وکلای کار چاق‌کن در دستگاه قضایی ولایی
ایرج مصداقی − یکی از ویژگی‌های اصلی دستگاه قضایی نظام اسلامی وجود کارچا‌ق‌کن‌ها در درون و حاشیه آن است. در این نوشته به کارکرد چند تن از آنان در کسوت وکالت می‌پردازیم.
ایرج مصداقی
وکلای کار چاق‌کن در دستگاه قضایی ولایی
یکی از ویژگی‌های اصلی دستگاه قضایی نظام اسلامی وجود کارچا‌ق‌کن‌ها در درون و حاشیه آن است. در این نوشته به کارکرد چند تن از آنان در کسوت وکالت می‌پردازیم.
طیف کارچاق‌‌کن‌های درونی از بالاترین مقامات دستگاه‌های قضایی شروع می‌شود و تا وکلای مدافع که حلقه‌ی وصل متهمان با دستگاه قضایی هستند ادامه پیدا میکند.
اکبر طبری یکی از صدها نمونه کارچاق‌کن در بالاترین پست‌های مدیریتی دستگاه قضایی بود که در دوران رئیسی و به منظور تحت فشارگذاشتن لاریجانی و دورکردن او از تلاش برای جانشینی خامنه‌ای دستگیر شد. حکم دستگیری غلامرضا منصوری قاضی و بازپرس نزدیک به لاریجانی نیز با همین هدف صادر شد. طبری در دوران هاشمی شاهرودی مدیرکل امور مالی قوه قضاییه بود و وقتی صادق لاریجانی منصوب شد نامش در لیست تغییرات ساختار نیروی انسانی قوه قضاییه شنیده شد اما ارتقای مقام یافت و مدیرکل اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه شد. تردیدی نیست که رئیسی به عنوان معاون اول قوه قضاییه و محسنیاژهای به عنوان دادستان کل کشور و سپس معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه از نزدیک در جریان فساد او بودند چرا که ريیسی یک‌هفته پس از تصدی ریاست قوه قضاییه دستور برکناری و سپس دستگیری وی را با ۲۰سال سابقه در دستگاه قضایی داد.[1] علی حلفی رئیس حوزه ریاست رئیس سابق دستگاه قضایی در دوران لاریجانی که رئیس وی محسوب می‌شد حتی احضار هم نشد.
■ جواد اللهقدمی
وکلای کارچاق‌کن به نهاد‌های قدرت در دستگاه قضایی وصل هستند و منویات مسئولان بلند مرتبه‌ی خود را پیگیری می‌کنند. جواد اللهقدمی یکی از این افراد است که وصل به محسنی اژه‌ای است. گفته می‌شود که اکبر طبری یکی از عالی‌رتبه‌ترین مقامات دستگیرشده‌ی قوه قضاییه اعترافاتی در مورد ارتباطات ویژه‌ی اللهقدمی و محسنیاژهای با طبری داشته است که دستگاه قضایی کوشید با انکار آن فساد عمیق و سیستماتیک دستگاه قضایی را پرده پوشی کند.[2]
قاضی طلایی نظام ولایی در دهه ۸۰
اللهقدمی یکی از قضات قدیمی نظام ولایی و معروف به «قاضی طلایی» است. او قضاوت در پرونده‌های جنجالی مطبوعات در دهه ۸۰ و همچنین رسیدگی به پرونده‌های بزرگ اقتصادی را هم در پرونده کاری خود دارد.
جواد اللهقدمی، در سال‌های گذشته با نام «جواد قدمی» به عنوان بازرس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت و نیز قاضی ویژه «حفظ حقوق بیت‌المال» فعالیت کرده، و رسیدگی به پرونده‌های مطبوعات تعطیل‌شده‌ی کشور، متهمان شرکت‌های هرمی، و نمایندگان سابق مجلس همچون بهزاد نبوی، فاطمه حقیقت‌جو و محسن آرمین را در زمان نمایندگی در مجلس ششم بر عهده داشته است. او با ابلاغ قضایی ویژه از سوی هاشمی‌شاهرودی رئیس قوه قضاییه وقت در سال ۸۵، قاضی ویژه در امور مبارزه با زمین خواری را هم در سابقه خود دارد.
او در پاسخ به این سؤال خبرنگار که پرسید با توجه به محتوای اقتصادی پرونده‌ها، بالاترین میزان رشوه پیشنهادی به شما چقدر بود گفت:
«چهره من طوری بود که کسی جرأت نمی‌کرد پیشنهاد رشوه را مطرح کند. چهره من کمی ترسناک بود و هیچ کس جرأت مطرح کردن را نداشت.»
اللهقدمی چند سالی است کار قضا را رها کرده و به کار پردرآمد وکالت و مشاوره حقوقی روی آورده است. در جریان فرار خاوری برخی از مسئولان نظام از جمله احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت و رئیس سازمان بازرسی اعلام کردند که افرادی در کشور به فرار خاوری کمک کردند. جواد الله قدمی تنها نامی بود که در این رابطه مطرح شد.
مشارکت در فراری‌دادن خاوری
محمودرضا خاوری، روز دوم مهرماه سال ۱۳۹۰، تنها چند روز پس از صدور حکم محسنی اژه‌ای به عنوان «مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی» از سوی رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به بهانه‌ی شرکت در یک کنفرانس بانکی در انگلستان از کشور خارج شد و دو روز بعد از آن، از هتلی در لندن، متن استعفای خود را به دفترش فکس کرد. این درحالی بود که در آخرین روزهای شهریورماه ۹۰، دادستان اهواز که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده داشت، محمودرضا خاوری را به عنوان متهم پرونده احضار، و دستور بازداشت او را صادر کرده بود که در این میان جواد الله قدمی که وکالت خاوری را بر عهده داشت، با دستور ویژه‌ی دادستان کل کشور، مانع از اجرای این حکم شده و با خریدن زمان، مقدمات خروج مدیرعامل وقت بانک ملی از کشور را فراهم کرد تا او سه روز بعد، به بهانه‌ی ماموریت، عازم انگلستان شود و پس از آن به کانادا فرار کند.
پیش از این مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول این پرونده که از سوی دادگاه به اعدام و رد مال محکوم شد، در دوازدهمین جلسه‌ی دادگاه وعده داده بود که «مسببان فرار خاوری را معرفی میکند». امیرخسروی در ادامه گفته بود: «خاوری با قباحت تمام به من می‌گفت برای بالا بردن سطح اعتبار باید به من پول بدهی».
در همان جلسه‌ی دادگاه، غلامعلی ریاحی، وکیل مه‌آفرید خسروی با بیان اینکه «دادسرا سر این موضوع کم آورده است» فاش کرده بود که «خاوری با کمک دستگاه قضایی فرار کرده است».
این وکیل با اشاره به جلد پنجم پرونده گفته بود: «روز ۳۰ شهریور خاوری به بازپرسی اهواز احضار می‌شود که نه مطلع بوده و نه شاکی یعنی به عنوان متهم احضار می‌شود. باید پرسید در روز تحقیقات از خاوری در پیش بازپرس فرد محمدیان چه کسی به عنوان وکیل همراه خاوری بوده که برخلاف نظر اداره اطلاعات خوزستان فرد محمدیان، خاوری را بازداشت نمی‌کند و حتی نامه ممنوع‌الخروج او را هم امضا نمی‌کند».
هرچند که در جلسه‌ی بعدی دادگاه، قاضی سراج، قاضی رسیدگی کننده به پرونده، با دادن توضیحاتی کلی، مانع از افشاگری‌های بیشتر مه‌آفرید امیرخسروی در این خصوص شد.
یکی از شعبده‌بازی‌های قضایی محسنیاژهای مربوط است به پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی و اعدام مه‌آفرید خسروی و عدم مجازات متهمان اصلی پرونده همچون محمودرضا خاوری، سیدمحمد جهرمی، سیدحمید پورمحمدی گل سفیدی و ده‌ها نماینده مجلس و مسئول طراز اول دولتی، اطلاعاتی، قضایی و...
محسنی اژه‌ای در مقام دادستان کل کشور قبل از تشکیل پرونده و رسیدگی به اتهامات، به منظور جلوگیری از رو شدن اقدامات خلاف خود، زمینه‌ی فرار محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی را فراهم کرد تا پرونده را از مسیر اصلی خارج کند. در آخرین روزهای شهریورماه ۹۰، دادستان اهواز که مسئولیت رسیدگی به پرونده شرکت امیرمنصور آریا و مه‌آفرید خسروی را بر عهده داشت، خاوری را به عنوان متهم پرونده احضار، و دستور بازداشت او را صادر میکند. در این پرونده، جواد اللهقدمی کارگزار محسنی اژه‌ای وکالت خاوری را بر عهده داشت.
با تشکیل دولت احمدی‌نژاد، خاوری که به خاطر داشتن تابعیت کانادا بر اساس قوانین نمی‌توانست مدیرعامل بانک ملی شود و صلاحیت او با مشکل مواجه شده بود، برای حل آن به محسنی اژه‌ای در وزارت اطلاعات رجوع میکند و از طریق او با جواد اللهقدمی آشنا می‌شود.
خاوری که به اهواز احضار شده بود، شب قبل از سفر، به منزل محسنی اژه‌ای می‌رود. محسنی اژه‌ای به خاطر روابط گسترده‌ی مالی که از طریق جواد اللهقدمی با خاوری داشت به وی اصرار میکند که کشور را ترک کند.
خاوری به خاطر اداره‌ی یکی از مهم‌ترین بانک‌های کشور، ثروتمندان زیادی را می‌شناخت که به دلایل مختلف دچار مشکلات حقوقی می‌شدند، او این افراد را به اللهقدمی معرفی می‌کرد و با کارچاق‌کنی وی، محسنیاژهای در محاکم سفارش پرونده‌هایشان را می‌کرد. در صورت زندانی شدن خاوری ممکن بود این پرونده‌ها لو بروند. یک نگاه کلی به لیست موکلین اللهقدمی همه چیز را فاش می‌کرد.
از طرف دیگر مهدی پسر سیدمحمدجهرمی[3] رئیس بانک صادرات که متهم دیگر پرونده بود با اللهقدمی کارچاق‌کنی می‌کردند و خود جهرمی نیز روابط نزدیکی با محسنی اژه‌ای، و آیت‌الله جنتی داشت. علاوه بر این‌ها وی نسبت خانوادگی با ناطق نوری هم دارد. دستگیری و ادامه‌ی بازداشت هر یک از این افراد، پای محسنی اژه‌ای را به میان می‌کشید. [4]
فرار خاوری، به مدد جهرمی و پسرش آمده و نگاه‌ها را از آن‌ها نیز پرت می‌کرد. از طرف دیگر اژه‌ای که توسط احمدی‌نژاد به شکل تحقیر‌آمیزی از وزارت اطلاعات برکنار شده بود فكر می‌كرد فرار خاوری ضربه به دولت احمدی‌نژاد خواهد بود.
چگونگی راضی کردن خاوری به فرار از کشور
اژه‌ای و اللهقدمی صحنه‌ی بازپرسی اهواز را چنان طراحی کرده بودند که هر كس جای خاوری بود متواری می‌شد. قاضی محمدیان‌فر چند ساعت او را در راهرو منتظر نگه داشت و وقتی به عنوان متهم از او تحقیق به عمل آورد همه می‌دانستند بطور حتم بازداشت خواهد شد؛ به ویژه که اداره اطلاعات اهواز هم تقاضای بازداشت او را كرده بود. قاضی در پایان بازپرسی، حکم بازداشت و ممنوع‌الخروجی خاوری را نوشت.
در همان جلسه، اللهقدمی که وکیل مدافع خاوری بود از وی که به شدت ترسیده بود و رنگ به رخسار نداشت تقاضای یک میلیون یورو میکند تا از طریق محسنی اژه‌ای برای رهایی او اقدام شود.
پس از آن که خاوری پول را از طریق یکی از دوستانش به نام رمضانعلی تهیه میکند، اللهقدمی به موبایل اژه‌ای زنگ زده و او به قاضی دستور لغو حکم را می‌دهد. قاضی ضمن پاره کردن حکم قبلی به دستور محسنیاژهای به خاوری تأکید میکند که دفعه‌ی دیگر بازداشت‌‌ات می‌كنم و به این ترتیب پیام اژه‌ای را به او می‌رساند و خاوری برخلاف میل‌‌اش مجبور به ترک کشور می‌شود.
محسنی اژه‌ای در طول سال‌های گذشته بارها موضوع پیگیری و تلاش برای استرداد خاوری و عدم همکاری دولت کانادا را مطرح کرده است این ادعا دروغی بیش نیست. هیچ‌کس به اندازه‌‌ی اژه‌ای نگران بازگشت خاوری نیست.
محسنی اژه‌ای پس از فراری‌دادن خاوری، کیفرخواست را به گونه‌ای که می‌پسندد تهیه میکند و اداره‌ی دادگاه را نیز به ناصر سراج [5] معاون امنیتی خود می‌سپارد تا بقیه‌ی سناریو را او اجرا کند. درحالی که طبق حکم دادگاه، ۴ نفر به طور نمایشی به اعدام محکوم شده بودند تنها مه‌آفرید خسروی پس از نوشتن نامه به خامنه‌ای و افشای پشت پرده‌‌ی پرونده و مسئولان درگیر در آن، به دستور محسنی اژه‌ای بدون طی کردن تشریفات آیین دادرسی نظام ولایی به جوخه‌ی اعدام سپرده شد تا صدای آخرین شاهد نیز در گلو خفه شود.
قدمی در خصوص نحوه ورود خود به پرونده خاوری می‌گوید:
«به هیچ وجه در ابتدا نامی از بانک ملی نبود بلکه یکی از مدیران بانک صادرات علیه یکی از شعبات خود شکایت کرد و بعد از آن در همین پرونده نام بانک‌های دیگری هم مطرح شد. در پرونده‌های سنگین مرسوم است کسانی دخالت کنند که سابقه قضاوت داشته باشند و بعد از بررسی، وکالت پرونده ملی به من پیشنهاد شد و من هم پذیرفتم. پیشنهاد وکالت از سوی مدیرعامل وقت بانک [خاوری] مطرح شد و برای اعلام وکالت باید به اهواز می‌رفتم که این اتفاق همسو با حضور محمودرضا خاوری در آن شعبه شد. قبل از این داستان، تعدادی از افراد این پرونده در کیش بازداشت شده بودند. در آن مقطع با توجه به حضور افراد درگیر در این پرونده خاوری هم حضور یافت و من علت حضور خاوری را جویا شدم که او گفت، جهت اخذ توزیع در دادگاه حضور یافتم. من به تهران برگشتم اما او تا عصر همان روز در شعبه باقی ماند و پس از آن هیچ وقت خاوری را ندیدم.»
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار که پرسیده بود «در آخرین دفاع مه آفرید، وکیل مه آفرید گفت که یک وکیل، خاوری را همراهی کرد، آیا شما وکالت خاوری را برعهده نداشتید؟ » با حقه‌بازی موضوع را دور زده و پاسخ می‌دهد:
«من از همه مدیران بانک که پرسیدم گفتند که مطلع نشدیم که کسی به عنوان وکیل، ایشان را همراهی کند. بعدها متوجه شدیم که شاید سوء تفاهمی در خصوص حضور من در آن شعبه به منظور وکالت خاوری ایجاد شده است که این به هیچ وجه صحت ندارد.»
وی در خصوص سفر مشترک با خاوری و اینکه در سفر به اهواز هیأتی همراه خاوری بود، گفت: «هیأتی از مدیران، خاوری را همراهی می‌کردند اما سفر من جدا از سفر این افراد بود.»
وکیل پرونده بانک ملی در خصوص شایعه مطرح شده در رابطه با نقش خودش در فرار خاوری گفت: «بعد از اینکه از اهواز برگشتم در تهران نبودم، بعد از سفر، مدیران بانک گفتند که خاوری برای یک سفر کاری به لندن رفته است بعد از آن مأموریت، وی استعفای خود را برای هیأت مدیره فرستاد.» [6]
اللهقدمی در پاسخ به سؤال «رکنا » مبنی براین‌که در شبکه‌های مجازی و خبرگزاری‌های خارجی آمده است شما (قدمی ) خاوری را برای خروج از کشور کمک کرده اید، خود را بی‌اطلاع جلوه داده و گفت:
«فکر کنم در یکی از جلسات دادگاه ۳ هزار میلیاردی، وکیل مه‌آفرید خسروی چنین ادعایی مطرح کرده بود. به نظر من وکیلی که چنین ادعایی کرده بود باید ادله این موضوع را ارائه دهد. کسی که ادعایی دارد باید برای آن بینه ارائه کند. بهتر است این سؤال را از ایشان بپرسید. وکیل مه‌آفرید باید بگوید که به استناد چه مدرکی این حرف را زده است. در حالی‌که من نقشی در خروج ایشان به خارج از کشور نداشتم. چون آن ایام در تهران نبوده‌ام. من تا دو ماه اول دنبال این بودم که ببینم آیا اصلاً آقای خاوری وکیلی معرفی کرده بود یا نه و آیا خطابه این ادعا من هستم یا نه. اصلاً نمی‌دانستیم که مورد خطابه این حرف چه کسی است. علیرغم همه کنکاش‌هایی که آن ایام انجام دادیم، وکیلی غیر از من در پرونده مطرح نشده بود.»[7]
■ محمود شیرج
محمود شیرج تحصیلات حقوقی خود را پیش از انقلاب دنبال کرد و جزو قضاتی بود که پس از پیروزی انقلاب به خدمت نظام اسلامی درآمد. او پیش از انقلاب به سمت قاضی در حوزه آبادان منصوب شد و نه تنها کوچک‌ترین سابقه‌ی مخالفت با نظام پهلوی در پرونده‌اش نبود بلکه از حامیان نظام سلطنتی به شمار می‌رفت.
رئیس شعبه عالی تجدنظر تعزیرات حکومتی
پس از تصدی ریاست قوه قضاییه توسط هاشمی شاهرودی او که رئیس شعبه عالی تجدید‌نظر تعزیرات حکومتی[8] بود در شهریور ۱۳۷۸ به مدیریت حوزه ریاست قوه قضاییه منصوب شد و ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با رئیس خود پیدا کرد.
محمود شیرج که جزو باند مازندرانی‌های قوه قضاییه محسوب می‌شد کارچاق‌کن دستگاه قضایی در دوران هاشمی شاهرودی بود.
حوزه نظارت قضایی ویژه
با تشکیل حوزه نظارت قضایی ویژه او همزمان به مدت ۵ سال ریاست این حوزه و معاونت قضایی هاشمی شاهرودی را به عهده داشت و نقش بزرگی در فساد مالی قوه قضاییه ایفا کرد.
او دست راست هاشمی شاهرودی محسوب می‌شد و تمام احکام اعدام در مرحله استیذان باید به امضای شیرج که سمت قاضی را داشت، و شاهرودی می‌رسید. شاهرودی به اعتماد امضای قاصی شیرج، احکام اعدام را امضاء می‌کرد. [9]
برای مثال در سفر هاشمی شاهرودی به شهرکرد در دادگستری این شهر مجموعاً ۱۷۱ پرونده مورد بررسی قرار گرفت كه ۹۵ پرونده را رئیس قوه قضاییه و ۷۶ پرونده دیگر را محمود شیرج رئیس حوزه نظارت قضایی ویژه بررسی كرد.[10]
او در شهریور ۱۳۸۸ و پس از آن که لاریجانی به ریاست قوه قضاییه رسید برکنار شد و به عنوان رئیس شعبه در دیوان‌عالی کشور مشغول به کار شد.[11]
پرونده‌های مختلف فساد مالی
حجت‌الاسلام نبویان نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد شیرج می‌گوید:
«من سه چهار سال قائم‌مقام حاج صادق لاریجانی بودم، رییس قوه قضاییه؛ منتهی قبل از اینکه ایشان رییس قوه‌قضاییه شود، ایشان در قم یک جایی رییس پژوهشگاه بود و من قائم‌مقام پژوهشگاه بودم. ایشان می‌گفت و ریز آن را برای بنده توضیح می‌داد که آقا از شش هفت ماه قبل به ایشان گفته بود که باید بیایی و تا قبل از اینکه حکمش بخورد، ایشان می‌گفت من اولین کسی که اخراج می‌کنم آقای شیرج است. شیرج همه‌کاره‌ی دفتر آقای شاهرودی بود، دستش در دست این آدم‌های فاسد اقتصادی بود. این فردی که من می‌گویم متهم اصلی پرونده بیمه است، می‌گفت من رفتم پیش صالحی‌امیری[12] و ایشان دستم را گذاشت در دست آقای شیرج؛ یک وکیل برای من گرفت و حق وکالتش ۲ میلیارد تومان بود. می‌گفت جلساتی که من با ایشان برگزار می‌کردم در مجمع تشخیص مصحلت نظام بود، چون این آقای صالحی همه‌کاره مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. یک بار پنجاه تومان به او دادم و یک بار ۶۰ تومان دادم و...» [13]
شیرج هم‌اکنون مانند بسیاری از قضات و حکام شرع بازنشسته و صاحب‌منصبان قضایی به شغل پردرآمد کارچاق‌کنی تحت عنوان وکیل دادگستری مشغول است. این افراد به خاطر داشتن شبکه‌ی خاص خود و استفاده از نفوذی که دارند به سادگی می‌توانند در پرونده‌های بزرگ مالی دخالت کنند و مبالغ کلانی را به جیب بزنند.
آدرس دفتر وکالت شیرج: تهران - خیابان سهروردی جنوبی - پآیین تر از مطهری - روبروی بانک ملت - پلاک ۱۳۶ زنگ سوم. تلفن همراه: ۹۱۲۲۸۴۵۸۴۱
■ الیاس محمودی
الیاس محمودی متولد شمال کشور، پیش از انقلاب افسر ژاندارمری بود و به واسطه‌‌ی داشتن لیسانس حقوق وارد اداره دادرسی ارتش شاهنشاهی شد.
مشارکت در کشتار دهه‌ی ۶۰
محمودی مدعی است «در رژیم گذشته به جهت صیانت از آرمان‌های امام و ارزش‌های انقلاب بازداشت شدم و در طول ۳۰ سال حكومت جمهوری اسلامی به دلیل حضور در سنگرهای مختلف نظام با خانواده خود قطع رابطه عاطفی داشته‌ام».[14]
او در دهه‌ی ۶۰ مدت‌ها دادستان دادگاه‌های انقلاب ارتش و رئیس شعبه ۶ دادگاه نظامی یک تهران بود و سپس جایگزین مهدی منتظری در حفاظت اطلاعات ارتش شد. محمودی ۱۶ سال عضو هیأت رسیدگی به تخلفات نیروی انتظامی و ۱۰ سال در دستگاه قضایی در مقام دادستان و رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و ریاست مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی به نظام ولایت فقیه خدمت کرد.
راه‌اندازی حفاظت اظلاعات قوه قضاییه
حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تا قبل از پذیرش مسئولیت قتل‌های زنجیره‌ای توسط وزارت اطلاعات، به عنوان دفتر حراست قوه قضاییه زیر نظر اداره کل حراست وزارت اطلاعات قرار داشت.
پس از افشای قتل‌های زنجیره‌ای و تصفیه‌های انجام گرفته در وزارت اطلاعات که به‌برکناری دری‌نجف‌آبادی و مصطفی پورمحمدی منجر شد، خامنه‌ای با همکاری اطلاعات سپاه اقدام به انحلال دفتر حراست قوه قضاییه و ایجاد مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به جای آن کرد تا بتواند از طریق تزریق کادر‌های اطلاعات سپاه و اخراجی‌های وزارت اطلاعات آن‌را به عنوان یک مرکز اطلاعاتی و امنیتی برای اهداف سرکوبگرانه‌ی خود به‌کار گیرد.
