اعدام، ابزار حکومت‌داری در جمهوری اسلامی
به بهانه ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با اعدام
شهرام موصلچی- زمانه در این گزارش به مناسبت دهم اکتبر/ ١٩ مهر "روز جهانی مبارزه با اعدام" برای بررسی اعدام‌ها در ایران و به‌خصوص اعدام‌ها در استان‌های کردنشین، با یک حقوقدان و دو فعال حقوق بشر گفت‌وگو کرده است.
شهرام موصلچی
- سلام و سپاس خدمت همه انسان‌های آزادی‌خواه ایران و جهان. من شراره صادقی، همسر حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام هستم. حیدر مدت پنج سال است که زیر سخت‌ترین شکنجه‌های روحی، روانی و جسمانی می‌باشد. نه تنها حیدر، بلکه من و فرزندانم هم در این چند سال در تلخ‌ترین و ناگوارترین شرایط زندگی بوده‌ایم. در دادگاه انقلاب سنندج، حکم خودسرانه و ناعادلانه "بغی" برای همسرم روا داشته‌اند و حکم اجباری بوده است. از تمام جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری خواستارم که نگذارید زندگی من و فرزندانم از این که هست سخت‌تر شود.
این بخشی از صحبت‌های شراره صادقی، همسر حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام است که خواستار توقف حکم اعدام همسرش شده است.
در شهریور ماه امسال، همزمان با اجرای حکم اعدام ناگهانی نوید افکاری، از بازداشت شدگان اعتراضات مرداد ماه ۹۷ که واکنش‌های گسترده بین‌المللی به همراه داشت، دو تن از زندانیان سیاسی کُرد به چوبه دار نزدیک‌تر شدند: شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه شاکر بهروز را به اتهام «بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران» به اعدام محکوم کرد: سازمان عفو بین‌الملل خواهان لغو حکم اعدام شاکر بهروز شد
حکم اعدام محی‌الدین ابراهیمی به اتهام «بغی» به تأیید شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور رسید.
همچنین در اواخر شهریور، درخواست اعاده دادرسی حیدر قربانی، دیگر زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام از سوی شعبه نهم دیوان عالی کشور پذیرفته نشد و حکم صادره به اتهام «بغی» تأیید شد.
این در حالی‌ست که ۱۹ شهریور، درخواست اعاده دادرسی هفت تن از زندانیان سنی مذهب کُرد محکوم به اعدام به نام‌های انور خضری، کامران شیخه، خسرو بشارت، داود عبداللهی، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته و ایوب کریمی، از سوی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور رد شد.
پیش از این هم ارسلان خودکام، زندانی سیاسی کُرد در تیر ماه ۹۷ از سوی دادسرای نظامی ارومیه به اتهام «محاربه و جاسوسی برای حزب دموکرات کردستان ایران» به اعدام محکوم شده بود.
اکنون تمامی این زندانیان سیاسی کُرد در زندان‌های ارومیه، سنندج و رجایی شهر کرج زیر تیغ اعدام‌اند.
زمانه در این گزارش به مناسبت دهم اکتبر/ ١٩ مهر "روز جهانی مبارزه با اعدام" برای بررسی اعدام‌ها در ایران و به‌خصوص اعدام‌ها در استان‌های کردنشین، با یک حقوقدان و دو فعال حقوق بشر گفت‌وگو کرده است.
اهداف حکومت از اعدام در مناطق کردنشین
صدور و اجرای حکم اعدام در ایران در حالی اتفاق می‌افتد که بسیاری از متهمان بر اساس گزارش و اسناد منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری از دسترسی به روند عادلانه دادرسی محروم هستند. بسیاری از آن‌ها تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و جسمی مجبور به اقرار علیه خود می‌شوند و بر اساس همین اعتراف‌های اخذ شده به حبس‌های طولانی مدت یا اعدام محکوم می‌شوند.
مهرانگیز کار، حقوقدان، درباره اهداف اعدام‌ها در کردستان به زمانه می‌گوید:
«حکومت، سیاست کلان سرکوب را در دستور کار دارد و طبیعی است در منطقه‌ای مانند کردستان که بخشی حساس از جغرافیای ایران است، بیشتر فعال است. احزاب سیاسی در آن قلمرو فعال‌اند و چون برخی مبارزه مسلحانه را انتخاب کرده‌اند، سیاست سرکوب را حکومت در این منطقه شدت می‌بخشد و با اعدام کسانی که اساسا به این دستجات وابستگی ندارند و خطری برای تمامیت ارضی کشور به شمار نمی‌روند، ترس را در مردم گسترش می‌دهد.»
این حقوقدان می‌گوید قربانیان اغلب کسانی هستند که از محرومیت و تبعیض و فساد انتقاد می‌کنند و آن را نقد می‌کنند:
«در این منطقه هر گونه اعتراض مدنی مصداق "تجزیه‌طلبی" شناخته می‌شود و قوه قضاییه سیاسی کار و غیر مستقل، معترض را به اتهام تجزیه‌طلبی و اقدام مسلحانه به دار می‌آویزد.»
به گفته این حقوقدان، با استفاده از «اقاریر اجباری» زیر شکنجه، پرونده را چنان تنظیم می‌کنند که به محکومیت بی‌گناهان مقبولیت می‌بخشد.
اما بر اساس گزارش منتشر شده از سوی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)، تنها در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۹۰ تن در ایران اعدام شدهاند: به‌کارگیری گسترده مجازات اعدام در ایران: هیچ‌کس در امان نیست
بنا بر گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود را در دنیا دارد.
امجد حسینپناهی، فعال حقوق بشر، درباره این موضوع به زمانه می‌گوید:
«مجازات اعدام در اغلب کشورهای جهان لغو شده و دیگر به اجرا گذاشته نمی‌شود ولی در میان کشورهایی که اعدام هنوز انجام می‌شود، ایران یکی از سه رکورددار بزرگ است و نسبت به جمعیت، بیشترین آمار اعدام مربوط به کردستان است. اوج اعدام‌های کردستان پس از ٢٧ مرداد ۵٨ بود که با فرمان مشهور [روح‌الله] خمینی برای مداخله نظامی تمام عیار در کردستان صادر شد، در دوره‌ای که جنبش سیاسی فراگیر و فعالیت‌های تشکیلاتی، سیاسی و نظامی نمود داشت.»
او که یکی از برادرانش، رامین حسینپناهی به دست جمهوری اسلامی اعدام شده است، می‌گوید که دلیل آمار بالای اعدام در کردستان به ماهیت این نظام برمی‌گردد که نظامی‌ست غیر مردمی و بنا شده بر اساس اعدام و کشتار:
«این نظام اکنون به عنوان یکی از نظام‌های ناقض حقوق بشر در دنیا شناخته شده است اما نباید فراموش شود که اعدام‌ها به‌خصوص اعدام‌های سیاسی برای نظام بدون هزینه نبوده است. اعدام فرزاد کمانگر و همراهانش و همچنین اعدام رامین حسینپناهی و زانیار و لقمان مرادی که با اعتصاب عمومی مردم کردستان همراه بود، برای نظام چه در داخل و چه در خارج هزینه‌بردار بود.»
به گفته حسینپناهی، زندانیان سیاسی کُرد جزء محروم‌ترین و بی‌حامی‌ترین زندانیان سیاسی در ایران هستند که در بازه‌های زمانی مختلف مورد بی‌لطفی نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق بشر قرار گرفته‌اند.
اما بنا بر آمار گردآوری شده از سوی شبکه حقوق بشر کردستان، از مهر ماه سال گذشته تاکنون دست‌کم ٣٧ نفر در استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه اعدام شدهاند که نسبت به سال گذشته افزایش حدود ١٠ نفری داشته است.
پرستو فاطمی، فعال حقوق بشر، به زمانه می‌گوید:
«حق حیات جزء بنیادی‌ترین مفاد حقوق بشر است و هیچ انسان، سازمان یا دولتی اجازه ندارد آن را از کسی سلب کند اما سال‌هاست که یکی از مکانیزم‌ها و اهرم‌های سرکوب در جمهوری اسلامی، اعدام و سلب حق حیات است.»
فاطمی درباره این اهرم سرکوب علیه اقوام و گروه‌هایی که از آنان با عنوان اقلیت یاد می‌شود، می‌گوید:
«اقلیت‌ها در ایران هر کدام به نوعی تحت فشار مضاعف قرار دارند اما سال‌هاست که فشار شدیدی بر مناطق کردنشین حاکم است و بیشتر اعدام‌ها در این منطقه صورت می‌گیرد و به سختی اتفاق افتاده که حکمی تغییر پیدا کند.»
به گفته فاطمی، حکومت با ایجاد فضای سیاسی-امنیتی شدیدتر در این منطقه، خیلی سریع حکم اعدام محکومان را اجرا کرده است یا از منطقه خارج و به شهرهای دیگری انتقالشان داده و باز هم در نهایت به حبس‌های طولانی مدت یا اعدام محکومشان کرده است.
نتیجه اعتراض‌های مدنی علیه حکم اعدام
در مدت حدود دو سالی که از ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه می‌گذرد، افزایش صدور و اجرای حکم اعدام بدون توجه به پیامد‌های سیاسی آن، همچنان یکی از ابزارهای سرکوب و جزء لاینفک دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بوده است.
مهرانگیز کار درباره اعتراض‌های مدنی در کردستان و عقب‌نشینی نکردن حکومت از اعدام می‌گوید:
«نه تنها در کردستان، بلکه در سطح کشور، اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها هنوز در حدی نبوده که حکومت استبداد دینی ناگزیر از عقب‌نشینی بشود.»
این حقوقدان می‌گوید جامعه جهانی و به خصوص دولت‌های اروپایی چندان در بند فشار آوردن به ایران در موضوع حقوق بشر نبوده‌اند:
«اعدام ابزار مهم این حکومت برای پیشگیری از به هم پیوستن اعتراض‌ها به یکدیگر است و حکومت به تعهدات بین‌المللی خود که بر اثر امضای کنوانسیون‌ها و اسناد حقوق بشری ملزم به آن شده است، اهمیت نمی‌دهد و پاسخگوی نهادهای سازمان ملل نیست.»
نقض حقوق بشر و استفاده از اعدام برای ایجاد «رعب و وحشت و سرکوب حداکثری» اما سابقه‌ای طولانی در کارنامه نظام و مقام‌های جمهوری اسلامی دارد.
این ابزار «سرکوب حداکثری» برای ایجاد ترس و خفقان همواره در استان‌های مناطق کردنشین به دلیل وجود آنچه «مسائل امنیتی» خوانده می‌شود، بیش از سایر شهرهای ایران به کار گرفته شده و کاربردی‌ترین ابزارهای دستگاه قضایی برای مقاله با طیف‌های سیاسی و مدنی بوده است.
از نمونه‌های اخیر این جریان می‌توان به اجرای حکم اعدام صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول‌زاده و اعدام و ناپدیدسازی قهری هدایت عبدالله‌پور، سه زندانی سیاسی کُرد در زندان مرکزی ارومیه و همچنین اعدام مصطفی سلیمی، زندانی محکوم به اعدام در زندان مرکزی سقز اشاره کرد. سلیمی که در جریان شورش زندانیان به دنبال شیوع کرونا از زندان سقز فرار کرد، تنها چند روز پس از بازداشت دوباره در فروردین‌ماه امسال اعدام شد: مصطفی سلیمی، زندانی سیاسی در زندان سقز اعدام شد
به گفته مهرانگیز کار سیاست اعدام در ٤١ سالی که از انقلاب گذشته، همواره وجود داشته و همچنان ادامه دارد و شهروندان کُرد بیش از دیگران گرفتارش هستند:
«کینه‌ورزی حکومت نسبت به مردم در کردستان از آنجا منشأ می‌گیرد که مردم کردستان از همان آغاز و پس از درک این واقعیت که تأسیس جمهوری اسلامی به زیانشان است، به صورت‌های گوناگون مقاومت و مبارزه مدنی کردند تا کمتر آسیب ببینند.»
به گفته این حقوقدان، این مقاومت‌ها منجر به تدوین سیاست انتقام‌جویی نسبت به آن‌ها شد و همچنان هم ادامه دارد.
کارزار حمایت از لغو اعدام
در طول چند سال اخیر کمپین‌هایی در حمایت از "لغو مجازات اعدام" راه‌اندازی شده است. کمپین‌هایی که با وجود تمامی محدودیت‌ها و فشارهای دستگاه‌های امنیتی، کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
اما راه‌اندازی این کمپین‌ها تا چه اندازه مثبت بوده و آیا تأثیری بر شمار اعدام‌ها در ایران داشته‌اند؟
پرستو فاطمی در پاسخ به این پرسش می‌گوید:
«در طی آگاهی‌رسانی‌هایی که در سالهای اخیر در فضای مجازی و فضای زندگی در داخل و خارج از ایران شکل گرفته، آگاهی عمومی در سطح جامعه بالاتر رفته و مخالفت با حکم اعدام بیشتر شده است.
به گفته فاطمی در سالهای اخیر مردم به طور مشخص اعتراض خودشان را علیه اعدام نشان داده‌اند و کمپین‌هایی نیز در همین راستا تشکیل شدهاند یا حتی کمپین مشخص لگام (لغو گام به گام اعدام) شکل گرفته که بنیان‌گذارانش به زندان رفته‌اند یا تحت فشار قرار دارند:
«با توجه به تمام فعالیت‌ها در حمایت از لغو حکم اعدام باز هم می‌‌بینیم که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی که سیستمی مستقل نیست، تغییر چندانی به وجود نیامده و در این چند ماه اخیر تنها یک مورد توقف اجرای حکم اعدام را شاهد بوده‌ایم.»
اشاره این فعال حقوق بشر به توقف اجرای حکم اعدام سه نفر از معترضان آبان ماه ٩٨، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی است که تیر ماه امسال در رویدادی بی‌سابقه در شبکه‌های اجتماعی، کاربران هشتگ اعدام نکنید را ترند کردند و خواستار توقف اجرای حکم اعدامشان شدند.
همچنین ماه گذشته حکم اعدام هوشمند علیپور، زندانی سیاسی کُرد در دیوان عالی کشور نقض شد.
به گفته فاطمی برای شنیده شدن صدای زندانیان اقلیت‌های مختلف در ایران که زیر حکم اعدام هستند باید یک خواست عمومی در سراسر کشور شکل بگیرد و به موازات آن خانواده‌ها اطلاع رسانی کنند.
حسینپناهی اما در این باره می‌گوید:
«در طی این سال‌ها تشکیل کمپین‌های علیه اعدام جدا از اینکه توجه جامعه حقوق بشری و جهانی را به اعدام‌ها جلب کرده، در بین مردم هم کارساز بوده و روزانه بر تعداد مخالفان اعدام افزوده می‌شود. ما در کمپین نجات برادرم، رامین حسینپناهی اگرچه موفق نشدیم، اما توانستیم دیدگاه بسیاری از مردم در ایران و به‌خصوص کردستان را در مورد اعدام عوض کنیم.»
به گفته این فعال حقوق بشر، در مقابل در طی روزها و ماه‌های اخیر صدور احکام اعدام برای فعالان سیاسی کُرد بیشتر شده است:
«فعالان حقوق بشری و و نهادهای بین‌المللی در مقطع حساس کنونی بایستی بدون هیچ گونه تبعیضی و با مداخله مؤثر و مفید، به دستگاه قضایی فشار بیاورند تا اجرای این احکام سریعا متوقف شوند تا شاهد مرگ و تراژدی دیگری نباشیم.»
- در همین زمینه
نظرها
نظری وجود ندارد.