ماجرای وام اجاره برای مالکان واحدهای مسکونی

 برنده‌ی اصلی  ماجرای وام اجاره، مثلث دولت−مالک−بانک خواهد بود، مثلثی که اضلاع آن تکیه‌گاه هم‌اند.

دولت حسن روحانی در الگویی از دولت خس و خاشاک محمود احمدی‌نژاد بر این سیاست اقتصادی پا می‌فشارد که گویا با اعطای وام به قشرهای فرودست جامعه می‌تواند آنان را از فقر و تنگ‌دستی وارهاند. به همین منظور هم به تازگی نوع ویژه‌ای از وام را باب کرده‌اند که به ظاهر فقط مستأجران را در بر می‌گیرد. اما دریافت کننده‌ی اصلی این وام همان مالکانی هستند که واحد مسکونی مازاد خود را به افراد بی‌خانمان و تهی‌دست اجاره می‌دهند.

طبق ضوابطی که در نظر گرفته‌اند بانک‌ها وجه این نوع از وام را در نهایت به خود مالک می‌پردازند. آنوقت مالک نیز پس از تخلیه‌ی ملک از سوی مستأجر، نسبت به بازپرداخت مبلغ ودیعه به بانک اقدام خواهد کرد، معادله‌ای که علی‌رغم تصور سهل‌انگارانه‌ی کارشناسان اندرونی دولتِ حسن روحانی به همین آسانی عملیاتی نخواهد شد. چون هیچ مالکی در ایرانِ جمهوری اسلامی حاضر نمی‌شود که در دفترخانه‌ای رسمی حضور به هم رساند و منزل مسکونی خود را به طور رسمی اجاره بدهد.

غریزه مالکانه

بنا به تجربه‌ای قدیمی همیشه مالکان یاد گرفته‌اند که از راهکارهای رسمی و قانونی بگریزند تا هرچه بیش‌تر و به‌تر از دسترس مالیات‌چی‌های حکومت در امان بمانند. در عین حال مالک خوب می‌فهمد که دولت شرایطی فراهم می‌بیند تا پای او را به دفترخانه بکشانند و پرونده‌ای مالیاتی از دارایی‌ها و درآمدهای مالک تشکیل گردد. گویا دولت قصد دارد تا با همین ترفند ساده‌لوحانه به طور غیر مستقیم ضمن آمارگیری از خانه‌های خالی و سرشماری مالکان آن‌ها به نتایج روشنی دست بیابد.

 شکی نیست که این آمارگیری‌ها و سرشماری‌ها در جایی دیگر به کارش خواهد آمد. اما چنین توانی را هرگز نمی‌توان از دولت‌هایی همانند دولت حسن روحانی سراغ گرفت. به طبع مالک همواره از دام‌ و دانه‌هایی از این دست می‌گریزد تا در سوداگری‌اش تسهیلگری بیش‌تری صورت پذیرد.

برنده‌ی اصلی  ماجرای وام اجاره

 گفتنی است که مبلغ این وام در کلان‌شهرهای کشور حدود پنجاه میلیون تومان است که بانک‌ها پس از عقد قرارداد رسمی و قانونی آن را فقط در اختیار مالک واحدهای مسکونی می‌گذارند. آنوقت مالک نیز پس از تخلیه‌ی ملک، اصل ودیعه را به بانک خواهد پرداخت. فقط می‌ماند سود سیزده درصدی مبلغ وام، که به طبع مستأجر به بازپرداخت آن ملزم می‌شود. به عبارتی روشن‌تر مستأجر همه ماهه مبلغ سی‌صد هزار تومان از این بابت به بانک پرداخت خواهد کرد. برنده‌ی اصلی  ماجرای وام اجاره، مثلث دولت−مالک−بانک خواهد بود، مثلثی که اضلاع آن تکیه‌گاه هم‌اند. دولت با دادن وام کار خود را در مقابل مطالبات مردم تمام شده می‌بیند. آنوقت مالک نیز به تمام مبلغ پنجاه میلیون تومانی وام بانک دست خواهد یافت. اما سرانجام این مستأجر است که وسیله قرار می‌گیرد تا بانک، دولت و مالک به اشتراک او را بچاپند. چون در مجموع ظرف یک سال حدود سه و نیم میلیون تومان از مستأجر سود خواهند گرفت.

محدودیت‌ها

 با تمامی این احوال وامی که دولت به مستأجر می‌پردازد گره کارسازی از مشکل او نخواهد گشود. چون قرار است که این وام را تنها به آپارتمان‌هایی بپردازند که کم‌تر از هفتاد و پنج متر مربع مساحت دارند. چنین آپارتمانی اکنون در تهران به طور متوسط بیش از صد و هفتاد میلیون تومان اجاره داده می‌شود. بر این اساس اصل مشکل همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. چون مبلغ اصلی و مازاد ودیعه‌ی خانه سرآخر از سوی مستأجر تأمین خواهد شد.

 دولت حسن روحانی همچنین ارایه‌ی فیش حقوقی ثابت از سوی مستأجر را یکی از شرایط اصلی دریافت چنین وامی می‌داند. بدون تردید در این راه به هرگز به معیشت توده‌های عظیم زحمتکشان کشور نمی‌اندیشند، توده‌هایی که در سامانه‌های رسمی کشور هرگز نام و نشانی درست از آنان به چشم نمی‌آید. برای نمونه کارگرانی که به قراردادهای شفاهی و موقت تن در می‌دهند، و هرگز در جایی بیمه نمی‌شوند چه‌گونه خواهند توانست فیش حقوقی خود را در اختیار بانک بگذارند؟ چون کارفرمایان و پیمانکاران هرگز به کارگران موقت خود فیش حقوقی نمی‌دهند تا بر پایه‌ی آن از دام قانون بگریزد. شکی نیست که این گروه از کارگران هرگز نخواهند توانست چنین وامی را دریافت کنند.

محرومان

دستفروشان، بساطی‌ها و کارگران دوره‌گرد و فصلی نیز هرگز نخواهند توانست از وام‌های اجاره‌ی دولت استفاده به عمل آورند. در همین راستا چه‌بسا مسافرکشان شهری نیز از دریافت وام اجاره جا می‌مانند. همان‌هایی که در آبان‌ماه سال گذشته به عنوان حق‌طلبی پا به میدان گذاشتند و هزینه‌های بالایی نیز از این بابت پرداختند. اما همین معترضان همراه با راهکارهایی از این نوع همچنان از دریافت یارانه‌های دولتی جا می‌مانند. چون دولت بنا به سرشت طبقاتی‌اش در خود توان واراده‌ای نمی‌بیند که پاسخگویی مطالبات معیشتی ایشان باشد. به این لیست طولانی همچنین باید نام کارگرانی را افزود که به دلیل تورم عمومی و تحریم از کار خود بی‌کار شده‌اند. آین گروه از کارگران حتا از جایی بیمه‌ی بی‌کاری هم دریافت نمی‌کنند. چون از مزایای بیمه‌ برای همیشه بر کنار مانده‌اند.

 گفته شد که سود بانکی وام‌های اجاره را سیزده درصد در نظر گرفته‌اند. رقمی که همه ماهه از سوی مستأجر به بانک پرداخت خواهد شد. به واقع بانک در همراهی با دولت فیش حقوقی مستأجر را گرو می‌گیرد تا از این طریق در دریافت سود وام خود موفق شود. ولی دولت حسن روحانی بنا به طبیعت ذاتی خود نمی‌تواند به یاری آنانی بشتابد که از همین فیش حقوقی خشک و خالی نیز بی‌بهره مانده‌اند. جدای از این، سود چنین وام‌‌هایی را در نظام بانکی کشور هیجده درصد در نظر گرفته‌اند ولی در جایی گفته نمی‌شود که پنج درصد سود باقی مانده‌ی بانک از چه راهی پرداخت خواهد شد. دولتی که در رفتار خود به مصوبات مجلس و بودجه‌ی عمومی چندان پای‌بند نیست، نیازی نمی‌بیند که در این مورد اطلاع‌رسانی به عمل آورد. چون مدیران مالی دولت از هرجایی که بخواهند ردیف‌های مالی را دستکاری می‌کنند تا آنوقت هزینه‌های چنین پرداخت‌هایی تأمین گردد. حتا نمایندگان حکومتی مجلس هم نمی‌پذیرند که در این خصوص اسرار خودمانی و ناگفته‌ی دولت در جایی برملا و رسانه‌ای شود.

اضافه شدن به نقدینگی

 در عین حال شکی نیست که نقدینگی حاصل از این وام‌ها به سهم خود به نقدینگی سرگردان جامعه خواهد افزود و به تورم و گرانی دامن خواهد زد. به طبع این گرانی و تورم، سرآخر دامن اجاره‌نشینی را هم خواهد گرفت. تا آنجا که مالکان نیز به مبلغ اجاره‌بهای خود خواهند افزود. راهکاری که سرانجام به افلاس همیشگی اجاره‌نشینان خواهد افزود. چون از این همه پول‌های آزاد شده جز بانک و مالک کسی سود نخواهد برد. مستأجر هم وسیله قرار می‌گیرد تا مالک و بانک به سودهای سوداگرانه‌ی خود از او دل‌خوش باشند. چنانکه یارانه‌هایی که در این راه در نظر می‌گیرند سرآخر هم به صندوق‌های بانک و یا مالک خانه‌های خالی سرریز خواهد کرد.

سوءاستفاده از ترحم به افراد تحت پوشش کمیته‌ی امداد

 از سویی گفته می‌شود که بخش‌هایی از این وام به افراد تحت پوشش کمیته‌ی امداد یا سازمان به‌زیستی تخصیص می‌یابد. ولی کارگزاران دولت حسن روحانی نمی‌توانند بفهمند که افراد تحت پوشش کمیته‌ی امداد یا سازمان به‌زیستی هرگز نخواهند توانست ماهانه سی‌صد هزار تومان سود وام خود را بپردازند. اگر چنین بود، به طبع آنان هیچ‌وقت تحت پوشش کمیته‌ یا سازمان یاد شده قرار نمی‌گرفتند.  شکی نیست دولتی که از لایه‌های پایینی یا متوسط جامعه برنمی‌خیزد هرگز نخواهد توانست پاسخگوی نیازهای همگانی و عمومی آنان باشد. حسن روحانی نیز به ظاهر راهکارهای خود را در خصوص پرداخت وام اجاره، پاسخگوی نیاز همان‌هایی می‌بیند که او را بر ریاست جمهوری نظام گماشته‌اند. حتا او نمی‌تواند بفهمد که مردم چه می‌خواهند و چندان نیازی هم در خود سراغ ندارد که به حرف‌هایشان گوش بدهد. چون بریدن از مردم، نیاز شخصی یا گروهی او را در ماندگاری بر کرسی قدرت برآورده خواهد کرد.

در همین زمینه