دادخواهی هواپیمای اوکراینی: غرامت کافی نیست

علاوه بر خانواده‌های جان باختگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در دی ماه سال گذشته در ایران، به نظر می‌رسد این خواسته مقامات کشورهای درگیر در این حادثه نیز هست. 

دمیترو کولِبا، وزیر امور خارجه اوکراین روز چهارشنبه ۱۵ مرداد/ پنج اوت در گفت‌وگوی تلفنی با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی خواستار ارائه «گزارشی کامل و منطبق با استانداردهای بین‌المللی» از سوی ایران در مورد چگونگی ساقط شدن هواپیمای اوکراینی شد.

بر اساس گزارشی که وزارت امور خارجه اوکراین درباره محتوای گفت‌وگوی کولِبا با ظریف منتشر کرده، وزیر امور خارجه اوکراین «امکان ارزیابی و محاسبه غرامت» را به بعد از ارائه جزییات سرنگونی هواپیما منوط کرده است. این در حالی‌ست که مقام‌های جمهوری اسلامی با وجود استخراج اطلاعات جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی، هنوز هیچ جزییاتی از آن را فاش نکرده‌اند.

کتی فاکس، مدیر دفتر ملی ایمنی حمل و نقل کانادا روز سه‌شنبه هفتم مرداد/۲۸ ژوییه از ایران خواسته بود اطلاعات به دست آمده از جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی را منتشر کند.

مقام‌های جمهوری اسلامی اما تاکنون بارها به طور تلویحی یا مستقیم گفته‌اند از نظر آنها صرف پرداخت غرامت برای بسته شدن پرونده کافی بوده و خانواده جان‌باختگان حقی برای داشتن مطالبه دیگری ندارند. اما آیا اساسا صرف پرداخت پول یا همان غرامت کافی بوده و خانواده جانباختگان باید به همان بسنده کنند؟

خانواده جان‌باختگان چه می‌خواهند؟

خانواده‌های جان‌باختگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی تاکنون بارها تأکید کرده‌اند هدف اصلی آنها روشن شدن واقعیت و مجازات افرادی است که در وقوع این سانحه نقش داشته‌اند. خواسته‌ای که به نظر می‌رسد دست‌کم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی هیچ توجهی به آن نشده و قرار هم نیست مد نظر قرار گیرد.

این خانواده‌ها در آخرین بیانیه خود که همزمان با انجام دور اول مذاکرات بین ایران و اوکراین بر سر تعیین غرامت سرنگونی هواپیما صادر شد نیز تأکید کرده‌اند «اولویت» آنها همچنان «مشخص شدن واقعیت و تنبیه مقصران» است.

در این بیانیه که از سوی انجمن خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی منتشر شده، تأکید شده که توافق با ایران بر سر پرداخت غرامت صرفا پس از انجام تحقیقات کامل و شفاف و انتشار نتایج آن قابل دستیابی است.

آنها همچنین خواستار انتشار اطلاعاتی هستند که اخیرا از جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده استخراج شده و در حال حاضر در اختیار ایران است.

اگرچه این خواسته (انتشار جزییات چگونگی سرنگونی هواپیما و اطلاعات جعبه‌های سیاه) از سوی مقامات کشورهای درگیر در این حادثه نیز مورد تأکید قرار گرفته، اما شواهد نشان می‌دهد مقامات ایرانی دست‌کم تاکنون هیچ تلاشی برای برآورده کردن آن به ویژه نسبت به خانواده‌های جان‌باختگان نکرده‌اند.

تأکید محمدجواد ظریف در گفت‌وگوی اخیرش با همتای اوکراینی بر سر پرداخت غرامت «در راستای کاهش غم و اندوه» خانواده‌های جان‌باختگان نشان می‌دهد مطالبات اصلی این خانواده‌ها اساسا از سوی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده و تلاش‌ها در ایران صرفا به پرداخت غرامت آن هم نه به میزان مورد درخواست طرف‌های دیگر است.

در همین زمینه خبرگزاری امنیتی فارس، روز ۱۳ مرداد پس از پایان دور اول مذاکرات بین ایران و اوکراین بر سر تعیین غرامت هواپیمای سرنگون شده، به نقل از یک کارشناس حقوقی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به سقوط یک هواپیمای آنتونف ۱۴۰ محصول اوکراین در سال ۱۳۹۳ در تهران نوشت که ایران باید از این موضوع به عنوان دستاویزی برای فشار بر طرف اوکراینی و در نتیجه کاهش میزان غرامت درخواستی در مذاکرات استفاده می‌کرد.

این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از کارشناس مورد نظر نوشت:

این رویکرد به علاوه فشار بر خانواده جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی نشان می‌دهد نظرگاه اصلی تهران به این موضوع دیدگاهی صرفا حداقلی است، به این معنی که هدف بستن سریع پرونده، جلوگیری از طرح احتمالی آن در دادگاه بین‌المللی کیفری و تلاش برای افشای حداقلی جزییات حادثه به ویژه چگونگی سرنگونی و افراد دخیل در آن است.

میزان غرامت مهم است

در حالی که دمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین می‌گوید کشورش به دنبال دریافت «بیشترین میزان غرامت» از ایران است، مقامات جمهوری اسلامی بر «مشخص شدن مبنای غرامت» تأکید می‌کنند.

کولبا ۹ مرداد/ ۳۰ ژوییه در پایان اولین دور مذاکرات بین ایران و اوکراین بر سر تعیین غرامت سرنگونی هواپیما با اشاره به عدم امکان افشای رقم غرامت درخواسته شده از جمهوری اسلامی گفته بود:

در مقابل محمدرضا بهاورند، دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و عضو تیم مذاکره کننده با اوکراین، ۱۵ مرداد/ پنج اوت در مورد میزان غرامت گفت:

او در عین حال تأکید کرد که ایران تلاش می‌کند در صورت امکان از عرف بین‌المللی در این موضوع خیلی فاصله نگرفته و دور از تجربه سایر کشورها در اتفاقات مشابه نباشد.

در این میان اما به نظر می‌رسد آنچه مقامات جمهوری اسلامی به عنوان عرف بین‌الملل و رویه موارد مشابه مد نظر دارند، چندان با واقعیت همخوانی نداشته باشد.

در همین زمینه خبرگزاری رویترز روز ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ به نقل از رئیس جمهوری اوکراین از پیشنهاد ایران برای پرداخت ۸۰ هزار دلار به ازای هر مسافر این پرواز خبر داده بود. پیشنهادی که البته از سوی اوکراین به دلیل پایین بودن قابل توجه آن رد شد. به ویژه اینکه اسناد و رویه موارد مشابه نشان می‌دهد رقم پیشنهادی ایران به هیچ وجه با عرف بین‌المللی نزدیکی ندارد.

یک نمونه: اسناد منتشر شده نشان می‌دهند دولت آمریکا در پرونده سرنگونی پرواز ۶۵۵ ایران ایر در تیر ماه ۱۳۶۷ که منجر به کشته شدن همه ۲۹۰ نفر سرنشین آن شد، در کل مبلغی بیش از ۱۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به ایران پرداخت کرد که از این میان ۶۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار آن برای خانواده قربانیان بوده است که با توجه به تعداد مسافران به طور متوسط می‌شود چیزی در حدود ۲۱۰ هزار دلار به ازای هر نفر.

رویترز می‌گوید در ماجرای پرونده سرنگونی پرواز ۶۵۵ ایران ایر توسط ناو آمریکایی در تیر ماه ۱۳۶۷ با وجود طرح دعوی از سوی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری و حتی تعیین زمان رسیدگی به آن در تقویم دادگاه، با موافقت هر دو کشور زمان بررسی به تعویق افتاد و سرانجام ایران و آمریکا بر سر پرداخت غرامت از سوی آمریکا و عدم ادامه دعوی در دیوان و خارج شدن دعوا از دستور کار دیوان به توافق رسیدند، اگرچه رقم نهایی پرداخت شده از سوی آمریکا روشن نیست اما گزارش‌های منتشر شده (رویترز) نشان می‌دهد رقم پرداخت شده به ازای هر فرد بالغ بر ۳۰۰ هزار دلار و برای کودکان ۱۵۰ هزار دلار بوده است. مبلغی که با رقم پیشنهادی از سوی ایران به اکراین تفاوت فاحشی دارد.

در موردی دیگر در اکتبر ۲۰۰۱، پرواز شماره ۱۸۱۲ هواپیمایی صربستان که از تل‌آویو به مقصد شهری در روسیه در حال پرواز بود، هدف موشک‌های پدافندی اوکراین که در آن زمان سرگرم برگزاری یک مانور نظامی با روسیه بود قرار گرفت و سرنگون شد و همه ۷۸ سرنشین آن کشته شدند. در این سانحه نیز دولت اوکراین به ازای هر مسافر ۱۰۰ هزار دلار غرامت پرداخت کرد.

سال‌ها پیشتر از آن در سال ۱۹۵۵ نیز پس از سرنگونی یک هواپیمای مسافربری اسرائیلی توسط پدافند بلغارستان، این کشور غرامتی ۱۹۵ هزار دلاری به ازای هر مسافر پرداخت کرد.

از این رو روشن است که روش تعیین میزان غرامت بیشتر از آنکه بر اساس فرمولی خاص تعیین شود، به میزان مسئولیت پذیری دولت ساقط کننده و قدرت چانه‌زنی و فشار طرف‌های مقابل بستگی دارد. در عین حال این به معنی مسکوت بودن قوانین بین‌المللی هوانوردی در این زمینه نیست.

بر اساس کنوانسیون ۱۹۹۹ مونترال، شرکت‌های حمل و نقل هوایی موظفند رقمی معادل ۱۴۰ هزار دلار آمریکا را به عنوان حداقل میزان غرامت در صورت وقوع حوادث به عنوان رقم پایه‌ای برای هر مسافر در نظر بگیرند. لازم به ذکر است که این رقم می‌تواند تا ۲۴۰ هزار دلار آمریکا نیز با توجه به سن و موقعیت هر فرد افزایش یابد. علاوه بر این رقم در صورت تقصیر متصدی حمل و نقل، جبران کلیه خسارات وارده نیز الزامی است.

در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی از آنجا که دلیل سقوط شلیک نیروهای مسلح ایران به هواپیما بوده، مسئولیت کامل آن با دولت جمهوری اسلامی است و این کشور موظف است علاوه بر پرداخت غرامت به مسافران، هزینه هواپیمای سرنگون شده و همچنین دیگر خساراتی را که ممکن است از سوی خانواده جان‌باختگان طلب شود، جبران کند. این غرامت حتی ممکن است از مبلغ خسارت هواپیمای ساقط شده فراتر رفته و ضررهای وارد شده به شرکت هواپیمایی را نیز در بر بگیرد.

از سوی دیگر از آنجا که بر خلاف دیگر کشورهای درگیر در پرونده (سوئد، اوکراین، کانادا و بریتانیا)، جمهوری اسلامی کنوانسیون مونترال را نپذیرفته و آن را امضا نکرده است، مبنا قرار دادن این کنوانسیون در مذاکرات کشورهای درگیر با ایران چندان آسان نخواهد بود. در عین حال اساسا مشخص نیست منظور محمدرضا بهاروند، مسئول مذاکره کننده جمهوری اسلامی از «استناد به تعهدات بین‌المللی ایران» چیست.

از این رو قابل درک است که چرا دمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین مذاکرات با ایران را در این زمینه «سخت» خوانده است.

پرداخت غرامت واجب است اما کافی نیست

مدافعان جمهوری اسلامی می‌گویند از آنجا که هیچ راهی جز پرداخت غرامت در سیستم بین‌المللی برای جبران واقعه سرنگونی هواپیما وجود ندارد، از این رو هرگونه درخواست دیگری از سوی خانواده‌های جان‌باختگان «سیاسی» بوده و در نتیجه نباید مورد توجه قرار گیرد.

به گفته آنها جمهوری اسلامی با پذیرش سرنگون کردن هواپیما «حسن ‌نیت» خود را ثابت کرده و خانواده‌ها باید از این بابت شاکر باشند.

این استدلال پیشتر از سوی حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران نیز مطرح شده بود. او ۲۲ دی ماه ۹۸ در سخنرانی خود در مجلس شورای اسلامی گفته بود:

استفاده از این استدلال در حالی است که در همان ۲۴ ساعت اول سرنگونی هواپیما، جزییات فراوانی از سرنگون شدن آن توسط موشک پدافندی منتشر شده بود و سران کشورهای مختلف به ویژه نخست وزیر کانادا هدف قرار گرفتن هواپیما را به طور ۱۰۰ درصد تأیید کرد.

علاوه بر تلاش برای نشان دادن «حسن‌نیت» با استناد به پذیرش سرنگون کردن، تقلیل دادن رشته‌ای از اشتباهات مهلک به یک «خطای انسانی فردی» از دیگر اقداماتی است که جمهوری اسلامی و مدافعان آن به شدت بر آن اصرار دارند. رویکردی که علاوه بر برانگیختن اعتراض خانواده جان‌باختگان و بسیاری از شهروندان ایرانی و غیرایرانی، صدای مقامات کشورهای درگیر در این حادثه را نیز درآورده است.

دمیترو کولبا روز ۳۱ تیر/ ۲۱ ژوییه با بیان اینکه کشورش استدلال خطای فردی را نمی‌پذیرد گفت:

به گفته او در این موضوع، مسأله نه «یک خطای انسانی» بلکه «عملکرد سیستم کنترل فضای هوایی ایران» به طور کلی است.

از سوی دیگر اصرار بر اینکه تنها راه جبران خسارت واقع شده پرداخت غرامت است و هر گونه خواسته در راستای شفاف‌سازی و مجازات مقصران خواسته‌ای سیاسی است، مغلطه‌ای است که برای خاموش کردن صدای دادخواهی خانواده‌های جان‌باختگان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بر اساس یکی از آموزه‌های علم حقوق که در ایران نیز مورد پذیرش بوده و در قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ به رسمیت شناخته شده، در صورت ورود خسارت و ضرر به جان یا مال دیگران، خسارت زننده مسئول جبران خسارت مالی و معنوی است.

در حقیقت به موجب این اصل حقوقی صرف جبران ضرر قابل مشاهده کافی نیست و در صورتی که ضرر رسیده سبب ایجاد خسارت‌های دیگر جانبی شده باشد (مثلا نقصی در بدن آسیب‌دیده ایجاد شود یا حتی زندگی او دچار مخارج اضافی شود) وارد کننده زیان و خسارت مسئول جبران آن است.

اگرچه این قانون نسبت به موضوع سرنگونی هواپیمای اوکراینی قابل اعمال نیست اما اصول کلی آن در مورد مسئول بودن وارد کننده خسارت در این مسأله نیز صادق است. بر این اساس صرف پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی اگرچه راهی است که بر اساس قوانین هوانوردی بین‌المللی رفتنش واجب است اما به هیچ وجه کافی نیست؛ به ویژه اینکه حق دادخواهی خانواده‌های جان‌باختگان پابرجاست و قوانین مختلف بین‌المللی نیز احقاق آن را به رسمیت شناخته‌اند.

نکته قابل توجه در موضوع دادخواهی این است که این حق نباید صرفا در پرداخت غرامت خلاصه شود. در این زمینه یکی از اسناد بین‌المللی الگو قطعنامه‌ای است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر سال ۲۰۰۵ با عنوان «اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق دادخواهی برای قربانیان موارد نقض فاحش قانون بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید قانون بین‌المللی بشر دوستانه» تصویب کرد.

بر اساس این سند، جدای از جبران خسارت و پرداخت غرامت که اقدامی ضروری و ابتدایی است، شناسایی، معرفی و مجازات مسببین نقض حقوق بشر، رعایت حال قربانیان و خانواده‌های آنان و ممنوعیت آزار و اذیت و تحت فشار قرار دادن آنها، جبران کافی، موثر و فوری خسارت معنوی قربانیان و همچنین آشکارسازی حقیقت و افشای کامل جزییات اتفاق روی داده، از جمله مواردی است که باید برای احقاق حق دادخواهی قربانیان مورد توجه قرار گیرد.

از این رو روشن است که تلاش خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی به عنوان قربانیان این حادثه در مطالبه افشای حقیقت، شناسایی مقصران و معرفی آنان نه یک درخواست «سیاسی» بلکه از حقوق بشری آنان محسوب می‌شود. حقی که از لحظه سرنگونی هواپیما توسط جمهوری اسلامی مورد تجاوز قرار گرفته و مدام در حال نقض شدن است.