ترک‌های سنی مذهب در ایران، روایت رنج و تبعیض

- شش خودرو حامل نیروهای امنیتی که تعداد مأموران حدودا ۲۵ نفر بود وارد منزل حامد شدند، از در ورودی بالا رفتند. حامد در هال را باز کرد و گفت کجا هجوم می‌برید؟ مادرم روسری به سر ندارد اما مأموران به حرف‌های حامد اعتنایی نکردند، با لگد در ورودی را شکستند، وارد منزل شدند و حامد را مورد ضرب و شتم قرار دادند. مأموران در حین تفتیش منزل، لوازم شخصی حامد را ضبط کردند و او را سوار خودرو کردند. مادرش تلاش می‌کرد مانع مأموران شود اما شش نفر از مأموران او را کتک زدند.

این شرح بازداشت یک شهروند اهل سنت تُرک‌ است. اقلیت‌های مذهبی در ایران پس از انقلاب بهمن ۵۷ همواره تحت تبعیض سیستماتیک و فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بوده‌اند. حتی شهروندان اهل سنت که به‌ عنوان مسلمان در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته می‌شوند هم همراه سایر اقلیت‌های دینی از جمله بهایی‌ها، مسیحی‌ها و یهودی‌ها از اعمال فشارهای فراقضایی، بازداشت و قتل‌های زنجیره‌ای درامان نمانده‌اند.

در این میان ترک‌های اهل سنت چهار دهه است در سکوت رسانه‌ای تبعیض و سرکوب را تجربه می‌کنند. 

ترک‌های سنی مذهب در ایران عموما در شهر‌های ارومیه، سلماس، خوی، منطقه مرزی رازی و روستاهای اطراف آن زندگی می‌کنند.

آمار مشخصی از تعداد پیروانان اهل سنت ترک در ایران در دست نیست اما به گفته فعالان اهل سنت، حدودا ۲۰ درصد از جمعیت ارومیه را ترک‌های اهل سنت تشکیل می‌دهند.

علاوه بر این، بخشی از مناطق تالش در استان گیلان نیز محل زندگی تُرک‌های اهل سنت است که به تُرکی آذربایجانی تکلم می‌کنند و جمعیت آن‌ها بیش از ۶۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود.

حامد غضبانی، سردبیر وب‌سایت سُنی نیوز درباره ترک‌های سنی مذهب ایران به زمانه می‌گوید:

غضبانی معتقد است کوچک‌ترین تحرکات مذهبی فعالان اهل ‌سنت ترک‌ منجر به برخورد شدید حاکمیت با آنان می‌شود.

به گفته سردبیر سنی نیوز، عدم دسترسی به رسانه‌های آزاد و مستقل باعث شده تا بسیاری از زندانیان اهل ‌سنت ترک در گمنامی دوران محکومیت خود را سپری کنند.

زندانیان ترک اهل سنت، دو نمونه

از جمله زندانیان ترک اهل سنت می‌توان به بهزاد عباسی قراگوز، فرزند فریدون اشاره کرد. او در ۲۷ مهر ماه ۹۵ همراه هفت شهروند دیگر به اتهام «عضویت در گروه انصار الاسلام» توسط نهاد‌های امنیتی بازداشت و در دادگاه انقلاب ارومیه به  ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد؛ اتهامی که او هیچگاه آن را نپذیرفت و بارها در جلسات دادگاه اظهار کرد زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده است.

 رأی پرونده بهزاد عباسی نهایتا در مرحله تجدید نظر به هفت سال زندان تعزیری کاهش پیدا کرد. او در حال حاضر در زندان ارومیه دوران محکومیت خود را سپری می‌کند.

حامد علی‌ محمد مشکات نیز یکی دیگر از شهروندان اهل سنت ترک است که مرداد ماه امسال بازداشت شده است. او متولد سال ۱۳۶۳ و از شهروندان ساکن ارومیه است. نیروهای امنیتی او را روز شنبه چهارم مرداد به‌ دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در ارومیه بازداشت کردند. 

یکی از نزدیکان حامد علی محمد مشکات درباره نحوه بازداشت او به زمانه می‌گوید:

این منبع نزدیک به خانواده آقای مشکات که نخواست هویت‌ خود را فاش کند، در گفت‌وگو با زمانه می‌گوید:

او درباره جزییات بازداشت این فعال شبکه‌های اجتماعی می‌گوید:

به گفته این منبع، شدت ضرب و شتم به حدی بوده که در صورت و اعضای بدن مادر حامد آثار کبودی وجود دارد.

یک روز پس از بازداشت، حامد علی محمد مشکات به دادگاه منتقل می‌شود. پرونده حامد در دادگاه انقلاب در دست قاضی «خدایی» است.

جمیله رشیدی، مادر حامد علی محمد مشکات درباره ضرب و شتم خودش توسط مأموران امنیتی خطاب به قاضی پرونده فرزندش اعتراض و از وجود آثار کبودی بر بدنش خبر داده اما قاضی توجهی به حرف‌های مادر حامد نکرده است.

به خانواده حامد علی محمد مشکات بعد از اولین حضور او در دادگاه گفته‌اند تا ۱۵ روز بعد آزاد می‌شود اما تاکنون و با وجود گذشت حدود یک ماه، او نه تماس تلفنی با خانواده خود داشته و نه خانواده‌اش از مکان نگهداری او اطلاع دارند.

مادر این فعال اهل سنت ترک پسرش را دو روز بعد از بازداشت در دادگاه ملاقات کرده و در دیداری کوتاه فرصتی یافته تا دقایقی را در صف انتظار ورود به اتاق قاضی با فرزندش گفت‌وگو کند.

به گفته منبعی که با زمانه گفت‌و‌گو کرده، حامد با چشمانی گریان به مادرش از شکنجه شدن خود در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات خبر داده است:

حامد علی محمد مشکات در این مدت از حق داشتن وکیل هم محروم مانده است.

منبع نزدیک به خانواده او درباره نهاد بازداشت کننده او می‌گوید:

به‌ گفته این فرد، یکی از اتهام‌های وارده به آقای مشکات «توهین و تکفیر قاسم سلیمانی» است.

«توهین به قاسم سلیمانی» یکی از اتهام‌هایی است که اخیرا سیستم قضایی ایران با استفاده از آن اقدام به احضار و بازداشت شماری از شهروندان کرده است.

کنشگران حقوق بشر و رجال سیاسی، بازداشت و احضار شهروندان به دلیل توهین به فرمانده سابق سپاه قدس را مصداق بارز نقض آزادی بیان، نقض حقوق بشر و نقض حقوق شهروندان ایرانی می‌دانند.

بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در روز ۱۳ دی‌ ماه ۱۳۹۸ همراه برخی از نیروهای حشد الشعبی در عراق، بسیاری از روزنامه‌نگاران و کنشگران در ایران بابت این اتهام احضار و بازداشت شدند.

در ۱۶ دی ‌ماه ۹۸، حسین رزاز زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرضا در استان اصفهان، از بازداشت چهار شهروند در این شهرستان تحت عنوان «هتاکان به مقام قاسم سلیمانی» خبر داده بود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرضا در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی گفته بود «توهین به قاسم سلیمانی» مصداق اتهاماتی چون «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به مقدسات» بوده و با متهمان مطابق آن برخورد خواهد شد. اتهامی که ممکن است با استناد به ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی منجر به صدور احکام زندان از یک تا پنج‌ سال شود.