به این ترتیب مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در ردیف حفاظت اطلاعات‌‌های نهاد‌های نظامی و انتظامی قرار گرفته و زیر نظر دفتر مراکز حفاظت اطلاعات بیت‌رهبری که نقش هماهنگ‌کننده دارد، قرار گرفت. حفاظت اطلاعات نهادی امنیتی مختص سازمان‌های نظامی است و نه سازمان‌های اداری و قضایی.
پس از تشکیل مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در سال ۱۳۷۷ و در دوران هاشمی شاهرودی، الیاس محمودی به عنوان اولین رئیس مرکز تازه تأسیس، اداره آن را به عهده گرفت. بر اساس صلاحدید خامنه‌ای و بیت‌رهبری، وی تمامی امکانات مربوط به عملیات اطلاعاتی از ایجاد بازداشتگاه‌های مخفی، شنود مکالمات، تعقیب ومراقبت و دستگیری و بازجویی و اعتراف‌گیری را تهیه و به این مرکز واگذار کرد. و این مرکز به دستور خامنه‌ای، برخلاف قوانین جاری کشور به عنوان سازمانی اطلاعاتی و امنیتی برعلیه مخالفان سیاسی وارد عمل شد.
نشکیل سازمان اطلاعات موازی
نام و ردپای الیاس محمودی را در بسیاری از حوادث و وقایع اواخر دهه‌ی ۷۰ و ۸۰ کشور از تشکیل اطلاعات موازی و پرونده سازی‌های سیاسی و نظامی منجر به حبس و شکنجه و اعدام تا ترانزیت دختران ایرانی به امارات متحده عربی، غصب زمین‌های شمال، فساد مالی در ماجرای شرکت‌های بیمه، خانه‌ی خیابان فاطمی و... می‌توان مشاهده کرد.
پس از برملا شدن نقش وزارت اطلاعات در «قتل‌های زنجیره‌ای» و تصفیه‌هایی که در این نهاد صورت گرفت، اقتدارگرایان با تشکیل «اطلاعات موازی» در «بیت رهبری» به تلاش خود برای سازمان‌دهی هرچه‌بیشتر سرکوب ادامه دادند. یک شاخه از نهاد جدید در قوه قضاییه و با نام «مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» ایجاد گردید که اساساً غیرقانونی بود.
این سازمان غیرقانونی سپس به یک ضابط قضایی و همچنین به یک تشکیلات اطلاعاتی برای قوه قضاییه تبدیل شد. بعدها احمدی نژاد اعتراف کرد این سازمان هم زمان، هم ضابط قضایی و هم ناظر بر قضات و موجب اعمال فشار دستگاه قضایی بر قاضی شد درحالی که فعالیت تشکیلات حفاظتی موسوم به حراست در همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها محدود به حفاظت فردی و فیزیکی از پرسنل و اماکن است و اعمال نقش ضابط قضایی و انجام فعالیت اطلاعاتی خلاف بین قانونی است. [15]
با منصوب شدن سعید مرتضوی به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران، او ضلع دیگر این طرح را تکمیل کرد. در بخش طرح و توسعه حفاظت قوه قضاییه، الیاس محمودی که از ابتدای طرح مذکور بازوی قضایی طراحان این گروه بود، همراه یک تیم از نیروهای اطلاعات نیروی انتظامی که با نام «عملیات دادگستری» مدت‌ها بود در زیرزمین کاخ دادگستری مشغول فعالیت‌های امنیتی و بازجویی از متهمان بودند با موافقت شاهرودی و با همکاری معاونت اطلاعات سپاه پاسداران در قوه قضاییه به کار گرفته شدند تا به «قلع و قمع منافقین جدید» که به تعریف آنان شامل دگراندیشان و روزنامه نگاران و روشنفکران و فعالان دانشجویی بودند، بپردازند.
ریاست مجتمع قضایی ویره امور اقتصادی
محمودی در دوره دوم ریاست محمود هاشمی‌شاهرودی، رئیس مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی شد. در این پست او به محمدرضا رحیمی نزدیک شد و همکاری این دو در ستاد «مبارزه با مفاسد اقتصادی» منجر به یکی از بزرگترین فساد‌ها در شرکت بیمه و تشکیل «حلقه خیابان فاطمی» و دستگیری و محاکمه‌ی جابر ابدالی، الیاس محمودی، مسعودی و محمدرضا رحیمی شد. هرچند الیاس محمودی از نفوذش در دستگاه قضایی بهره‌مند شد و آزاد گردید و دستگیری‌اش را نیز تکذیب کرد.
در اسفندماه ۱۳۸۵، هیأت سه نفره متشكل از «خلفی دادستان انتظامی قضات، اصغر جهانگیر رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و آوایی رئیس كل دادگستری استان تهران» در تحقیقات و بررسی‌های نهایی درباره‌ی پرونده‌ی فرار شهرام جزایری نظر به قصور در انجام وظیفه، اشتباه، بی‌توجهی و مسامحه قضات و نیز رئیس زندان اوین دادند.
هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه پس از مطالعه گزارش هیات ۳نفره پیگیری فرار شهرام جزایری دستور داد كه الیاس محمودی، سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی، وحید كربلایی آقاملكی و حسین‌زاده قضات رسیدگی كننده به پرونده شهرام جزایری در مجتمع امور اقتصادی و رییس زندان اوین از سمت خود بركنار شوند. و با حكم دادسرای انتظامی قضات، الیاس محمودی و ۲ قاضی پرونده شهرام جزایری عرب از سمت قضاوت معلق شدند. [16]
سه روز بعد در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۸۵ علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه از اساس منکر موضوع شد و گفت:
«خبرهای منتشر شده در رسانه‌ها در خصوص تعلیق الیاس محمودی رئیس سابق دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی صحت ندارد.»[17]
پرونده مذکور به دستور خامنه‌ای جمع و جور شد و دو ماه بعد علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه با پیش کشیدن درخواست وزارت اطلاعات برای تعلیق قاضی مدعی شد:
«طبق قانون، وزارت اطلاعات نمی‌تواند درخواست تعلیق قاضی را بدهد و تاكنون قاضی پرونده، درخواست تعلیق قضات مربوط به پرونده شهرام جزایری را نداده است.»[18]
در حالی که بحث درخواست وزارت اطلاعات در میان نبود، بر اساس نظر هیأت ویژه شاهرودی، دادسرای انتظامی واکنش نشان داده و شاهرودی آن‌ها را معلق کرده بود.
مستشار دادگاه کیفری و دیوان عالی‌کشور
در همان تاریخ جمشیدی خبر از انتصاب قاضی كربلایی به عنوان قاضی مستشار دادگاه كیفری و الیاس محمودی به عنوان قاضی مستشار دیوان‌عالی كشور داد و اظهار داشت: قضات تا زمانی‌كه تعلیق نشده‌اند می‌توانند در جای دیگری به فعالیت بپردازند. [19]
در مورد قدرت الیاس محمودی و چگونگی عملکرد او، شهرام جزایری می‌گوید:
«تنها عایدی من از مجلس ششم لعنت‌الله علیه، ۱۳ سال حبس بود. من در این باره سکوت می‌کنم. اگر در این باره با محمودی کنار میآمدم، من را آزاد می‌کرد! الیاس محمودی من را به مدت ۵۴ روز، گروگانگیری دولتی کرده بود. من را بهصورت غیرقانونی بازداشت می‌کرد و دوباره بهصورت قانونی آزاد می‌کرد»! [20]
در گزارش هیأت تحقیق و تحفص مجلس شورای اسلامی در مورد قوه قضاییه به الیاس محمودی اشاره شده است: «گزارشاتی درخصوص عملکرد سازمان مذکور و مبنای قانونی اقدامات این سازمان و سوابق ریاست قبلی این سازمان به هیأت واصل شده است. علاوه بر وجود ابهاماتی در سوابق رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه عملکرد نامبرده در طول دوران مدیریت خود ابهامات زیادی را برانگیخته است. گرچه نامبرده در نهایت پس از احراز سمت مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی بدلیل پرونده شهرام جزایری توسط حضرت آیت‌الله شاهرودی از این سمت نیز برکنار شد لیکن شایسته بود سؤالات این هیأت در زمینه عملکرد نامبرده از جمله دخالت سازمان در مسائل خارج از حیطه اختیارات خود، فامیل‌گرایی در سازمان و برخی تخلفات و تبانی‌ها پاسخ داده می‌شد تا هیأت بتواند در مورد ایشان و افرادی که وی در دوران مسئولیت منصوب نموده است و اتهاماتی که متوجه آنان است اظهارنظر دقیق‌تر نماید.» [21]
محمودی نامش دوباره همراه با امیرعباس سهراب‌بیگ معاون سابق مالی اداری دستگاه قضایی در پرونده فساد بانکی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی مه‌آفرید خسروی مطرح شد.
درگیری با کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس خبرگان
از اوایل تابستان ۸۲ یک تیم ۱۷ نفره از جانب کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس خبرگان مأموریت یافت تا به گزارشاتی که از تخلفات قوه قضاییه به ویژه سازمان حفاظت اطلاعات این قوه رسیده بود رسیدگی کند. هرچند وظیفه‌ی مجلس خبرگان اساساً ربطی به این امور ندارد اما در حکومت ملوک‌الطوایفی نظام اسلامی هرکس که قدرت داشته باشد عملاً قادر به انجام هر کاری هست.
در مرداد سال ۸۳ در حالی که این تیم برخی نتایج تحقیقات خود را به اطلاع مقامات مسئول در قوه قضاییه و مجلس خبرگان رسانده بودند و خواستار بررسی بیشتر برخی پرونده‌ها از جمله پرونده الیاس محمودی رئیس وقت حفاظت اطلاعات قوه قضاییه شده بودند، هر ۱۷ عضو این تیم در روز یکم شهریور ۸۳ بازداشت میشوند.[22]
بازداشت اعضای این تیم که مأموریت رسمی از کمیته تحقیق مجلس خبرگان داشتند، چالشی جدی بین مجلس خبرگان و قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی و همینطور کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به وجود آورد.
پس از اطلاع شاهرودی از جریان بازداشت این تیم، حکم آزادی این افراد را صادر میکند اما الیاس محمودی که اشراف کلی به قوه قضاییه داشت و از فرزند شاهرودی نیز به دلیل مشارکت در برخی تخلفات مدارک مستحکمی در دست داشت، از آزادی این افراد خودداری میکند.
در نهایت با پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و پس از انتشار نامه سرگشاده علی ارومیان رئیس وقت کمیسون تحقیق مبنی بر اینکه این افراد با حکم این کمیسیون مبادرت به بررسی و تحقیق پیرامون تخلفات قوه قضاییه نموده‌اند و متعاقب آن ارسال نامه‌ای با امضاء این دو کمیسیون (تحقیق مجلس خبرگان و اصل ۹۰ مجلس شورا) به خامنه‌ای، این افراد در مهر ۸۳ آزاد میشوند اما الیاس محمودی تهدید میکند اگر آقایان خواستند با ما برخورد کنند ما هم گزارش‌های مستندی از رویه‌های غیرقانونی قوه قضاییه داریم که در صورت لزوم برای افکار عمومی منعکس می‌کنیم.
ابوالفضل سپهر [23] که عضو این تیم بوده در همان روزهای اول بازداشت در اثر شکنجه‌های وحشیانه کلیه‌های خود را از دست می‌دهد و ۲ هفته پس از بازداشت به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سینا منتقل می‌گردد، در ۲۸ شهریور ۱۳۸۳ خبر ایست قلبی وی را منتشر کردند.[24]
علی‌عسگری نماینده‌ی مجلس و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که به موضوع آزار و اذیت متهمان مرتبط با آیت‌الله ارومیان رسیدگی می‌کرد در نامه‌ی سرگشاده‌ای خطاب به الیاس محمودی که در روزنامه قدس خراسان منتظر شد نوشت ضمن اظهار نگرانی نسبت به وضعیت ابوالفضل سپهر بدون نام‌بردن از وی در مورد قتل دیگری که توسط مأموران محمودی صورت گرفته بود نوشت:
«با توجه به جانباز بودن یکی از متهمان و بستری بودن ایشان، رفتارهای روانی و موارد خلاف عرف رسیدگی قضایی به اتهام این قبیل افراد حتی در شرایط فعلی، خوف این را دارد که جریان امر به مثل مورد رسیدگی به پرونده مرحوم شهید جانباز رجبی ثانی، باز هم به مرگ متهم منجر شود.» [25]
مجموعه‌ی اسناد مربوط به درگیری نهاد‌های مختلف نظام بر سر این پرونده، در وبسایت اکبر اعلمی عضو کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی آمده است. [26]
یکی دیگر از اقدامات الیاس محمودی اخذ رشوه از متهمان متمول یا کسانی است که می‌توانستند از طریق اعضای فامیل خود در خارج یا با فروش اموال خود وجوه درخواستی وی را تأمین نمایند. یکی از اسناد منتشر شده در ارتباط با او نشان‌دهنده‌ی واریزی ۲۴۲ هزاردلار به حساب شخصی وی در بانک ملت شعبه هجرت خیابان طالقانی بود.
دست داشتن در ترانزیت دختران ایرانی به امارات
در سال ۱۳۸۳ درجریان ترانزیت دختران ایرانی به امارات، ۵۵ نفر از اعضای شبکه انتقال دستگیر میشوند. حسن احمدی مقدس ریاست مجتمع مبارزه با مفاسد ارشاد، مسئول رسیدگی به این پرونده بود. به دلیل دست داشتن عده‌ای از مسئولین حکومتی در این پرونده، الیاس محمودی و محمود شیرج مصرانه خواستار مختومه شدن این پرونده میشوند و حسن احمدی مقدس، این پرونده را مختومه میکند.
گفته می‌شود برای جلوگیری از افشای موضوع و نقش محمود شیرج و الیاس محمودی در مختومه شدن این پرونده، الیاس محمودی با تحریک مجید کاووسی‌فر و تجهیز وی به سلاح و مهمات، در سال ۱۳۸۴ نقشه‌ی ترور حسن احمدی مقدس را اجرا و برای پاک کردن سرنخ، وی را فراری می‌دهند. مجید کاووسی‌فر با مراجعه به پلیس محافظ روبروی سفارت آمریکا در ابوظبی، خود را عامل قتل قاضی مقدس در ایران معرفی میکند. پلیس سفارت بلافاصله وی را بازداشت و به ایران مسترد میکند. مجید کاووسی‌فر و برادرزاده‌اش توسط ابوالقاسم صلواتی محاکمه و اعدام شدند.
بررسی‌های قضایی و پلیسی نشان می‌داد کاووسی‌فر هیچ پرونده‌ای در دادسرای ارشاد ندارد و اعترافات اولیه وی که مدعی شده بود قاضی مقدس را به دلیل محکومیت در دادسرای ارشاد و با انگیزه انتقامجویی ترور کرده است نادرست است و وی به انگیزه دیگری اقدام به قتل کرده است.
پرونده سازی علیه یک سرهنگ بازنشسته و محکومیت نظام اسلامی
پرونده‌سازی علیه یک سرهنگ بازنشسته مربوط به لشکرهوابرد شیراز بنام سیاوش بیانی فرزند ابوالقاسم از دیگر جنایات اوست. این افسر پس از بازنشستگی در سال ۱۳۶۲ همراه با خانواده‌اش به آمریکا پناهنده شد و تابعیت آمریکایی گرفت. وی در سال ۱۳۷۴به منظور عیادت از مادرش که مبتلا به سرطان خون بود به ایران بازگشت و در جریان همین سفر برای تنظیم پرداخت حقوق بازنشستگی خود اقدام کرد. وی به مدت ۷ ماه بین معاونت‌های اداری و مالی وحفاظت اطلاعات سرگردان بود و عاقبت به اتهام جاسوسی برای آمریکا دستگیر و پس از شکنجه و نگهداری طولانی مدت در سلول‌های انفرادی، در اردیبهشت ۷۶ اعدام شد.
بنا بر ادعای خانواده بیانی، مقام‌های قضایی با آن‌ها تماس گرفته و درخواست پول برای آزادی او می‌کنند. آن‌ها می‌گویند که برای نجات جان سیاوش بیانی، ۹۵۰۰۰ دلار پرداخت کرده‌اند.
خانواده‌ی بیانی اقدام به افتتاح پرونده‌ای برعلیه دولت جمهوری اسلامی در دادگاه‌های فدرال آمریکا کرده و دادگاه مربوطه با توجه به فقدان هرگونه رابطه بین این فرد و دولت آمریکا یا سازمان‌های اطلاعاتی آن کشور نهایتاً در سال ۲۰۰۸ نظام اسلامی را به پرداخت ۴۶۶ میلیون دلار خسارت به خانواده قربانی محکوم میکند. [27]
خدمت در دستگاه قضایی رژیم در ۴۱ سال گذشته موجب شده است که او بدون حضور در دانشگاه مدرک دکترا کسب کند و به تدریس در دانشگاه بپردازد. در کنار آن وی دارای دفتر حقوقی است و به وکالت در پرونده‌های نان و آب‌دار مشغول است و در تجارت با کشورهای آسیانه میانه و بلوک شرق سابق اشتغال دارد.
آدرس منزل مسکونی وی شهرک ژاندارمری، خیابان سپهر ده، پلاک یک است. خانه‌ی یاد شده به منظور احداث یک آپارتمان ۶ طبقه تخریب شد.
■ عبدالواحد شریفینهاوندی
عبدالواحد شریفینهاوندی یکی از اعضای باند مافیایی الیاس محمودی در قوه قضاییه و دفتر هاشمی‌شاهرودی بود.
حضور در دادگاه و دادسرای نظامی و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه
سابقه‌ی آشنایی وی با الیاس محمودی به دادگاه و دادسرای نظامی بر‌می‌گردد. وی شریفی نهاوندی در دادگاه نظامی منشی محمودی بود و پس از حضور او در حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و همچنین ریاست بر مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دست راست وی محسوب می‌شد.
دستگیری تیم کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس خبرگان رهبری
اعضای تیم کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس خبرگان رهبری در شهریور ۱۳۸۳ با حکم او دستگیر و شکنجه شدند. دستگیری این عده منجر به ایراد اتهامات سنگین به برخی مقامات منسوب به قوه قضاییه، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی شد.[28]
شریفی نهاوندی در کانون اتهامات بود. او در دیماه ۱۳۸۳ در یک مصاحبه مطبوعاتی به افشاگری در مورد این پرونده پرداخت که با واکنش آیت‌الله علی ارومیان عضو مجلس خبرگان رهبری مواجه شد.
کمیسیون اصل۹۰ مجلس شوراى اسلامى مأمور رسیدگی به این پرونده شد اما با این استدلال که پرونده مزبور باید در فضایى غیر ملتهب و به دور از حساسیتهاى سیاسى مراحل قانونى خود را طى کند، ادامه پیگیرى‌های خود نسبت به این موضوع را به پس از برگزارى انتخابات ۱۳۸۴ موکول کرد و پرونده موصوف در مجلس هشتم مسکوت باقی ماند و پس از آن همه هیاهو و ایراد اتهامات سنگین به طرفین هیچ‌یک از آن‌ها مقصر تشخیص داده نشد و با مجرمین برخوردی صورت نگرفت.
وزارت اطلاعات نیز علیرغم این که اعلام کرد در جزئیات پرونده قرار دارد اما هیچ‌گاه نتایج تحقیقاتش را اعلام نکرد.
در اثر افشاگری‌های صورت گرفته شریفی نهاوندی که قاضی این پرونده بود برکنار شد و يكي از شعب مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي که گوش به فرمان الیاس محمودی و شریفینهاوندی بود پرونده را در دست گرفت و محمدرضا مدحی مسئول سابق دفتر آيت‌الله اروميان، نماينده آذربايجان شرقي در مجلس خبرگان رهبري را به ۳۸ سال زندان و ۲۵ سال محرومیت اجتماعی محكوم كرد. اما این حکم به مرحله اجرا گذاشته نشد.
رئیس مركز رسیدگی به شكایات و دیدارهای مردمی قوه قضاییه
برای آن‌که آب‌ها از آسیاب بیافتند شریفینهاوندی در فروردین ماه ۱۳۸۴ به عنوان رئیس مركز رسیدگی به شكایات و دیدارهای مردمی قوه قضاییه منصوب شد.[29]
او مدت‌ها مدیرکل حوزه نظارت و پیگیری قوه قضاییه بود و همراه با شیرج و سهراب‌بیگ در ملاقات‌های هفتگی شاهرودی نیز شرکت می‌کرد.
براساس گزارش‌های منتشر شده حتی ملاقات‌های حضوری شاهرودی نیز توسط این عده با نرخ‌های خاص خرید و فروش می‌شد و گاه افراد چندین بار پشت سر هم به دیدار شاهرودی می‌رفتند.
خروج از قوه قضاییه و اشتغال به وکالت
وی پس از خروج از قوه قضاییه به وکالت روی آورد. دفتر وکالت وی در خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند شمالی پلاک٨٢ واحد ٨ واقع است.
عبدالواحد شریفینهاوندی در پرونده‌ی اختلاس سه‌هزار میلیاردی، وکالت خدامراد احمدی معاون وقت وزیر صنایع و معادن و رئیس ایمیدرو و مدیرعامل شركت شهرك‌های صنعتی متهم ردیف هشتم پرونده را به عهده داشت که از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی سراج به اتهام ارتشاء به مبلغ جمعا ۹ میلیارد ریال جریمه و ۱۰ سال زندان محکوم شد اما پس از تحمل یک سال و نیم حبس آزاد شد.[30]
شريفي دردفاعیاتش تاكيد كرد: موكل من در ۱۳ سالگي داوطلب حضور در جبهه بوده و همرزم مرتضوی دادستان تهران است.
شریفی، در کنار وکالت، به شغل پردرآمدی مدیریت کاروان حج مشغول است. او مدیر کاروان حج شماره‌ی ۱۷۷۶۱است.[31] او همچنین مدیرعامل شرکت زرین تجارت خاورمیانه، زرین تجارت تهران، عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت فرهنگی بانوی اسلام، بازرس علیالبدل زرین پخش تهران، بازرس علیالبدل زرین رویا، بازرس علیالبدل زرین پلیمر، مدیرعامل زرین حریر، بازرس اصلی زرین بهداشت است.
■ امیرعباس سهراب‌بیگ
امیرعباس سهراب‌بیگ، در اواخر دهه‌ی ۷۰ ریاست دادگستری خوزستان را به عهده داشت. پس از پایان دوران مأموریت‌اش، عباس جعفری دولت‌آبادی جایگزین وی شد و او در سال ۱۳۸۰ ریاست دادگستری استان اردبیل را به عهده گرفت.
