کیوان امام‌وردی، متجاوز سریالی در آستانه آزادی با قرار وثیقه
وکیل شاکیان پرونده کیوان امام‌وردی از موافقت با صدور قرار وثیقه برای او خبر داد. اتهام او در جریان رسیدگی ناکارآمد قضایی، ابتدا از تجاوز جنسی به فساد فیالارض تغییر کرد. در ادامه دیوان عالی کشور او را از این اتهام تبرئه کرد و اکنون به‌نظر می‌رسد او آزاد خواهد شد.
بخش زنان
تصویری از کیوان امام وردی
شیما قوشه، وکیل شاکیان پرونده کیوان امام‌وردی، متجاوز سریالی و چندین تن از شاکیان در شبکه اجتماعی اکس/توییتر از احتمال آزادی او در روزهای آینده خبر دادند. به گفته آنها دادگاه روز شنبه ۱۷ آذر با صدور قرار وثیقه برای کیوان امام‌وردی موافقت کرده است.
شیما قوشه در توییتر ضمن تأیید این خبر تأکید کرد خلأهای قانونی برای قربانیان تجاوز محدودیت‌های زیادی را ایجاد کرده است. شاکیان پرونده که بازماندگان تجاوز جنسی هستند می‌گویند که آزادی این متهم به تجاوزهای سریالی احساس ناامنی آنها را تشدید کرده است.
جان بسیاری از افرادی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند، در حین تجاوز جنسی و پس از آن – به خاطر مسئله افشای تجاوز- در معرض خطر است. عنوان «بازماندگان» تجاوز جنسی عنوانی‌ست که به‌واسطه تاکید بر این خطرها و همچنین باقی‌ماندن آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از تجاوز جنسی در درازمدت، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از پرونده کیوان امام‌وردی چه می‌دانیم؟
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در حکمی که از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب صادر شد، کیوان امام‌وردی را به اعدام محکوم کرد. شیما قوشه وکیل شاکیان پرونده یکشنبه ۱۹ تیر/۱۰ ژوئیه در مصاحبه‌ای با وبسایت «دیده‌بان ایران» گفت رأی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب توسط قاضی عموزاد، رئیس دادگاه و قاضی افشاری، مستشار دادگاه صادر شده و حکم اعدام روز شنبه ۱۸ تیر ماه به او ابلاغ شده است.
«افساد فیالارض» موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) است. بر اساس این قانون، هرگاه کسی موجب «اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع» گردد؛ «مفسد فیالارض» محسوب می‌شود و به اعدام محکوم خواهد شد.
شیما قوشه در واکنش به صدور رأی دادگاه با مجازات اعدام مخالفت کرد و گفت حکم احتمالی اعدام برای کیوان امام وردی خواسته او و موکلانش نیست و امیدوار است که پیش از اجرای حکم، قانون حاکم تغییر کند. او همچنین تأکید کرد خواهان جبران خسارت برای موکلانش است که دادگاه به آن توجه‌ای نشان نداده: «به‌عنوان وکیل شکات نسبت به این رأی شکایت خواهم کرد، زیرا مجرم ملزم به جبران خسارت بود که این موضوع در رأی دادگاه مسکوت مانده است.»
حکم اعدام کیوان امام‌وردی که به گفته این وکیل دادگستری «حکم حدی» بود و رضایت شاکیان در تغییر آن نقشی نداشت در ادامه با پیگیری وکلای کیوان امام‌وردی به دیوان عالی کشور رفت.
دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد. شیما قوشه در آن‌زمان توضیح داد که «دادگاه انقلاب با عدول از نظر قبلی دال بر افساد فی الارض و تبرئه او از این اتهام، پرونده را برای ادامه رسیدگی، ضمن تخفیف قرار بازداشت موقت به وثیقه، به محاکم کیفری تهران ارسال کرده است» و پیش بینی کرد: «اکنون به نظر می‌رسد در ادامه سیر تخفیف اتهام‌ها و مجازات‌های این متهم به تجاوز جنسی، او با قرار وثیقه آزاد خواهد شد».
در قوانین ایران مسئله خطرناک‌‌بودن متجاوزان و قاتلان سریالی و لزوم حفاظت جامعه و قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنها کاملاً نادیده گرفته شده است.
او به دست‌کم ۳۰۰ زن تجاوز کرده است
کیوان امام‌وردی، دانش‌آموخته باستان‌شناسی دانشگاه تهران مطابق با روایت‌های فاش‌شده زنان که ابتدا در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده و سپس با اعلام داوطلبانه چندین وکیل دادگستری به‌صورت شکایت قضایی درآمدند، متهم است که علاوه بر «پاییدن» و آزار جنسی فیزیکی، کلامی و مجازی زنان از جمله زنان دانشجوی پردیس هنرهای زیبای تهران، به کارگیری شِگردهایی مشابه به ده‌ها زن نوشیدنی حاوی خواب‌آور خورانده و در حالت بدحالی یا بیهوشی به آنها تجاوز کرده است.
به تأیید مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی این متهم به دست‌کم «۳۰۰ دختر در طول ۱۰ سال تجاوز کرده است». براساس گزارش روزنامه همشهری، کیوان امام‌وردی «در جریان تحقیقات به برقراری رابطه جنسی با حدود ۵۰ دختر» اقرار کرد. برهمین اساس ۲۰ نفر از زنان جوانی که قربانی این خشونت جنسی شده‌اند از او شکایت کرده‌اند. ۱۰ نفر از این افراد با مراجعه به دادسرا و مواجهه حضوری با متهم او را شناسایی و شکایتشان را مطرح کردند و ۱۰ نفر دیگر که برخی از آنها ساکن خارج از کشور هستند از طریق تلفن ماجرا را شرح داده‌اند.
اتهام امام‌وردی اما در ادامه روند قضایی و به خاطر فرآیندی حقوقی که تعریف ناقص و ناکارآمدی از تجاوز و آزار جنسی دارد، به «فساد فیالارض» تغییر پیدا کرد. شاکیان تحت عنوان مشخص «زنا به عُنف» طرح دعوا کردند، اما مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از همان ابتدا، کیوان امام وردی را به اتهام «افساد فیالارض» بازداشت و بازجویی کردند. اتهامی که به‌جای کمک به برقراری عدالت در حق متجاوز و حمایت از آزاردیدگان، خود فشار مضاعفی را بر بازماندگان تجاوز و خصوصاً شاکیان پرونده اعمال می‌کند، چرا که در صورت اثبات، بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات اعدام را به‌دنبال خواهد داشت.
کیوان امام‌وردی در سوی مقابل این اتهام‌ها را رد کرد و مدعی شد که دختران به میل خود به خانه‌اش آمده و مشروب خورده‌اند. او همچنین ادعا کرد که در نوشیدنی آنها هیچ داروی بیهوشی نریخته و برخی از آنها آنقدر مشروبات الکلی خورده بودند که به خواب رفته بودند و در این شرایط او با آنها رابطه جنسی برقرار کرده بود.
تهدید بازماندگان تجاوز و وکیل شاکیان
کیوان امام‌وردی در جریان جلسات دادگاه تنها به رد ادعای بازماندگان تجاوز بسنده نکرده و وکیل شاکیان را تهدید کرد. خبرگزاری رکنا آذر ۱۴۰۰ به نقل از شیما قوشه نوشت: « از طرف خود آقای امام و وکیل‌شان تهدید به شکایت شدم. وکیل آقای امام به بنده پیغام دادند که بابت اطلاع‌رسانی‌هایی که بنده در شبکه‌های مجازی از وضعیت پرونده ارائه می‌دهم از من شکایت می‌کنند. خود آقای امام هم در جلسه دادگاهی که داشتیم این مضوع را صراحتاً اعلام کردند قاضی هم به ایشان گفت اگر لازم می‌بینید که شکایتی کنید، شکایت کنید اما این دادگاه، دادگاه رسیدگی به این موضوع نیست.»
برخی از شاکیان پرونده نیز در شبکه‌های اجتماعی گفته‌اند که او از درون زندان نیز از گرفتن اخبار آنها و «پاییدن»شان دست بر نداشته است.
به تأیید شیما قوشه، کیوان امام‌وردی در جلسات دادگاه علاوه بر رد اتهام تجاوز، خود را «قربانی جنبش می‌تو» خواند:
آقای امام‌وردی در این جلسه بخشی از دفاعیات خودش را مطرح کرد و اتهامات وارده به خودش را قویاً و شدیداً رد کرد. این آقا خودش را قربانی جنبش فمنیستی «می‌تو» دانست و تاکید داشت که این جنبش در خارج از ایران توسط رسانه‌های معاند رهبری می‌شود و قصد این جنبش هم بدنام کردن مردان سلبریتی و معروف است.
نظرها
نظری وجود ندارد.