دولت فرانسه و دو نهاد حقوق بشری خواهان لغو حکم اعدام روح‌الله زم شدند

یک روز پس از اعلام خبر صدور حکم اعدام برای روح‌الله زم، زندانی سیاسی و مدیر کانال تلگرامی «آمد نیوز» از سوی مقام‌های قضائی جمهوری اسلامی، وزارت خارجه فرانسه با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این اقدام قوه قضائیه ایران، خواستار لغو حکم اعدام این زندانی سیاسی شد.

هم‌زمان با انتشار این خبر، سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به خبر صدور حکم اعدام برای روح‌الله زم، صدور این حکم را پس از یک «محاکمه ناعادلانه» و با اتکا بر «اعترافات اجباری» این زندانی سیاسی دانست و خواهان لغو آن شد.

عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرد صدور حکم اعدام برای زم «مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران» است.

سازمان گزارش‌گران بدون مرز هم در اطلاعیه‌ای، صدور مجازات اعدام برای این زندانی سیاسی را حکمی «غیر قابل پذیرش در دادگاهی ناعادلانه» توصیف کرد و خواهان لغو فوری آن شد.

رضا معینی، مسئول میز ایران و افغانستان در سازمان گزارش‌گران بدون مرز در واکنش به این اقدام قوه قضائیه گفت:

«روح‌الله زم پس از ربوده شدن و بازداشت غیرقانونی، در دادگاهی ناعادلانه به مجازات غیر‌انسانی مرگ محکوم شده است. ما خواهان لغو فوری این حکم از سوی مقامات قضائی هستیم.»

به‌ گفته معینی، در کشوری که بارها از سوی سازمان ملل برای صدور شمار بسیار مجازات اعدام‌ نکوهش شده است، این محاکمه و حکم باید با صدایی رسا محکوم شود.

روح‌الله زم از روز ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸ توسط مأموران امنیتی سپاه پاسداران بازداشت شده و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی پس از شش جلسه محاکمه، او را به اعدام محکوم کرده است.

خبرگزاری میزان روز سه‌شنبه ۱۰ تیر به ‌نقل از غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران گزارش داد دادگاه انقلاب تهران ۱۳ مورد از عناوین ریز اتهامات روح‌الله زم را توأم با هم از مصادیق «افساد فی الارض» دانسته و بدین جهت برای او حکم اعدام صادر کرده است.

اسماعیلی همچنین درباره این حکم گفت چند مورد دیگر از عناوین اتهامی زم در زمره مصادیق افساد فی الارض نبوده و دادگاه از بابت این اتهامات، مجازات حبس تعیین کرده است.

بر پایه گفته‌های سخنگوی قوه قضائیه، احکام صادر شده برای روح‌الله زم غیر‌قطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

سازمان عفو بین‌الملل اما ساعاتی پس از اعلام صدور حکم اعدام برای زم، این اقدام را محکوم کرد.

این سازمان ضمن «ناعادلانه و متکی بر اعترافات اجباری» توصیف کردن جلسات محاکمه این زندانی سیاسی، حکم اعدام را برای او «بی‌رحمانه و غیر انسانی» دانست.

ایران به عنوان عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد شده است «حق‌ زندگی‌ از حقوق‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ است‌» و «هیچ‌ فردی‌ را نمی‌توان‌ خودسرانه‌ از زندگی‌ محروم‌ کرد.»

علی‌رغم اینکه قوه قضائیه ایران تنها فیلم‌های تقطیع شده خود از جلسات محاکمه روح‌الله زم را منتشر کرده، اما همین فیلم‌ها هم نشان می‌دهند که روح‌الله زم در ششمین و آخرین جلسه دادگاه خود در تاریخ ۲۰ خرداد ماه، تنها اتهامات «توهین به مأموران دولتی و تحریک مردم به اغتشاش»، «حمایت از محکومان امنیتی در ایران» و «نشر اکاذیب» را پذیرفته است.

بر اساس قوانین جاری در ایران، حکم اعدام به هیچ ‌یک از عناوین اتهامی بالا تعلق نمی‌گیرد.

از سوی دیگر، وزارت خارجه فرانسه صبح روز چهارشنبه ۱۱ تیر ماه/ اول ژوئیه، با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حکم صادر شده علیه روح‌الله زم، صدور این حکم را «ضربه جدی به آزادی بیان و آزادی مطبوعات» توصیف کرد و خواستار الغای مجازات مرگ (اعدام) در مورد این زندانی سیاسی شد.

وزارت خارجه فرانسه همچنین حکم اعدام روح‌الله زم را یک «حکم ناعادلانه، غیرانسانی و بی‌اثر» توصیف کرد.

روح‌الله زم فرزند محمدعلی زم، از روحانیون حکومتی ایران است که پیشتر در جریان اعتراضات مردمی سال ۱۳۸۸ توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دستگیر شد. او در همان سال و پس از آزادی از زندان از ایران خارج شد و ابتدا به مالزی و سپس به فرانسه رفت.

زم در فرانسه با راه‌اندازی سایت خبری و کانال تلگرامی آمدنیوز ضمن انتشار مطالب انتقادی در مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی، در پاره‌ای موارد به انتشار اسناد فساد مسئولان حکومتی در ایران پرداخت.

وزارت خارجه فرانسه اما پیش‌تر و هم‌زمان با اعلام خبر بازداشت روح‌الله زم توسط سپاه پاسداران، با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت این فعال سیاسی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، تأیید کرد که زم در این کشور پناهنده بوده است.