پرونده کیوان امام‌وردی: نه به حکم اعدام، آری به مجازات عادلانه

هجدهم تیر، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در حکمی که از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب صادر شد، کیوان امام‌وردی را به اعدام محکوم کرد. با خواندن تیتر خبر چنان غمگین شدم که نتوانستم جزییات خبر را در همان زمان بخوانم. احتمالا قربانیان تجاوز او نیز پس از شنیدن این حکم سرخورده شدند زیرا عدالتی را که خواهانش بودند نیافتند. با مرگ کیوان امام‌وردی چه خسارتی از قربانیان جبران خواهد شد؟ 

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نامعقول است و احکام سیاه و سفید صادر می‌کند. در موردی که باید حکم حبس طولانی یا حتی حبس ابد برای متهم  صادر کند، یا مجرم را می‌بخشد یا به شش سال حبس قناعت می‌کند و در موردی دیگر که باید به متهم حبس ابد یا حبسی طولانی دهد، حکم اعدام می‌دهد و بسیارند مواردی که اصلا نباید جرم به‌شمار آیند، اما اگر از کسی سر بزند، مجازات می‌شود. 

 به‌عنوان زنی که از نوجوانی دغدغه برابری حقوق زنان را داشته، و حتی در دهه بیست زندگی، تجربه تجاوزی هراسناک را از بیخ گوش گذارنده، زمانی‌که در جنبش «من هم» تعدادی از زنان کیوان امام‌وردی را افشا کردند، با آنها بسیار همدل بودم. او باید مجازات می‌شد. اما چه مجازاتی؟ 

پس از اعلام حکم اعدام امام‌وردی، شیما قوشه، وکیل قربانیان و شاکیان پرونده اعلام کرد که به حکم اعدام صادر شده برای این متهم اعتراض خواهد کرد زیرا در رای دادگاه جبران خسارت برای شاکیان نادیده گرفته شده است. 

 رأی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب توسط قاضی عموزاد، رئیس دادگاه و قاضی افشاری، مستشار دادگاه صادر شده و حکم اعدام روز شنبه ۱۸ تیر ماه به وکیل قربانیان ابلاغ شد. 

شیما قوشه مخالف با مجازات اعدام برای امام‌وردی را حتی پیش از حکم اعدام اعلام کرده و گفته بود حکم احتمالی اعدام برای کیوان امام‌وردی خواسته او و موکلانش نیست و امیدوار بود که پیش از اجرای حکم، قانون حاکم تغییر کند. 

کیوان امام‌وردی به « تجاوز سریالی» دست زده است. او پس افشای موارد متعدد تجاوز به زنان در حالت بی‌هوشی، ابتدا به اتهام «تجاوز به عنف» بازداشت شد. این زنان که بخشی از آن‌ها دانشجویان دانشگاه محل تحصیل امام‌وردی بودند، در روایت‌های خود فاش کردند که امام‌وردی ابتدا در نوشیدنی آن‌ها داروی بی‌هوشی ریخته و پس از تاثیر این دارو، در حالی که اختیار یا توان مقابله با او از آن‌ها گرفته شده بوده، به این زنان تجاوز کرده است.

مقام‌های دستگاه قضایی ایران پس از بررسی‌های اولیه پرونده اعلام کردند کیوان امام‌وردی «به ۳۰۰ دختر در طول ۱۰ سال تجاوز کرده است». 

 روزنامه همشهری پیش‌تر در گزارشی نوشت کیوان امام‌وردی «در جریان تحقیقات به برقراری رابطه جنسی با حدود ۵۰ دختر» اقرار کرده است. 

بر همین اساس ۲۰ نفر از بازماندگان تجاوز جنسی امام‌وردی، از او شکایت کردند. ۱۰ نفر از این افراد با مراجعه به دادسرا و مواجهه حضوری با متهم او را شناسایی و شکایتشان را مطرح کردند و ۱۰ نفر دیگر که برخی از آنها ساکن خارج از کشورند، از طریق تلفن ماجرا را شرح دادند.

 امام‌وردی اما در جریان رسیدگی به پرونده، با وجود اقرار اولیه، اتهامات را رد کرد و گفت دختران به میل خود به خانه‌اش آمده و مشروب خورده‌اند. او درنهایت مدعی شد که در نوشیدنی آنها هیچ داروی بیهوشی نریخته و برخی از دختران آنقدر مشروبات الکلی نوشیده که به خواب رفته بودند و در این شرایط او «با آنها رابطه جنسی برقرار کرده بود». 

امام‌وردی «تجاوز به عنف» مرتکب شده اما اتهام دیگری که دادگاه از همان آغاز به او زد «افساد فی‌الارض» بود. مشکل این اتهام در مورد این متهم این است که دادسرا به آن رسیدگی می‌کند و اصلا نیازی به شاکی خصوصی ندارد در حالی که مسئله مجازات فردی که تجاوزی سریالی مرتکب شده باید میان شاکیان خصوصی و قربانیان تجاوز و متهم باشد.  

«افساد فی‌الارض» موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) است. بر اساس این قانون، هرگاه کسی موجب «اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع» گردد؛ «مفسد فی‌الارض» محسوب می‌شود و به اعدام محکوم خواهد شد. 

در چارچوب رژیم کیفری جمهوری اسلامی مجازات تجاوز یا «زنای به عُنف» نیز اعدام است. بنابراین برای کیوان امام‌وردی با قوانین کیفری موجود در نظام قضایی جز حکم اعدام راهی نمی‌ماند. قوانین اینچنینی باید تغییر کنند چرا که نامتناسب و ضد انسانی هستند. نامتناسب و نابخردانه بودن مجازات اعدام برای تجاوز را با مقایسه با قوانین زیر می‌توان دید:

در دو قانون ۶۳۰ و ۳۰۲ اگر همسر یا پدر یا پدربزرگ زنش یا فرزندش را بکشد، قصاص نمی‌شود و دیه یا تعزیر جایگزین آن خواهد بود. در سال‌های اخیر مردانی یا پدرانی بودند که با آگاهی از این قوانین همسران یا دختران‌شان را کشتند زیرا می‌دانستند که مجازاتی سخت در انتظارشان نخواهد بود. 

قتل رومینا اشرفی دختر نوجوان ۱۳ ساله تالشی را که یادتان است؟ رومینا در اول خرداد ماه سال ۹۹ در روستای سفید سنگان لمیر، به دست  پدرش به قتل رسید و دو سال پیش پدرش تنها به ۹ سال حبس محکوم شد. 

پدر رومینا اشرفی نباید قصاص و کشته شود اما محکوم شدن او به ۹ سال حبس به جرم قتل یک کودک ۱۳ ساله و همزمان اعدام فردی که مرتکب تجاوز شده یا کسی که در عصبانیت باعث مرگ فرد دیگری شده، با هم تناسبی ندارند. 

پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۹ لایحه «قصاص» در ایران مطرح و با وجود مخالفت برخی از حقوق‌دانان با آن مخالفت کردند. اما روح الله خمینی در واکنش به مخالفت‌ها و مخالفان، در یک سخنرانی اعلام کرد که مخالفت با قانون قصاص به معنای ارتداد است. می‌دانیم که مجازات ارتداد از نظر شرعی، اعدام است و کسی که مرتد شناخته شود، مهدورالدم است.

سیستم کیفری زنان را به سکوت وامی‌دارد

تجاوز سریالی کیوان امام‌وردی اولین تجاوز یا تجاوز سریالی در ایران نیست. نخستین بار است که به دنبال جنبش من هم، در این مقیاس وسیع افشاگری صورت گرفت. اما به خاطر نامعقول بودن سیستم کیفری بیشتر قربانیان به دادگاه مراجعه نمی‌کنند. 

مهمترین دلایلی که زنان قربانی تجاوز یا آزار جنسی به دادگاه مراجعه می‌کنند، شنیده شدن روایت‌هایشان و دلیل دیگر جبران خسارتی است که به آنها وارد شده است. کشتن مردی که به آنها تجاوز کرده نه تنها خسارتی را جبران نمی‌کند بلکه باعث عذاب وجدان آنها می‌شود چراکه روایت آزارهای جنسی از سوی آنان، به گرفتن جان یک فرد منتهی شده است. این نظام قضایی خشن، زنان را به سکوت هرچه بیشتر می‌کشاند. 

صدور حکم اعدام برای کیوان امام‌وردی جبران خسارتی برای قربانیان او به همراه ندارد و با جرمی که مرتکب شده تناسبی ندارد. همچنین «صدور حکم اعدام» برای هر جرمی نقض حقوق بشر است. حاکمیت به افراد زندگی اعطا نکرده که بخواهد به هر دلیلی زندگی آنها را بازپس بگیرد. همچنین حکم اعدام در هیچ کشوری نقش بازدارنده ایفا نکرده است. برای از بین بردن جرم باید شرایط اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را تغییر داد تا زمینه‌ ارتکاب جرم وجود کاهش یابد. 

دفاع از حق زندگی

در حال حاضر دو سوم کشورهای جهان مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده‌ یا آن را اجرا نمی‌کنند. تنها سی کشور وجود دارند که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند و ایران و چین و عربستان سعودی در صدر این لیست هستند. 

حکم اعدام و قصاص چیزی جز بربریت نیست. وقتی نظام قضایی به بربریت و خشونتی چنین وسیع دست می‌زند، از شهروندان انتظار بیشتری نمی‌توان داشت. اگر می‌خواهیم بربریت را از سیستم قضایی کشور بزداییم، راهی جز این نداریم که لغو مجازات اعدام را مطالبه کنیم. وکلا و حقوق‌دانان، فعالین حقوق بشر و فعالین زنان باید صدایشان را برای حکم اعدام کیوان امام‌وردی بالا ببرند و این را نقطه آغازی کنند که سیستم کیفری جمهوری اسلامی به اصلاح خود بپردازد. 

کنشگری و مطالبه‌گری برای لغو اعدام بسیار راه دشواری است. مخالفان لغو حکم اعدام در بدنه حاکمیت بر سر راه مطالبه‌گران سنگ‌اندازی خواهند کرد. برخی هزینه‌ خواهند داد و حتی به زندان خواهند رفت. اما نظام قضایی کشور به جنبش لغو مجازات اعدام نیاز دارد. به انسان‌هایی نیاز دارد که بربریت سیستم کیفری را برنمی‌تابند و برای تغییر آن حاضرند، دور هم جمع شوند، آگاهی‌رسانی کنند و مردم ناآگاه و مسئولان غافل را بیدار کنند.