معاونت اجرایی قوه قضاییه و ریاست دادگستری گیلان
سهراب‌بیگ در مردادماه ۱۳۸۳ در دور دوم ریاست هاشمی‌شاهرودی به معاونت اجرایی قوه قضاییه ارتقا مقام یافت و همراه با سیدابراهیم رییسی (معاون اول)، عبدالرضا ایزدپناه (رئیس حوزه ریاست) محمود شیرج (رئیس حوزه نظارت قضایی ویژه) و علیرضا جمشیدی (معاون حقوقی قوه قضاییه)، سعید جواهری (معاونت آموزش) و الیاس محمودی در سمت رئیس مركز حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه سکان هدایت قوه قضاییه را در دست گرفتند.[32]
سهراب‌بیگ در تیرماه ۱۳۸۴ درحالی که همه اختیارات و انتصابات اداری و مالی قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته به وی تفویض شده بود از این سمت استعفا داد [33] و ابراهیم رئیسی مسئولیت‌های فوق را به‌عهده گرفت.
یک ماه بعد در مرداد ۱۳۸۴ در اقدامی غیرمعمول سخنگوی قوه قضاییه ضمن اعلام خبر استعفای سهراب‌بیگ از معاونت اجرایی، خبر از تصدی ریاست دادگستری گیلان توسط وی داد.
وی در مهرماه همان سال عازم گیلان شد و ریاست دادگستری این استان را به عهده گرفت. پانزده ماه بعد در دیماه ۱۳۸۵ او از سمت ریاست دادگستری گیلان برکنار شد و با حکم محمدجواد حشمتی[34] به سمت فرمایشی مشاور معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه منصوب شد. [35]
یعنی او در عرض دو سال و نیم از پست معاونت اجرایی قوه قضاییه با داشتن همه اختیارات اداری و مالی به مقام مشاور معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه رضایت داد.
خروج از قوه قضاییه، کارچاق‌کنی و وکالت
سهراب‌بیگ پس از خروج از قوه قضاییه همراه با محمود شیرج و الیاس محمودی دیگر نزدیکان هاشمی شاهرودی به شغل پردرآمد وکالت و کارچاق‌کنی در قوه قضاییه مشغول شد. رد پای سهراب‌بیگ و الیاس محمودی را می‌شد در پرونده‌ی اختلاس سه هزار میلیاردی دید.
در مهرماه ۱۳۹۰ با مطرح شدن پرونده‌ی اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی و دستگیری مه‌آفرید خسروی متهم ردیف اول آن، بنا بر اعلام دادستان کل خوزستان، امیرعباس سهراب‌بیگ به عنوان وکیل وی معرفی شد. او در گفتگو با سایت تابناک به تکذیب موضوع پرداخت و تأیید کرد که تنها پرونده را خوانده و از پذیرش وکالت آن سرباز زده است.
درحالی که او در قالب مشاور ارشد حقوقی، تعیین‌کننده ترکیب وکلای پرونده بود:
«گفته می‌شود جنابعالی اعلام کرده‌اید که وکیل این پرونده نیستید، ولی مشاوره حقوقی اصلی پرونده از سوی شما اعمال می‌شود و ترکیب وکلایی که برای پرونده‌های این‌ها چیده می‌شود، توسط شما تعیین می‌شود؟ البته این اصلاً هم خلاف قانون نیست و کاملاً روند قانونی و طبیعی دارد؛ آیا شما این را تأیید می‌فرمایید یا خیر؟
نه. من این را تکذیب می‌کنم.
اگر دقت کرده باشید، چند دقیقه پیش فرمودید که هم‌اکنون سه وکیل دیگر هم روی این پرونده در حال فعالیت هستند و شما آگاهی دقیقی در این باره دارید؛ بفرمایید این اطلاعات دقیق را از چه کانالی به دست می‌آورید؟
خیر. من نمی‌گویم اطلاع دقیق دارم. من هم مثل شما شنیده‌ام و ممکن است همانجا که گفتم من وکالت دارم و ندارم، درباره دیگران هم شایع باشد. من هم در این باره شنیده‌ام که هم‌اکنون دو تا سه تا وکیل در این پرونده حضور دارند؛ حالا یا هستند یا نیستند!» [36]
دستگیری در پرونده سه هزارمیلیارد تومانی
هشت ماه بعد محسنی اژه‌ای برخلاف ادعای سهراب‌بیگ خبر از دستگیری دو وکیل مدافع در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی داد و گفت:
«۲ نفر که قبلا در دستگاه قضایی بودند ولی از دستگاه خارج شده و به شغل وکالت مشغول شده‌اند در این پرونده بازداشت شده که یکی از آن‌ها قبلاً در دادگستری خوزستان بوده است.» [37]
این دو نفر الیاس محمودی و امیرعباس سهراب‌بیگ بودند.
در تیرماه ۱۳۹۲ ناصر سراج، قاضی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که از نزدیکان محسنیاژهای بود و به نیابت از سوی وی هدایت دادگاه را به عهده گرفته بود از بازداشت یکی از وکلای این پرونده خبر داد و گفت:
«بازداشت این فرد به خاطر حق‌الوکاله ۱۰ میلیاردی نبوده چراکه مطالب دیگری در پرونده عنوان شده است.» [38]
نعمت احمدی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با رادیو فردا گفت که وکیل مورد نظر آقای سراج، امیرعباس سهراب‌بیگ، معاون پیشین اجرایی رئیس قوه قضاییه است که اکنون در بازداشت به سر می‌برد. [39]
روزنامه قانون در گزارشی روند تعیین وکیل در این پرونده و کنارکشیدن مشکوک وکلا را شرح داد که از یک طرف به خوبی اعمال فشار از سوی قوه قضاییه روی وکلا را برملا میکند و از سوی دیگر نشان می‌دهد که چگونه وکلای قدرتمند که سابقه‌ی حضور در قوه قضاییه و دادگاه‌ها را دارند آماده به جیب‌زدن حق‌الوکاله‌های میلیاردی هستند.
در گزارش قانون آمده است:
«یکی از قضات با سابقه دیوان‌عالی کشور[بهرام بهرامی] [40]که پس از بازنشسته شدن هم اکنون به امر وکالت می‌پردازد به همراه یک وکیل معروف دیگر که سابقه وکالت در چندین پرونده مهم را هم دارد، وکالت پرونده فساد عظیم بانکی را برعهده گرفته‌اند.
به گزارش خبرنگار قانون بعد از رسانه‌ای شدن پرونده فساد بزرگ بانکی که به پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» مشهور شد، دادستان اهواز اعلام کرد که امیرعباس سهراب‌بیگ معاون سابق اجرایی قوه قضاییه که مدتی نیز ریاست کل دادگستری استان‌های خوزستان و گیلان را برعهده داشت، وکالت این پرونده را برعهده گرفته است.
در آن زمان سهراب‌بیگ در گفت‌وگو با خبرنگار قانون با تکذیب این موضوع اعلام کرد: برای مطالعه پرونده اعلام وکالت کرده بودم اما بعد از رسانه‌ای شدن آن، زمانی که دیدم در این شرایط نمی‌توانم موثر باشم، از وکالت در این پرونده استعفا کردم.
در همان زمان اسامی دو فرد دیگر که در پرونده کاری خود سابقه قضایی دارند در ارتباط با وکالت در این پرونده مطرح شد، یکی الیاس محمودی رییس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و رییس سابق مجتمع قضایی امور اقتصادی و دیگری قدمی بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت.
الیاس محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار قانون وکالت در این پرونده را تکذیب کرد اما پیگیری این موضوع از سوی قدمی بی‌نتیجه ماند.
بر اساس این گزارش، وکالت این پرونده همچنین به افراد دیگری همچون عبداللهی معاون اسبق وزیر دفاع و جمالی مشاور حقوقی بانک صنعت و معدن پیشنهاد شد که هر یک بنا به دلایلی از پذیرفتن این پرونده منصرف شده‌اند.
بر اساس اطلاعات خبرنگار قانون، در حال حاضر بهرام بهرامی از قضات با سابقه دیوان‌عالی کشور که پس از بازنشستگی به امر وکالت می‌پردازد، به همراه یکی از همکاران خود وکالت این پرونده را پذیرفته است.» [41]
با این حال وقتی دادگاه در ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ شروع به کار کرد مشخص شد که بهرام بهرامی و شعبانی وکلای مدافع مه‌آفرید امیرخسروی استعفا داده‌اند و غلامعلی ریاحی وکالت پرونده را به عهده گرفته است.
غلامعلی ریاحی که در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۰ پس از انصراف بهرام بهرامی از وکالت امیرخسروی و پیش از پذیرش این مسئولیت توسط شعبانی آمادگی خود را برای دفاع از امیرخسروی اعلام کرده بود.
ریاحی می‌گوید که با پذیرش وکالت امیرخسروی توسط شعبانی، وکیل سابق امیرخسروی موضوع وکالت وی مسکوت ماند اما اکنون با استعفای دومین وکیل و بر اساس خواست متهم ردیف اول اختلاس بزرگ و خانواده او، وکالت نامبرده را پذیرفته است. [42]
در این پرونده که پای تعدادی از نمایندگان مجلس و مقامات دولتی و همچنین محسنیاژهای و... در میان بود علیرغم این که ناصر سراج وعده می‌داد که «جعبه سیاه یعنی همان متهم فراری (محمود خاوری رئیس بانک ملی) را به میز محاکمه فرا خواهیم خواند، »[43] تنها مه‌آفرید امیرخسروی پس از نوشتن نامه به خامنه‌ای و افشای بخشی از پشت‌پرده‌ها علیرغم پرداخت همه بدهکاری‌هایش سراسیمه اعدام شد و پرونده به دست فراموشی سپرده شد.
پس از دستگیری سهراب‌بیگ هیچ‌گاه در مورد او و پرونده‌اش اطلاع‌رسانی نشد. وی در حال حاضر دارای دفتر وکالت در خیابان ستارخان - روبروی برق آلستوم - پلاک ٨١٢ است و از مواهب حضور در قوه قضاییه استفاده میکند. سهراب‌بیگ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تدریس میکند و سهامدار شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری مانوک گشت و شرکت بین‌المللی حقوقی پژوهشی آوای دانش ایرانیان و رئیس هیأت مدیره توسعه بازرگانی آدنیس کار پارسیان، محققان همراه اندیشه، آدنیس تجارت مهرآوران و سنگ آهن آذر‌افشار است.
پانویس‌ها
[3] جهرمی که در ابتدا راننده صادق خلخالی بود با کسب مدارک جعلی و تغییر نام از علینقی به سیدمحمد بعنوان وزیر کار و یکی از اعضای اصلی در کابینه احمدی نژاد وارد شد. بخش عمده‌ی اقدامات غیرکارشناسانه‌ی دولت نهم از جمله پرداخت مبالغ هنگفتی در جریان طرح موسوم به «بنگاه‌های زودبازده»، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ادغام صندوق تعاون و صندوق مهر رضا و ... از جمله طرح‌های وی بوده است. فساد بانکی موسوم به اختلاس سه هزار میلیاردتومانی توسط ال سی های جعلی بانک صادرات در زمان تصدی وی صورت گرفت و به همین دلیل در اوایل مهر ۱۳۹۰ از ریاست بانک صادرات برکنار شد.
[4] مهدی جهرمی که در ارتباط با این پرونده و دیگر اتهامات مالی به مدت یک هفته بازداشت بود با اقدامات صورت گرفته توسط محسنی اژه‌ای به قید وثیقه آزاد شد و به تکذیب احضار و بازداشت خود پرداخت و منتشرکنندگان اخبار را تهدید به شکایت و پیگیری حقوقی کرد. وی برای اعطای وام‌های كلان، از مدیران شركت‌ها و کارخانجات و ... پورسانت‌های هنگفت می‌گرفت تا پرونده وام‌هایشان را جلو بیاندازد! محمد جهرمی در طول دوران مدیریت بر بانك صادرات ایران، هزاران میلیارد تومان وام «اشتغال، تولید، صادرات، دامداری و كشاورزی» به كسانی داد كه فرزندش آن‌ها را معرفی کرده بود.
[5] ناصر سراج پس از نقش‌آفرینی در این دادگاه، ارتقای مقام یافت و به ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسید. ابراهیم رئیسی پس از تصدی پست ریاست قوه قضاییه، او را برکنار کرد و به پست فرمایشی «نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضاى هیات منصفه سراسر کشور» گماشت.
[7] سایت رکنا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷.
[12] سیدرضا صالحی امیری در سال ۱۳۴۰ در شهرستان بابل، شهر امیرکَلا متولد شد. تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را در همان شهر گذراند. با شروع جنگ تحمیلی عازم جبهه‌های جنگ شد و پس از تأسیس وزارت اطلاعات همراه با ری‌شهری به این وزارت پیوست و سپس به مسئولیت گزینش گماشته شد. وی در دوران فلاحیان مسئول اطلاعات خوزستان بود. دستگیری چند بیگناه به اتهام انفجار لوله‌های نفتی و شکنجه‌ی شدید آن‌ها که منجر به خودکشی یکی از آن‌ها شد باعث انتقال او به تهران می‌شود. فلاحیان یک معاونت مهم‌تر را در اختیار او قرار می‌دهد. او با استفاده از رانت اسلامی موفق به اخذ مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس در رشته علوم سیاسی و مدرک دکتری در رشته مدیریت شد و به عنوان دانشیار به عضویت هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات درآمد. وی در حال حاضر رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران است. قائم‌مقام پیشین و معاون سابق امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و رئیس سابق سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است. در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و معاونت پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز فعالیت کرده است.
[23] ابوالفضل سپهر متولد ۱۳۵۲/۳/۱۵ بود . در سال‌های پایانی جنگ به عضویت سپاه درآمد و در دوران وزارت علی فلاحیان به واسطه یکی از دوستانش به وزارت اطلاعات رفت. از وی اشعار مختلفی راجع به جنگ و جانباختگان آن در ماهنامه‌ی فکه و ... انتشار یافته است.
[30] دنیای معدن (صفحه از دسترس خارج شده)
[34] محمدجواد حشمتی از سال ۶۱ با عناوین دادیار، جانشین دادستان، دادستان، بازپرس، رئیس دادگاه در استان‌های فارس، سیستان و بلوچستان و تهران، دادیار دادسرای دیوان‌عالی‌کشور، رئیس‌کل دادگستری استان‌گیلان، قاضی دیوان‌عالی کشور و معاون سازمان بازرسی کل کشور در دستگاه قضایی نظام ولایی خدمت کرد. آخرین سمت وی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور بود که توسط سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران منصوب شد.
وی علاوه بر این و با حفظ سمت‌های قضایی، به عنوان عضو و یا رئیس هیأت‌های تخلفات اداری و هسته گزینش فعالیت داشته و چند سالی نیز جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری بوده است.
[37] روزنامه کیهان ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
[40] او پیش از وکالت دادگستری و عضویت در کانون وکلا، مشاور حقوقی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، قاضی پیشین دیوان‌عالی کشور، مدیرکل حقوقی پیشین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس پیشین مرکز پاسخگویی و توانمند‌سازی قوه قضاییه ، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه، مشاور حقوقی پیشین حوزه ریاست قوه قضاییه، عضو شورای پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بوده است.
از همین نویسنده
- وکیلان همدست با نظام شکنجه: مورد گودرز افتخار جهرمی
- وکیلان همدست با نظام شکنجه: مورد ابوالقاسم ستاریان
- وکیلان همدست با نظام شکنجه: مورد سیدرضا زوارهای
نظرها
هاپو
ابوالفضل سپهر متولد ۱۳۵۲/۳/۱۵ بود . در سال‌های پایانی جنگ به عضویت سپاه درآمد و در دوران وزارت علی فلاحیان به واسطه یکی از دوستانش به وزارت اطلاعات رفت. از وی اشعار مختلفی راجع به جنگ و جانباختگان آن در ماهنامه‌ی فکه و … انتشار یافته است. شدنیه فرد متولد ۱۳۵۲ در پایان جنگ به عضویت سپاه در بیاد؟
علی حسینی
سهراب بیگ الان متواری هست و در تفلیس گرجستان زندگی میکند.