مردم یک‌صدا: #اعدام_نکنید؛ حکومت چه می‌کند؟

«حمله به جای دفاع»، «سیاست پارانویا» و «جدل عرفی» سه الگوی اصلی نظام ولایی در مواجه با مطالبات فراگیر مردمی است. نظامی که مشکلش نه این یا آن مطالبه یا خواست مردم که نفس خواستن و حق مطالبه کردن است.

پس از صدور حکم نهایی اعدام برای سه تن از معترضین آبان ماه، کاربران ایرانی فضای مجازی به شکلی بی‌سابقه نسبت به این حکم اعتراض کردند و مخالفت خود با اعدام این سه نفر را با #اعدام_نکنید نشان دادند. مدافعان حکومت هم به مانند همیشه، اما کمی سردرگم‌تر از قبل، به مقابله با موج گسترده اعتراضات مردمی برخاستند. عده‌ای این مخالفت‌ها را به سرویس‌های بیگانه ربط دادند، عده‌ای اعدام را حق متهمین این پرونده دانستند و عده‌ای دیگر از قوه قضاییه درخواست کردند به خاطر «چند هشتگ مجازی» از اعدام این سه نفر پا پس نکشد. در این میان خبر اجرای حکم اعدام چند بار توسط خبرگزاری‌های رسمی کشور تایید و تکذیب شد تا خبر از سردرگمی مقامات قضایی در این مورد خاص بدهد. اما این مخالفت گسترده و بی‌سابقه مردم با حکم اعدام چه تاثیری بر روی حکومت خواهد داشت؟ آیا جمهوری اسلامی به مانند همیشه به خواسته‌های مردم بی‌توجهی می‌کند؟ 

بعد از گذشت چهل سال دیگر بر همگان آشکار شده که جمهوری اسلامی به هیچ کدام از اعتراضات گسترده و مطالبات مردمی، چه در فضای مجازی و چه در خیابان، توجه نشان نمی‌دهد. این ذاتِ نظام ولایی است و نه یکی از سیاست‌های مقطعی و جانبی آن. برای حکومت حقانیت داشتن یا نداشتن مطالبه یا اعتراض مهم نیست، آن چیزی که اهمیت دارد و خطرناک تلقی می شود نفس اعتراض و مطالبه کردن است. مردم (منظور مردمان غیرخودی است) نباید عادت به اعتراض کنند، نباید یاد بگیرند مطالبه کنند ولو اینکه اعتراضات و مطالباتشان بر حق باشد. حتی امکان دارد در بعضی موارد مقامات نظام، نظرات معترضان را تایید کنند در حالی که همزمان کنش آن‌ها را سرکوب کرده‌اند. به عنوان مثال در ماجرای هفت‌تپه مقامات قضایی بعد از گذشت چند ماه از اعتراضات کارگران و دستگیری و شکنجه نمایندگان آن‌ها، کارفرمای فاسد و مدیران بلندپایه شرکت را دستگیر کردند تا به‌وضوح بر درستی دعاوی معترضان صحه بگذارند. حرف کارگران و فعالین کارگری درست بود اما نباید حرف می‌زدند. آن‌ها حق داشتند اما حق اینکه بگویند حق داریم را نداشتند.

 توجه به اعتراضات مردمی برای نظام حکم عقب نشینی و کوتاه آمدن را دارد. مقامات نظام با خودشان می‌گویند اگر یک قدم عقب بگذاریم باید تا قدم آخر عقب برویم. از نگاه آن‎ها یک مطالبه فقط یک مطالبه برای یک رسیدن به یک خواست مشخص نیست بلکه یک مطالبه برای حق مطالبه کردن است و به همین دلیل به نتیجه رسیدن یک اعتراض به معنای شروع اعتراض بعدی است. همین درک از امری موجب شد که امکان اصلاح‌ حکومت از بین رفته و پروژه قدیمی اصلاح‌طلبان حکومتی (فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا) به بن بست بخورد و از طرف دیگر، چنین رویکردی سبب شده است که معترضین در تمام اعتراضات، حتی صنفی‌ترین و جزیی‌ترین آن‌ها، به اصل و کلیت نظام اعتراض کنند. در واقع هم برای حکومت و هم برای معترضان، اولین و کوچکترین اعتراض همان آخرین و بزرگترین اعتراض است. مساله فقط و فقط بر سر یک ضربه است، ضربه اول. از این روی هیچ گروهی، باز هم منظور گروه‌های غیرخودی است، نباید از خلال تشکیل کمپین، برگزاری تظاهرات و سایر اقدامات جمعی به خواسته‌های برحق خود برسد زیرا به نتیجه رسیدن یک کنش جمعی بشارت دهنده امکان موفقیت برای تمام کنش‌های جمعی است. در چنین وضعیتی مفاهیم به ظاهر متضادی چون اصلاح و انقلاب از یکدیگر غیرقابل تفکیک می‌شوند چرا که برای نظام ولایی اصلاح حکومت از طریق سیاست مردمی حکم انقلاب را دارد. هر دو با خواست جمعی سروکار دارند و خواست جمعی باید سرکوب شود. مردم شاید اجازه داشته باشند چیزی را بخواهند اما به هیچ وجه نباید خود «خواستن» را بخواهند.

حمله به جای دفاع

جمهوری اسلامی روش‌ها و الگوی متفاوتی برای مقابله با اعتراضات گسترده  و مطالبات مردمی جمعی دارد. الگوی اول حمله به جای دفاع است. به جای کوتاه آمدن زیر فشار باید فشار را مضاعف کرد. بارها پیش آمده که در جریان یک اعتراض جمعی به یک مساله مشخص و یا حتی در دورانی که همه چیز به ظاهر آرام است، حکومت عمداً مسائل دیگری را بوجود آورده است. این یکی از ویژگی‌های منحصربفرد و به اصطلاح امضای نظام ولایی است.

در اوج نارضایتی‌های مردم از عملکرد اقتصادی حکومت به یکباره چندین نفر به صورت همزمان اعدام می‌شوند. در کوران اعتراضات فعالان سیاسی نسبت به دستگیری‌های دولتی‌ به ناگهان خبرهایی از افزایش محدودیت‌ها در زمینه حجاب و آزادی‌های اجتماعی منتشر می‎شود. حملات جدید به جای توجیح و توضیح حملات قدیمی. سالهاست که در ایران یک روز عادی وجود ندارد چرا که روز عادی نباید وجود داشته باشد. منطق حکمرانی نظام بر اساس بحران بنا شده. فقط با بحران است که می‌توان بحران پیشین را پشت سر گذاشت و جلو رفت. شرایط همیشه اضطراری و ویژه است، اگر هم نباشد باید اضطراری و ویژه شود. بحران نعمت است و نعمت بحران.

سیاست پارانویا

یکی از الگوهای دیگر مدافعان حکومت برای مواجهه با اعتراضات مردمی استفاده از «سیاست پارانویا» است. وقتی شرایط کشور همیشه اضطراری و بحرانی باشد طبیعتاً پارانویا تنها میدان‌دار عرصه سیاست خواهد بود. یک نوع پارانویای دست‌ساز و تاکتیکی که هر گونه کنش مردمی و اقدام جمعی را مشکوک و وابسته به نیروهای بیگانه می‌داند. در این نگاه پارانویی، اعتراضات مردمی وجود ندارد، معترضان در شبکه‌های مجازی ربات هستند، مردمی که مطالبه دارند عوامل بیگانه هستند و اعتراضی که صورت می‌گیرد چیزی جر اغتشاش و خرابکاری نیست. به عبارت دیگر، واقعیت وجود ندارد و همیشه یک نیروی ماورایی شر آن را دستکاری و دگرگون میکند. محبوبیت نظریات افرادی مانند رائفی‌پور در میان نسل جدید طرفداران حکومت نشان دهنده نقش حیاتی این سیاست پارانویا در نظام ولایی است. این نظریات ترکیبی مضحک اما کارا از داستان‌های علمی‌تخیلی، تکنولوژی مدرن و روایت‌های مذهبی‌ست که مدافعان حکومت می‌توانند از آن‌ به عنوان ابزار گفتمانی و سلاح‌ نظری برای انکار همیشگی واقعیت استفاده کنند. «سیاست پارانویا» یک هدف اصلی دارد: نقی واقعیت و سپس سرکوب آن. 

جدل عرفی

الگوی دیگر جمهوری اسلامی در مقابله با اعتراضات مردمی استفاده از دیالوگ‌های منطقی و جدل‌های عرفی است. چنین رویکرد  وروشی نسبتاً جدید است و در سال‌های اولیه انقلاب به ندرت از آن استفاده می‌شد: تاکید بر روی قانون، مقایسه با دیگر کشورها، مصلحت‌سنجی درباب آینده ایران و بهره گرفتن از علوم سکولار انسانی. در دوران ابتدایی انقلاب رسم بر این بود که بحث‌های سیاسی با رجوع به اسلام حل و فصل شود اما در سال‌های اخیر، به خاطر عرفی شدن نگرش مردم نسبت به سیاست، طرفداران حکومت مجبورند از زبان متفاوتی برای رسیدن به منویات خود استفاده کنند.

به عنوان نمونه در اینجا می‌توان تفاوت گفتمان مدافعان حجاب اجباری در دهه شصت را با امروز مقایسه کرد. در آن دوران فلسفه حجاب برآمده و مبتنی بر اسلام بود و مدافعان حجاب اجباری نیازی نمی‌دیدند لزوم رعایت آن را با منطق جدید علوم انسانی مدرن اثبات کنند. حجاب حکم خداوند است و بنابراین  زنان باید حجاب داشته باشند. امروز اما کمتر طرفدار حکومتی در عرصه عمومی برای تایید حجاب اجباری مستقیماَ از خود دین استفاده می‌کند. گاهی از تشبیهات ادبی و قیاس‌های طبیعی ضرورت حجاب را نشان می‌دهند، گاهی از روش‌ها و سنت‌های علوم اجتماعی بهره می‌برند و گاهی هم اجباری بودن حجاب را با مفهوم قانون توضیح می‌دهند. «زنانی که حجابشان را برمی‌دارند باید مجازات شوند، چرا که حجاب قانون است و در هر کشوری قانون‌شکنان مجازات می‌شوند». دلایل آن‌ها برای تایید حجاب، برخلاف نسل قدیم مدافعان حجاب، کاملاَ عرفی و زمینی است. آن‌ها در همان زمینی بازی می‌کنند که مخالفان حجاب اجباری و عامه مردم در آن حضور دارند. به عبارت دیگر آن‌ها در عرصه عمومی دین‌شان را سکولار کرده‌اند و حکم قانون را به جای حکم خداوند گذاشته‌اند، اما نمی‌دانند، شاید هم می‌دانند، که اگر روزی قانون عوض شود دیگر هیچ کاری از دست خداوند برنخواهد آمد.

اما این نوع دیالوگ‌های منطقی و جدل‌های عرفی در حقیقت فقط یک تاکتیک در عرصه عمومی برای مقابه با اعتراضات مردمی است. چنین دیالوگ‌هایی فقط برای اقناع عامه مردم به کار گرفته می‌شود و روش اصلی بحث و اقناع! مخالفان همچنان همان توسل به احکام الهی برای حفظ نظام ولایی است. یک فرد معمولی شاید بتواند در محیط مجازی با یک مدافع نظام دیالوگ‌های عرفی و منطقی داشته باشد اما وقتی سروکارش به سالن دادگاه یا اتاق بازجویی برسد حتماَ اوضاع متفاوتی خواهد داشت. او در ملاقات با قاضی و یا بازجوی خود متوجه خواهد شد که منطق، دیالوگ و جدل هیچ معنا و کارکردی ندارد چرا که مساله اصلی برای مدافعان حکومت فقط حفظ نظام است و نظام هم حفظ نمی‌شود مگر با کوتاه نیامدن در مقابل تمام اعتراضات و مخالفت‌های مردمی.  

بیشتر بخوانید: