.

وزارت بهداشت و درمان شمار تخت‌های بیمارستانی موجود در ایران را حدود ۱۳۰ هزار تخت اعلام کرده است. ۶۸,۵ درصد تخت‌ها (۸۸۸۱۷ تخت) در بیمارستان‌های تحت پوشش وزارت بهداشت و درمان قرار دارد. بخش خصوصی نیز ۱۳ درصد تخت های بیمارستانی را در اختیار دارد.

 از مجموع بیش از ۱۲۰ هزار تخت بیمارستانی به گفته علی امیر سوادکوهی، رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران تنها ۷۲۰۰ تخت در این بخش فعال است که حدود یک سوم تخت ویژه مورد نیاز در شرایط عادی است. آمارنامه وزارت بهداشت و درمان شمار تخت‌های مراقب ویژه (آی‌سی‌یو) را ۸۲۶۴ تخت اعلام کرده و از این تعداد ۵۴۹۴ تخت در بیمارستان‌های تحت پوشش وزارت به قرار دارند.

همین میزان تخت بیمارستانی هم نابرابر توزیع شده است. در برخی مناطق ایران سرانه تخت درمانی کمتر از ۶ دهم درصد به ازای هر یک هزار نفر است در حالی که در برخی مناطق ۲,۷ تخت به ازای هر هزار نفر موجود است.

 اگر آمار وزارت بهداشت و درمان را مبنا قرار دهیم حدود یک سوم تخت‌های مراقبت ویژه (۲۴۰۲ تخت) در تهران قرار دارد. خراسان رضوی (۵۷۶)، اصفهان (۵۰۴) و آذربایجان شرقی (۴۴۲) سه استان «برخوردار» دیگر به شمار می‌آیند که شمار تخت‌های‌شان کمی بیشتر از نصف تخت‌های موجود در تهران است.

گیلان، مازندران و قم سه استانی که آمار ابتلا به کرونا در آن‌ها بالا گزارش شده است در مجموع از ۶۹۶ تخت مراقبت ویژه برخوردارند.

 در کل نیز ۳۹ درصد تخت‌های بیمارستانی در سه استان تهران (۲۲,۱ درصد)، خراسان رضوی (۸,۴) و فارس (۸,۴) است و سهم سایر استان‌ها ۶۱ تخت بیمارستانی است. سرانه تخت بیمارستانی در تهران ۲,۶، فارس ۲،۵ و خراسان رضوی ۱,۹  برای هر ده هزار تن گزارش شده در حالی که  این شاخص در استان‌ سیستان و بلوچستان ۹ دهم و در کهکیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، هرمزگان و بوشهر ۱,۱ تا ۱,۳ برآورد شده است.

براساس اعلام وزارت بهداشت و درمان استان‌های سمنان، یزد، تهران، فارس و آذربایجان شرقی بالاترین سرانه تخت بیمارستانی را دارند. البرز، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و هرمزگان نیز کم‌برخوردارترین به شمار می‌آیند.

کمبود و توزیع نابرابر تخت بیمارستانی و خدمات سلامت در ایران محصول سیاست‌های دولت در دوره‌های مختلف است که از تامین بودجه لازم برای این بخش امتناع می‌کند و نگاه «بنگاه محور» و «سودآوری» به سلامت را ترویج و حمایت می‌کند.

منبع: مرکز آمار وزارت بهداشت و درمان؛ سال ۱۳۹۶

دولت «ناتوان» و کالاسازی سلامت

ایران برای رسیدن به حداقل استاندارد سرانه ۱۲۰ هزار تخت کم دارد و قرار است تا سال ۱۴۰۴ این میزان تخت بیمارستانی به بهره‌برداری برسد. حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت و درمان پیشین که میانه سال ۱۳۹۷ در اعتراض به آنچه که کاهش بودجه طرح تحول سلامت عنوان شد، از هیئت وزیران استعفاء کرد، ایجاد تخت بیمارستانی مورد نیاز را خارج از توان دولت دانسته و گفته بود: «توان دولت ایجاد ۲ هزار تخت در سال است. کار دولت نباید ساخت و ساز بیمارستان و خرید تجهیزات باشد و روسای دانشگاه ها و مدیران ارشد نیز نباید فعالیت های خود را برای این امور متمرکز کنند».

دولت جمهوری اسلامی به منظور جبران ناتوانی و ناکارآمدی دولت، تسهیلات ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پیش‌بینی کرده است. سیاست‌هایی که از میانه دهه ۷۰ خورشیدی به اجرا درآمد و نه تنها نتوانست وضعیت خدمات درمان و سلامت را بهبود ببخشد بلکه هزینه درمان و سهم بیمار را افزایش داد.

شانه خالی کردن دولت از تامین منابع ایجاد بیمارستان و مراکز درمانی با تغییر قوانین به نفع بخش خصوصی همراه بوده است. با این حال در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ (شش سال) تنها ۳۰ هزار تخت به ظرفیت بیمارستان‌ها اضافه شده است.

ثمره طرح خودگردانی بیمارستان‌ها افزایش هزینه در مقابل کاهش کیفیت خدمات سلامت بود. تصویر: اورژانس یک بیمارستان

کالایی سازی سلامت از نیمه دهه ۷۰ خورشیدی با اجرای طرح نظام نوین اداره بیمارستان‌ها که به خودگردانی نیز موسوم شد، در دستور کار حکومت قرار گرفت.

  از سال ۱۳۷۳ طرح موسوم به «خودگرانی بیمارستان‌ها»  به منظور آنچه که «افزایش انگیزه پزشکان و کادر درمانی برای اشتغال در بخش دولتی، افزایش توانمندسازی بیمارستان‌ها  و افزایش اختیارات بیمارستان‌ها برای اداره مطلوب» عنوان شد، اجرا شد.

سیاست‌گذاران نظام سلامت در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در توضیح طرح نظام نوین اداره بیمارستان‌ها نوشته بودند: بر اساس این طرح بیمارستان به عنوان «یک مرکز ارائه دهنده خدمات درمانی هزینه خدمات را از مراجعه کننده یا شرکت بیمه طرف قرارداد دریافت کرده و این درآمد را برای خرید مواد مصرفی پزشکی و غیرپزشکی، هزینه پرسنلی، خدمات ارائه شده به بیمار و خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های طرف قرارداد برای تامین غذا، البسه، خدمات نظافت، ایاب و ذهاب و .. هزینه می‌کند».

الزام بیمارستان‌ها به تامین هزینه از محل خدمات مدیران بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تحت پوشش وزارت بهداشت و درمان را به سمت کاهش هزینه‌ها از محل کاهش کیفیت خدمات هدایت کرد. به عنوان نمونه مسعود مسلمی‎فر، نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی مرداد ۸۷ گفته بود: «متاسفانه در بیمارستان دولتی کسی مسوول بیمار نیست تا بتوان او را بازخواست کرد. این وضعیت باعث شده خدمتی که مردم می‌گیرند، بسیار ضعیف تر از خدماتی باشد که از سوی همین پرسنل به بیماران در بخش خصوصی ارائه می‌شود. پیامد این وضعیت منجر به تحقیر شخصیت مردم در بیمارستان‌های دولتی شده است. وقت بیماران در بخش دولتی به آسانی هدر می‌رود و کسی هم پاسخگو نیست».

کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت و درمان وقت هم در سال ۸۷ اجرای این طرح را موجب کاهش کیفیت خدمات بیمارستان‌های دولتی و افزایش کسری بودجه این مراکز درمانی دانسته بود: «در سال ۷۴ فقط ۵ درصد درآمد بیمارستان‌های دولتی از محل درآمد اختصاصی بود و بقیه آن با حمایت‌های دولت اداره می‌شد، اما اکنون قانون بودجه کشور پیش‌بینی کرده است که باید ۵۰ درصد درآمد بیمارستان‌ها از محل وجوه دریافتی از مردم و بیمه‌ها براساس تعرفه به صورت درآمد اختصاصی باشد».

در حالی که برنامه‌های توسعه هر پنج سال یک بار بر کاهش سهم بیمار از تامین هزینه‌های درمان تاکید کرده بودند، اجرای این طرح سهم بیمار از هزینه درمان را پس از یک دهه از ۲۵ درصد به حدود ۶۰ درصد افزایش داد.

نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی‌نژاد به ظاهر با این طرح مخالف بودند و حتی توقف آن هم در مجلس تصویب شد اما از آنجا که طرح‌های مجلس نباید هزینه‌ای برای دولت ایجاد می‌کرد تنها نام و شکل اجرای طرح خودگردانی تغییر کرد و شمار محدودی از بیمارستان‌ها به صورت «هیئت امنایی» اداره شدند که تفاوت چندانی با قبل نداشت  دولت بخشی از بود. دولت به تامین بخشی از بودجه  بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی موظف شد اما این بیمارستان‌ها در نهایت می‌بایست از «منابع راکد» درآمدزایی و هزینه خدمات سلامت را از بیماران یا شرکت‌های بیمه دریافت می‌کردند.

بیمارستان به مثابه بنگاه

برنامه‌های عوام‌فریبانه احمدی‌نژاد و همراهانش از جمله طرح پزشک خانواده و اداره هیئت امنایی بیمارستان‌ها که قرار بود سهم بیمار از هزینه درمان را کاهش دهد هم بی‌نتیجه ماند تا سالانه حدود دو میلیون نفر از جمعیت به دلیل هزینه‌های کمرشکن سلامت به زیر خط فقر سقوط کنند.

سیاستگ‌ذاران و مجریان «تعدیل ساختاری» در دهه ۷۰ خورشیدی پس از این ناکامی در قالب دولت اعتدال با چشم‌انداز رشد اقتصادی ۶ درصد و «آزادسازی اقتصاد» بار دیگر به وزارتخانه‌ها بازگشتند تا «پروژه ناتمام خصوصی‌سازی» و «سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی» را شتابان‌تر و کامل‌تر اجرا کنند.

تنها پنج درصد مردم ایران توان پرداخت هزینه درمان در بیمارستان‌های خصوصی را دارند. تصویر: سوئیت بیمارستان خصوصی بنت‌الهدی در مشهد

در بخش سلامت، حسن قاضی‌زاده هاشمی که یک پا در هیئت مدیره بیمارستان‌های خصوصی و بنگاه‌های سلامت داشت و یک پا در وزارت بهداشت و درمان، «خصوصی‌سازی حوزه سلامت» را تصمیم مهمی که «سلامت مردم در آینده در گرو آن است» دانست که رهبر جمهوری اسلامی بر آن تاکید دارد.

او در همان آغاز  «آمدن بخش خصوصی به حوزه خدمات بهداشت و درمان» را اولویت‌ اصلی دولت و وزارت بهداشت برشمرد و خواستار الزام دولت به تامین «تسهیلات و مشوق‌های ویژه» برای «ایجاد انگیزه بخش خصوصی» شد. وزیر بهداشت و درمان در دفاع از کالایی‌سازی سلامت و خدمات درمان «تحول واقعی نظام سلامت» را تنها در صورت «ورود بخش خصوصی» امکان‌پذیر دانست و از دولت خواست برای ورود این بخش تسهیلات ویژه‌ای مثل زمین رایگان و معافیت مالیاتی در نظر بگیرد و بازگشت سود سرمایه‌گذاران را تضمین کند چرا که از نگاه او و مدیران ارشد وزارتخانه « کسی که وارد این عرصه [بخش سلامت و درمان] می‌شود باید سود ببرد، فعالیتش باید اقتصادی باشد و سود معقولی داشته باشد».

دولت اعتدال که خصوصی‌سازی در تمامی حوزه‌ها را پیش گرفته بود، یکسال پس از استقرار طرح «تحول نظام سلامت» را به ظاهر با هدف «بهبود دسترسی، استطاعت پذیری و کیفیت درمان»، «توسعه خود مراقبتی»، «واقعی‌سازی تعرفه‌ها» و «تحول در آموزش پزشکی» را اجرایی کرد و همزمان واگذاری سالانه ۱۰ درصد ظرفیت بیمارستان‌ها به بخش خصوصی را در قانون بودجه گنجاند.

چند ماه پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت، در شهریور ۱۳۹۳وزیر بهداشت و درمان از تصویب و اجرای طرح واگذاری بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی خبر داد: «اداره بیمارستان‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود. دولت حتی حاضر است بیمارستان دانشگاهی را به بخش خصوصی واگذار کند و حداقل سود برای بخش خصوصی تضمین شود».  براساس مصوبه هیئت وزیران، دولت می‌بایست بیمارستان‌ها را پیش از واگذاری از محل صندوق توسعه ملی تجهیز می‌کرد.

تسهیلات ویژه دولت اما به ظاهر برای سرمایه‌گذاران «جذابیت کافی» را نداشت و وزارت بهداشت برای پر کردن جای خالی این بخش، بخش خصوصی ایجاد و چند شرکت را تحت پوشش «کارآفرینان آوا سلامت»، «هلدینگ آوای پردیس» و «هلدینگ آوای پزشک» را تاسیس کرد. شرکت نخست به عنوان پیمانکار تامین نیروی انسانی، واسطه قرارداد موقت پرستاران شرکتی در بیمارستان‌های دولتی شد و شرکت محب سلامت ایرانیان (شمسا) از زیر مجموعه‌های آن سهامدار چند بیمارستان و کلینیک تخصصی در نقاط مختلف ایران است و یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت بهداشت و دولت.

در کنار شرکت‌های دولت ساز که به حیات خلوت وزیر بهداشت و درمان و نزدیکان او تبدیل شد، واگذاری خدمات تخصصی درمانی یا آنچه که  قاسم باباجانی، معاون وزیر «بخش های پرهزینه مانند تصویربرداری، ام آر آی، سی تی اسکن و آزمایشگاه‌ها» عنوان می‌کرد، در اولویت وزارتخانه قرار گرفت. او آبان ۱۳۹۶  از واگذاری «یکسری از کلینیک‌های ویژه دولتی نیز به صورت درون بخشی به خود پزشکان و ارائه کنندگان خدمت» به عنوان برنامه دولت خبر داد.

به فاصله کوتاهی، دو ماه بعد در دی ۱۳۹۶ همزمان با اعتراضات گسترده مردمی،  وزارت بهداشت از آماده شدن تفاهمنامه واگذاری ۲۴ هزار تخت بیمارستانی ایجاد شده در «طرح تحول سلامت» به بخش خصوصی، بنیادها، نهادهای عمومی و یا اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها خبر داد و رئیس مرکز توسعه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: از نظر اداری مشکلی برای واگذاری این بیمارستان ها وجود ندارد و وزارتخانه در حال بحث و گفت‌وگو با تعدادی از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای واگذاری این تعداد تخت بیمارستانی است.

«ایجاد بیمارستان‌های زنجیره‌ای» با مشارکت بخش خصوصی یکی دیگر از برنامه‌های دولت حسن روحانی برای «تحول نظام سلامت» اعلام شد که بر اساس آن بخش خصوصی باید تنها ۳۰ درصد سرمایه اولیه را تامین کند، ۷۰ درصد باقیمانده از محل تسهیلات بانکی تامین می‌شود. دولت هم حداقل ۲۵ درصد سود سرمایه‌گذار بخش خصوصی را تضمین می‌کند.

دولت در شرایطی بر خصوصی‌سازی سلامت اصرار می‌ورزد که به گفته معاون وزیر بهداشت و درمان حداکثر ۵ درصد مردم با پول خودشان توان رفتن به بیمارستان خصوصی را دارند، ۱۵ درصد به کمک بیمه های تکمیلی و حدود ۸۰ درصد مردم هرگز پایشان به این مراکز نمی رسد.

سلامت به مثابه کالای لوکس

از برنامه توسعه سوم تا به حال در کلام هدف سیاستگذاری‌های حوزه سلامت، کاهش سهم بیمار از هزینه درمان بوده است. تا پیش از اجرای طرح تحول سلامت که فساد گسترده در وزارت بهداشت و درمان و حوزه سلامت را به دنبال داشت، هدفگذاری کاهش سهم بیمار از درمان به کمتر از ۳۰ درصد بود.

ماده ۳ «دستورالعمل برنامه کاهش پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، از مجموعه دستورالعمل‌های اجرای طرح تحول سلامت هدف اختصاصی این طرح را کاهش پرداخت مستقیم بیماران بستری شده بدون بیمه به ۱۰ درصد عنوان کرده است. این هدف نه تنها محقق نشد که پس از افزایش ۱۲۰ درصدی «تعرفه  خدمات پزشکی» و اصرار بر خصوصی‌سازی سلامت، پرداخت از جیب و هزینه سلامت خانوارها را افزایش داد و شمار افرادی که به خاطر هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر سقوط می‌کنند، بیشتر شد. مهر ۱۳۹۶، نزدیک به سه سال پس از اجرای طرح تحول سلامت، معاون وزیر بهداشت و درمان فاش کرد: سهم پرداخت مستقیم بیماران از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته است.

بیماران ساعت‌های طولانی باید در صف انتظار بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت و درمان بمانند.

حسین راغفر، پژوهشگر اقتصاد اجتماعی در ایران چند سال قبل گفته بود: طرح تحول سلامت و واگذاری بیمارستان دولتی به بخش خصوصی هزینه های درمان را بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش می دهد که این موضوع آثار جدی و گسترش نابرابری در جامعه را خواهد داشت. محسن ایزدخواه، از مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی هم در انتقاد از طرح تحول سلامت گفته بود که هزینه‌های درمان پس از اجرای آن سه برابر شده است.

بررسی‌های وزارت بهداشت و درمان در ظاهر بیانگر کاهش اسمی پرداخت مستقیم بیمار است اما نتایج یک بررسی نشان می‌دهد هزینه واقعی سلامت یک سال پس از اجرای طرح تحول سلامت ۱۸,۲ درصد و سهم بیمار ۱۶,۱۰ درصد افزایش یافته است و ۵ درصد خانوارهای مناطق شهری و ۸ درصد مناطق روستایی با هزینه کمرشکن سلامت دست به گریبان بوده‌اند.

مرکز آمار ایران هم در گزارش «هزینه و درآمد خانوار» افزایش هزینه سلامت در بودجه خانوار را تایید کرده است. برپایه این گزارش هزینه سلامت خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۷ نسبت به یک سال قبل ۲۲ درصد و برای خانوارهای روستایی ۳۱ درصد بیشتر شده است.

میانگین هزینه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۳، سه میلیون و ۲۷۶ هزار تومان اعلام شده که از این مبلغ ۱۰,۷۸ درصد آن برای خدمات سلامت و درمان مصرف شده است. به بیان دیگر هر خانوار شهری دو سال پیش به صورت میانگین ۳۵۳ هزار و ۱۵۲ تومان در ماه برای خدمات سلامت هزینه کرده است. خانوارهای روستایی هم ۱۳۲ هزار و ۷۰۴ تومان، معادل ۱۱,۲۴ درصد کل سبد هزینه یک میلیون و ۷۸۷ هزار تومانی را برای خدمات سلامت و درمان هزینه کرده‌اند.

توزیع هزینه سلامت میان دهک‌های درآمدی نیز تفاوت چشمگیری دارد. به عنوان نمونه در مناطق شهری دهک دهم که بیشترین درآمد را دارد در ماه یک میلیون و ۲۱۰ هزار تومان یعنی ۱۵,۴ برابر دهک اول که در کل سال هم کمتر از یک میلیون تومان (۹۴۳ هزار تومان) برای سلامت و درمان هزینه می‌کند، برای خدمات سلامت و درمان خرج کرده است.

شکاف هزینه سلامت در مناطق روستایی عمیق‌تر است؛ دهک دهم در ماه ۷۱۵ هزار تومان معادل ۳۳ برابر دهک اول که فقط ۳۰ هزار تومان بوجه به درمان اختصاص می‌دهد، برای خدمات سلامت هزینه کرده است.

نتیجه این وضعیت در کنار نابرابری توزیع امکانات سلامت محروم ماندن بخش زیادی از مردم از دسترسی به خدمات بهداشت و درمان است. به گونه‌ای که سالانه ۳,۷۶ درصد جمعیت کشور، رقمی معادل سه میلیون نفر، دچار هزینه‌های فقرزای سلامت و فقیر می‌شوند و مراجعه به مراکز درمانی کاهش یافته است.

در باره کاهش خدمات بیمه سلامت بیشتر بخوانید:

فرمان مرگ جمعی

به پرسش آغاز این نوشته بازگردیم و اظهارات حسن روحانی مبنی بر توانایی نظام سلامت و درمان ایران در پاسخگویی به تمامی بیماران و به صورت ویژه بیماران مبتلا به کرونا و به یاد بیاوریم؛

سرانه تخت بیمارستانی در ایران ۱,۶ تخت به ازای هر یک هزار نفر است که عادلانه و متناسب توزیع نشده و وزارت بهداشت و درمان «سودآور نبودن» خدمات سلامت را علت این وضعیت می‌داند و نه کاهش بودجه و اعتبار این بخش که در سال‌های گذشته اجرا شده است.

حکومت اندک محدودیت‌های وضع شده را لغو کرد تا مردم به ناچار برای تامین معیشت به خیابان بازگردند. وضعیتی که گسترش ویروس کرونا را آسان‌تر می‌کند.

سرانه پزشک به ازای هر تخت بیمارستانی ۳۶ صدم اعلام شده است. وضعیت در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت و درمان وخیم‌تر است: ۲۸ صدم پزشک به ازای هر یک تخت. سرانه پرستار به تخت هم که موجب فشار کاری بر پرستارانی که بخش زیادی از آنان با قراردادهای موقت و دستمزد اندک اشتغال دارند، شده، در بیمارستان‌های تحت نظر وزارت بهداشت و درمان۱,۲۸ نفر و در کل ۱,۲۱ نفر است.

مجموع دستگاه‌های سی‌تی اسکن بیمارستان‌های دولتی و غیردولتی ۴۷۶ دستگاه اعلام شده که بیانگر ۷,۴۴ دستگاه به ازای یک میلیون نفر است.

۶۵ درصد تخت‌های بیمارستانی به اعتراف مسئولان وزارت بهداشت و درمان فرسوده هستند و نیاز به بازسازی دارند. میانگین اعتبار دولت برای ساخت بیمارستان و مرکز درمانی جدید تنها سه درصد کل بودجه عمرانی کشور که بخش زیادی از آن محقق نمی‌شود، برآورد شده است.

طرح تحول سلامت نه تنها هزینه درمان را کاهش نداده که با کاهش خدمات و داروهای تحت پوشش هزینه فقرزای سلامت را بر جمعیت بیشتری از فرودستان و مزدبگیران تحمیل کرده است. آنهم در شرایطی که به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نزدیک به دو سوم جمعیت بدون کمک‌های دولت توان تامین هزینه مواد ضروری معیشت را ندارد چه برسد به هزینه درمان و سلامت و به همین دلیل هم از مراجعه به پزشک و مراکز درمانی خودداری می‌کند.

حال در این وضعیت اصرار حکومت به عادی‌سازی شرایط و پایان دادن به اندک محدودیت‌های وضع شده برای مقابله با گسترش بیشتر ویروس کرونا، در حالیکه بخش زیادی از حداقل درآمد و بیمه نیز برخوردار نیستند، معنای جز صدور فرمان مرگ جمعی می‌تواند داشته باشد؟

بیشتر بخوانید: