مناطق آزاد تجاری: تصویری که دیده نمی‌شود

اکبر ترکان، رئیس سابق شورای عالی مناطق آزاد ایران چند سال قبل مناطق آزاد تجاری را الگوی دانسته بود که باید به سراسر ایران گسترش یابد. مناطقی که سرمایه‌داران از معافیت‌های ویژه برخوردارند، کارگران و بنگاه‌ها تابع قانون کار نیستند و بومی‌ها در گذر زمان به حاشیه‌ رانده می‌شوند و ناچار به مهاجرت اجباری.

احمد توکلی، مدیرعامل سازمان غیردولتی دیده‌بان شفافیت و عدالت در آغاز هفته جاری منافع غیرعمومی و ملی، تمایلات بزرگ شخصی، قومی، محلی یا مالی برخی نمایندگان  را دلیل اصرار نمایندگان برای تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد تجاری عنوان کرد و گفت که این مناطق به محل فساد و رانت و رشد دزدها تبدیل شده است.

دولت حسن روحانی در سال‌های قبل افزایش ۸ منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را به مجلس پیشنهاد کرد. در مجلس شمار مناطق ویژه به ۱۰۲ مورد افزایش یافت و نمایندگان مناطق مختلف هر یک تلاش کردند سهم بیشتری از جزیره‌های خارج از کنترل به دست آورند.

زمین‌خواری در مناطق آزاد

در سال‌های گذشته هر از گاهی گزارش‌هایی از فساد اقتصادی در مناطق آزاد تجاری فاش شده است. فساد ۱۳ هزار میلیارد تومانی در منطقه آزاد قشم در نخستین سال استقرار دولت حسن روحانی یکی از ده‌ها پرونده فساد در این مناطق است که فاش شده است.

شهریار مشیری، مدیرعامل منطقه آزاد قشم در چند ماه نخست ریاست جمهوری حسن روحانی، تابستان ۱۳۹۴ فساد مالی در این منطقه را «شبیه یک نوع غارت» توصیف کرده و گفته بود: ۲۰ هکتار از اراضی فرودگاه با قیمت ۹۰ هزار تومان، یک دهم ارزش واقعی، برای احداث یک شهرک طلایی به صورت قسطی واگذار شده است. پرونده فساد در منطقه آزاد قشم در سال ۹۲ فاش شد و چند تن از مدیران دولتی هم در ارتباط با آن بازداشت شدند.

یا یک نمونه دیگر طرح «گل شرق» در جزیره کیش، نخستین منطقه آزاد تجاری ایران که ۲ میلیون متر مربع از اراضی جزیره با هدف ساخت مجتمع گردشگری- اقامتی به یک ﺧﺪاﯾﺎر ﻋﻠﻢ ﺑﯿگی، سرمایه‌گذار ایرانی- آلمانی واگذار شده بود. تخلف در قیمت‌گذاری اراضی و پایبند نبودن سرمایه‌گذار خارجی در نهایت موجب شد این قرارداد فسخ و زمین‌ها باردیگر در اختیار مدیریت منطقه آزاد قرار بگیرد. به گفته ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی ایران، تمامی حدود ۲۰۰ هکتار زمین رایگان در اختیار علم‌بیگی قرار گفته و سازمان منطقه آزاد کیش امتیازهای ویژه‌ای برای او در نظر گرفته بود.

علی اصغر مونسان، رئیس شورای عالی مناطق آزاد ایران در سال ۱۳۹۶ از پیگیری اجرای طرح «گل شرق» خبر داده و گفته بود: «به زودی طرحی جایگزین آن می‌شود»

داستان زمین‌خواری تنها به این دو پرونده پرحاشیه محدود نمی‌شود. رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تابستان ۱۳۹۵ از شناسایی و دستگیری ۵۰۰ نفر زمین خوار و دریاخوار معاصر در جزیره کیش خبر داد.

شهریور سال گذشته هم مدیرعامل منطقه آزاد اروند از زمین‌خواری‌های متعدد و بزرگ در خرمشهر و آبادان پرده برداشت و گفت: برخی افراد سودجو با کمک برخی ادارات و دوایر دولتی توانسته‌اند با سندسازی املاک و زمین‌هایی را که مال خودشان نبوده یا مال دولت بوده تملک کنند.

ناصر غلامی، دادستان پیشین آبادان نیز آبان ۱۳۹۸ از تشکیل پرونده قضایی برای برخی مدیران دولتی به اتهام زمین‌خواری خبر داد. او فاش کرد: یک پرونده ۱۷ جلدی برای زمین‌خواری در آبادان تشکیل شده، ۱۸ نفر دستگیر شدند اما از نظر صلاحیت ذاتی به اعتبار افرادی که در این پرونده هستند دیگر حوزه قضائیه شهرستان صلاحیت ذاتی رسیدگی به آن را نداشت، لذا بخشی از پرونده به دادگاه کارکنان دولت در تهران فرستاده شده است.

منطقه آزاد چابهار که در سال‌های اخیر محل توجه ویژه دولت برای گسترش روابط تجاری بوده هم از زمین‌خواری و فساد بی‌نصیب نمانده است. آبان ۹۴ قائم مقام منطقه آزاد چابهار و چهار نفر از عوامل زمین‌خواری، فساد اقتصادی و اختلاس در این منطقه دستگیر شدند.

نتیجه زمین‌خواری و استقرار سوداگران در مناطق آزاد افزایش قیمت زمین و مسکن و کالا و خدمات که رنج بیشتری را بر بومیان تحمیل می‌کند، است. چابهار و حاشیه‌نشینان آن یک نمونه از پیامدهای منطقه آزاد تجاری هستند. کمی دورتر از منطقه نورباران شده منطقه آزاد، حاشیه‌نشینان کمب نه به آب دسترسی دارند و نه برق و هر از گاهی نیز سرپناه‌هایشان تخریب می‌شود. در کیش کمتر می‌توان بومی‌ها را دید. جزیره به ساختمان‌های شیک و بلند تجاری بدل شده که برای ساکنان پیشین جایی ندارد و محل اقامت گردشگران، مدیران دولتی و تجار داخلی و خارجی است. قشم به دو بخش کاملا مجزا تبدیل شده است؛ شهر قدیمی با خانه‌های فرسوده که فقر را به عریان‌ترین شکل نمایش می‌دهد و منطقه تازه ساخت که از بومیان، جز آنها که برای کار می‌آیند و شب به خانه‌هاشان در روستاهای اطراف یا محله قدیمی بازمی‌گردند نشانی در آن نیست. وضعیت در سایر مناطق هم همین است. سال ۱۳۹۳ تنها چند روز پس از آنکه حسن روحانی در سفر به بوشهر ایجاد منطقه آزاد را وعده کرد بازار مسکن متشنج شد. در قصرشیرین نیز اتفاقی مشابه رخ داد. سال ۱۳۹۶ شایعه ایجاد منطقه آزاد قیمت زمین و مسکن در این شهر را تا دو برابر افزایش داد.

شرکت‌های کاغذی در جزایر فساد

حکایت فساد در جزایر معاف از “قوانین سرزمینی” جهانی است و هر از گاهی گوشه‌ای از پرونده فساد شرکت‌های کاغذی مستقر در جزایر فاش می‌شود. کیش و قشم در ایران هم حکایت این‌چنینی دارند.

مهر سال گذشته مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد بدون اینکه آمار دقیقی از شمار شرکت‌های صوری به ثبت رسیده در مناطق آزاد ارائه کند، از لغو مجوز ۱۲ هزار شرکت صوری در مناطق آزاد خبر داد. نیمی از این شرکت‌ها، ۶ هزار شرکت، فقط در جزیره کیش به ثبت رسیده بودند.

تا پایان شهریور سال گذشته ۴۲ هزار و ۵۳۳ شرکت در مناطق آزاد تجاری هفت‌گانه به ثبت رسیده است. کیش با حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ شرکت بیشترین سهم را دارد. مجوز حداقل شش هزار شرکت در این منطقه به دلیل «غیر فعال بودن» و «کافی نبودن اطلاعات» لغو شده است.

معافیت مالیاتی انگیزه اصلی سوداگران برای ثبت شرکت در مناطق آزاد است. زمستان سال گذشته گروهی از نمایندگان طرح لغو معافیت مالیاتی در مناطق آزاد را تدارک دیدند. دولت با این موضوع مخالف است و آن را موجب «فرار سرمایه‌داران» از مناطق آزاد می‌داند.

محمدرضا پورابراهمیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اما همانند احمد توکلی این معافیت را «اختصاص رانت» به گروهی دانسته که هیچ توسعه و سودی برای اقتصاد ملی نداشته‌اند.

با وجود مخالفت دولت، به گفته علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، قرار است طرح حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد در مجلس بررسی شود. کریمی فروردین امسال «فاصله گرفتن مناطق آزاد از ماموریتی که داشتند» را دلیل بررسی دوباره این موضوع اعلام کرد.

فساد در مناطق آزاد: دست همه آلوده است

مقام‌های حکومتی در هر سه قوه در مقاطع مختلف فساد و انحراف در مناطق آزاد را تایید کرده‌اند. در سازمان امور مالیاتی، معاونان این سازمان خواستار نظارت و کنترل بیشتر بر مناطق آزاد شده‌اند. مسئولان ارشد حکومتی معتقدند مناطق آزاد از چشم‌انداز منحرف و به محلی برای «قاچاق»، «واردات» و «فساد» تبدیل شده‌اند و نقشی در اشتغال‌زایی و تولید و بهبود شرایط اقتصادی ندارند.

