چهار فعال صنفی معلمان خوزستان را به مجموعاً ۲۴ سال حبس محکوم کردند

شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز سیامک صادقی چهرازی، کوکب بداغی پناه، پیروز نامی و علی کروشات را در یک پرونده مشترک و با احکام مشابه، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به پنج سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است.

طبق گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران این حکم سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۳ به‌طور شفاهی به این چهار فعال صنفی معلمان ابلاغ شده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های این فعالان صنفی در تاریخ ۱۶ آبان ماه در شعبه مذکور برگزار شده بود.

کوکب بداغی پگاه، فعال صنفی معلمان ایذه دبیر تربیت‌بدنی مقطع دبیرستان است. هیئت تخلفات اداری پیشتر او را به خاطر مواردی چون شرکت در اعتراضات معلمان و سخنرانی در جریان اعتراضات به چهار ماه انفصال از خدمت محکوم کرده بود. بر مبنای گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، مصادیق صدور این حکم «عضویت در گروه واتساپی صنفی، همکاری و ارتباط با کانال شورای غیرقانونی هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان ایران و ارسال تصاویر و متن به این کانال در حمایت از محکومین امنیتی (معلمان زندانی)» عنوان شد.

این معلم در مهرماه سال جاری در شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تفهیم اتهام و سپس با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شد.

نیروهای امنیتی سال ۱۴۰۱ همزمان با اعتراضات گسترده معلمان به کاهش بودجه رتبه‌بندی و سرکوب معلمان، سیامک صادقی چهرازی را به همراه ده‌ها معلم دیگر بازداشت کردند. او در ادامه به اتهام «تبلیغ علیه نظام نظام جمهوری اسلامی»، «تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی»، «عضویت در گروه‌هایی که هدف آن‌ها بر هم زدن امنیت کشور است» و «شرکت در تجمعات غیرقانونی منجر به اخلال در نظم عمومی» به شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز احضار شد.

پیروز نامی، عضو دیگر هیئت مدیره کانون صنفی معلمان خوزستان و علی کروشات فعال صنفی معلمان هم بارها به‌خاطر فعالیت‌های صنفی‌شان از سوی نهادهای امنیتی و قضایی احضار شده و محاکمه شده‌اند.

پیش‌تر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان برخورد هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش را ادامه «سرکوبگری حاکمیت و همدستی تام و تمام وزارت آموزش و پرورش» خوانده بود. در طی دو سال گذشته، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ده‌ها تن از معلمان و فعالان صنفی را با محکومیت‌های انفصال، اخراج یا بازنشستگی پیش از موعد از امکان اشتغال محروم کرده است.

دستگاه امنیتی و قضایی حکومت ایران با فشارهای امنیتی، بازداشت و پرونده‌سازی معلمان و فعالان صنفی را آزار می‌دهد. پس از خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی که با حمایت و اعتراضات سراسری معلمان همراه شد، فشارهای امنیتی و اذیت و آزار فعالان صنفی معلمان بیش از پیش افزایش یافته است.

طبق گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در فاصله شهریور ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۰۰ معلم در شهرهای مختلف ایران بازداشت و صدها معلم به دادگاه‌، نهادهای امنیتی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری احضار شده‌اند. در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ نیز نیروهای امنیتی دست‌کم ۹۰ معلم را بازداشت کردند.