تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مشخص نیست

در ایران وضعیت مستمری‌بگیران و بازنشستگان روزبه‌روز بدتر می‌شود. حداقل دستمزد ۹۹ برای هزینه‌های زندگی کارگران ناچیز است و زندگی ۱۶ میلیون نفر با حداقل مستمری می‌گذرد. در این میان از سویی تورم و گرانی بیشتر می‌شود و از سوی دیگر بازنشستگان در سال ۹۹ به مراتب از کارگران فقیرتر می‌‌شوند و تکلیف افزایش دستمزد آن‌ها هنوز مشخص نشده است.

براساس آمار بانک مرکزی ایران در سال ۹۸ نرخ تورم از حدود ۲۰ درصد در ابتدای سال، به حدود دو برابر در انتهای سال گذشته رسید و قدرت خرید مستمری‌بگیران را به کمتر از نصف کاهش داد. بر این اساس سازمان تأمین اجتماعی خواهان افزایش ۲۱ درصدی حداقل مستمری شد.این میزان افزایش، آن را همسان با حداقل دستمزد کارگران قرار می‌دهد و میزان آن به یک میلیون و ۸۱۵ هزار تومان می‌رسد. با در نظر گرفتن مزایای مستمری شامل «حق همسر»، «حق اولاد»، «سنوات»، «حق مسکن» و «بن» میزان آن به حدود دو میلیون تومان می‌رسد که با کف حقوق بازنشستگان صندوق‌های دولتی حدود ۸۰۰ هزار تومان فاصله دارد. با این حال تکلیف افزایش حقوق ۹۹ بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان مشخص نشده است.

با وجود اعتراضات گسترده کارگران و شکایت آن‌ها به دیوان عدالت اداری دولت مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد را دست‌کم تا اوایل خردادماه ۹۹، برای بازنگری پس نگرفته است و تنها بر افزایش حداقل مسکن کارگران بر اساس تصمیم شورای عالی کار و تأیید هیئت وزیران تأکید کرده است.

این در حالی است که بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، حداقل مستمری نباید از میزان افزایش حداقل حقوق کارگران کمتر باشد اما حداکثر می‌تواند تا ۷ برابر حداقل باشد. با این حال سازمان تأمین اجتماعی همان حداقل را معیار تعیین حداقل قرار می‌دهد. همچنین براساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان مکلف است در چند نوبت متناسب با هزینه‌های زندگی، مستمری را افزایش و برای تصویب به دولت ارسال کند.

در این میان بازنشستگان در سال ۹۹ به مراتب از کارگران فقیرتر می‌‌شوند. بازنشستگان در سال ۹۷ به‌طور متوسط بین دو میلیون و ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار، تا بالای ۵ میلیون تومان دریافت می‌کردند اما در سال ۹۹ حدود ۱۶ میلیون نفر با مستمری کمتر از یک میلیون تومان تا حدود دو میلیون تومان زندگی می‌کنند. آن هم در شرایطی که اجناس گران‌تر می‌شوند.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت‌ها برای دهک دهم، فقیرترین اقشار جامعه، در اردیبهشت ۹۸ به ۱۷۸,۱ می‌رسید که در اردیبهشت ۹۹ به ۲۲۲,۸ واحد افزایش یافته است. نرخ میانگین کل کشور هم که در اردیبهشت سال گذشته ۱۷۳,۵ واحد بود در اردیبهشت سال جاری به ۲۱۰ واحد رسید. شاخص قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات از میانگین ۲۱۸ در کل دهک‌ها در اردیبهشت ۹۸ به ۲۴۴,۲ در اردیبهشت ۹۹ رسید. در این مدت میانگین شاخص قیمت کالاهای غیرخوارکی و خدمات مصرفی در کل دهک‌ها از ۱۵۶,۸ به ۱۹۷,۲ رسید.

محمدحسن موسیوند، عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «سازمان تأمین اجتماعی باید مستمری بازنشستگان را به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برساند تا در سال ۹۹ هیچ بازنشسته‌ای کمتر از این میزان را دریافت نکند؛ در غیر این صورت باید با اضافه کردن روش‌های غیرنقدی مانند اعطای بن کالا، سبد کالا، در نظر گرفتن تخفیف‌های مناسب از فروشگاه‌های زنجیره‌ای پُرمراجعه و محبوب این کاستی را جبران کند. وگرنه مستمری‌بگیران در سال ۹۹ روزهای سخت‌تری را در پیش رو خواهند داشت.»

موسیوند پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران را برای کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران بی‌ارزش خواند و گفت: «دولت آمادگی خود را برای افزایش حق مسکن کارگران اعلام کرده است اما آن‌چه برای بازنشسشتگان تأمین اجتماعی ملموس است نه حق مسکن کارگران که حداقل دستمزد است. بنابراین یا باید حداقل دستمزد ۹۹ را مورد بازنگری قرار داد یا این‌که با روش‌های غیرنقدی، مستمری را به سطح دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رساند.»

به‌گفته موسیوند سازمان تأمین اجتماعی وکالت حدود ۷ میلیون بازنشسته را برعهده دارد و باید تکلیف خود را مشخص کند و نباید از خود رفع مسئولیت کند و حتی باید به دولت فشار مضاعف وارد کند.

دو ماه از سال گذشته و افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان بلاتکلیف است. علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران افزایش ۲۱ درصدی حقوق بازنشستگان را خلاف قانون دانسته و از دولت خواسته است پرداختی به بازنشستگان را به حداقل دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برساند.

سازمان تأمین اجتماعی کمبود منابع مالی و تأمین نشدن اعتبار دولتی را علت عدم اجرای قانون همسان‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان اعلام می‌کند. دولت در قانون بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این موضوع پیش‌بینی کرده است اما هنوز مشخص نیست تمامی این اعتبار تأمین شود یا نه. اکبر شوکت، عضو هیئت امناء سازمان تأمین اجتماعی گفته است که «به نظر نمی‌رسد حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد».

دولت سازمان تأمین اجتماعی را به فروش اموال و سهام در بورس برای تأمین بودجه مورد نیاز موظف کرده است. در همین راستا هم سازمان تأمین اجتماعی در ماه گذشته ۱۰ درصد سهام در اختیارش را در بورس عرضه کرد.

همزمان با واگذاری سهام در بورس، دولت در نظر دارد بخش دیگری از بدهی‌اش به سازمان را با واگذاری شرکت‌های دولتی تهاتر کند.

عدم پرداخت بدهکاری دولت به سازمان تأمین اجتماعی موجب شده است تا این سازمان نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان از نظام بانکی برای پرداخت حقوق بازنشستگان قرض کرده است.

بازنشستگان در سال‌های اخیر بارها در اعتراض به وضعیت معیشت و عدم اجرای قانون همسان‌سازی تجمع کردند.

بیشتر بخوانید: