گرایش ذاتی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به تورم و تز نئولیبرالیسم

کاهش شدید ارزش ریال، بالا رفتن بی وقفه ارزش دلار، یورو، طلا، مسکن و تمامی کالاهایی که به نحوی از انحا قدرت حفظ ارزش دارند، دهه ی نود خورشیدی در ایران را به مظهر آن چیزی مبدل کرده است که یکی از خصوصیات بنیادین اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی است: تورم مزمن!

اقتصاد متعارف به پیروی از مکتب پول گرا (مونیتاریست، Monetarist)، علت اصلی تورم را در افزایش نقدینگی و فقدان استقلال بانک مرکزی نسبت به دولت می پندارد. درواقعیت هر دو نکته تردیدی نیست: افزایش نقدینگی غیرقابل انکار است. تنها یک سوم این نقدینگی در دست بخش خصوصی است؛ حال آنکه بخش عمده آن ناشی از قروض دولتی منجمله قروض دولت به بانکها وشستا (شرکت سرمایه گذاری متعلق به سازمان تامین اجتماعی) است. بعلاوه در کشوری که نود درصد درآمد ارزی آن از فروش نفت بدست می آید و در اختیار دولت است، بانک مرکزی قدرت حفظ استقلال خود را در برابر دولت ندارد. معهذا، برخلاف دیدگاه رایج در اقتصاد متعارف، تورم در ایران یک پدیده صرفا پولی و محصول افزایش نقدینگی نیست( در این مورد همچنین نگاه کنید به علی دینی ترکمانی، ۲۰۱۹)[1]. درباره ریشه ی آن، من به کرات سخن گفته ام و آن را جزئی از اقتصاد سیاسی ”بیماری ایرانی“ (و نه بیماری هلندی)، یا ”شیوه هماهنگی ویرانگر[2]“ نامیده ام(رجوع کنید به گفتگوی این قلم با آرمین امید در تارنمای آسو)[3].

بطور خلاصه در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، پول عامل تنظیم کننده (رگلاتور) در تخصیص منابع نیست، بلکه قوه ی قهریه بجای پول، این نقش را ایفا می‌کند. این موضوع را در چند مولفه میتوان مشاهده کرد. قبل از تشریح این مولفه ها ضروریست به اهمیت صدور نفت به عنوان عامل اصلی ادغام ایران در اقتصاد جهانی و تسلط مناسبات سرمایه داری در جامعه ایران اشاره کنم. تمرکز درآمد نفت در دست دولت، به این نهاد در قبال طبقات اجتماعی استقلال ویژه ای بخشیده است که از زمان پهلوی دوم به این سوی طبقه ی سرمایه دار را متکی به دولت کرده است. این امر مبنای توسعه ی سرمایه داری سیاسی در ایران است (رجوع کنید به وهابی، ۹دسامبر ۲۰۱۸، تلویزیون راه کارگر)[4].

مولفه های ویژه ای که سرمایه داری سیاسی در ایران را به منشاء تورم مزمن مبدل کرده است از این قرارند.

الف) وجود نهادهای موازی ولایی (فرا دولتی) که در کنار دولت رسمی از پشتیبانی مستقیم قوه قهریه برخوردارند. این نهادها عبارتند از بنیاد مستضعفان و جانبازان، ستاد هیئت های اجرایی فرمان امام، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد تعاون سپاه و قرارگاه خاتم الانبیاء(و قربهای وابسته بدان)، آستان تولیت قدس رضوی، و مجموعه ای از نهادهای بانکی اسلامی و «خصولتی»، و صندوق های قرض الحسنه که به موازات شبکه بانکهای رسمی موجودند و از بانک مرکزی تبعیت نمی کنند[5]. نقش فائقه این نهادها بر پایه ی اقتصاد جنگی (در دوره ی هشت ساله جنگ با عراق) و سپس ”اقتصاد مقاومتی“ از یکسوی، و نظام رفاهی ولائی برای دستگیری از امت حزب الله یا ریزه خواران سفره ی ولایت از سوی دیگر[6]، توجیه شده است( همچنین رجوع کنید به مفهوم ”سیاست های شبه بودجه ای“  نزد تی یری کوویل ۲۰۰۲)[7].

ب) خودمانی سازی بهره برداری از میادین و درآمدهای نفتی توسط نهادهای ولایی. بهره برداری از این میادین توسط نهادهای مزبور و برخورداری از ارز حاصل از فروش نفت به مثابه دارائی مشترک، موجب آن پدیده ای شده است که در اقتصاد از آن به عنوان  ”تراژدی دارایی های مشترک“ (Tragedy of the commons)(هاردین،۱۹۹۸و۱۹۹۴و۱۹۶۸[8]) یاد میشود. بدین معنی که هر یک از صاحبین حق بهره برداری از منابع مشترک نفتی تلاش میکند سهم حاصل از فروش نفت و استفاده از درآمدهای جاری و نه عمرانی را به حداکثر برساند. تبدیل درآمد نفتی به درآمد جاری موجب افزایش نقدینگی میشود. بعلاوه این حداکثرسازی درآمد جاری، صیانت از مخازن نفتی را بشدت کاهش میدهد(نگاه کنید به مصاحبه مهدی احمدی با علی اکبر معین فر، ۱۳۹۷، صص۵۶-۵۷)[9].

هر یک از نهادهای ولایی در رقابت با سایر نهادهای قدرت، و به منظور حفظ پایه های اجتماعی خود و بازتولید قدرت سیاسی، متمایل به تبدیل درآمدهای نفتی به مخارج جاری و نه عمرانی است. از اینرو بخش قابل توجهی از درآمد نفتی از طریق بانکها و صندوق های مالی وابسته به این نهادها به افزایش نقدینگی در اقتصاد میانجامد.

پ) فرار سرمایه به مثابه یکی از اشکال اصلی اقتصاد سیاسی غارت و عدم انباشت سرمایه. بنا به اظهارات فرهاد محتشم زاده، رئیس هیئت مدیره فدراسیون واردات ایران و سعید لیلاز، و نیز مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران، سالیانه حدود بیست میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج میشود[10]؛ و حال آنکه متوسط سالیانه تشکیل سرمایه استوار به عنوان شاخص اصلی انباشت سرمایه از ۵/۱۸ میلیارد دلار تجاوز نمیکند[11]. این بدان معناست که در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، فرار سرمایه از انباشت سرمایه فزونی گرفته است. این پدیده مستقیما ناشی از مختصات دولت غارتگر انحصارطلب (Exclusive Predatory State) در ایران است (رجوع کنید به وهابی،«دولت غارتگر و توسعه اقتصادی»، گفتار نهم، ۲۲مه ۲۰۲۰، رادیو زمانه)[12]. فرار سرمایه و کاهش عرضه ی ارز در قیاس با تقاضای آن یکی از عوامل مهم تورم است.

به عبارت دیگر، نقدینگی فی نفسه عامل افزایش تورم نیست. تورم مستقیما به نحوه ی اداره ی درآمدهای نفتی و فرار بخش قابل توجهی از درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و دیگر کالاهای صادراتی غیرنفتی مرتبط است.

ت) ائتلاف روحانیت حاکم با بورژوازی سوداگر تجاری و مالی. در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، انحصار دولتی از جمله انحصار تجارت خارجی در خدمت بورژوازی سوداگر وابسته به نظام ولایی بوده است: “ بخش خصوصی به یمن انحصار دولتی فربه شد و همین امر وجه مشخصه اقتصاد بازار ایران تحت رژیم جمهوری اسلامی است، که مشابه آن را در بسیاری از کشورهایی که بخش دولتی شکل غالب مالکیت بوده است، نمیتوان مشاهده کرد.“ (مهرداد وهابی و ناصر مهاجر، ۲۵دسامبر ۲۰۱۹،ص۲۰)[13]. این قلم همچنین در دومین جلسه مناظره خود با آقای پرویز صداقت در رادیو زمانه با عنوان “اقتصاد ایران امروز“ (مورخ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۰، برابر با ۲۱ خرداد ۱۳۹۹)[14]، به همین ائتلاف روحانیت حاکم و بازار به عنوان یکی از اشکال مهم غارت و یکی از علل اصلی رکود تورمی اشاره داشته ام. به واقع رکود تورمی در ایران با دو روند در ارتباط تنگاتنگ است: نخست، فرار سرمایه از کشور با بهره گیری از ارز واگذار شده به نرخ دولتی، و همچنین صدور کالاهای غیرنفتی (نظیر کالاهای سنتی همچون فرش، زعفران، زیره، پسته و خشکبار) بدون بازگشت ارز حاصل از فروش این کالاها. دوم، ورود کالاهای مصرفی نهایی با ارز دولتی به منظور فروش در بازار داخلی به قیمت ارز بازاری.

بدینسان از یک سوی تولید داخلی به نفع انباشت سوداگرانه و مالی، به رکود و ورشکستگی انجامیده است و از سوی دیگر ارز حاصل از فروش نفت یا صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران تبدیل به انباشت سرمایه نشده است.

د) تورم وسیله‌ای برای کاهش قروض دولتی. علاوه بر چهار مولفه فوق الذکر، باید از اهمیت تورم به عنوان عامل تعادل دخل و خرج دولت یاد کرد. تورم به نفع بدهکار و به ضرر بستانکار است. بدین اعتبار تورم با کاهش ارزش ریال، سبب کاهش ارزش بدهی های دولت میگردد. از سوی دیگر، کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی در بازار موجب افزایش ارزش دارایی های ارزی دولت میشود. بدینسان دولت مقروض مستقیما از کاهش ارزش ریال سود میبرد و قادر میگردد بخش مهمی از درآمدهای ارزی خود را برای مصارف جاری، و نه پرداخت قروض، ذخیره کند. از اینجاست توسل دولت به انواع تقلبها و اختلاس ها و بازی های ارزی، منجمله فروش سهام شرکت های دولتی و «خصولتی» ورشکسته در بورس تهران.

اکنون که مولفه های اصلی تورم مزمن در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی را مرور کردیم، پرسیدنی است که تز نئولیبرالیسم چگونه قادر به توضیح این گرایش ذاتی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی است؟ میلتون فریدمن، واضع مکتب “اقتصاد پول گرا“ و منتقد اصلی تزهای کنیز در حوزه سیاستهای پولی و بودجه ای، همواره بعنوان یکی از بنیانگزاران سیاست نئولیبرال معرفی شده است. از دیدگاه فریدمن و سایر پول گرایان، کنترل تورم و ثبات پولی می باید هدف اصلی سیاست های اقتصاد کلان باشد. مطابق منحنی فیلیپس (Phillips Curve)، سیاست های کلان اقتصادی در نظام سرمایه داری ناگزیر از انتخاب بین دو گزینه، مقابله با تورم و مبارزه با بیکاری است.

اتخاذ یکی از این دو سیاست مستلزم پذیرش هزینه افزایش تورم یا بیکاری ست. بدین معنا که اگر سیاست مقابله با تورم با هدف تثبیت قیمتها دنبال شود، نتیجه آن افزایش بیکاری ست، حال آنکه در پیش گرفتن سیاست مبارزه با بیکاری، با هدف اشتغال کامل منجر به افزایش تورم خواهد شد. منحنی فیلیپس شکل محدب (Convex) دارد. این بدان معناست که هزینه مبارزه با بیکاری برحسب افزایش تورم، کمتر از هزینه مقابله با تورم بر حسب افزایش بیکاری است. بدین اعتبار منحنی فیلیپس به سیاست کینزی اشتغال کامل اعتبار میبخشد.

میلتون فریدمن، اقتصاددان برجسته دانشگاه شیکاگو، و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۶، در سخنرانی خود به مناسبت دریافت جایزه نوبل، این منحنی را تنها در کوتاه مدت معتبر دانست و چنین تاخت زدنی را بین تورم و بیکاری در درازمدت ناممکن پنداشت[15]. به گمان او در درازمدت، این منحنی تبدیل به یک خط عمودی میشود؛ یعنی نمیتوان بیکاری را با پذیرش تورم بیشتر کاهش داد. از دیدگاه فریدمن، بیکاری تقلیل ناپذیر همان سطح بیکاری طبیعی (کلاسیک) است که در اقتصاد از آن به عنوان نایرو(NAIRU) یا (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment ,نرخ غیرشتاب بخش تورمی بیکاری) نامیده میشود.

بیکاری طبیعی (کلاسیک)، در اقتصاد متعارف، به آن سطحی از بیکاری اطلاق میشود که بدون افزایش میزان عرضه و تولید، و صرفا بر پایه توسل به سیاست پولی انبساطی از جانب دولت کاهش نمی یابد. از اینرو بزعم فریدمن تورم خصلتی صرفا پولی داشته و در درازمدت فاقد تاثیر بخشی بر اقتصاد واقعی است.

با بروز رکود تورمی (Stagflation) در دوران نخستین شوک نفتی در سال ۱۹۷۳، اغلب اقتصاددانان از گسستن منحنی فیلیپس سخن گفتند. در چنان شرایطی افزایش تورم سبب کاهش نرخ بیکاری نمی شد[16]. به واقع ناکارایی سیاست های کینزگرا که برای خروج از رکود سرمایه داری با توسل به مداخله ی دولت در اقتصاد، از طریق سیاست های پولی و بودجه ای تعریف میشد، از پایان دهه ی شصت میلادی و بالاخص در مقطع اولین شوک نفتی آشکار شد. این سیاست ها در متن یک اقتصاد جنگی و در کوتاه مدت موثر بود، اما با انباشت قروض دولتی و کاهش نرخ سود، تدریجا اثربخشی خود را از دست داد(رجوع کنید به ارنست مندل، ۱۹۷۹)[17]. افزایش شتابان تورم به موازات قروض دولتی، به سیاست پول گرای میلتون فریدمن اعتبار بخشید. در پایانه دهه ی هفتاد میلادی، سیاست های نئولیبرال بر متن این گرایش نوین در جهت کنترل تورم و تثبیت پولی، تعریف شد.

در این سیاست، هدف اصلی اقتصاد کلان نه مبارزه با بیکاری، بلکه کنترل تورم و تثبیت پولی بود. کنترل تورم شرط مقدماتی آزادی گردش سرمایه در سطح جهانی بود. نئولیبرالیسم سالهای پایانی دهه ی هفتاد مسیحی، نه با شعار عمومی آزادی گردش کالا (Laissez faire-laissez passer) و یا نیروی کار، بلکه با آزادی ورود و خروج سرمایه مالی تعریف می شد. بسیاری از برندگان جایزه نوبل و اقتصاددانان شناخته شده منجمله اقتصاددانان نئوکلاسیک مدافع دو آتشه جهانی شدن، نظیر جاگدیش باهاگواتی (Jagdish Bhagwati)، ضمن جانبداری از آزادی گردش کالاها با آزادی گردش سرمایه مخالفت ورزیدند. باهاگواتی، علی رغم پشتیبانی قاطع از تجارت آزاد، “ اجماع واشنگتن ” را به دلیل نادیده گرفتن خصلت بی ثبات بازار سرمایه و لزوم نظارت بر آن مورد انتقاد قرار داد. باهاگواتی در نشریه ی سیاست خارجی، ” آزادی گردش سرمایه ورای مرزها“ را دستپخت  ”مجتمع وال استریت-خزانه داری“ (با استفاده از استعاره آیزنهاور در خصوص ”مجتمع صنعتی-نظامی“) نامید[18]. نه تنها باهاگواتی، بلکه سیاستمدار محافظه کار آمریکایی هنری کسینجر، برندگان جایزه نوبل موریس اله (Maurice Allais)، ژوزف استیگلیتز (Joseph Stiglitz)، و نیز پل کروگمان (Paul Krugman)، دانی رودریک (Dani Rodrik) و بسیاری دیگر از اقتصاددانان شهیر بر علیه اجماع واشنگتن، بالاخص آزادی گردش سرمایه، هشدار دادند (در مورد جزئیات این امر نگاه کنید به مهرداد وهابی و ناصر مهاجر، ۲۵دسامبر ۲۰۱۹)[19].

این هشدارها کاملا موجه بود. نئولیبرالیزم مسبب بروز بحران های بزرگ مالی در دهه های نود میلادی و دهه ی آغازین قرن بیست ویکم در آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین، روسیه و آمریکای شمالی بود. معهذا تنها دست آورد آن کنترل تورم و بویژه ابر تورم (Hyper-inflation) بوده است. به عبارت دیگر، نئولیبرالیزم با مقابله با تورم و تثبیت قیمت ها تعریف میشود؛ همانطور که مهمترین عارضه ی آن شکنندگی و بحران های بزرگ مالی است.

اگر دعوی کسانی را که اقتصاد ایران پس از دهه ی نخستین انقلاب و از آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی نئولیبرالی تلقی میکنند بپذیریم، پرسیدنی است که آنان چگونه تورم مزمن در ”اقتصاد نئولیبرال“ ایران را توضیح میدهند؟ من این پرسش را در بخش دوم مناظره خود با آقای پرویز صداقت تحت عنوان ”اقتصاد ایران امروز“ به تاریخ چهارشنبه دهم ژوئن ۲۰۲۰ در رادیو زمانه با ایشان در میان نهادم[20] و هیچ گونه پاسخی از جانب ایشان و دیگر کسانی که اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی را نئولیبرال قلمداد میکنند نگرفته ام.

با کاهش فزاینده ارزش ریال و رشد شتابان تورم در روزهای اخیر، مقاله ای از آقای صداقت در تارنمای نقد اقتصاد سیاسی با عنوان ”موج جدید تورم ما را به کجا میبرد؟“ (۵ ژوئیه ۲۰۲۰)[21] انتشار یافت. در این مقاله دو نکته قابل تامل به چشم میخورد.

نخست آنکه آقای صداقت به جانبداری از همان تزی پرداخته است که من در بخش دوم مناظره با ایشان از آن دفاع کرده بودم. تز من از این قرار بوده است: یکی از علل اصلی تورم (و نه همه ی علتهای آن)، از همان نخستین دهه ی پس از انقلاب بهمن، ائتلاف روحانیت حاکم با بورژوازی سوداگر بوده است. پیش از این مناظره، من و ناصر مهاجر همین تز را در گفتگو با تارنمای اخبار روز به تاریخ ۲۵ دسامبر ۲۰۱۹ تحت عنوان ”درنگی سنجش گرایانه در باره نئولیبرالیسم” تشریح کرده بودیم که پیشتر به آن اشاره کردم. جالب اینجاست که همان اندیشه را اکنون در مقاله ی آقای صداقت بازمی یابیم: ” تورم، به ویژه در سالهای بعد از جنگ، یکی از عوامل شکل گیری و تقویت قدرت طبقات حاکم در ایران و تقویت بورژوازی سوداگر مالی بوده است. ”

ایشان سپس نتیجه می گیرند: ” پاسخ واقعی به مساله تورم را باید در ماهیت طبقاتی گروه هایی یافت که در سالهای بعد از انقلاب به قدرت رسیدند. این طبقات همواره از تورم بهره مند شده اند و اساسا تورم برایشان یکی از ابزارهای کسب منافع هنگفت سوداگرانه بوده و استمرار منافع آن نیز در گرو استمرار تورم است. “[22]  راقم این سطور نیز بر این باور است که تورم جزء ذاتی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی است، و گروه ها و طبقات اجتماعی که تحت نظام حاکم رشد یافته اند، استمرار منافع خود را در گرو استمرار تورم می پندارند. اما همین واقعیت پرسش بنیادینی را در برابر آقای صداقت و دیگر کسانی قرار می دهد که اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران را نئولیبرال قلمداد می کنند: این چگونه نئولیبرالیسمی است که نه تنها سبب کنترل تورم نشده، بلکه به تداوم و تشدید مدام آن یاری می رساند؟

منابع:

[1] دینی ترکمانی، علی، (۲۰۱۹)۱۳۹۸، اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی (اقتصاد سیاسی تو در توی نهادی و ظرفیت جذب ضعیف)، انتشارات شرق، تهران.

[2] وهابی، مهرداد،۲۵ نوامبر ۲۰۱۵، ”اقتصاد سیاسی 'بیماری ایرانی': درآمدی بر شیوه های هماهنگی ویرانگر“، نقد اقتصاد سیاسی، ۲۵ نوامبر.

[3] وهابی، مهرداد، ”منطق نهادهای اقتصادی فرادولتی در ایران مبتنی بر غارت است“، گفتگو با آرمین امید، تارنمای آسو، مورخ ۵ اسفند ۱۳۹۸.  

[4] وهابی، مهرداد، ”بخش اول: سرمایه داری سیاسی و نئولیبرالیسم، از کسب قدرت سیاسی تا سلطه اقتصادی و خودمانی کردن اقتصاد “، تلویزیون راه کارگر، یکشنبه ۹ دسامبر ۲۰۱۸ (۱۸ آذر ۱۳۹۷)

[5] احمدی امویی، بهمن، ۱۳۹۶، اقتصاد سیاسی صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری، سقوط یک ایدئولوژی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، تهران

[6] رجوع کنید به اظهارات مهرداد وهابی در جلسه دوم گفتگوی مهرداد وهابی و پرویز صداقت،  ”اقتصاد ایران امروز“، رادیو زمانه، چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹

[7] رجوع کنید به:

 Coville, Thierry, 2002, L’Economie de l’Iran Islamique :Entre ordre et désorde, Prais, L’Harmattan.

[8] رجوع کنید به:  

Hardin, Garrett, 1994, “The Tragedy of the Unmanaged Commons”, Trends in Ecology and Evolution, 9(5), p.199.

Hardin, Garrett, 1998, “Extensions of ‘The Tragedy of the Unmanaged Commons’” , Science, May 1, 280(5364), pp.682-683.

[9] معین فر، علی اکبر، ۱۳۹۸، «گفتگوی اول، وزیر اول در وزارتخانه تازه تاسیس- علی اکبر معین فر- مهر ۱۳۵۸-مهر۱۳۵۹»، در احمدی، مهدی، ۱۳۹۸، انقلاب و نفت، روایت وزیران جمهوری اسلامی از اقتصاد سیاسی نفت، انتشارات دنیای اقتصاد، تهران، صص.۵۷-۱۷.

[10] رجوع کنید به عدم امنیت اقتصادی و فرار سرمایه از ایران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران، گزارش اردیبهشت ۱۳۷۹، و نیز گزارش همین مرکز در سال ۱۳۹۸.

[11] این آمار برای دوره ژوئن ۱۹۸۸ تا ژوئن ۲۰۱۸ از جانب CEIC data محاسبه شده است.

[12] وهابی، مهرداد، ۲۰۲۰، ” دولت غارت گر و توسعه اقتصادی“، گفتار نهم، “غارت، انباشت سرمایه، و اقتصاد سیاسی فرار: دو نمونه»، رادیو زمانه

[13] وهابی، مهرداد، و مهاجر، ناصر، ۲۰۱۹، ”درنگی سنجش گرایانه درباره نئولیبرالیسم“، گفتگوی اخبار روز با مهرداد وهابی و ناصر مهاجر، ۲۵ دسامبر.

[14] رجوع کنید به منبع پیش گفته در شماره ۶.

[15] رجوع کنید به:

Friedman, Milton, 1976, “Inflation and Unemployment”, Lecture to the Memory of Alfred Nobel, December 13.

[16] همان منبع پیشین.

[17] رجوع کنید به:

Mandel, Ernest, 1979, The Second Slump, London, Verso

[18] رجوع کنید به:

Bahagwati, Jagdish, 1998, “The Capital Myth: The Difference between Trade in Widgets and Dollars”, Foreign Affairs, Volume 77, May/June, p.7.

[19] رجوع کنید به منبع ذکر شده در شماره ۱۳ که مواضع کلی اقتصاددانان مزبور را یادآوری می کند.

[20] رجوع کنید به منبع ذکر شده در شماره ۶.

[21] صداقت، پرویز، ”موج جدید تورم ما را به کجا می برد؟“، نقد اقتصاد سیاسی، ۵ ژوئیه ۲۰۲۰.

[22] همان منبع پیشین.

لینک مطلب در تریبون زمانه

در همین زمینه