آیا سقط جنین در آمریکا غیر قانونی خواهد شد؟

آخرین روزهای ماه ژوئن بود که رای دیوان‌ عالی آمریکا در زمینه سقط جنین شگفتی‌ساز شد. رای تاریخی دیوان‌ عالی قانون سقط جنین ایالت لوییزیانا را مخالف قانون اساسی تشخیص داد و دادگاه با پنج رای موافق در برابر چهار رای مخالف، قانونی در ایالت لوییزیانا را لغو کرد. این قانون پزشکان را ملزم می‌کرد تا سقط جنین را تنها در بیمارستان‌های اطراف که از امتیاز بستری کردن برخوردار بودند انجام دهند و به عبارتی بر اساس این قانون، تنها یک کلینیک در ایالت لوییزیانا حق انجام سقط جنین را داشت.

طرفداران حق سقط جنین می‌گفتند که این قانون هیچ هدف پزشکی را دنبال نمی‌کند و مقصود آن تنها محدود کردن سقط جنین و بستن کلینیک‌‌های سقط جنین است.

پیش از این، در پرونده دیگری در سال ۲۰۱۶ دیوان‌ عالی به لغو قانون مشابهی در ایالت تگزاس رای داده بود.

این نخستین بار از زمان پیوستن دو عضو منصوب ترامپ به دیوان عالی بود که بالاترین دادگاه آمریکا در مورد سقط جنین رای می‌داد.

آیا حکم اخیر آخرین تصمیم دیوان‌عالی در مورد سقط جنین خواهد بود؟

پرونده‌های بسیاری در سراسر آمریکا و در ایالت‌های مختلف در زمینه سقط جنین در جریان هستند و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده پرونده‌های بیشتری در این رابطه در دیوان‌عالی مطرح شود.

هر ایالتی در آمریکا قانون خود را در رابطه با سقط جنین دارد. به جز در سه ماهه اول بارداری که ایالت حق اعمال نظر در مورد سقط جنین یا ممنوع کردن آن را ندارد، از سه ماهه اول به بعد ایالت‌ها می‌توانند بسته به شرایط، مقرراتی وضع کنند.

مثلا، در بسیاری از ایالت‌های آمریکا سقط جنین در بیستمین هفته بارداری بر اساس این تئوری که درد جنین در این زمان محتمل است، ممنوع است.

از سوی دیگر به تازگی، مخالفان سقط جنین به قوانینی که سقط جنین را برای دلایل خاص (نظیر نژاد، جنسیت و یا تبعیض نقص عضو) ممنوع کند، توجه بیشتری نشان می‌دهند.

تمامی این موارد قابلیت به چالش کشیده شدن و طرح پرونده در دیوان‌ عالی را دارند.

موضع دو قاضی منصوب ترامپ در این پرونده چه بود؟

به دنبال بازنشسته شدن قاضی آنتونی کندی در سال ۲۰۱۸ و مرگ قاضی آنتونین اسکالیا در سال ۲۰۱۶، نیل گورسچ و برت کاوانا توسط دونالد ترامپ به عنوان جایزگزین معرفی و پس از تایید در کنگره به دیوان‌عالی راه یافتند.

این دو قاضی بیشتر به عنوان چهره‌هایی محافظه‌کار دیده می‌شوند.

در پرونده اخیر سقط جنین، کورسچ و کاوانا هر دو در طرف اقلیت دیوان‌عالی بودند.

رو علیه وید- ۱۹۷۳

حکم دادگاه که قانون فعلی در ایالات متحده آمریکا بر مبنای آن است، به پرونده «رو علیه وید» باز می‌گردد.

در این تصمیم تاریخی دیوان، سال ۱۹۷۳ دیوان‌عالی آمریکا بر این رای داد که سقط جنین حق زنان بر مبنای قانون اساسی است.

اصولی که دیوان‌عالی آمریکا در این تصمیم‌گیری مد نظر قرار داده بود، حق حریم شخصی بر مبنای اصلاحیه‌های نهم و چهاردهم قانون اساسی آمریکا بود.

تصمیم دادگاه در «رو علیه وید» مبتنی بر این بود که جنین یک شخص نیست اما «زندگی بالقوه» دارد و بنابر این خودش نمی‌تواند از حقوق قانون اساسی برخوردار باشد.

دادگاه همچنین چارچوبی مشخص کرد که در آن حق زنان برای سقط جنین  و حق ایالت‌ها برای حفاظت از «زندگی بالقوه» به این صورت درآمد:

با وجود آن‌که بیش از چهار دهه از تصمیم دیوان‌عالی در مورد پرونده «رو علیه وید» می‌گذرد، این رای همچنان محبوب است.

بیش از ۷۰ درصد آمریکایی‌ها – و همچنین تعداد زیادی از جمهوری‌‌خواهان- می‌گویند این قانون باید بر سر جای خود بماند.

اما گروه‌‌های مخالف سقط جنین و بسیاری از جمهوری‌خواهان در کنگره از لغو آن حمایت می‌کنند. در واقع ژانویه امسال بود که بیش از ۲۰۰ نماینده جمهوری‌خواه در یک نامه حقوقی از دادگاه خواستند تا ضمن تایید قانون لوییزیانا، «رو علیه وید» را لغو کند.

«لایحه «تپش قلب

تا اوایل ماه ژوئن و پیش از بررسی پرونده اخیر در دیوان‌عالی، حدود ۳۰ ایالت در آمریکا (تصویب) لوایحی که به نوعی سقط جنین را ممنوع می‌کند، در دستور کار خود قرار دادند.

این لوایح بخشی از جنبش ضد سقط جنین هستند.

نیمی از این ایالت‌ها به طور خاص بر روی لایحه‌ای موسوم به «تپش قلب» کار می‌کردند. براساس این لایحه سقط جنین پس از شش هفته حاملگی ممنوع خواهد بود. این لایحه همان‌طور که از نامش بر می‌آید به دنبال آن است که همانطور که طرفداران جنبش ضد سقط جنین عنوان می‌کنند -به محض آن‌که تپش قلب در جنین قابل ردگیری شد- سقط جنین ممنوع شود.

با این وجود برخی متخصصان زنان و زایمان در آمریکا نام این لایحه گمراه کننده می‌دانند و می‌گویند که آن چه در سونوگرافی رد گیری می‌شود «بخشی از بافت جنینی است که بعدا و همزمان با تکامل جنین تبدیل به قلب خواهد شد.»

به هرحال این مرحله در اغلب موارد در شش هفته پس از حاملگی است – زمانی‌که بسیاری از زنان حتی هنوز نمی‌دانند که حامله هستند.

واکنش صنعت فیلم‌سازی به «تپش قلب» در ایالت جورجیا

شمار رو به فزونی از چهره‌های سرشناس تهدید کرده‌اند که کسب و کار خود را از ایالت‌هایی که قوانین محدود کننده سقط جنین وضع می‌کنند، خارج کنند.

باب ایگر، مدیراجرایی کمپانی دیزنی می‌گوید که قانون ممنوعیت شش-هفته در ایالت جورجیا کار فیلمبرداری و تهیه فیلم را در آن ایالت دشوار می‌کند.

ایالت جورجیا یکی از محل‌هایی است که بخش قابل توجهی از تولیدات هالیوودی در آنجا صورت می گیرد.

دلیل هجوم فیلم سازان و تهیه‌کنندگان به این ایالت، مشوق‌های مالیاتی دست و دلبازانه جورجیاست.

ایگر همچنین گفت که بسیاری از کسانی که برای این کمپانی کار می‌کنند از زمانی که این قانون به اجرا درآید تمایلی به کار کردن در این ایالت نخواهند داشت.

چندی پیش نت‌فلیکس غول پخش آنلاین فیلم و سریال اعلام کرد که در مورد پروژه‌های  که در این ایالت در حال فیلمبرداری هستند،  درصورت اجرایی شدن این قانون تجدید نظر خواهد کرد.

در حال حاضر به رغم موج ممنوعیت‌هایی که ایالت‌ها سعی دارند اعمال کنند، سقط جنین در ۵۰ ایالت آمریکا همچنان قانونی است.

در دنیای ستارگان از امی شومر گرفته تا بن استیلر، کریستین اپلگیت و الک بالدوین در نامه‌ای از فرماندار خواسته‌اند تا هر آنچه در توان دارد انجام دهد تا صنعت (سینما) به ایالتی ایمن‌تر برای زنان منتقل شود.

تاریخچه جنبش ضد سقط جنین در آمریکا

جنبش مخالفت با سقط جنین در آمریکا در سال‌های دهه ۱۸۰۰ میلادی آغاز شد. سردمدار این جنبش پزشکی بود که خدمات سقط جنین توسط غیر پزشکان را تهدیدی برای این صنعت و نیز برای سلامت زنان مضر می‌دانست.

تا سال ۱۹۰۰ میلادی، تمام ایالت‌ها سقط جنین را ممنوع کرده بودند مگر به صلاح‌دید پزشکان داری مجوز.

سال‌های دهه ۱۹۶۰ میلادی این داستان دوباره مطرح شد، اما این بار چرخش به سوی دیگری بود. در آن دوران جنبش زنان ایده حقوق مربوط به تولید مثل را تبلیغ می‌کرد. کلورادو سال ۱۹۶۷ اولین ایالتی بود که قانون ضد سقط جنین را تغییر داد، و به دنبال آن کالیرنیا و نیویورک چنین کردند.

جنبش مخالفت با سقط جنین در همین ایام متولد شد و عمدتا رهبری آن با کاتولیک‌ها و دیگر محافظه کاران سنتی بود.

قدیمی‌ترین گروه فعال مخالف سقط جنین در آمریکا با نام «حق زندگی ملی» سال ۱۹۶۸ تاسیس شد.

هنوز هم با گذشت بیش از نیم قرن اغلب بودجه چنین جنبشی را محافظه‌کاران مذهبی – از جمله خانواده دووس- تامین می‌کنند.

سال ۱۹۷۳ پس از حکم دیوان عالی در پرونده «رو علیه وید» سقط جنین در تمامی ۵۰ ایالت آمریکا قانونی شد.

هیچ قانون یا معاهده‌نامه بین‌المللی در زمینه سقط جنین وجود ندارد. در اروپا سقط جنین در اغلب کشورها قانونی است. حدود یک چهارم جمعیت زنان جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که قوانین بسیار سختگیرانه‌ای در مورد سقط جنین دارند (بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، خاورمیانه و شمال آفریقا) از جمله این مناطق هستند.

در ایران سقط جنین فقط در مواردی که سلامت مادر در خطر باشد قانونی است.

در همین زمینه: