اعدام، دستاورد قانون مغشوش مجازات اسلامی
جواد عباسی توللی- عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، فعال برجسته حقوق بشر و رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر، صدور و اجرای این احکام اعدام را در نتیجه اجرای قانون «مغشوش» مجازات اسلامی در نظام قضایی ایران می‌داند و به زمانه می‌گوید تا زمانی که این قانون در قوه قضاییه جمهوری اسلامی اجرا می‌شود، امکان هیچ گونه بهبودی در نظام حقوقی-قضایی ایران وجود ندارد.
جواد عباسی توللی
دیوارنگاره یا گرافیتی در مورد محکومان به اعدام، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی
در روزهای اخیر شماری از زندانیان سیاسی از جمله دو زندانی سیاسی کرد به نام‌های دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ عبدالله در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. همچنین مرتضی جمالی، یک زندانی دیگر در مشهد به اتهام «شرب خمر» به چوبه دار سپرده شد. اما جنجال برانگیزتر از همه موارد اخیر، تأیید حکم اعدام سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه در دیوان عالی کشور است که این سه زندانی سیاسی را با خطر مرگ مواجه کرده: اعتراضات آبان: احکام اعدام در آستانه اجرا
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، فعال برجسته حقوق بشر و رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر، صدور و اجرای این احکام اعدام را در نتیجه اجرای قانون «مغشوش» مجازات اسلامی در نظام قضایی ایران می‌داند و به زمانه می‌گوید تا زمانی که این قانون در قوه قضاییه جمهوری اسلامی اجرا می‌شود، امکان هیچ گونه بهبودی در نظام حقوقی-قضایی ایران وجود ندارد.
به موجب قانون مجازات اسلامی که از فقه شیعه استخراج شده، مجازات اعدام در ایران با سه عنوان کلی تعریف می‌شود:
«اعدام قصاصی» که بیشتر در مورد جرم «قتل عمد» صادر و اجرا می‌شود.
«اعدام حدی» که بستگی به تعاریف فقهای شیعه از «حد» دارد، نظیر آنچه در مورد مرتضی جمالی به اتهام «شرب خمر برای ششمین بار» به‌اجرا درآمد یا در برابر جرایم مربوط به رابطه جنسی خارج از ازدواج، محاربه و افساد فی الارض و... صادر و اجرا می‌شود.
«اعدام تعزیری» که بنا به صلاحدید فقها و حکام شرع برای حراست از جامعه اسلامی به اجرا در می‌آید.
مجازات اعدام اما به هر دلیل که صادر و اجرا شود، سبب سلب «حق حیات» از انسان‌ها شده و در جوامع مدرن امروزی به عنوان «قتل عمد دولتی» و بازتولید کننده خشونت در جامعه قلمداد می‌شود.
عبدالکریم لاهیجی اما تمامی اعدام‌های صورت گرفته در جمهوری اسلامی را محصول سیستم قضایی می‌داند که بر مبنای قانون مجازات اسلامی در چهار دهه گذشته بر ایران تحمیل شده است.
این حقوقدان معتقد است تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی، سه مشکل عمده را برای جامعه، دادگستری و اساسا مفهوم «عدالت‌خانه» به وجود آورده است.
او در تشریح گفته‌های خود به زمانه می‌گوید:
«اولین مشکل این قانون، ایجاد اغتشاش بین جرم و گناه است. بدین معنی که جرم، مفهومی است که در حقوق جزایی جدید آمده و عملی است که متضمن ضرر مادی یا معنوی به غیر شود. یعنی یک امر زمینی است که در جامعه انسانی صورت می‌گیرد اما گناه رابطه‌ای‌ست بین انسان با خدا و مربوط به اسلام است و احکام اسلامی آن را تعریف کرده‌اند. در این قانون هر دو مفهوم مغشوش شده است.»
به گفته لاهیجی، در قانون مجازات اسلامی اموری که گناه است به عنوان جرم تلقی می‌شود:
«به عنوان نمونه می‌توان از اعدام یک زندانی در مشهد به اتهام نوشیدن مشروب الکلی نام برد در حالی که او با نوشیدن نوشابه الکلی تنها به خودش ضرر رسانده و زیانی را متوجه دیگری نکرده است. یا در نمونه دیگری می‌توان به مسأله رابطه آزاد بین یک مرد و یک زن، خارج از رابطه زناشویی اشاره کرد یا رابطه جنسی بین دو همجنس‌گرا و مواردی از این دست که جرم‌انگاری شده است.»
لاهیجی دومین مشکلی را که به دنبال اجرای قانون مجازات اسلامی در دستگاه قضایی ایران، برای جامعه ایجاد می‌شود، چنین توضیح می‌دهد:
«مشکل دومی که وجود دارد این است که با اجرای این قانون، مفاهیم و عناوین جدیدی که در نظام حقوقی ما از انقلاب مشروطیت تا انقلاب ۱۳۵۷ سابقه نداشته، وارد نظام قضایی ایران شده است. عناوینی مثل افساد فی الارض، محاربه با خدا و ....»
این حقوقدان در تشریح سومین مشکلی که پس از تحمیل قانون مجازات اسلامی بر نظام قضایی ایران به وجود آمده، می‌گوید که قبل از انقلاب اسلامی در ایران، در رابطه با دادگستری سه نوع قانون وجود داشته است، از جمله یک قانون مجازات عمومی که در آن، جرم تعریف شده بوده و مجازات هر جرمی هم مشخص بوده:
«دوم قانون تشکیل دادگستری بود که در آن سازمان و ساختار دادگستری، تشکیل دادگاه‌های نخستین یا بدوی، استیناف یا دیوان کشور و اینکه چه کسانی می‌توانند متصدی مقام قضا باشند، در آن تشریح شده بود و سوم قانونی بود تحت عنوان "اصول محاکمات" که بعدتر به "آئین دادرسی" تغییر نام داد که در آن قواعد و اصول حاکم بر دادرسی و دادگاه ذکر شده بود.»
لاهیجی در ادامه می‌گوید که تمام این قوانین پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی تغییر کرد:
«از همان هفته اول پس از سقوط رژیم شاه، خمینی آخوندی را به عنوان حاکم شرع تعیین کرد. یک فردی که نه از نظام قضایی و حقوقی آگاهی داشت و نه تحصیلات حقوقی در این زمینه دارا بود. خمینی تمام اختیارات را به او سپرد و این قاضی زمانی که به عنوان نمونه به فرماندهان ارتش رژیم گذشته یا به نخست وزیر یا وزرا اعلام می‌کرد که متهم به «افساد فی الارض» یا «محاربه با خدا» هستند، اصلا نمی‌دانست از چه صحبت می‌کند چرا که در نظام حقوقی پیشین، اصلا چنین مفاهیمی وجود نداشت.»
جرم و مجرم در ایران
جرم در اصطلاح فقهی عبارت است از هر نوع عملی که در شرع ممنوع و دارای کیفر دنیوی، همچون حدّ، تعزیر، قصاص، دیه و کفّاره یا کیفر اخروی باشد؛ خواه این عمل در ارتباط با خود مجرم باشد، مانند ترک نماز و روزه و نوشیدن شراب یا در ارتباط با دیگری، همچون ضرب و جرح و قتل.
بنابراین جرم در اصطلاح فقهی مترادف «معصیت یا گناه» در نظر گرفته می‌شود و قانون مجازات اسلامی بر همین اساس بسیاری از رفتارهای فردی شهروندان را که حتی متضمن زیان به دیگری نیست هم جرم‌انگاری کرده است.
عبدالکریم لاهیجی اما با مطرح کردن این دو پرسش که فرق بین امر ماهوی یا امر شکلی یعنی اینکه خود جرم چیست و دادگستری و دادگاه باید چگونه انجام وظیفه کند، می‌گوید:
«در جمهوری اسلامی از ابتدا قاضی یا حاکم شرع کسی بود که اولا خودش تعیین می‌کرد عمل انجام شده از سوی متهم محاربه است یا افساد فی الارض و ثانیا مقولات دیگری هم بعدتر به قانون مجازات اسلامی اضافه کردند که از آنها باید به عنوان گناه یاد کرد تا جرم. مواردی مثل زنا و شرب خمر و ...»
او درباره روند شکل‌گیری نظام قضایی جمهوری اسلامی می‌گوید:
«حکام شرعی که از سوی خمینی تعیین می‌شدند، اطلاعی از روندهای قضایی مثل پژوهش خواستن، استیناف، دیوان عالی و ... نداشتند. بنابراین فورا دستور می‌دادند تا مجازات اجرا شود. بعدتر هم که قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب شد و دادگستری به وجود آمد، به دستور شخص خمینی و جانشین او، دادگاه‌های انقلاب که به هیچ وجه در قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاهی ندارند، ابقا شدند و وضعیتی به وجود آمد که هزاران انسان اعدام شدند و در حال حاضر نیز بزرگ‌ترین فجایعی که صورت می‌گیرد از جمله اعدام‌های اخیر، همه محصول دادگاه‌های انقلاب است.»
به گفته لاهیجی تا زمانی که «قانون مغشوش و ظالمانه مجازات اسلامی» و همچنین «نهاد غیر‌قانونی دادگاه انقلاب» در ایران برقرار است، امکان هیچ‌گونه بهبودی در نظام حقوقی-قضایی ایران وجود ندارد.
در سال‌های اخیر اما همواره بحث‌های زیادی از سوی کارشناسان برای اصلاح بندهایی از قانون مجازات اسلامی در جریان بوده است.
نمایندگان مجلس تحت تأثیر فشارهای بین‌المللی و نارضایتی افکار عمومی از اجرای بیش از حد اعدام در جامعه، در اواخر مرداد ماه سال ۱۳۹۶ برای تبدیل حکم اعدام در خصوص برخی از جرایم مواد مخدر، لایحه‌ای را تصویب کردند که پس از تأیید شورای نگهبان، به اجرا درآمد.
این مصوبه و اجرای آن از سوی قوه قضاییه سبب شد در همان سال حدود پنج هزار نفر از متهمان مرتبط با جرایم مواد مخدر از اعدام رهایی یابند.
عبدالکریم لاهیجی اما در ارزیابی خود از این مسأله می‌گوید:
«بیش از سه دهه کسانی را با اتهامات مربوط به مواد مخدر کشتند و سال‌ها درخواست فعالان حقوق بشر و حقوقدانان مبنی بر اینکه عوامل جرم‌زا همچون عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را باید در جامعه از بین برد و تنها با بالا بردن کیفر و مجازات نمی‌توان این عوامل را کم کرد یا تخفیف داد، شنیده نشد.»
او کاهش اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر در ایران را نتیجه فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی و قطع‌نامه‌های صادر شده از سوی سازمان ملل می‌داند و می‌گوید:
«کشورهایی که در طی ۴۰، ۵۰ سال اخیر مجازات اعدام را لغو کردند با از بین بردن ریشه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جرم در جامعه خود، میزان و ضریب ارتکاب آن را پایین آوردند. در صورتی که در ۳۰ کشوری که همچنان مجازات اعدام را اجرا می‌کنند، نه تنها میزان ارتکاب جرایمی مانند قتل کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش هم داشته است.»
یکی دیگر از مشکلاتی که با اجرای قانون مجازات اسلامی در نظام قضایی ایران به وجود آمده این است که گاهی جرم از جنبه عمومی خارج شده و در یک روند فراحقوقی، جرایم و مجازات‌ها جنبه خصوصی یافته‌اند.
جایگاه گذشت و بخشش در قوانین
جرایم قابل گذشت از آن دسته جرایمی هستند که طبق قوانین کیفری ایران، اراده شاکی خصوصی در شروع تعقیب جرم مؤثر است به طوری که اگر شاکی خصوصی از حقی که به او داده‌ا‌ند صرف نظر کند، مجازات در مورد متهم لغو شده یا کاهش پیدا می‌کند.
برای توضیح بیشتر این مسأله می‌توان به موضوع «بخشش از سوی اولیای دم» برای جلوگیری از اجرای مجازات قصاص اشاره کرد. در حقیقت قضات دادگاه در ایران با واگذار کردن مسئولیت اجرای مجازات اعدام به خانواده یا وابستگان مقتول، آنها را در جایگاه تصمیم‌گیری برای اجرا یا عدم اجرای مجازات مرگ قرار می‌دهند.
عبدالکریم لاهیجی اما واگذار کردن مسئولیت اجرای حکم اعدام به شاکی خصوصی را خلاف همه اصول حقوق جزا می‌داند و در این زمینه می‌گوید:
«جرم عملی است که در ارتباط با جامعه صورت می‌گیرد و جنبه عمومی دارد. یعنی دولت به عنوان نماینده جامعه می‌تواند عملی را جرم تلقی کند و در این بین کسی که مرتکب جرم می‌شود یعنی عملی بر ضد جامعه و بر ضد نماینده جامعه یعنی قانونگذار صورت داده است. بنابراین وظیفه اجرای مجازات هم جزو وظایف دولت است.»
به گفته لاهیجی، دستگاه قضایی ایران با استناد به قانون قصاص در متون دینی و اسلامی، اختیار تأمین مجازات را به شاکی خصوصی سپرده و شرایطی را به وجود آورده که مجازات شبیه به یک معامله تجاری بین دو نفر شده است:
«مثل اینکه فردی بخواهد از فرد دیگری کالایی بخرد به همان صورت فقط به خاطر اینکه او یکی از نزدیکان یا بستگان شاکی را کشته است، جان متهم در اختیار شاکی قرار گرفته است.»
لاهیجی این مسأله را تبدیل امر عمومی و جزایی به امر خصوصی بین مدعی خصوصی و متهم می‌داند و در همین رابطه می‌گوید:
«این مسأله بر خلاف تمام موازین حقوقی است که در طی چند قرن اخیر بر دنیا و در ۵۰ سال قبل از انقلاب بر ایران حاکم بوده است.»
به گفته این حقوقدان، حتی قبل از مشروطیت نیز اجرای مجازات به ویژه مجازات اعدام در اختیار حکام شرع نبود بلکه در اختیار حکومت یا دولت به معنای جدید کلمه بود:
«من برای اعدام‌های انجام شده در طول ۴۰ سال گذشته در ایران، عنوان قتل را به کار می‌برم چرا که تمام این اعدام‌ها از مصادیق اعدام‌های غیر قضایی بوده است.»
- در همین زمینه
نظرها
نظری وجود ندارد.