براساس گزارش‌های رسمی میزان صادرات مناطق آزاد در سال ۱۳۹۷ معادل ۲,۵ درصد کل صادارت کالا ایران بود. این میزان در سال گذشته به دلیل کاهش روابط تجاری ایران بر اثر تحریم‌های آمریکا کاهش یافت و حتی برخی شرکای تجاری ایران، مانند هند با وجود معافیت از تحریم‌های آمریکا سطح مبادلات در منطقه آزاد چابهار را کاهش دادند. میزان سرمایه خارجی جذب شده در این مناطق هم معادل ۲,۹ میلیارد دلار گزارش شده است.

با این حال گروهی از نمایندگان مجلس و دولت همچنان بر افزایش مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی اصرار دارند و قرار است برای سومین بار لایحه و طرح افزایش مناطق آزاد بررسی شود.

راز اصرار بر افزایش مناطق آزاد تجاری و عدم پیگیری فساد مالی در این مناطق همان اظهارات احمد توکلی است؛ منافع نمایندگان مجلس و دولتی‌ها. یک نمونه اختلاف‌نظر نمایندگان استان مازندران بر سر محل ایجاد منطقه آزاد در سال‌های اخیر است. دولت سال گذشته، پس از ۱۰ سال کشمکش میان نمایندگان استان مازندران، ایجاد یک منطقه آزاد تجاری با سه لکه در بنادر امیرآباد، فریدونکنار و نوشهر استان مازندران را تصویب کرد تا رضایت نمایندگان حوزه انتخابیه مختلف را به دست آورد.  یک نمونه دیگر هم منطقه آزاد تجاری در استان اردبیل است. کمیسیون اقتصادی مجلس تابستان ۱۳۹۷ محدوده نمین را به منطقه آزاد تجاری حذف و مناطقی از گرمی، بیله سوار و پارس آباد را به محدوده این منطقه اضافه کرد. شکور پورحسین نماینده پارس‌آباد مغان این تغییر را ناشی از لابیگری برخی نمانیدگان اردبیل و اخذ دستور از معاون اول رئیس جمهوری دانست.

حیاط خلوت آقازاده‌ها

مناطق آزاد همانند مجموعه شرکت‌های تامین اجتماعی به حیات خلوت سیاسیون در قدرت و آقازاده‌ها تبدیل شده است. روحانی در چهار سال نخست مناطق آزاد را به اکبر ترکان، از مشاوران ارشد خودش سپرد و او نیز مناطق آزاد را میان جمعی از مسئولان ستادهای انتخاباتی رئیس دولت تقسیم کرد. قشم را به رئیس ستاد انتخاباتی استان هرمزگان سپرد، سلطانی‌فر که حالا وزیر ورزش است را به جزیره کیش فرستاد. مرتضی بانک، از همراهان روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک به اروند رفت. او در حال حاضر دبیر شورای عالی مناطق آزاد است. مونسان که پیش از رسیدن به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مدیرعامل منظقه آزاد کیش بود هم از بستگان اکبر ترکان است. خبرهایی مبنی بر نسبت خانوادگی او با رئیس دولت هم منتشر شد اما روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش آن را شایعه خواند و رد کرد.

 آقازاده‌ها هم البته از مناطق آزاد بی‌نصیب نمانده‌اند. تابستان سال گذشته حمیدرضا عارف، فرزند محمدرضا عارف، رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به عنوان عضو شورای مشورتی سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد. سعیده مهرعلیزاده، دختر محسن مهرعلیزاده، استاندار پیشین اصفهان هم حکم دبیر شورای راهبردی گردشگری سلامت سازمان منطقه آزاد کیش را دریافت کرد. علی عرب، داماد خانواده روحانی هم در همانجا «مدیر عامل شرکت عمران خدمات و آب سازمان منطقه آزاد کیش» است. محمدعلی وکیلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم در منطقه آزاد قشم سهم دارد؛ یکی از بستگان او رئیس حراست سازمان منطقه آزاد کیش است.

منطقه آزاد انزلی هم از تاخت و تاز آقازاده در امان نبود. رضا مسرور، خواهرزاده استاندار گیلان و ابراهیم سقایی، خواهرزاده محمدباقر نوبخت در سال‌های گذشته به عنوان مدیر عامل و سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد صنعتی تجاری انزلی منصوب شدند.

با جستجو در نام مدیران مناطق آزاد تجاری و شرکت‌های ثبت شده در آنجا نام‌های آشنا بیشتری به چشم خواهد آمد. آنطور که بهروز نعمتی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که به عنوان سفیر ایران در روسیه منصوب شد گفته؛ «مناطق آزاد از جمله کیش به حیاط خلوت مدیران و برخی آقا زاده ها تبدیل شده است».