ایران در میان گران‌ترین کشورهای جهان برای خرید مسکن

قیمت مسکن در ایران سرسام‌آور شده و دسترسی مردم به آن روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. تهران در شاخص نسبت قیمت مسکن به درآمد از گران‌ترین شهرهای دنیاست و ایران از لحاظ نامطلوب‌ترین شاخص دسترسی خانوار به مسکن در رتبه هفتم جهان قرار دارد. در این شرایط با تصویب مجلس مالیات خانه‌های خالی تا ۱۸ برابر مالیات متعلقه می‌تواند افزایش یابد.

سایت نامبیو در آمار جدیدی که منتشر کرده است نشان می‌دهد که ایران در بین ۱۰۶ کشور جهان از لحاظ دسترسی خانوار به مسکن یا نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در وضعیت ناگواری قرار دارد و در رتبه هفتم جهان در میان نامطلوب‌ترین‌هاست. بر این اساس قیمت مسکن در ایران معادل ۳۰ سال درآمد خانوار است.

همچنین در تهران خانوار با درآمد فعلی برای صاحب خانه شدن باید ۴۰ سال صبر کند و از این لحاظ پایتخت ایران در بین ۴۵۸ شهر رتبه پنجم جهان را دارد.

براساس آمار وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی، شاخص دسترسی به مسکن در مناطق شهری ایران که براساس نسبت ارزش خرید یک واحد مسکونی ۷۵مترمربعی به کل درآمد متوسط خانوارهای شهری محاسبه می‌شود، از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۵ بین ۴ تا ۶ و شاخص طول دوره انتظار در این مدت بین ۱۲ تا ۱۸ سال در نوسان بوده است.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال گذشته با در نظر گرفتن میانگین درآمد سالانه ۵۴ میلیون تومانی (یا ۴,۵ میلیون تومانی در ماه)، خانوارهای شهری ایران بدون افزایش قیمت می‌توانستند یک واحد مسکونی ۷۵ متری را پس از ۶ سال و حدوداً ۷ ماه خریداری کنند.همچنین درمورد طول دوره انتظار، اگر خانوارهای شهری ۳۰ درصد درآمد سالانه خود را پس‌انداز کنند، پس از ۲۲ سال و ۴ ماه می‌توانند یک واحد مسکونی ۷۵ متری را خریداری کنند.

مالکان فقط دو ماه فرصت دارند

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که نمایندگان مجلس چهارنشبه ۱۵ مرداد مالیات برخانه‌های خالی را به تصویب رساندند و اکنون این قانون برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شده است.
وزارت راه و شهرسازی بعد از تایید ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم توسط شورای نگهبان طی یک بازه زمانی یک ماهه فرصت دارد تا سامانه ثبت خانه‌های خالی را اصلاح کند و مالکان هم باید طی دو ماه خانه‌های خود را در سامانه ثبت کنند.
آمار دقیقی از واحدهای مسکونی خالی در دست نیست. منابع دولتی و برآورد رسانه‌ها بیانگر آن است که ۲، ۵ میلیون تا ۲، ۸ میلیون واحد مسکونی خالی در نقاط مختلف ایران وجود دارد.
واحدهای مسکونی در شهرهای بالای صدهزار نفر، بعداز گذشت یکسال از پایان ساخت یا گذشت شش ماه از آخرین انتقال یا زمان سکونت، درسال نخست مشمول مالیاتی به ازای هرماه دوبرابر ارزش اجاره می‌شود. همچنین واحدهای مسکونی خالی از سکنه به استناد سامانه ملی املاک و اسکان خانه‌های خالی از سکنه شناسایی می‌شوند که مالیات آنها در سال‌های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.

این آمار در حالی ارائه می‌شود که از آغاز سال جاری قیمت مسکن در ایران به‌شدت افزایش یافته است. در سه ماهه نخست سال جاری متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران ۱۷ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان بوده که افزایش ۳۷,۵ درصدی را نسبت به سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد.

براساس آمارهای رسمی بیش از نیمی از خانوارهای شهری ایران درآمدی پایین‌تر از هزینه‌های خود دارند. افزایش قیمت مسکن، نرخ اجاره‌بها هم بیشتر می‌کند. نرخ اجاره‌بها دست‌کم ۳۱ درصد افزایش یافته است. بر اساس آخرین سرشماری ۲۵ میلیون خانوار ایرانی وجود دارد که از این جمعیت حدود ۳۷ درصد از خانوارها اجاره‌نشین هستند.

بازار مسکن از اواسط سال ۹۲ تا اواسط ۹۷ به مدت ۵ سال در مقایسه با نوسانات قیمت ارز بازار نسبتاً آرامی بود. تا پیش از آن تاریخ، قیمت مسکن عملاً جلوتر از نرخ تورم افزایش یافته بود و نمی‌توانست به تناسب سقوط ارزش ریال رشد کند. اما سقوط ارزش ریال همزمان با افزایش‌های نامتعارف در بازار سرمایه، بازار مسکن را بر سر دو راهی فروپاشی و یا بالا آمدن تا سطح بازار سرمایه، طلا و دلار قرار داد. مسئولان بی‌توجه به نیاز شهروندان به سرپناه، برای خروج از این دوراهی چاره کار را در ورود بازار مسکن به بازار بورس دانسته‌اند.

روز گذشته، چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۶۹ نماینده مجلس با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم موافقت کردند که بر اساس آن مالکان خانه‌های خالی در سال اول شش برابر، در سال دوم ۱۲ برابر و از سال سوم به بعد ۱۸ برابر مالیات سالانه را باید بپردازند. این مصوبه تنها به خانه‌های خالی در شهرهایی با بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت مربوط می‌شود.

بر این اساس خانه‌های نوسازی‌شده تا ۱۲ ماه و انبوه‌سازان تا ۱۸ ماه پس از پایان کار مشمول این قانون نمی‌شوند و زمان خالی بودن ملک پس از این زمان محاسبه خواهد شد.

مبنای خالی بودن ملک مسکونی نیز اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که تاکنون تنها اطلاعات یک‌سوم املاک کشور در آن ثبت شده است.

قرار است شورای نگهبان درباره این مصوبه مجلس اظهارنظر کند.

نمایندگان مجلس هفته آخر تیرماه به دو فوریتی و کلیات این طرح رأی داده بودند اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طرح را به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگرداند.

نمایندگان مجلس امیدوارند با تصویب و اجرایی شدن این طرح روند رشد شتابان اجاره بهاء کنترل و کاهشی شود.

بیشتر بخوانید: