رویه دستگاه قضا: دروغگویی و فریبکاری، اعتراف‌گیری و اعدام

این یگانه پاسخی است که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی و مقامات آن، رسانه‌های حامی نظام و شخصیت‌های حقیقی طرفدار جمهوری اسلامی و سیاست‌هایش در برابر تمامی اشکالات، ایرادها و تناقض‌های حقوقی پرونده‌های امنیتی در سال‌های اخیر ارائه می‌دهند. احکام صادر شده در این پرونده‌ها و تنها استناد دادگاه‌ها در مجرم شناختن متهمان و تعیین مجازات برای آنها نیز صرفا همین اعترافات بوده است. اعتراف‌هایی که برخی از آنها مانند پرونده محمد ثلاث حتی در حالت فقدان هوشیاری از متهم آن هم در بیمارستان اخذ و به سرعت از تلویزیون حکومتی پخش شد.

در پرونده نوید افکاری نیز همین شرایط حاکم بوده و به گفته حسن یونسی، وکیل مدافع او و دیگر مطلعین پرونده و همچنین به شهادت خودِ نوید افکاری، جز اعتراف اجباری ابتدایی او که در نتیجه شکنجه و فشار فراوان بر او و خانواده‌اش اخذ شده، هیچ مستند دیگری دال بر مجرمیت او در پرونده وجود ندارد.

مخدوش بودن روند دادرسی، عدم دسترسی به وکیل تا پیش از تأیید حکم در دیوان عالی کشور و ادعاهای سراسر دروغ رسانه‌های امنیتی (مانند وجود فیلم از لحظه وقوع قتل توسط متهم) نشان از وجود ایرادهای ماهوی و شکلی در این پرونده است اما به محض پخش اعترافات اجباری نوید افکاری از صداوسیما تمامی این ایرادها کنار گذاشته شد و صرفا اعترافات او از سوی این رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت.

آنها با استناد به فیلمی که صداوسیمای جمهوری اسلامی از اعترافات اجباری اخذ شده از نوید افکاری پخش کرد، ارتکاب جرم انتسابی توسط او را مسلم و غیرقابل انکار دانستند. تلاشی که با توجه به دسترسی این رسانه‌ها به مدارک و شواهد پرونده‌های امنیتی نشان می‌دهد در صورت وجود مدارک قابل اعتماد، اندک تعللی در انتشار آنها صورت نمی‌گرفت.

ماجرای مازیار ابراهیمی، نادر نوری کهن، جمال فشی و دیگر بازداشت‌شدگان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای در سال ۹۱ نمونه بارز دیگری از این عملکرد فریب و دروغ است. پرونده‌ای که در جریان آن افرادی بی‌گناه بازداشت شده و سپس بر اثر شکنجه‌های جسمی و روحی مجبور به پذیرش اتهامی دروغین و جرمی ناکرده ‌شدند. این دروغ در برنامه‌ای با عنوان «کلوپ ترور» با هدف فریب افکار عمومی در مقیاسی وسیع منتشر شد.

در این میان اما بررسی عملکرد اخیر دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد استفاده از روش‌های فریبکارانه نهادهای امنیتی اشکال جدید و خطرناک‌تری به خود گرفته و علاوه بر کاربرد آنها در اخذ اعتراف اجباری، برای اجرای مجازات نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مورد عجیب علی یونسی: دیدار با سفیر سوئد!

اگرچه تلاش برای فریب زندانیان در وادار کردن آنها به اعتراف اجباری یا مصاحبه تلویزیونی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه بوده و بارها اتفاق افتاده است، اما شواهد نشان می‌دهد این نهادها در همکاری کامل با دستگاه قضایی در تلاش برای فریب زندانیان و وادار کردن آنها به اعتراف اجباری در برابر دوربین‌های صداوسیما وارد مرحله جدیدی شده و عملا از دادن وعده بخشش و کاهش مجازات به روش‌هایی عجیب، غیرقانونی و غیرانسانی رسیده‌اند. یکی از تازه‌ترین موارد از این دست، ماجرای علی یونسی‌ست.

آن‌طور که رضا یونسی، برادر علی یونسی، دانشجوی بازداشت شده در ایران در مجموعه توئیتی در توئیترش خبر داده، بازجویان برادرش قصد داشته‌اند او را به ساختمانی به عنوان سفارت سوئد برده و احتمالا با صحنه‌سازی و دروغ، فردی را به عنوان سفیر سوئد جا زده و از این اتفاقات فیلم‌برداری کنند و سپس از آن برای نمایش اعترافات اجباری بهره ببرند. رضا یونسی در عین حال گفته که در تماسی با وزارت خارجه سوئد در مورد این موضوع پیگیری کرده و وزارت خارجه سوئد نیز در پاسخ هر گونه درخواستی از سوی سفیر این کشور در ایران برای ملاقات با علی یونسی را تکذیب کرده است.

پس از آن مصطفی نیلی، وکیل تعیینی علی یونسی نیز به اقدام عجیب قبلی مقام‌های قضایی دخیل در پرونده موکل خود واکنش نشان داد. او گفت مقام‌های قضایی همراه مأموران امنیتی شرایطی را در کاخ دادگستری فراهم کردند که به واسطه آن علی یونسی و امیرحسین مرادی (دیگر دانشجوی بازداشتی این پرونده) با تعدادی از دانشجویان و اساتید دانشگاه شریف روبه‌رو شده و در برابر آنها قرار گرفته‌اند.

اگرچه به گفته برادر علی یونسی، مقامات امنیتی به هدف خود در این دو اقدام (وادار کردن علی یونسی به مصاحبه و اعتراف اجباری در برابر دوربین صداوسیما) نرسیده‌اند، اما جدای از غیرانسانی، ناعادلانه و غیرقانونی بودن این روش در برخورد با متهم این مسأله سبب آشفتگی شدید ذهن زندانی شده و خود نوعی از اعمال شکنجه است. روشی که در نتیجه آن زندانی به دلیل عدم توانایی در تشخیص واقعیت، ممکن است به واسطه آن به هر خواسته غیرقانونی مقامات امنیتی از جمله اعتراف اجباری تن دهد.

در این روش تمامی دانش زندانی از روندهای قانونی به چالش کشیده می‌شود تا جایی که او دیگر نمی‌داند کدام یک از احکام یا روندهای دادرسی واقعی است؟ آیا واقعا اتهامی متوجه اوست؟ آیا جرمی مرتکب شده یا نه و آیا اساسا آنچه بر او می‌گذرد واقعا یک روند قضایی است یا صرفا پروژه‌ای برای فریب افکار عمومی؟ در نتیجه پس از مدتی خسته و با ذهنی آشفته احتمالا به هر آنچه مأموران امنیتی می‌خواهند، اعتراف خواهد کرد.

این در حقیقت پاسخ به این سوال حامیان جمهوری اسلامی است که می‌گویند چرا فردی باید به جرمی که می‌داند مجازاتش اعدام است، اعتراف کند؟ مسأله اینجاست که در این عملکرد اساسا هیچ واقعیتی برای زندانی قابل تصور نبوده و فضا و صحنه به گونه‌ای برای او بازسازی می‌شود که وی تصور می‌کند همه چیز صرفا یک دروغ و بازی است و اگر به درخواست بازجویان وارد این بازی امنیتی شود، می‌تواند در پایان بر اساس وعده آنان به راحتی از آن خارج شود چرا که اتهامات و هر آنچه زندانی وادار به پذیرش آن می‌شود به قدری دروغ و به دور از واقعیت است که او خود باور می‌کند همه این روند جعلی صرفا برای فریب افکار عمومی ایجاد شده و او به زودی و پس از ایفای نقش خود به عنوان مجرم آزاد شده و به حال خود رها می‌شود.

اعدام بدون اطلاع، پروژه جدید فریب زندانیان

استفاده از روش فریب زندانی با هدف اعمال رنج و عذاب مضاعف حتی در اعدام نوید افکاری هم به روشنی دیده می‌شود. بر اساس شواهد متقن و مشخص نه او و نه خانواده و نه حتی وکلای مدافع او از قصد دستگاه قضایی برای اجرای حکم اعدام خبر نداشته‌اند.

مهدی محمودیان، زندانی سیاسی سابق و از اعضای انجمن دفاع از حقوق زندانیان که از مطلعین پرونده نوید افکاری است صبح شنبه ۲۲ شهریور ماه پس از انتشار خبر اعدام نوید در صفحه توئیتر خود خبر داد که اعدام او در حالی صورت گرفته که خانواده افکاری در تلاش برای اخذ رضایت از خانواده مقتول برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام بوده‌اند.

ناگهانی بودن و عجله در اجرای حکم اعدام نوید افکاری به حدی بود که بسیاری این موضوع را مطرح کردند که او اعدام نشده و احتمالا در جریان اعمال شکنجه جان خود را از دست داده است. به ویژه آنکه برخی شاهدان عینی در هنگام تحویل پیکر نوید افکاری و خاک‌سپاری او روایت کردند آثار شکستگی بینی بر پیکر او نمایان بوده و اثری هم از رد طناب دار بر روی گردن (کبودی ناشی از آن) نبوده است. اگر چه فائزه عبدی‌پور، همسر یکی از درویشان گنابادی زندانی روز دوشنبه ۲۴ شهریور با انتشار توئیتی از وجود آثار طناب دار بر گردن نوید افکاری خبر داد اما او هم تأیید کرد که اعدام نوید افکاری بدون اطلاع قبلی وی و حتی با فریب او مبنی بر انتقال به تهران صورت گرفته است. فایل صوتی‌ای هم که از آخرین مکالمه تلفنی نوید افکاری منتشر شده این ادعا را تأیید می‌کند.

نوید افکاری در این مکالمه تلفنی می‌گوید که از سوی مقامات زندان به آنها (نوید و دو برادر دیگرش) اعلام شده که قرار است به تهران منتقل شوند. او همچنین تأیید می‌کند که توسط پزشکانی از پزشکی قانونی در برابر کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس مورد معاینه قرار گرفته و آثار شکنجه بر روی بدن او تأیید و ثبت شده است. تاریخ انجام مکالمه تلفنی شامگاه روز جمعه یعنی چند ساعت پیش از اجرای حکم اعدام نوید افکاری اعلام شده است.

با توجه به ضوابط آیین‌نامه اجرای احکام اعدام که معاینه محکوم توسط پزشکِ پزشکی قانونی از جمله الزامات آن است (لزوم تأیید سلامت جسمانی و هوشیاری محکوم)، به نظر می‌رسد معاینه نوید افکاری نیز به همین دلیل انجام شده است.

همچنین بر اساس ماده ۳۵ همین آیین‌نامه، محکوم باید پیش از اجرای مجازات اجازه یابد با نزدیکان خود ملاقات کند. ضمن اینکه در ماده ۳۶ به صراحت قید شده که «شب پیش از اجرای اعدام»، محکوم باید از آن اطلاع داشته باشد. الزاماتی که شواهد منتشر شده نشان می‌دهد در مورد نوید افکاری به هیچ وجه رعایت نشده و مقامات قضایی و زندان با قساوت هر چه تمام‌تر قصد خود از اجرای اعدام را از او، خانواده‌اش و وکیلان مدافعش پنهان کرده‌اند.

دست‌کم این مسأله قطعی است که تا چندین ساعت پیش از اجرای اعدام (شامگاه جمعه یعنی شب پیش از اجرای مجازات) نوید افکاری از آن مطلع نبوده است.

جدای از غیرقانونی بودن محرز این فریب‌کاری که نقض فاحش حقوق زندانی است، این اقدام به طور کامل مغایر با ارزش‌های انسانی و حقوق بشر است. اینکه زندانی تنها چند ساعت پیش از اجرای مجازات مرگ از آن اطلاع یابد (البته اگر اطلاع یافته باشد) و حتی فرصت گفت‌وگو با خانواده خود را نیز پیدا نکند بیشتر از آنکه اجرای مجازات و برقراری عدالت باشد، قتل عمدی است که صرفا برای سلب کردن حق حیات یک نفر انجام شده است. از این رو حتی با معیارهای کیفری جمهوری اسلامی و شرع اسلام نیز اعدام نوید افکاری به هیچ وجه اجرای مجازات «قصاص» نبوده، بلکه اجرای دستور قتل عمد توسط نهادی بوده که به هر چیزی شبیه است جز دستگاه قضاوت و عدالت.